رییس سازمان انرژی اتمی: آژانس برای جمهوری اسلامی مزاحمت ایجاد کرده است
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار یک فراخوان اقدام فوری، ضمن اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی رضا رسایی، درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام این معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی هشدار داد.
عفو بین‌الملل تاکید کرد حکم اعدام رسایی پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه و با استناد به اعترافات اجباری صادر شده است.
این سازمان حقوق بشری در فراخوانی که روز پنج‌شنبه ۱۹ بهمن منتشر شد، نوشت که اعترافات اجباری رسایی، تحت شکنجه، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، خفگی، آویزان کردن و اعمال خشونت جنسی از او گرفته شده است.
اوایل دی ماه امسال خبر تایید حکم اعدام رضا رسایی در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی بارانی منتشر شد.
به دنبال این موضوع، وکیلان رسایی با اشاره به ایرادها و ابهام‌ها در پرونده، خواستار اعاده دادرسی شدند اما دیوان عالی کشور درخواست آنان را «فاقد شرایط قانونی» دانست و اوایل بهمن ماه آن را رد کرد.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه روز ۲۰ مهر رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد.
به نوشته سایت هرانا، استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به اعترافات اجباری اخذ شده از رسایی در دوران بازجویی، سهم چشمگیری در محکومیت او به مجازات اعدام داشته است.
دادبان (مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران) نیز استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیده‌انگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت را از جمله ایرادات اساسی موجود در دادنامه دانسته است.
پس از آن مادر رضا رسایی با تاکید بر بی‌گناهی فرزندش، برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام او درخواست کمک کرد.
حساب کاربری دادبان نوشت: «نادر بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی "زن، زندگی، آزادی" در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.»
حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رضا رسایی که از شهروندان پیرو آیین یارسان است، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.
نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رسایی نسبت دادند که به نوشته دادبان هیچ مدرک، شاهد یا مستندانی برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادر شده از سوی دادگاه بدوی، دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوانی است.
در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره اثری از رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.
جمهوری اسلامی تا کنون دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.
عبدالله گنجی، مدیرمسئول پیشین روزنامه همشهری، به سایت جماران گفت که خمینی در مبارزات علیه حکومت پهلوی به دنبال دموکراسی نبوده است. گنجی افزود: «یکی از چیزهایی که [به عنوان] اتهام علیه امام وارد می‌کنند [این است که] می‌گویند امام گفت همه آزادند و کلاه گذاشت سر مردم.»
در پی سخنان بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت درباره اینکه رییس بیمارستان «امام رضا» در بیرجند را به دلیل فرسودگی انبار دارویی عزل کرده، خبرگزاری فارس نوشت که استاندار خراسان جنوبی این تصمیم را «غیرصحیح» و «بدون توجه به شرایط کلی» خوانده و سپس وزیر بهداشت آن را لغو کرده است.
صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده نوبل صلح گزارش داد منع تماس تلفنی و ملاقات او با دستور مقامات امنیتی و به بهانه فعالیت‌هایش در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشته‌هایی از جمله نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسی و جنسیتی، تمدید شده.
بر اساس اطلاعیه خانواده نرگس محمدی که در صفحه اینستاگرام این فعال حقوق بشر منتشر شد، از تاریخ هشتم آذر ۱۴۰۲، تماس تلفنی و ملاقات حضوری نرگس محمدی به دستور مقامات امنیتی و به بهانه فعالیت در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشته‌ها به خارج زندان، قطع شده است.
بنا بر این اطلاعیه، مقرر شده بود از ۱۵ بهمن تماس تلفنی و ملاقات حضوری محمدی برقرار شود که رییس بند زنان زندان اوین محرومیت جدید را ابلاغ کرده و به این زندانی سیاسی گفته است بر اساس دستور جدید نهادهای امنیتی، تلفن‌ها و ملاقات او به دلیل ارسال نامه به دبیر کل سازمان ملل و درخواست جرم‌انگاری آپارتاید جنسی و جنسیتی همچنان قطع خواهد ماند.
محمدی اوایل بهمن ماه امسال در نامه‌ای از زندان اوین، از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد خواست آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کند.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر پیش از این بارها به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و فرستادن بیانیه و نوشته‌هایش به بیرون زندان با ممنوعیت از حق داشتن تماس تلفنی و ملاقات با خانواده مواجه شده است.
این فعال حقوق بشر دی ماه امسال همراه با ۱۲ تن از زنان زندانی سیاسی هم‌بند در اوین، به دلیل اعتراض زنان زندانی سیاسی به حضور مقام‌های قضایی در زندان و با دستور نهادهای امنیتی و قضایی، از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شد.
نرگس محمدی در سال‌های گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
عبدالنبی موسوی‌فرد، نماینده خامنه‌ای در خوزستان، با اشاره به انتخابات مجلس گفت: «این همه کار انجام شده و چند خطا هم شده است، افراد را دلسرد نکنید، به یکدیگر تلفن نزنید که رای ندهید.» او افزود: «همین آمریکا را این بچه حزب‌اللهی‌ها، انقلابی‌ها، غزه، لبنان و عراق در هم ریختند.»
