شهردار تهران: در مسیر ارزان شدن تهران گام برداشته‌ایم

این روزنامه با استناد به داده‌های تراکنش‌های بانکی فاش کرد بانک استاندارد چارترد از طریق یک واسطه به دو شرکت نفتی ایرانی تحریم شده از سوی آمریکا خدمات ارائه داده است.

نشریه فایننشال تایمز نیز روز ۱۶ بهمن در گزارشی نوشت حکومت ایران با پشتیبانی سرویس‌های اطلاعاتی‌اش از سانتاندر بانک و بانک لوید، دو بانک بزرگ مستقر در بریتانیا برای جابه‌جایی پول و دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است.

این دو بانک حساب‌هایی را به شرکت‌های بریتانیایی ارائه کردند که به‌طور مخفیانه متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (PCC) بودند. این شرکت از نهادهای تحریم ‌شده از سوی ایالات متحده است.

گزارش تایمز نشان می‌دهد استاندارد چارترد که عمدتا در آسیا، آفریقا و خاورمیانه فعالیت می‌کند، معاملاتی به ارزش ۲/۱ میلیون پوند را بین شرکتی چینی با شرکت‌های ایرانی از طریق واسطه‌های هندی تسهیل کرده است.

استاندارد چارترد اعلام کرد نمی‌تواند در مورد روابط خاص مشتریانش اظهار نظر کند اما بر تعهد خود به مبارزه با جرایم مالی و پیروی از بالاترین استانداردها در این زمینه از جمله ممنوعیت معاملات با ایران تاکید کرد.

پیش از این نیز سخنگویان دو بانک سانتاندر و لوید نقض تحریم‌های آمریکا را انکار کرده بودند.

اسناد فاش شده فایننشال تایمز به نقل از ویکی ایران که یک گروه ایرانی طرفدار دموکراسی است، نشان می‌دهد شعبه شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در بریتانیا به طور مخفیانه از دفتری در مرکز لندن به فعالیت خود ادامه داده است.

آن‌ها از شبکه‌ای از شرکت‌های مستقر در بریتانیا و سایر کشورها برای پنهان کردن فعالیت‌هایشان استفاده کرده‌اند.

به گزارش فایننشال تایمز، با وجود تحریم‌های آمریکا، شرکت بازرگانی پتروشیمی از شرکت‌های انگلیسی به منظور دریافت پول از نهادهای ایرانی در چین استفاده کرده و مالکیت واقعی آن‌ها را از طریق قراردادهای امین پنهان کرده است.

تایمز روز ۱۷ بهمن در گزارشی بر اساس اسناد فاش شده نوشت گروه بانکداری بریتانیایی هنگ‌کنگ و شانگهای (HSBC) به شرکتی خدمات بانکی داده است که ظاهرا با یک شرکت دیگر ایرانی مشغول معامله بوده است.

یکی از سخنگویان اچ‌اس‌بی‌سی اظهار داشت آن‌ها متعهد به پیروی از تمامی قطعنامه‌ها و مقررات تحریمی در حوزه‌های قضایی محل فعالیت خود هستند.

آلیسیا کرنز، رییس کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا در روزهای گذشته از حضور نهادهای وابسته به سپاه پاسداران در این کشور ابراز نگرانی کرد و خواستار اقدام بیشتر در این راستا شد.

بانک استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۹ نیز تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نقض و به همین دلیل بیش از یک میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد.

تایمز در گزارش خود نوشت پس از انتشار خبر جدید همکاری این بانک با دو شرکت پتروشیمی تحریم شده ایران، ارزش سهام آن یک درصد کاهش یافت.

این اولین انتخابات پس از خیزش انقلابی ایرانیان است. اعتراضاتی که بر انتخابات تاثیر ساختاری گذاشته است.

بر اساس شواهد، برخی به دلیل این اعتراضات اساسا جایی برای شرکت در انتخابات نمی‌بینند اما مقام‌های جمهوری اسلامی سعی می‌کنند با روش‌های مختلف همچنان بازار انتخابات را گرم نگه دارند.

آنان در عین حال در تایید صلاحیت نامزدهای دو مجلس ریسک نکرده و چهره‌های خودی غیر‌اصول‌گرا را نیز به شکلی گسترده رد صلاحیت کردند.

در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در برخی حوزه‌ها تعداد نامزدها کمتر از تعداد مورد نیاز است و در انتخابات مجلس، جریان علی لاریجانی اصلا حضور ندارد.

میزان مشارکت

بر اساس نظرسنجی‌های رسمی حکومت، مشارکت در انتخابات در پایین‌ترین میزان خود پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی است.

حسن مسلمی نائینی، رییس جهاد دانشگاهی که موسسه نظرسنجی ایسپا زیر نظر آن قرار دارد اخیرا اعلام کرد تنها ۲۷/۹ درصد مردم اظهار کرده‌اند قطعا در انتخابات شرکت می‌کنند.

در مقابل، ۳۶ درصد گفتند به هیچ وجه مشارکت نخواهند داشت.

در این نظرسنجی ۶/۸ درصد گفتند احتمال کمی‌ دارد در این انتخابات شرکت کنند و ۷/۴ درصد از احتمال زیاد حضورشان در این رویدادخبر دادند. ۲۱/۹ درصد نیز هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفته‌اند.

حکومت امیدوار است در حوزه‌های انتخابیه کوچک، طبق روال سابق مردم بیشتر پای صندوق‌های رای بروند تا مشارکت بسیار کم شهرهای بزرگ پوشش داده شود.

این پیش‌بینی‌ها رسانه‌های حکومتی را بر آن داشته تا با انتشار مطالبی مقایسه‌ای، به مشارکت پایین مردم دیگر کشورها در انتخاباتشان بپردازند.

خبرگزاری ایرنا در همین زمینه نوشت در سال‌های اخیر و انتخابات عمومی و محلی کشورهای مختلف، کاهش مشارکت مردم بسیار مشهود است و این آمار نسبت به دوره‌های قبل کمتر شده است: «این موضوع حتی در کشورهایی که به نوعی رای‌دهی اجباری دارند و در صورت مشارکت نکردن مردم، آن‌ها را با جریمه نقدی، زندان و محرومیت از خدمات اجتماعی مجازات می‌کنند، دیده می‌شود.»

به روایت ایرنا، در ۳۹ دوره انتخابات ایران پس از انقلاب، همواره درصد مشارکت‌ها بالا بوده و برای همین حکومت نیازی به وضع قانون رای‌دهی اجباری نمی‌بیند.

تلاش برای افزایش مشارکت

حکومت با وجود رد صلاحیت جریان‌های خودی برای افزایش مشارکت به روش‌های مختلف تلاش می‌کند. افزایش تعداد نامزدها در شهرستان‌ها و ایجاد ۲۰۰ کانال تلویزیونی از جمله این اقدامات است.

هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تایید صلاحیت بیش از ۷۳ درصد از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی آن را نصاب بی‌سابقه‌ای در این زمینه خواند.

او اعلام کرد بر اساس بررسی‌های انجام گرفته از سوی اعضای شورای نگهبان، تعداد نامزدهای این انتخابات به حدود ۱۵ هزار نفر افزایش یافته است.

از نظر این شورا تعدد نامزدهای بدون گرایش سیاسی ممکن است باعث جذب گروهی از مردم در شهرستان‌ها به رای دادن شود.

یکی از اقدامات جدید در این دوره، افتتاح ده‌ها کانال تلویزیونی تبلیغاتی برای رقابت نامزدها در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس است که در مدت هفت روز تبلیغات انتخابات مجلس فعال خواهند شد.

پیمان جبلی، رییس صداوسیما گفته است مناظرات انتخاباتی نامزدهای دوازدهین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت ضبط شده است و میان نامزدهایی که در هر حوزه انتخابیه ثبت‌نام کرده‌اند، انجام خواهد شد.

به گفته او، مناظره‌ها شامل برخی سوالات عمومی و عمدتا مربوط به همان حوزه انتخابیه خواهد بود و نامزدها می‌توانند راهکارهای موردنظرشان را برای حل مشکلات منطقه‌ای یا کلان مطرح کنند.

دعوت به مشارکت هم‌زمان با رد صلاحیت خودی‌ها

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در فضای سرد انتخابات از مردم دعوت به مشارکت گسترده در انتخابات کرد.

او روز ۱۳ دی در دیدار با گروهی از مداحان حامی حکومت، با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه گفت: «عده‌ای تلاش می‌کنند مردم را مایوس و وانمود کنند که انتخابات فایده‌ای ندارد. این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کند، با جمهوری اسلامی و با اسلام مخالفت کرده است.»

رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش نیز گفت خواص می‌توانند برای برگزاری انتخابات پرشور نقش‌آفرین باشند: «این حضور و اقتدار، نقشه‌های دشمن را خنثی می‌کند.»

این سخنان نتوانستند تغییری در وضعیت رد صلاحیت چهره‌های خودی ایجاد کنند.

جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران از مصوبه اخیر این جبهه مبنی بر این خبر داد که لیستی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران ارائه نکنند.

او اعلام کرد: «اصلاح‌طلبان نمی‌توانند در انتخاباتی تهی از معنا، غیر رقابتی، غیر منصفانه و غیر موثر در اداره کشور و سرنوشت شهروندان شرکت کنند. البته این راهبرد به‌ منزله قهر با صندوق و تحریم انتخابات نیست.»

این جبهه پیش از این گفته بود: «اگر جبهه اصلاحات ایران تصمیم به ارائه لیست در انتخابات بگیرد، جبهه اصلاحات هر استان با رای دو سوم اعضایش در مجمع عمومی در این زمینه نظرش را اعلام می‌کند.»

حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی نیز گفته بود برنامه انتخاباتی این حزب صرفا حضور در حوزه‌هایی است که نامزدی با سوابق روشن حزبی یا اصلاح‌طلبی داشته باشند.

رسانه‌های ایران خبر دادند حتی جریان سیاسی منتسب به علی لاریجانی در انتخابات شرکت نمی‌کند.

حسین انتظامی، یکی از چهره‌های نزدیک به لاریجانی، بدون اینکه اشاره مستقیمی به او داشته باشد، به طور ضمنی ارائه لیست انتخاباتی از سوی لاریجانی را رد کرد.

اعتدال و توسعه با محمد‌باقر نوبخت، دبیرکل آن تنها حزبی است که به‌عنوان نامزد شاخص در انتخابات حاضر شده است.

حضور کمرنگ چهره‌های اصلاح‌طلب باعث شد برخی از وابستگان این جریان سیاسی مانند حمیدرضا و محمدرضا جلایی‌پور، عماد بهاور و محمد قوچانی با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان «روزنه‌گشایی در انتخابات» خواستار حمایت از نامزدهای میانه‌رو و توسعه‌گرا شوند.

درگیری شدید اصول‌گرایان برای کرسی ریاست

در غیاب جریان اصلاح‌طلب و بخش عمده‌ای از حامیان حسن روحانی، جریان اصول‌گرا برای ریاست مجلس با یکدیگر شدیدا در رقابت هستند. آخرین نماد این درگیری، حمله به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس فعلی و مطرح شدن موضوع پرداخت سکه به نمایندگان مجلس است.

علی‌اکبر رائفی‌پور، سخنران حامی حکومت گفت یک نماینده مجلس ۱۴۰ سکه طلا گرفته و تایید صلاحیت شده است.

او با طرح اتهاماتی دیگر اضافه کرد: «رییس فراکسیون مقابله با فسادی داشتیم که تماس گرفته با جایی که تحقیق و تفحص کند، گفته دو میلیارد می‌زنی به حسابم، وگرنه می‌آیم تحقیق و تفحص.»

این سخنان، واکنش شدید قالیباف را به دنبال داشت و خواستار پیگیرد قضایی رائفی‌پور شد.

اصول‌گرایان با فهرست‌های مختلفی در انتخابات حضور دارند اما موضوع اصلی از هم‌اکنون، ریاست و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی است چون نتیجه انتخابات از هم‌اکنون برای آنان مشخصی است.

رقابت جریان موسوم به جبهه پایداری با جریان قالیباف در این میان برجسته‌تر از طیف‌های دیگر است.

بحران کمبود نامزد تایید شده در انتخابات مجلس خبرگان

در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که هم‌زمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد، در برخی حوزه‌های انتخابیه مانند استان فارس تعداد نامزدها کمتر از تعداد مورد نیاز است.

در این شرایط، مانند دوره‌های قبل، برخی نامزدها از یک حوزه به حوزه دیگر منتقل می‌شوند تا این مشکل حل شود.

ابراهیم رئیسی که در ادوار چهارم و پنجم خبرگان از استان خراسان جنوبی وارد مجلس خبرگان شده، در این انتخابات بدون رقیب است.

در حوزه خراسان جنوبی در دوره پنجم نیز تنها رقیب او، محمدابراهیم ربانی مهمویی بود که در سال ۹۹ بر اثر ابتلا به کرونا جان باخت.

این وضعیت موجب شد حتی رسانه‌های اصول‌گرا نیز مجبور به توجیه وضعیت شوند.

خبرگزاری تسنیم در گزارشی کمبود کاندیدا در برخی حوزه‌های انتخابیه را امری مسبوق به سابقه خواند و نوشت که در دوره دوم مجلس خبرگان رهبری به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نامزدهای باقی‌مانده در استان گیلان، تایید نشدن نامزدهای خبرگان در استان بوشهر و تعداد کم نامزدهای خبرگان در استان سیستان و بلوچستان، چهار کرسی بدون نماینده باقی ماند و انتخاباتش در میان‌دوره برگزار شد.

به گفته این خبرگزاری، در دوره پنجم انتخابات مجلس خبرگان، آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان شمالی و هرمزگان تنها به تعداد کرسی‌ها نامزد انتخابات داشتند که این مشکل با جابه‌جایی حوزه‌ از سوی نامزدها و بررسی مجدد شورای نگهبان برطرف شد.

رد صلاحیت روحانی و امنیتی‌ها

رد صلاحیت حسن روحانی واکنش گسترده‌ای را از سوی عموم مردم به دنبال نداشته است اما رسانه‌های اصول‌گرا در توجیه این اتفاق نوشتند برخی از چهره‌های شاخص اصول‌گرا نیز صلاحیتشان تایید نشده است.

روزنامه شرق اشاره کرد که روحانی در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار اعلام دلایل رد صلاحیت خود شد اما این شورا به نامه او پاسخی نداده است.

این روزنامه نوشت: «بر اساس شنیده‌ها فقهای شورای نگهبان صلاحیت علمی و اجتهاد روحانی را قبول داشته و به اتفاق آرا به تاییدش رای داده‌اند اما در جلسات بررسی وضعیتش با نگرانی درباره برخی ملاحظات نسبت به رد روحانی اقدام کرده‌اند.»

این مساله مدتی بعد و به شکلی دیگر در جریان گفت‌وگویی از سوی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت روحانی و فرزند احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان مطرح شد.

به گفته جنتی، دلیل رد صلاحیت روحانی مغایرت دیدگاه‌های سیاسی او از جمله در مورد برجام و اف‌ای‌تی‌اف با اعضای شورای نگهبان است.

او گفت که شورای نگهبان رویکرد خاص خودش را نسبت به این مسایل به‌عنوان دیدگاه نظام مطرح و مخالفان را با اهرم نظارت بر انتخابات، رد صلاحیت می‌کند.

مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار، محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی و مصطفی پورمحمدی، معاون وزیر اطلاعات در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله چهره‌های امنیتی شاخصی هستند که رد صلاحیت شدند.

پورمحمدی و علوی پیش از این نیز سابقه رد صلاحیت داشتند.

صادق لاریجانی با وجود همه بحث‌های مطرح شده درباره نقشش در فسادهای مربوط به اکبر طبری تایید صلاحیت شده است.

برخی تحلیل‌گران دلیل این رد صلاحیت‌ها را درگیری جانشینان احتمالی خامنه‌ای برای در دست گرفتن ترکیب مجلس خبرگان رهبری دانسته‌اند.

نام مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان جانشین اصلی مانند سال‌های گذشته بیش از دیگران مطرح می‌شود.

فضای امنیتی در انتخابات

نهادهای امنیتی از هم‌اکنون خود را برای برخورد با اتفاقات احتمالی در انتخابات آماده کرده‌اند.

برخی برخوردها مربوط به خبرها و تبلیغات فضای مجازی درباره تحریم انتخابات و بحث‌های جانبی است.

در همین زمینه، رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا از برخورد با شایعه‌سازان فضای مجازی خبر داد.

او اعلام کرد طرح عملیاتی پلیس فتا مدتی است که بر اساس قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.

به گفته پاشایی، پلیس فتا به‌عنوان ضابط قوه قضاییه بخشی از مسوولیت رصد و پاک‌سازی فضای مجازی را در برهه انتخابات بر عهده دارد و از این‌رو چنانچه دروغ‌پراکنی رصد شود، برخورد لازم با آن انجام می‌گیرد.