احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان: حضور در این انتخابات حکم عبادت را دارد



رسول کوهپایهزاده، وکیل بابک زنجانی، بعد از اعلام خبر پرداخت بدهیهای موکلش از سوی رییس قوه قضاییه، خواستار «بخشش و آزادی بابک زنجانی شد.» او افزود: «مطابق دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور، زنجانی امکان استفاده از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و درخواست عفو و بخشش را دارد.»

برخی گزارشهای منتشر شده از ایران نشان میدهد نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته همزمان با ایجاد اختلال در عملکرد فیلترشکنها، فعالان حوزه آزادی اینترنت را تحت فشار قرار دادهاند.
محدودیتهای جدید اعمالشده در استفاده از نرمافزارهای ویپیان، سرعت و کیفیت دسترسی کاربران را به اینترنت کاهش داده است.
کارشناسان این حوزه شرکت ارتباطات زیرساخت را مسوول اصلی این اختلالات میدانند.
روزنامه شرق با انتشار گزارشی در این زمینه تاکید کرد محدودیتهای اعمالی در عملکرد پروتکلهای فیلترشکنها از حدود ۱۰ روز پیش آغاز شده و تاثیرات شدیدی بر روی کیفیت اینترنت در کشور گذاشته است.
در روزهای گذشته خبرهای مختلفی نیز از بازداشت برخی کنشگران آزادی اینترنت به دست نهادهای امنیتی در ایران منتشر شده است.
یوسف قبادی، از فعالان این حوزه از جمله افرادی است که خبر غیر رسمی بازداشت او موجب واکنش جامعه مدافعان آزادی اینترنت شد.
گزارشها همچنین از بازداشت کنشگر دیگری با نام مستعار «سگارو» که در ایکس فعال بود، خبر میدهند.
این فعالان اینترنتی در ماههای گذشته با توسعه و انتشار رایگان ابزارهای دور زدن سانسور اینترنتی در ایران تلاش کرده بودند تا دسترسی آزاد شهروندان را به اینترنت تسهیل کنند.
پس از انتشار خبر بازداشت آنها حساب کاربری این دو کنشگر اینترنتی در شبکه اجتماعی ایکس از دسترس خارج شد.
دیماه سال گذشته قوه قضاییه جمهوری اسلامی از قصد خود برای مجازات فروشندگان و توزیعکنندگان غیرمجاز ابزارهای دور زدن فیلترینگ بر اساس ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی خبر داده بود.
طبق این ماده ««تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله دادهها یا نرمافزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرایم رایانهای به کار میرود»، جرم محسوب میشود.
این در حالی است که شواهد مختلفی از وجود مافیای حکومتی فیلترشکن در ایران خبر میدهد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات که خود را منتقد وجود چنین شبکهای در کشور میدانست، در سال ۱۳۹۸ فهرست اسامی ۲۸ شرکت داخلی فروشنده فیلترشکن را در اختیار قوه قضاییه قرار داد تا با آنها برخورد شود.
محمود احمدینژاد نیز در شهریور سال ۱۳۹۹ در پاسخ به سوالی درباره نحوه دسترسیاش به شبکه فیلتر شده توییتر گفته بود در ایران «همانها که فیلتر میکنند، فیلترشکن میفروشند».
مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هرگز تمایلی برای مبارزه با این مافیای خودی نشان ندادهاند.
دیماه ۱۴۰۲ انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار نسخه دوم گزارش کیفیت اینترنت، ایران را اولین کشور دنیا در زمینه اختلال اینترنت معرفی کرد.
این گزارش افزود وزارت ارتباطات در ماههای گذشته تجهیزات سانسور اینترنت را در لایه دسترسی و بین اپراتورهای همراه نصب کرده است تا از این پس ترافیک داخل کشور را نیز مانند ترافیک بینالملل از تجهیزات فیلترینگ عبور دهد.
علیرغم انتقادات نهادهای صنفی کشور، مقامات جمهوری اسلامی با صرف هزینههای گزاف بر گسترش و پایداری سیستم فیلترینگ اصرار دارند.
روز ۲۹ بهمن محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی با ابلاغ مصوبهای تنظیمگران بخشی در ایران را موظف کرد تا امکان ارائه خدمات پلتفرمهای پرمخاطب خارجی را در قالب «پوسته» فراهم کنند.
این طرح که هنوز جزییات بیشتری از آن منتشر نشده است، پیش از این برای پیامرسان تلگرام اجرا شده و شکست خورده بود.
کارشناسان این حوزه باور دارند اجرای چنین طرحهایی خطرات امنیتی و حریم خصوصی بیشماری را به کاربران تحمیل میکند.
اردیبهشت سال ۱۳۹۸ نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود پوستههای تلگرام طلایی و هاتگرام که کاربران زیادی در داخل کشور داشتند، پروژههایی از سوی وزارتخانههای اطلاعات و ارتباطات بودند که با هدف ایجاد «پوشش امنیتی» برای کنترل «فضاهای ناسالم» در اینترنت اجرا شدند.
شرکت گوگل در نهایت با جاسوسافزار تشخیص دادن این دو پیامرسان حکومتی آنها را از فروشگاه برنامههای خود حذف کرد.

ایمان یاراحمدی، دبیر اجرایی قرارگاه راهیان نور جنوب، گفت که «برای سفر هزار دانشجو از کشورهای اروپایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، آسیای دور و اقیانوسیه، برای دیدن مناطق جنگی در ایران برنامهریزی شده است.» او افزود: «پیشتر ۱۲۰ نفر از دانشجویان خارجی به این اردو اعزام شدهاند.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن گفت: «این حضور باشکوه نشان داد که مردم کشورمان، خستگیناپذیر پای ارزشهای انقلاب اسلامی و نظام هستند.»

ائتلاف «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران» با انتشار بیانیهای اعلام کرد در راستای خواستهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» و «مقاومت گسترده ملی-مردمی برای گذار خشونتپرهیز از جمهوری اسلامی»، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را تحریم میکند.
این بیانیه که روز یکشنبه ۲۹ بهمن صادر شده، با اشاره به اینکه کمتر از ۱۲ روز به دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری باقی مانده، تاکید کرده جمهوری اسلامی از ابتدا با نهادینه کردن تبعیض و محدودیت در حق انتخاب شدن و تقلیل رای از حق به تکلیف، یک ساختار معیوب انتخاباتی را پایهگذاری کرده است.
امضاکنندگان این بیانیه از این شیوه حکومت به عنوان راهی نام بردهاند که در آن نهاد ولایت فقیه با میانجیگری شورای نگهبان، انتخابات را به انتصابات غیرمستقیم تقلیل میدهند.
آنها با اشاره به اینکه انتخابات پیشرو، سردترین انتخابات در طول تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود، تاکید کردند حکومت با بهکارگیری شگردهایی از جمله پولپاشی، افزایش مبلغ کالابرگها و مشوقهای اقتصادی، دامن زدن به رقابتها و منازعات بومی و قبیلهای در شهرهای کوچک، به دنبال ایجاد مشروعیت برای انتخابات است.
همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران یک ائتلاف سیاسی جمهوریخواه است که از پنج حزب و سازمان سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران شامل اتحاد جمهوریخواهان ایران، جبهه ملی ایران-اروپا، حزب چپ ایران، سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوریخواهان ایران در اسفند ۱۴۰۱ تشکیل شده است.
این ائتلاف هدف خود را تاسیس «جمهوری سکولار دمکرات در ایران» و حمایت از جامعه الجیبیتیکیو اعلام کرده است.
بیانیه این ائتلاف از کنشگری اعتراضی مستمر، نافرمانی مدنی، خودداری از هرگونه مشروعیت دادن به تمهیدات حاکمیت، نفی همه اشکال اقتدارگرایی و تبلیغ گذار به دمکراسی و گفتمانسازی پیرامون آن در جامعه، به عنوان نیازهای امروز اپوزیسیون در فضای انتخابات جمهوری اسلامی نام برده است.
احزاب و سازمانهای امضاکننده این بیانیه با تاکید بر اینکه «نه گفتن به صندوقهای رای فرمایشی سیستم استبدادی، گامی ضروری برای دفاع از نهاد انتخابات در ایران است»، از خالی کردن خیابانها و اماکن عمومی و مستندسازی حوزههای رایگیری خلوت به هر شیوه ممکن، به عنوان پیشنهادهایی برای مقابله با صحنهآرایی انتخاباتی حکومت و بالابردن تقلبی نرخ مشارکت یاد کردند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اخیرا در یک سخنرانی با بیان اینکه راه اصلاح کشور انتخابات است و همه باید در انتخابات شرکت کنند، مخالفت کردن با انتخابات در جمهوری اسلامی را مخالفت با اسلام نامیده بود.
او روز ۱۳ دی در دیدار با گروهی از مداحان حامی حکومت، اقدام مخالفان جمهوری اسلامی را در تحریم انتخابات پیشرو «خصمانه» دانست و آنها را به مخالفت با اسلام متهم کرد.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری که ۱۱ اسفند برگزار خواهد شد، اولین انتخابات پس از خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ است.
به تازگی، نتایج یک نظرسنجی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان میدهد بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پیشرو را ندارند و حدود ۷۵ درصد پاسخدهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامیاند.
مصطفی تاجزاده، از مقامهای شاخص و پیشین جمهوری اسلامی که اکنون به دلیل انتقادهایش از جمهوری اسلامی با اتهامهای سیاسی زندانی شده، در پیامی که روز ۲۹ بهمن منتشر شد مخالفت با شرکت در انتخابات پیش رو را مطرح کرد.
این زندانی سیاسی تاکید کرد رهبر جمهوری چشم خود را بر «واقعیات فاجعهبار» ایران بسته و اعتراض میلیونها ایرانی را نمیشنود و در نقطه مقابل اکثر ایرانیان نیز تصمیم گرفتهاند بیاعتنا به خامنهای و صداوسیما و در اعتراض به وضعیت کشور، رای ندهند.