رییس سازمان هلال‌احمر: برای کاهش تصادفات به رانندگان قهوه رایگان بدهید
روزنامه اعتماد در گزارشی درباره قتل ۱۲ نفر از اعضای یک خانواده در استان کرمان، نوشت «قاتل ۲۲ سال داشت و معلم بود. ۱۰ سال پیش و زمانی که قاتل ۱۲ساله بوده، پدر و برادرهای خانواده، پس از اینکه متوجه می‌شوند خواهر دبیرستانی با یک پسر در حال صحبت کردن است، او را به قتل رسانده بودند.»
طا‌ها رمضانی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی اشتغال وزارت کار گفت: در پاییز ۱۴۰۲ نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ۱۱.۴ درصد بوده و طبق برآوردهای مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ حدود پنج هزار فارغ‌التحصیل دکتری موفق به پیدا کردن شغل نشدند او افزود: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان بالاتر از نرخ بیکاری عمومی است
مادر محمد قبادلو از تحویل وصیت‌نامه جعلی فرزندش به او از سوی مقام‌های حکومت خبر داد و نوشت: «نمک به زخمم پاشیدند و آتش خشمم را شعله ور کردند.این نه دست خط محمد است و نه امضای محمدم.»
معصومه احمدی افزود: «نگذاشتند فرزندم فرصت این را داشته باشد که برای خانواده‌اش وصیتی کند و با ما خداحافظی کند و پدرش بابت هشت سال جنگیدن و اعتقاداتش از او عذرخواهی کند.کاش برای دروغ‌گویی هم مجازاتی بود.»
سازمان «ماده ۱۸» در گزارشی با همکاری سه سازمان جهانی مسیحی «ام ای سی»، «درهای باز» و «همبستگی جهانی مسیحی»، گزارش سالانه‌اش در مورد وضعیت مسیحیان ایران را منتشر کرد. تعداد مسیحیان دستگیر شده در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۱۶۶ نفر افزایش یافته. این آمار طی سال پیش از آن ۱۳۴ نفر بوده است.
در این گزارش ۴۰ صفحه‌ای که روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه منتشر شده، آمده از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ میلادی نیز تعداد دستگیرشدگان مسیحی دو برابر شده و این موضوع روند صعودی اذیت و آزار مسیحیان را نشان می‌دهد.
طبق این گزارش، داشتن کتاب مقدس دلیل بیش از یک سوم از این دستگیری‌ها بوده و در بسیاری از موارد کتاب مقدس این مسیحیان توقیف شده و به عنوان مدرک جرم از این شهروندان در دادگاه مورد استفاده قرار گرفته است.
ششمین گزارش سالانه ماده ۱۸ و سازمان‌های دیگر یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی دهه‌هاست کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با حمله به کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان به ویژه نوکیشان، آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد.
سرکوب نوکیشان مسیحی در ایران در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بنا بر گزارش این سازمان‌های مسیحی، شهروندان مسیحی به دلیل باور دینی و فعالیت صلح‌آمیز بازداشت شده و با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» و بدون ارائه سند و مدرکی راهی زندان می‌شوند.
با وجود به رسمیت شناخته شدن مسیحیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت ایران با گرویدن مسلمانان به مسیحیت برخورد امنیتی می‌کند و در دهه‌های گذشته، صدها نفر از نوکیشان مسیحی را بازداشت و تعدادی از آنان را به زندان محکوم کرده است.
چهار نهاد مسیحی تهیه‌کننده این گزارش، دستیابی مسیحیان به حقوق شهروندی و انسانی را در چارچوب اجرایی شدن آزادی‌ها و حقوق بشر برای همه شهروندان ایرانی دانسته‌اند.
این نهادها در پایان گزارش خود از جمهوری اسلامی خواستند که تمام زندانیان مسیحی را آزاد کند، مراکز و ساختمان‌های مصادره شده را به مسیحیان بازگرداند و با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات همکاری کند.
این چهار نهاد، از جامعه جهانی نیز خواسته‌اند حکومت جمهوری اسلامی را به خاطر کوتاهی در انجام تعهدات خود براساس قوانین بین‌المللی، پاسخگو سازند.
پیش از این در اریبهشت ماه سال گذشته، شماری از نوکیشان مسیحی با انتشار بیانیه‌ای به محرومیت اعمال شده علیه آنان در زمینه حق اشتغال حتی در بازار آزاد، اعتراض و تاکید کردند جمهوری اسلامی با وجود تعهدات بین‌المللی خود، در پی «فقیرسازی» و «ناتوان‌سازی» مسیحیان است.
علاوه بر اعتراض سازمان‌های حقوق بشری، وزارت خارجه آمریکا در گزارش‌های سالانه خود در خصوص وضعیت آزادی‌های دینی در کشورهای مختلف جهان، ایران را بارها به نقض حقوق اقلیت‌های دینی متهم کرده است.
در گزارش‌های وزارت خارجه آمریکا، ضمن اشاره به سرکوب پیروان آیین بهایی، آیین یارسان، مسیحیان و اقلیت سنی‌مذهب و روحانیون آنها، به ارعاب رهبران دینی شیعه مخالف سیاست‌های حکومت نیز اشاره شده است.
کمیسیون آزادی بین‌المللی مذاهب آمریکا هم در اردیبهشت ۱۴۰۲ در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و بخواهد مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.
دفتر رسانه وزارت صمت اعلام کرد که کوروش کمپانی از اتحادیه صنف فروشندگان تلفن همراه و اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی تهران مجوز داشته، اما از این وزارتخانه مجوزی نداشته است. این وزارتخانه گفت که مجوزهای این شرکت برای «خرده فروشی تلفن همراه» و «خدمات پس از فروش» بوده است.
