معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج: دشمن به‌دنبال بی‌ناموسی و بی‌غیرتی در کشور است
گروه هکری «عدالت علی» اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیون‌ها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست پیدا کرده است. در اسناد فاش‌شده از مخارج دادسرای ناحیه ۳۸ تهران هزینه تعمیر «شلاق» هم دیده می‌شود.
سارا سیاه‌پور، معلم و فعال صنفی، با اشاره به حکم اخراج خود از آموزش و پرورش، در اینستاگرام نوشت که «امروز حکم شرافتم را گرفتم، من حکم اخراجم را مدالی خواهم کرد و به گردنم می‌آویزم.» او گفته دلیل اخراجش «انتشار عکس بی‌حجاب و حمایت از خیزش زن، زندگی، آزادی» بوده است.
چند روزنامه‌نگار در ایران به ایران‌اینترنشنال گفتند نهادهای امنیتی هر گونه اطلاع‌رسانی را درباره کشته شدن «پاکبان شهرداری تهران» ممنوع کرده‌اند.
این روزنامه‌نگاران افزودند هنگام تلاش برای دست‌یابی به اطلاعاتی درباره این فرد که دو روز قبل از راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن به قتل رسیده، از ادامه کار منع شده‌اند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال درباره قتل رخ داده در پل نیایش، مقتول از پیمانکاران زیباسازی شهرداری تهران بوده که در زمینه نصب بنر، پرچم و تزیینات شهری همکاری می‌کرده است.
گفته می‌شود پدر مقتول پاکبان شهرداری بوده است.
به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، بلافاصله پس از وقوع قتل، ماموران امنیتی با تهدید عوامل و شاهدان، اقدام به حذف تمامی اطلاعات هویتی فرد کشته شده کرده‌اند.
با توجه به نامشخص بودن هویت مقتول و تلاش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای گمنام ماندن او، این فرد اکنون در فضای مجازی با عنوان «پاکبان پل نیایش» شناخته می‌شود.
مرد جوانی که این فرد را حین انجام خدمت از بالای پل به پایین پرت کرده و کشته، گفته است در زمان انجام قتل فکر کرده مقتول قصد اهانت به پرچم‌های ایران و ۲۲ بهمن را داشته است.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران روز سه‌شنبه یکم اسفند در پاسخ به سوالی درباره قتل این فرد گفت اطلاعات دقیقی در این خصوص ندارد.
چمران افزود: «حوادثی که عمدتا شبانه رخ می‌دهند، مساله تصادفات است.»
وب‌سایت همشهری آنلاین وابسته به شهرداری تهران، گزارشی از اظهارات قاتل منتشر کرد اما پس از مدتی اظهارات قاتل از این گزارش حذف شد.
بر اساس آنچه همشهری در ابتدا گزارش کرد، قاتل در دادگاه درباره انگیزه قتل گفته است: «من در حال گذر از آن مسیر بودم که ناگهان چشمم به مقتول و دوستانش افتاد. تصور کردم آن‌ها قصد دارند پرچم‌هایی را که کنار اتوبان نصب شده بود سرقت کنند.»
او در ادامه گفته است: «پرچم‌ها به مناسبت ۲۲ بهمن برافراشته شده بود و من فکر کردم مقتول قصد اهانت به پرچم‌ها را دارد و می‌خواهد آن‌ها را از بین ببرد. حتی به پلیس هم زنگ زدم و موضوع را گزارش کردم.»
این فرد گفته نتوانسته آرام بنشیند، از ماشین پیاده شده و پس از درگیری با مقتول او را هل داده که از پل به پایین پرت شده و جان باخته است.
بر اساس این گزارش، مقتول که مردی ۲۰ ساله و کارگر شهرداری بوده، شب حادثه همراه همکارانش مشغول نظافت مسیر روگذر اتوبان نیایش بوده‌اند.
کشته شدن این فرد تنها به دلیل شائبه «اهانت به پرچم» خشم و ناراحتی مردم و کاربران فضای مجازی را برانگیخته است.
ژیلا بنی‌یعقوب، خبرنگار و فعال حقوق زنان، در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس خواستار اعلام هویت این فرد از سوی شهرداری تهران شد و نوشت: «پاکبان پل نیایش مرا یاد سید محمد حسینی می‌اندازد. روزهای اول فقط یک نام بود و عکس، هیچ‌کس نبود که جنازه‌اش را تحویل بگیرد. پاکبان ما شاید بی‌کس‌تر از محمد حسینی باشد که هنوز نه نامش را می‌دانیم و نه عکسش را دیده‌ایم.»
محمد حسینی به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی ایرانیان، بازداشت و در ۱۷ دی سال گذشته اعدام شد.
آرش حجازی، مترجم و نویسنده نیز در واکنش به قتل این فرد ۲۰ ساله، جمله‌ای از هاوارد زین، تاریخ‌نگار شهیر آمریکایی نقل کرد و نوشت: «هیچ پرچمی آن‌قدر بزرگ نیست که ننگ قتل بی‌گناهان را بپوشاند.»
کاربری با نام VIDAR در پستی در ایکس نوشت: «در این جغرافیای نفرین شده، جان آدمیزاد از تکه‌ای پارچه بی‌ارزش‌تر است.»
کاربر دیگری با نام Meda با استفاده از هشتگ «پاکبان پل نیایش» این فرد را بی‌گناه، بی‌پناه و بی‌نام خواند و تاکید کرد: «باید صدای بی‌صدای پاکبان پل نیایش باشیم.»
تعدادی از کاربران نیز این قتل را نمونه‌ای از اقدامات جنایت‌کارانه نیروهای آتش به اختیار حکومت خواندند و جمهوری اسلامی و رهبر آن علی خامنه‌ای را مسوول مستقیم این جنایت دانستند.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در یادداشتی از زندان اوین خطاب به سینماگران و هنرمندان، موسسات حقوق بشری و سیاست‌مداران، نوشت «مردم ایران و زنان خاورمیانه به‌ویژه در ایران و افغانستان را تنها نگذارید و موضوع اعدام و آپارتاید جنسیتی را در مرکز افکار عمومی جهان قرار دهید.»
بابک پاک‌نیا، وکیل علیرضا برمرز پورناک، یکی از بازداشت‌شدگان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» اعلام کرد ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، مانع از وکالت او در این پرونده شده است.
پاک‌نیا در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت جلسه رسیدگی به اتهامات بازداشت‌شدگان پرونده شهرک اکباتان روز یکم اسفند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار می‌شود.
او افزود: «علی‌رغم اینکه در دادگاه کیفری یک و دادسرای جنایی عهده‌دار وکالت علیرضا برمرز پورناک بودم ولی قاضی صلواتی اجازه وکالت در این بخش پرونده را به من نداد و ابلاغیه‌ای هم برای من ارسال نشد.»
به گفته پاک‌نیا، صلواتی از سال ۱۳۹۷ تا کنون در هیچ پرونده‌ای او را به عنوان وکیل نپذیرفته است.
این وکیل دادگستری اقدام صلواتی را جرم و تخلف دانست و اضافه کرد: «هیچ مرجعی به این مسایل ورود نمی‌کند.»
ششم آبان ماه ۱۴۰۱، هم‌زمان با خیزش سراسری مردم ایران، یک طلبه بسیجی به نام آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان کشته شد.
رسانه‌های حکومتی علی‌وردی را طلبه «حوزه علمیه آیت‌الله مجتهدی»، «بسیجی یگان امنیتی امام رضا» و عضو «سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» معرفی کردند که ساکن منطقه شهران تهران بوده است.
این رسانه‌ها به وضوح به نقش علی‌وردی در سرکوب اعتراضات اشاره کردند. از جمله شبکه العالم نوشت علی‌وردی در «ماموریت‌های بسیج» برای مقابله با آنچه «ناآرامی و اغتشاشات» توصیف کرد، حضور داشت.
پس از کشته شدن علی‌وردی، بیش از ۵۰ نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت و برای ۱۴ نفر از آن‌ها کیفرخواست صادر شد.
از میان این افرد، میلاد آرمون در ۱۱ آبان ۱۴۰۱، علیرضا کفایی و علیرضا برمرز پورناک در ۱۳ آبان ۱۴۰۱، محمدمهدی حسینی در ۱۵ آذر ۱۴۰۱، امیرمحمد خوش‌اقبال در ۱۶ آذر ۱۴۰۱، حسین نعمتی در ۲۳ آذر ۱۴۰۱، مهدی ایمانی در ۲۴ آبان ۱۴۰۱ و پس از آن‌ها نوید نجاران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد روز دوشنبه ۱۸ دی ماه در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
پیام درفشان، از وکلای پرونده بازداشت‌شدگان پرونده شهرک اکباتان روز ۲۸ بهمن به سایت دیده‌بان ایران گفت چهار نفر از بازداشت‌شدگان اتهام محاربه دارند و قرار است در دادگاه انقلاب محاکمه شوند.
محاربه از جمله مواردی است که قانون‌گذاران جمهوری اسلامی برای مجازات آن حکم اعدام در نظر گرفته‌اند.
