خبرگزاری رسمی دولت، میزان مشارکت در انتخابات را ۴۱ درصد اعلام کرد

وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه، ۱۱ اسفند، با انتشار بیانیه‌ای، درباره فریبا بلوچ فعال حقوق بشر ایرانی مقیم لندن نوشت:« او اهل استان سیستان و بلوچستان ایران و از اعضای قوم بلوچ است که در مورد حقوق زنان و بحران حقوق بشر در سیستان و بلوچستان، خشونت رژیم ایران، اعدام‌ها و تبعیض‌های سیستمی به صراحت صحبت کرده است.»

در این بیانیه گفته شده است:«در پی فعالیت‌های حقوق بشری فریبا بلوچ، مقام‌های حکومت ایران او را مورد ارعاب قرار دادند، تهدید جانی کردند و پسر و برادرش را در ایران بازداشت کردند.»

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود افزوده است:« با این حال، خانم بلوچ تنها راه حرکت به سمت جلو را مقاومت می‌داند و بر فعالیت خود پای می‌فشارد و همچنان به دفاع از حقوق زنان ایرانی و جلب توجه به تبعیض‌های جنسیتی، قومی و فرقه‌ای رژیم ایران ادامه می‌دهد.»

سال گذشته نیز در مراسم اهدای جایزه بین‌المللی «زنان شجاع ۲۰۲۳»، جایزه افتخاری «مادلین آلبرایت» به «زنان و دختران معترض ایران» اهدا شد.

فریبا بلوچ سومین زن ایرانی است که پس از شادی صدر و شهره بیات این جایزه را دریافت می‌کند.

یک برنده دیگر از افغانستان

بنفشه یعقوبی، فعال حقوق بشر و وکیل از افغانستان که در حال حاضر در تبعید به سر می‌برد، یکی دیگر از برندگان امسال جایزه بین‌المللی زنان شجاع است.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود، درباره بنفشه یعقوبی که از معلولیت بینایی رنج می‌برد، نوشت:«خانم یعقوبی، در سال ۲۰۰۸ به همراه همسر سازمان راهیاب را تاسیس کرد تا به افراد دارای معلولیت نابینایی در افغانستانی خدمات آموزشی و بازپروری ارائه کند.»

بنفشه یعقوبی همچنین به عنوان سرپرست کمیسیون حقوق بشر مستقل افغالنستان در زمینه آموزش کودکان نابینا فعالیت کرده است.

در طول ۱۸ سال گذشته، ۱۴ زن دیگر از افغانستان این جایزه را دریافت کرده‌اند.

فوزیه کریم فیروزه از بنگلادش، مارتا بئاتریز روکه کابلو از کوبا، رینا گونوی از ژاپن، ولها هاربونووا از بلاروس، آجنا جوسیچ از بوسنی و هرزگوین، می اینتزو وین از میانمار، فاطیما کوروزو از اکوادور، فاطو بلاده از گامبیا، رابها الحیمر از مراکش و آگاتر آتوهیره از اوگانادا، دیگر زنانی هستند که جایزه شجاعت سال ۲۰۲۴ به آنها تعلق گرفته است.

جایزه زنان شجاع، از سال ۲۰۰۷ به این سو، به زنانی در سراسر جهان اهدا شده که با پرداخت هزینه‌های بالای شخصی، قدرت، شجاعت و رهبری خود برای دفاع از صلح، عدالت، حقوق بشر، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران کوشیده‌اند.

این جایزه تا کنون به بیش از ۱۹۰ زن از ۹۰ کشور جهان اهدا شده است.

در پیامک ارسالی از سوی پلیس فتا از کسب‌وکارهای آنلاین خواسته شده تا «به قید فوریت» نسبت به قطع و جداسازی این نرم‌افزار از بستر اینترنت اقدام کنند.

با این‌حال تاکنون جزییات رسمی بیشتری در رابطه با شیوه شناسایی آسیب‌پذیری یاد شده یا نفوذ احتمالی به سازمان‌های استفاده‌کننده از این سیستم منتشر نشده است.

یک گروه هکری با نام APT IRAN با انتشار تصویری از صفحه مکاتبات نامه‌های سیستم چارگون گفته به این سامانه نفوذ کرده است.

این گروه پیش از این مدعی نفوذ به سازمان‌های دیگری از جمله شرکت ایرانسل شده بود.

علاوه بر پلیس فتا، برخی دیگر از نهادهای رسمی کشور نیز هشدارهای مشابهی در رابطه با سیستم اتوماسیون اداری چارگون منتشر کرده‌اند.

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی با انتشار اطلاعیه‌ای در وب‌سایت خود از قطع دسترسی به سامانه این اتوماسیون در خارج از محیط این دانشگاه خبر داده است.

مسوولان این نهاد دلیل این تصمیم را «پیاده‌سازی برخی ملاحظات امنیتی و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی بالادستی» عنوان کرده‌اند.

شرکت چارگون در فهرست مشتریان رسمی خود نام سازمان‌های حکومتی مختلفی را ذکر کرده است.

وزارت‌خانه‌های نیرو، بهداشت، راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان در کنار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت و استانداری‌های تهران، زنجان، قزوین، اردبیل، کرمانشاه، بوشهر و سمنان از جمله مجموعه‌های مشتری این شرکت به شمار می‌روند.

علاوه بر این، نام ده‌ها مجموعه خصوصی و نیمه‌خصوصی بزرگ دیگر مانند شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و خطوط هوایی نیز در فهرست مشتریان چارگون به چشم می‌خورد.

راهکار اتوماسیون اداری این شرکت با نام «دیدگاه» به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا وظایفی نظیر مکاتبات اداری، آرشیو اسناد و ثبت جلسات را از طریق این نرم‌افزار مدیریت کنند.

خبر آسیب‌پذیری بحرانی چارگون در حالی منتشر می‌شود که سازمان‌های حکومتی ایران در سال‌های گذشته بارها مورد نفوذ سایبری قرار گرفته‌اند.

برخی از این حملات موجب شده است تا اسناد محرمانه و داخلی نهادها به بیرون درز پیدا کند.

در آخرین نمونه این حملات گروه هکری عدالت علی با هک قوه قضاییه بیش از سه میلیون سند مربوط به این دستگاه حاکمیتی را منتشر کرد.