جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه: دشمن به دنبال ایجاد فاصله بین مردم و خامنه‌ای است

دادگاه انقلاب مهر ماه ۱۴۰۱ عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک فرمانده یگان ویژه به نام رضا صیادی به محاربه متهم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.

تابانیان در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران گفته حکم اعدام با اتهام «محاربه» برای موکلش به دلیل اسلحه‌ای که اعلام کردند او در دست داشته، صادر شده است.

او با اشاره به اینکه ثابت نشده اسلحه‌ای که از همسایه کشف شده متعلق به دریس بوده، تاکید کرد تمام دادنامه‌ها بر اساس اقرارهای اولیه دریس و همسایه‌اش تنظیم شده و بارها در دادگاه تاکید کرده موکلش در انفرادی نگهداری شده و اقرارهایش فاقد اعتبار است.

این وکیل دادگستری با استناد به اینکه طبق قانون جمهوری اسلامی، اقرار تنها نزد قاضی یا بازپرس قابل استناد است، اضافه کرد در هیچ‌کدام از مراحل بازپرسی و دادگاه، اقراری از موکلش وجود ندارد.

سازمان عفو بین‌الملل بهمن ماه با انتشار یک فراخوان اقدام فوری درباره «خطر جدی» اجرای حکم اعدام عباس دریس هشدار داد و نوشت که این معترض شکنجه‌شده، پس از رد درخواست تجدیدنظر قضایی از سوی دیوان عالی کشور، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارد.

تابانیان با بیان اینکه پرونده دریس در حال حاضر نزد معاون دادگستری استان خوزستان است، گفت با وجود رضایت‎نامه‌ها، ادله و مواردی که در پرونده قرار داده شده، انتظار داشته حکم اعدام لغو شود و در اعاده دادرسی موفق باشد اما به ادله‌ ارائه‌شده، رسیدگی نشده و گفتند فاقد ارزش است.

او با بیان اینکه اگر این پرونده حقوقی بود و براساس قوانین حقوقی بررسی می‌شد، حکم اعدام را می‌شد لغو کرد، تاکید کرد پرونده سیاسی است.

به گفته وکیل دریس، پزشکی قانونی اعلام کرده بود شکافی که در صورت مقتول وجود داشته حاکی از آن است که از فاصله نزدیک‌تری به او شلیک شده و چون چشم‌های موکلش ضعیف است، با عینک هم نمی‌توانسته با این دقت شلیک کند.

تابانیان پیشتر درباره بخش دوم پرونده موکلش در دادگاه کیفری استان خوزستان گفته بود: «دریس در این پرونده با توجه به اعلام گذشت خانواده صیادی، مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شد. ۱۰ سال از این حبس بابت پرونده قتل و چهار سال هم برای نگهداری اسلحه است که ۱۰ سال آن قابل اجراست.»

او اضافه کرد محسن دریس، برادر عباس دریس، از اتهام «معاونت در قتل» تبرئه شده ولی بابت نگهداری اسلحه به دو سال حبس محکوم شده بود که با توجه به گذراندن چهار سال حبس، از زندان آزاد شد.

عباس دریس متولد سال ۱۳۵۲، پدر سه فرزند ۹، ۱۴ و ۱۶ ساله است. او یکی از بازداشت‌شدگان پرونده کشتار نیزار ماهشهر در اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ است که هم‌اکنون در زندان این شهر به سر می‌برد.

فعالان حقوق بشر پیش از این با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی دریس هشدار داده بودند او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.

دریس در جلسات بازپرسی شرکت در اعتراضات را پذیرفته، اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جاده‌ها را رد کرده است.

در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن از کانون‌های اعتراضات بودند و گزارش‌های مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.

در جریان این اعتراضات مردمی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند، پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلوله‌باران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.

روزنامه نیویورک‌تایمز در آذر ماه ۹۸ گزارش داد در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه‌ گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.

پس از آن و با منتشر شدن گزارش‌های بیشتر در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.

مقام‌های جمهوری اسلامی آماری از کشته‌شدگان این کشتار ارائه نکرده‌اند.

وال استریت ژورنال در روز یک‌شنبه ۱۳ اسفند گزارش داد جمهوری اسلامی به سودان پیشنهاد داده بود در ازای مجوز ایجاد پایگاهی دایمی در سواحل سودان، یک کشتی جنگی با قابلیت حمل هلی‌کوپتر را در اختیار خارطوم قرار دهد.

حکومت ایران پیش از این با ارسال پهپادهای انفجاری به سودان، به این کشور در جریان رویاررویی با یک گروه شورشی یاری رسانده بود.

احمد حسن محمد، مشاور اطلاعاتی رهبر نظامی سودان به وال استریت ژورنال گفت در صورت موافقت خارطوم با پیشنهاد تهران، جمهوری اسلامی می‌توانست عبور و مرور کشتی‌ها را در مسیر کانال سوئز و اسرائیل رصد کند.

محمد افزود: «ایرانی‌ها گفتند می‌خواهند از این پایگاه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کنند. آن‌ها همچنین خواستار استقرار کشتی‌های جنگی خود در این منطقه بودند.»

به گفته این مقام ارشد سودانی، خارطوم قصد فاصله گرفتن از آمریکا و اسرائیل را ندارد و به همین دلیل، درخواست تهران را نپذیرفت.

نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد از پاسخ به پرسشی در ارتباط با پیشنهاد ساخت یک پایگاه نظامی دریایی در سواحل سودان اجتناب کرد.

تلاش حکومت ایران برای افزایش نفوذ خود در دریای سرخ در حالی صورت می‌گیرد که از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل در روز ۱۵ مهر، حوثی‌های یمن، از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، با حمله به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداخته‌اند.

تاکنون چندین گزارش درباره دست داشتن جمهوری اسلامی در این حملات و پشتیبانی عملیاتی، لجستیکی و اطلاعاتی تهران از حوثی‌های یمن منتشر شده است.

تعدادی از رقیبان حکومت ایران در منطقه، از جمله اسرائیل، عربستان سعودی و مصر به صورت مستقیم به دریای سرخ دسترسی دارند.

سودان در دوران عمر عمر البشیر، رییس جمهور پیشین این کشور، از متحدان جمهوری اسلامی و حماس به شمار می‌رفت.

پس از کنار رفتن بشیر از قدرت در سال ۲۰۱۹، ژنرال عبدالفتاح البرهان، ریاست دولت سودان را بر عهده گرفت. او در این مدت کوشیده با ترمیم روابط خارطوم با آمریکا، زمینه را برای رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور فراهم آورد.

سودان همچنین در سال ۲۰۲۰ نسبت به عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل اقدام کرد.

تلاش جمهوری اسلامی برای جلب موافقت سودان و احداث پایگاه دریایی در این کشور نشان می‌دهد قدرت‌های منطقه‌ای قصد دارند با استفاده از ناآرامی‌ها در سودان، در جهت تامین منافع خود گام بردارند.

سودان از ۱۰ ماه گذشته درگیر جنگ داخلی شده است. رویارویی ارتش سودان با شبه‌نظامیان وفادار به محمد حمدان دقلو، از نزدیکان پیشین عبدالفتاح البرهان، تاکنون منجر به کشته شدن ده‌ها هزار نفر و آوارگی میلیون‌ها غیرنظامی شده است.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، جنگ داخلی سودان «یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان» در مقطع کنونی به شمار می‌رود.

مشاور اطلاعاتی رهبر نظامی سودان در گفت‌وگو با این روزنامه، دریافت پهپادهای انفجاری از جمهوری اسلامی و استفاده از آن‌ها در جنگ داخلی این کشور را تاکید کرد و گفت: «ما برای کاهش تلفات جانی و پایبندی به قوانین بشردوستانه بین‌المللی، به سلاح‌های دقیق‌تری [مانند پهپادهای ایرانی] نیاز داشتیم.»