رییس سازمان پدافند غیرعامل: در یک ماه منتهی به انتخابات شاهد ۲۰۰ حمله سایبری بودیم

انتخابات در ایران هیچ‌وقت آزاد نبود اما در برخی دوره‌ها رقابتی بود. «رقابت» امکانی برای توازن قوا ایجاد می‌کند. «توازن قوا» می‌تواند به مهار قدرت مطلقه کمک کند، به این معنا که اگر نامزدی در انتخابات باشد با کارنامه‌ای که نشان دهد اقتدار حقیقی و اعتبار حقوقی خاصی دارد، می‌تواند قدرت انحصاری رهبری و مافیای نظامی را محدود کند و اندکی تغییر به سود زندگی مردم ایجاد کند.

با این تصور بود که جامعه و احزاب سیاسی در دوره‌هایی به خاتمی و روحانی و اصلاح‌طلبان رای دادند. انتخابات ۱۴۰۲ اما یک «هیچ بزرگ» بود! زیرا نه دیگر احزاب سیاسی باقی مانده بود و نه چهره‌ای متفاوت وجود داشت. چهره‌های متفاوت هم حتی اگر تایید صلاحیت می‌شدند قبلا امتحان پس داده بودند و نتوانسته بودند تغییر ماندگاری ایجاد کنند. در نتیجه امکانی برای توازن قوا وجود نداشت.

علاوه بر این، دروغ‌ها و تقلب‌های مکرر حکومت در همه‌ زمینه‌ها اعتماد به اعداد و ارقام را از بین برد تا جایی که دیگر حتی نمی‌توان بر اساس داده‌های آماری رسمی، تحلیل مشخصی ارائه کرد، چون عدد و رقم معنای خود را از دست داده است.

در چنین وضعیتی است که «انتخابات» به یک هیچ بزرگ تبدیل می‌شود: عدد و رقم‌ها دیگر «فکت» نیستند و به سوژه طنز بدل می‌شوند و حوزه‌های خالی از رای‌دهندگان، صندوق‌های پر از رای را باورناپذیر می‌کند.

بنا بر قانون بودجه ۱۴۰۲، انتخابات اخیر دو هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان هزینه برداشته و تمام این مبلغ از جیب و حق مردم، سرقت شده و به هدر رفته است.

تجربه نشان داده است جای خالیِ این هیچ بزرگ و «خسارت محض» طبیعتا خالی نمی‌ماند و جامعه در اولین فرصت و بهانه، آینده‌اش را نه در پارلمان که در «خیابان» جست‌وجو خواهد کرد.

سازمان حقوق بشر ایران و سازمان با هم علیه مجازات اعدام، روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند شانزدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران را منتشر کردند.

این گزارش نشان می‌دهد مقام‌های جمهوری اسلامی با هدف هراس‌افکنی در جامعه در پی خیزش انقلابی ایرانیان، استفاده از مجازات اعدام را به شدت افزایش داده‌اند.

طی دو دهه اخیر، آمار اعدام‌های مستند سالانه تنها یک بار بیشتر از عدد ۸۳۴ نفری سال ۲۰۲۳ بوده است.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی هشت معترض که در محاکمه‌هایی «به‌شدت ناعادلانه و فاقد بدیهی‌ترین اصول دادرسی» به مرگ محکوم شده‌ بودند، اعدام شدند.

اعدام معترضان در اوایل سال ۲۰۲۳ میلادی با واکنش‌ جدی بین‌المللی روبه‌رو شد و در نیمه‌ دوم این سال سطح واکنش و محکومیت جهانی پایین آمد.

در یک نمونه از این واکنش‌ها، اواخر دی سال گذشته دولت‌های آلمان و فرانسه و همچنین رهبر کاتولیک‌های جهان، حکومت ایران را به دلیل استفاده از اعدام برای سرکوب معترضان محکوم کردند.

سازمان حقوق بشر ایران در بخشی دیگر از گزارش خود به ارتباط میان «فقدان توجه جهانی و افزایش اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه پس از حمله‌ اخیر حماس به اسرائیل و آغاز جنگ غزه» پرداخت و یادآور شد میانگین اعدام‌های روزانه از دو اعدام در روز پیش از این رویداد، به حدود سه تا چهار اعدام در روزهای پس از شروع جنگ رسیده است.

این سازمان پیش‌تر هم در گزارشی اعلام کرده بود اجرای احکام اعدام از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه شتاب بیشتری گرفت و در حدود دو ماه نخست جنگ، دست‌کم ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شدند.

روز ۱۴ آذر بیانیه مشترک پنج سندیکای فرانسوی کنفدراسیون دموکراتیک کار، کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون متحد سندیکایی، اتحاد سندیکایی هم‌بسته و اتحادیه ملی سندیکاهای خودگردان در واکنش به تشدید سرکوب‌ها و افزایش اعدام‌ها در ایران منتشر شد.

آن‌ها نوشتند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از توجه جهانی به جنگ غزه، دست به سرکوب «خشم اجتماعی و مردمی ایرانیان نسبت به بحران اقتصادی» زده است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، برای نخستین‌ بار طی یک دهه‌ گذشته جمهوری اسلامی دو مرد را به اتهام سب‌النبی و توهین به مقدسات و یک مرد دیگر را به اتهام زنای محصنه به دار آویخت.

در سال گذشته میلادی دو شهروند دوتابعیتی از جمله حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی اعدام شدند.

اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد.

او که در دوران بازجویی و بازپرسی از دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم محروم بود، به موارد متعددی از جمله بمب‌گذاری در اماکن مختلف استان خوزستان متهم شده بود.

علاوه بر این موارد، شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر نیز در سال گذشته میلادی به ۴۷۱ مورد افزایش یافته است.

این آمار ۱۸ برابر بیشتر از تعداد اعدام‌های ثبت‌شده مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۰ میلادی است.

بخشی دیگر از این گزارش نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳ تعداد اعدام‌های در ملاء عام سه ‌برابر بیشتر از سال قبل آن است.

در سال گذشته میلادی، هفت نفر در محوطه‌های عمومی، از جمله یک پارک ساحلی به دار آویخته شدند.

از سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی با اعدام کودک-مجرمان به نقض تعهدات بین‌المللی خود ادامه می‌دهند.

دست‌کم دو کودک‌-مجرم در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند. سن یکی از آن‌ها حتی در زمان اجرای حکم نیز ۱۷ سال بود.

پیش از این سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شدند.

طوفان توییتری در اعتراض به اعدام‌ها

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به گزارش جدید اعدام‌ها تاکید کرد جمهوری ‌اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌کند.

او اضافه کرد: «ما با حکومتی سرکوب‌گر، ناکارآمد و فاسد مواجهیم که توان حل مشکلات روزانه‌ مردم را ندارد و فقط برای ادامه بقای سیاسی خود تلاش می‌کند. هراس‌افکنی در جامعه تنها راه این حکومت برای حفظ قدرت و مجازات مرگ، مهم‌ترین ابزارش برای این کار است.»

به گفته امیری‌مقدم، افزایش هزینه‌ سیاسی اعدام‌ها از طریق بالا بردن فشار بین‌المللی می‌تواند از شتاب ماشین کشتار حکومت بکاهد و در مقابل فقدان واکنش مناسب به اعدام‌ها از سوی جامعه جهانی، پیام نادرستی به مقام‌های جمهوری اسلامی می‌فرستد.

در همین راستا، سازمان حقوق بشر ایران اسپیس و طوفان توییتری را با هشتگ‌های «نه به اعدام» و (StopExecutionsInIran) در شامگاه سه‌شنبه به راه‌ می‌اندازد.

این طوفان توییتری، ساعت ۲۲ به ‌وقت ایران برای لغو مجازات اعدام در شبکه اجتماعی ایکس بر پا خواهد شد.

در ماه‌های گذشته و به دنبال شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، تجمعات بسیاری در نقاط مختلف جهان علیه این اعدام‌ها برگزار شده است.

در جدیدترین نمونه، روز شنبه ۱۲ اسفند تعدادی از ایرانیان در شهرهای بریزبن استرالیا، استکهلم سوئد و آمستردام هلند، به کارزار جهانی «نه به اعدام در ایران» پیوستند و در اعتراض به اعدام‌های جمهوری اسلامی تجمع کردند.

روز ۲۲ بهمن امسال گروه‌هایی از ایرانیان هم‌زمان با سالگرد انقلاب ۵۷ در کشورهای مختلف جهان با برگزاری تجمع‌هایی به نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه افزایش اجرای حکم اعدام اعتراض کردند.

پیش از آن در روز ۱۴ بهمن، به دنبال صدور فراخوان دوم «قیام علیه اعدام» از سوی ۲۴ نهاد و کلکتیو، شماری از ایرانیان ساکن شهرهای مختلف جهان برای اعتراض به اعدام‌های اخیر در ایران تجمع کردند.

روز شنبه هفت بهمن، به دنبال صدور فراخوان دوم کارزار جهانی علیه اعدام‌ها در ایران شماری از ساکنان دست‌کم ۳۷ شهر و ۱۱ کشور جهان برای اعتراض به اعدام‌های اخیر در ایران تجمع کردند.

در تاریخ ۳۰ دی و در پاسخ به فراخوان نخست کارزار جهانی علیه اعدام‌ها در ایران، ایرانیان ساکن ۴۳ شهر در ۱۵ کشور جهان در حمایت از محکومان به اعدام در ایران تجمع برگزار کردند.