منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا: اعلان قرمز مالک کوروش کمپانی از سوی اینترپل صادر شد
چند روز پس از اظهارات امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان، درباره برداشت جریمه نقدی از حساب بانکی شهروندان برای رعایت نکردن حجاب اجباری، روزنامه «فرهیختگان» گزارش داد که با وجود برخی تکذیبه‌ها در این زمینه، چنین قانونی صحت دارد.
بانکی‌پور در برنامه «خیابان آزادی» شبکه افق درباره مجازات جدیدی که در لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» آمده، گفت: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد سه میلیون تومان جریمه می‌شود و این جریمه مستقیم از حساب بانکی او برداشته می‌شود.»
او افزود این لایحه پس از تصویب شورای نگهبان، تبدیل به قانون شده و بعد از عید به مرحله اجرا می‌رسد.
فرهیختگان در این زمینه در گزارشی نوشت اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضاییه نخواهد بود و پلیس افراد را جریمه می‌کند.
بر اساس این گزارش، چنانچه افسر پلیس تشخیص داد فردی از قانون حجاب تخطی کرده، کد ملی و اطلاعات فرد را مشخص می‌کند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه می‌کند و پول از حساب فرد کسر می‌شود.
فرهیختگان افزود علاوه بر این، یک مرجع اعتراضی که آن هم «شبه‌پلیسی» است، برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آنها کسر می‌شود، در‌نظر گرفته شده است.
یکی از طراحان این لایحه در مورد جزییات اعمال مجازات در ارتباط با حجاب اجباری در این لایحه، گفت: «بی‌حجابی (کشف حجاب) برای بار اول، سه میلیون جریمه دارد.»
او افزود: «بدپوششی هم سه میلیون جریمه دارد و تعریف آن در قانون آمده است. مثلا اگر ساق پا دیده شود، گردن دیده شود و... این موارد را شامل می‌شود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشت می‌شود، بعدا فرد می‌تواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت می‌شد، بنابراین پول مجدد به حساب فرد باز‌می‌گردد.»
روزنامه فرهیختگان افزود این قانون بیش از آنکه بازدارنده باشد، منجر به افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
روزنامه اعتماد نیز در شماره روز یکشنبه خود در گزارشی در این باره نوشت به عقیده برخی کارشناسان «جناح راست با طرح این اظهارات در صدا و سیما به دنبال آن است كه واكنش‌های عمومی را در خصوص این تصمیم محک بزند. اگر واكنش‌ها فراگیر، وسیع و تند باشد از اجرای آن صرف‌نظر كرده و آن را از دستور كار خارج می‌سازد، اما اگر متوجه شود، واكنش‌ها تند نخواهد بود، با فراغ بال زمینه تصویب، ابلاغ و اجرای این قانون را فراهم می‌سازد.»
این روزنامه هشدار داد قانونی كه مبتنی بر مطالبات شهروندان و طیف‌های مختلف اجتماعی تهیه نشده باشد، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
بانکی‌پور فرد در مصاحبه تلویزیونی خود تاکید کرده بود مجازات رعایت نکردن حجاب اجباری در مرتبه دوم شامل ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.
به گفته این نماینده، اعمال این جریمه‌ها از طریق شناسایی افرادی که حجاب را رعایت نکرده‌اند، با عکس و فیلم در فضای مجازی و دوربین‌های تشخیص چهره و راهنمایی و رانندگی انجام می‌گیرد.
این نخستین بار نیست که این نماینده اصفهان از تدوین چنین قانونی خبر داده است.
اواخر دی‌ماه، این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به سایت دیده‌بان ایران گفت جریمه رعایت نکردن حجاب برای دفعه اول ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده و دفعه دوم فرد باید به دادگاه برود که مجازاتش ۲۴ میلیون تومان می‌شود.
او در شهریورماه نیز گفت طبق لایحه حجاب، تهیه‌کنندگان موظفند از بازیگران تعهد التزام به قانون تا دو سال بعد از پخش اثر بگیرند و در صورت عدم رعایت از پخش اثر جلوگیری و تهیه‌کننده جریمه می‌شود.
همچنین در مهرماه امسال، بانکی‌پور گفت که طبق مصوبه مجلس درباره حجاب اجباری ضابطان قضایی می‌توانند در شرایطی شهروندان را به دلیل نداشتن حجاب بازداشت کنند و علاوه بر این، کار و زندگی اجباری در محل معین هم از جمله مجازات‌ها برای شهروندان خواهد بود.
پس از انتشار سخنان اخیر بانکی‌پور، موجی از واکنش‌ها به این تصمیم حکومت برانگیخته شد.
مخاطبان در تماس‌های خود با ایراناینترنشنال گفتند این برخوردها به خشم و نفرت بیشتر مردم از جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
برخی مخاطبان با اشاره به بدتر شدن شرایط اقتصادی خانواده‌ها و دستمزدهای زیر خط فقرشان، نسبت به احتمال کسر مبلغ سه میلیون تومان از حساب‌هایشان با عنوان جریمه بی‌حجابی ابراز نگرانی کردند.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، در ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گسترش بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.
روز یکشنبه، سکینه پاد، دستیار ابراهیم رئیسی، درباره فیلم منتشرشده در ایراناینترنشنال از درگیری یک آخوند با زنی در قم بر سر حجاب، گفت: «فیلم ناقص بیرون آمده و باید کامل آن را دید ولی در همین فیلم هم مشخص است که هر دو طرف با خشونت صحبت می‌کنند و رفتار نازیبایی دارند.»
او زن معترض در این ویدیو را به خشونت کردن متهم کرد.
بر اساس این تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، زن جوانی که با نوزادش به درمانگاه آمده، بعد از اینکه متوجه تصویربرداری از خود می‌شود از این آخوند می‌خواهد تصویرش را پاک کند و در پی بحثی که بالا می‌گیرد، دچار حمله عصبی می‌شود.
پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
علی علیزاده، نماینده مراغه در مجلس، با بیان اینکه «با این رویه رئیسی اولین رییس جمهور تک دوره‌ای خواهد بود»، گفت: «تورم و گرانی در این اوضاع بد اقتصادی و معیشتی توان مردم را بریده است، مردم دیگر با قیمت دلار، سکه و ماشین کار ندارند؛ در تامین مایحتاج اولیه خود با مشکل مواجه‌اند.»
جواد اوجی، وزیر نفت، با بیان اینکه «نه تحریم‌ها توانست مانع پیشرفت ما شود و نه خرابکاری‌ها»، گفت: «با وجود سنگین‌ترین تحریم‌ها به هر جا اراده کنیم، نفت صادر می‌کنیم و موفقیت‌های دولت سبب شد دشمن روی این صنعت تاکید کند چنانچه در ۴ خط شبکه سراسری گاز اقدام خرابکارانه انجام دادند.»
به گزارش «میراث‌خبر»، ستاد اجرایی فرمان امام اقدام به فروش دو کاروانسرای ثبت جهانی‌شده در سمنان کرده است. بر اساس این گزارش، کاروانسرای آهوان به قیمت ۱۱ میلیارد و انوشیروانی حدود هفت میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده‌‌اند. ۵۴ کاروانسرای ایران شهریور ۱۴۰۲ در یونسکو ثبت شدند.
روزنامه گاردین، چاپ لندن، در گزارشی با اشاره به نگرانی غرب درباره برنامه اتمی تهران نوشت دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی از تشدید بی‌ثباتی در منطقه در پی جنگ غزه و افزایش قدرت و نفوذ گروه‌های تندرو در ایران که از دست‌یابی این کشور به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کنند، بیم دارند.
به گزارش گاردین، ابراهیم رئیسی در روزهای اخیر با تکرار مواضع پیشین مقام‌های حکومت ایران گفت برنامه هسته‌ای تهران صلح‌آمیز است.
این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایالات متحده و کشورهای اروپایی در نشست هفته گذشته شورای حکام در وین هشدار دادند جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای خود با نهادهای بین‌المللی همکاری نمی‌کند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی روز ۱۴ اسفند اعلام کرد هیچ پیشرفتی در حل‌و‌فصل مسائل پادمانی برنامه هسته‌ای ایران حاصل نشده است.
گروسی گفت جمهوری اسلامی تاکنون در مورد وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایت‌های ورامین و تورقوزآباد، توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد، ارائه نکرده و محل فعلی نگه‌داری از مواد هسته‌ای و تجهیزات آلوده را به اطلاع آژانس بین‌المللی نرسانده است.
سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان روز ۱۷ اسفند در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند گزارش اخیر گروسی به وضوح نشان می‌دهد پیشرفت‌های هسته‌ای ایران به طور قابل توجهی به امنیت بین‌المللی آسیب می‌زند و معماری جهانی پیمان منع اشاعه سلاح‌های اتمی را تضعیف می‌کند.
آمریکا هم در بیانیه‌ای خطاب به اعضای شورای حکام، فعالیت‌های هسته‌ای حکومت ایران را «عمیقا نگران‌کننده» خواند و از تهران خواست به غنی‌سازی اورانیوم با درصد خلوص بالا پایان دهد.
گاردین در ادامه گزارش خود افزود نگرانی کشورهای غربی پس از آن شدت گرفت که چهره‌های مخالف برجام در انتخابات اخیر ایران پیروز شدند و به مجلس راه یافتند.
به نوشته گاردین، هرچند این انتخابات تا حد زیادی مهندسی‌شده بود و کم‌ترین میزان مشارکت مردم در تاریخ جمهوری اسلامی در آن به ثبت رسید، اما مجلس شورای اسلامی همچنان می‌تواند در مورد مسائل داخلی ایران نقش‌آفرینی کند.
افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران، و رسیدن آن به نزدیکی ۹۰ درصد و آستانه ساخت سلاح هسته‌ای، یکی دیگر از مواردی به شمار می‌رود که به نگرانی‌ها در خصوص برنامه هسته‌ای ایران دامن زده است.
در سوی دیگر، تعدادی از مقام‌های حکومت ایران در ماه‌های اخیر صحبت‌هایی را مطرح کرده‌اند که با اظهارات تهران در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی آن در تضاد است.
علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، در بهمن ماه با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی اعلام کرد: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»
صالحی در گفت‌وگویی تلویزیونی از پاسخ مستقیم به این پرسش که آیا ایران به توانایی ساخت سلاح اتمی رسیده یا نه، خودداری کرد و افزود: «من یک مثال می‌زنم. دیگر آن را خودتان برداشت کنید: یک خودرو چه می‌خواهد؟ شاسی می‌خواهد، موتور می‌خواهد، فرمان می‌خواهد، جعبه دنده می‌خواهد، شما بگو جعبه دنده ساختی، می‌گویم بله. موتور ساختی، بله ولی هر کدام برای کار خودشان است.»
برجام در اکتبر ۲۰۲۵ به صورت رسمی منقضی می‌شود و این احتمال وجود دارد که در آن زمان، دونالد ترامپ، مخالف سرسخت این توافق هسته‌ای، به عنوان رییس جمهور آمریکا در مسند کار باشد.
غرب همچنین بیم آن دارد که تشدید بحران در خاورمیانه به شعله‌ور شدن آتش درگیری میان ایران و اسرائیل بیانجامد.
کسرا اعرابی، مدیر بخش پژوهش درباره سپاه پاسداران در سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، با اشاره به تداوم اقدامات تجاوزکارانه جمهوری اسلامی پس از تهاجم هفتم اکتبر حماس، از جمله حمله مرگبار گروه‌های نیابتی تهران به پایگاه نظامیان آمریکایی در مرز اردن و سوریه گفت خودداری دولت بایدن از رویایی مستقیم با تهران، جمهوری اسلامی را جسورتر کرده و به علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران این اعتقاد را بخشیده که می‌توانند بدون هیچ عواقبی در مسیر تشدید تنش‌ها گام بردارند.
مایکل کوریلا، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) روز ۱۷ اسفند هشدار داد بدل شدن ایران به قدرتی هسته‌ای، «خاورمیانه را برای همیشه تغییر خواهد داد».
کوریلا افزود: «کلید بازدارندگی آن است که تهران بداند رفتارش عواقبی به همراه خواهد داشت.»
این در حالی است که مقام‌های حکومت ایران اخیرا در اظهارات خود برنامه هسته‌ای اسرائیل را مورد توجه قرار داده‌اند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز هفتم اسفند در سخنرانی خود در همایش خلع سلاح در ژنو سوئیس، اسرائیل را «منبع واقعی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه» توصیف کرد.
او خواستار امحای «همه ذخایر سلاح های هسته‌ای» اسرائیل شد و افزود باید «کلیه تاسیسات هسته‌ای آن ذیل پادمان‌ها و سازوکارهای راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد».
