حسین جلالی، نماینده رفسنجان: دلیل حضور حداکثری مردم در انتخابات رضایت از دولت رئیسی بود
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، با بیان اینکه «وضعیت پست و کارمندان باید بهتر از این باشد»، گفت: «با ۱۰ و ۱۵ میلیون نمی‌توان در تهران زندگی کرد.» او افزود: «با وضع مطلوب فاصله داریم ولی در قیاس با گذشته کارهای خوبی انجام شده است.»
برکناری علیرضا خدابخشی، معاون سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در پی مصاحبه مناقشه‌برانگیز حمید رسایی نماینده منتخب تهران در تلویزیون، واکنش‌های بسیاری را در رسانه‌های داخل ایران به همراه داشته که گمانه‌زنی‌هایی درباره چشم‌انداز پیش روی این سازمان مطرح کرده‌اند.
روزنامه اعتماد روز یکشنبه ۲۰ اسفند خدابخشی را «عجيب‌ترين معاون سياسي سازمان صداوسيما در تاريخ جمهوري اسلامی» توصیف کرد و نوشت او بارها در صحبت‌هایش خود را چریک خوانده و تاکید کرده بود قصد دارد تحولات بزرگی در صدا و سیما ایجاد کند.
به نوشته اعتماد، خدابخشی که پسرخاله وحید و سعید جلیلی -دو چهره حکومتی و افراطی است- با داشتن سابقه‌ای کوتاه در برنامه‌های صبح رادیو که به تحلیل و تفسیر اخبار اختصاص داشت، به مسند معاونت سیاسی صدا و سیما رسید.
این روزنامه تاکید کرد رفتن خدابخشی از معاونت سیاسی را نباید «تغييری رويكردی يا عقب‌نشينی جريان پايداری» دانست زیرا محمد علی صائب، جایگزین خدابخشی، نیز از نزدیکان وحید جلیلی، قائم مقام فعلی صدا و سیما به شمار می‌رود.
اعتماد افزود: «صداوسيما و معاونت سياسی‌اش تنها يک تغيير مهره را پشت سر گذاشته و بعيد به نظر می‌رسد در قرار باشد بر پاشنه ديگری بچرخد.»
خبرگزاری تسنیم روز شنبه ۱۹ اسفند از برکناری خدابخشی خبر داد، اما ساعاتی بعد خبرگزاری مهر متن استعفای او از معاونت سیاسی صداوسیما را منتشر کرد.
برکناری خدابخشی یک روز پس از آن اتفاق افتاد که رسایی با حضور در بخش گفت‌وگوی ویژه شبکه خبر در پاسخ به سوالات و اصرارهای مجری برنامه، انتقاداتی را متوجه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، مانند روزنامه جوان و خبرگزاری تسنیم کرد.
حسین شریعتمداری، مدیر مسوول روزنامه کیهان و از چهره‌های نزدیک به علی خامنه‌ای روز یکشنبه در یادداشتی تهیه‌کنندگان برنامه گفت‌وگوی ویژه را به دامن زدن به دعواهای سیاسی متهم کرد و افزود: «گویی تهیه‌کنندگان برنامه اصرار دارند که موارد و نمونه‌های اختلافات و دعواهای سیاسی مطرح شود و در پاره‌ای از موارد که آقای رسائی از ذکر نام افراد و یا طرف‌های مقابل خودداری می‌کند، با اصرار از ایشان می‌خواهند که مبهم صحبت نکند و از افراد اسم ببرد.»
شریعتمداری نوشت سوالات مجری برنامه از رسایی قاعدتا با هماهنگی و سفارش سردبیر بوده و به همین دلیل مدیران صدا و سیما باید برای «پیشگیری» از بروز رویدادهای مشابه، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
محمد عکاف، سردبیر خبرگزاری مجلس، معاون سیاسی برکنار شده صدا و سیما را به سازمان‌دهی و هدایت مصاحبه رسایی در تلویزیون متهم کرد و نوشت شخص خدابخشی «توی گوشی به مجری برنامه می‌گفت آن سوالات را علیه قالیباف و سپاه بپرسد».
روزنامه فرهیختگان هم برکناری خدابخشی و انتصاب صائب را نشان دهنده فقدان یک «نقشه‌راه تحولی و معقولانه» در صدا و سیما دانست و نوشت: «اقدامات جنجال‌برانگیز صدا و سیما بیش از آن‌که به خاطر قصور افراد باشد، به ضعف در ایده‌ها ربط دارد.»
فرهیختگان افزود تغییر و تحولات اخیر حاکی از آن است که «مدیران سازمان درکی از شکست پروژه تحولی خود نداشته و عدم تحقق آن را ناشی از ضعف نیروهای زیرمجموعه می‌دانند.»
مهدی عربشاهی، تحلیل‌گر سیاسی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال حذف خدابخشی از معاونت سیاسی صدا و سیما را نتیجه جنگ قدرت و منافع در میان اصولگرایان خواند و تاکید کرد تحولات اخیر نشان می‌دهد «رویای خامنه‌ای برای یک‌دست کردن حکومت قابلیت اجرا ندارد».
به گفته این تحلیل‌گر، اظهارات رسایی علیه قالیباف تنها چند ساعت پس از آن مطرح شد که خامنه‌ای از نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری خواست از اختلاف‌افکنی پرهیز کنند.
عربشاهی پیش‌بینی کرد نزاع میان گروه‌های مختلف نزدیک به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی در آینده تشدید خواهد شد.
احمد صمدی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال هم برکناری خدابخشی را به شکست معاونت سیاسی صداو سیما در تشویق مردم به مشارکت در انتخابات روز ۱۱ اسفند مربوط دانست و گفت خامنه‌ای از پیروزی کارزار تحریم و حضور حداقلی مردم در این رویداد خشنود نیست.
به دنبال انتشار ویدیوی ایران اینترنشنال از یک روحانی که در درمانگاهی در قم مخفیانه از یک زن به بهانه رعایت نکردن حجاب تصویربرداری کرده و با او درگیر می‌شود، حسن غریب، دادستان قم، از تشکیل پرونده قضایی در این باره خبر داد و گفت دستور شناسایی عامل پخش فیلم صادر شده است.
دادستان قم روز یکشنبه ۲۰ اسفند گفت: «مردم انتظار دارند معدود افرادی که بعضا فرهنگ اسلامی را مراعات نمی‌کنند از این غفلت خارج شوند.»
او ضمن رد گزارش‌ها در مورد پلمب درمانگاه و یا ابطال مجوز آن را اضافه کرد هیچ‌گونه «اقدام محدود کننده‌ای» در این خصوص انجام نشده است. او افزود تحقیقات ادامه دارد ولی هنوز کسی دستگیر نشده است.
غریب در ادامه بدون اشاره مستقیم به آخوند مزاحم گفت: «ما از آمرین به معروف که شرایط و مراتب آن را مراعات کرده باشند با جدیت حمایت می‌کنیم و در هر صورت به این موضوع قاطعانه، عادلانه و با سرعت رسیدگی می‌کنیم.»
سکینه‌سادات پاد، دستیار ابراهیم رئیسی، در جریان یک نشست خبری در روز یکشنبه با اشاره به اینکه این ویدیو را دیده و آن را پیگیری خواهد کرد، بدون حمایت از زن معترض او را به خشونت کردن با روحانی حاضر در صحنه متهم کرد و برخورد را «نازیبا» خواند.
او با بیان اینکه «باید شرایط آن مادر بیشتر درک می‌شد و شاید این مدل پرخاشگری مقداری قابل توجیه باشد»، افزود: «اینکه یک روحانی برای امر به معروف و نهی از منکر به دنبال عکس گرفتن و فیلم گرفتن است و حس می‌کند مرجعیت خود را از دست داده نیاز به بررسی دقیق دارد.»
ایران‌اینترنشنال روز شنبه ۱۹ اسفند ویدیویی از این رخداد را منتشر کرد که نشان می‌دهد زن جوانی در روز ۱۶ اسفند با نوزاد بیمارش به کلینیک «قرآن و عترت» قم مراجعه می‌کند و چند دقیقه پس از ورود، روسری از سرش می‌افتد.
این زن بعد از اینکه متوجه تصویربرداری آخوند حاضر در درمانگاه از خودش می‌شود، از او می‌خواهد تصویرش را از روی تلفن همراه خود پاک کند اما این روحانی از این کار امتناع می‌کند و به زن می‌گوید باید روسری‌اش را سر کند.
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در کانال تلگرام خود به این ویدیو واکنش نشان داد و آن را «دردناک، سیاه و نگران کننده» توصیف کرد.
نوروزی مقصران اصلی این موضوع را «سیاست‌های دولت، حمایت‌های برخی دستگاه‌های مسوول، قانونگذاری‌های غلط و رفتارهای غیرقانونی گروه‌های فشاری که زمینه را برای به جان هم افتادن مردم آماده کرده‌اند» عنوان کرد.
سعید دهقان، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال در پاسخ به این سوال که «مسوولیت آتش به اختیارها با کیست؟»، مسوولیت اولیه آنچه برای این زن در کنار آسیب احتمالی به نوزادش وارد شده را به روحانی مزاحم نسبت داد.
این حقوق‌دان مسوولیت ثانویه این رخداد و مواردی از این دست را بر عهده مقام‌های جمهوری اسلامی و مسوولیت نهایی آنها را متوجه نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و علی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه در جمهوری اسلامی دانست.
نگاهی به سابقه برخوردهای قضایی در مورد مزاحمت برای زنان در رابطه با حجاب نشان می‌دهد قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی در موراد مشابه اقدام به بازداشت معترضان به حجاب و منتشرکنندگان ویدیوهای درگیری میان مخالفان حجاب اجباری با «آمران به معروف» کرده است.
شهریور ۱۴۰۲ ایران‌اینترنشنال گزارش داد الهام فرشاد، زن ۲۹ ساله که در تابستان سال گذشته به مزاحمت یک آخوند به خاطر نوع پوشش خود اعتراض کرده و فیلم درگیری لفظی‌اش در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده بود، با حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری نوشهر به سه سال و ۸ ماه زندان محکوم شد.
در تیر ماه سال ۱۴۰۱ ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که مقاومت سپیده رشنو، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری را در مقابل تذکر حجاب زنی دیگر در یک اتوبوس بی‌آر‌تی در تهران نشان می‌داد که در نهایت مسافران فرد تذکر‌دهنده را از اتوبوس بیرون کردند.
رشنو شامگاه ۲۵ تیر سال گذشته در پی انتشار این ویدیو بازداشت و مدتی بعد بابت سه پرونده به چهار سال حبس محکوم شد.
دی ماه سال ۱۴۰۰ یک زن دیگر در قم در اعتراض به تذکر یک آخوند در مورد حجاب و برخورد خشونت‌آمیز، عمامه او را لگد کرد و بازداشت شد.
بعد از آن جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم گفت برای این زن دو اتهام جداگانه «توهین به آمر به معروف و ناهی از منکر» و «اهانت به لباس روحانیت» مطرح است.
اعتراض به حجاب اجباری بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال گذشته در بازداشت گشت ارشاد که منجر به شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی» شد، وارد مرحله جدیدی شده است.
حکومت نیز به سرکوب زنان شدت بخشیده است.
بررسی آماری انجام‌شده از سوی «گروه پژوهشی امروز» در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد بیش از ۵۶ درصد دختران و زنان بین سنین ۱۵ تا ۲۵ سال در این شهر، بدون حجاب اجباری و بیش از ۹۵ درصد آنها مخالف آن هستند. طبق این بررسی، حدود ۸۴ درصد زنان باحجاب، مخالف حجاب اجباری‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۷ اسفند و پیش از فرا رسیدن روز جهانی زنان، با انتشار گزارشی شامل شهادت ۴۶ نفر، ضمن انتقاد شدید از افزایش سخت‌گیری، خشونت و سرکوب علیه زنان و دختران در ایران، خبر داد که خودرو ده‌ها هزار زن صرفا به این دلیل که در خودرو خود با پوشش دلخواه بوده‌اند توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، برخی از این زنان بازداشت و محاکمه شده‌اند. بعضی به خوردن شلاق و زندان محکوم شده‌اند و عده‌ای به مجازات‌هایی دیگر مانند جریمه یا اجبار به حضور در کلاس‌های «اخلاق».
جمهوری اسلامی که در صدد تصویب لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» برای اعمال فشار بیشتر به زنان مخالف حجاب اجباری تحت لوای قانون است، با افرادی که در مکان‌های عمومی برای زنان مزاحمت ایجاد می‌کنند و دست به اعمال خشونت می‌زنند تا تذکر حجاب بدهند، برخورد نمی‌کند و این افراد عملا از حمایت قانون برخوردارند.
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، روز ۱۸ اسفند در «آیین تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ضمن ابراز حمایت از مزاحمت برای زنان مخالف اجباری گفت مرحله عمومی امر به معروف و نهی از منکر «در حد لسانی» است اما «مراحل بعدی در حوزه مسوولیت دستگاه‌های رسمی همچون فراجا و قوه قضاییه است چرا که کشف حجاب از نظر قانون، جرم است و باید به آن رسیدگی شود».
او تاکید کرد: «وظیفه خود می‌دانیم در همه رده‌های وزارت کشور حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر باشیم.»
حسن غریب، دادستان قم، با اشاره به ویدیوی مزاحمت یک آخوند برای یک زن در درمانگاهی در شهر قم، گفت که دستور شناسایی افرادی که فیلم درگیری را به «رسانه‌های معاند منتقل کردند» و «شناسایی اخلالگران در نظم» صادر شد. او افزود: «از آمرین به معروف که شرایط را مراعات کنند، حمایت می‌کنیم.»
سکینه پاد، دستیار ابراهیم رئیسی، درخصوص ویدیوی یک آخوند که در درمانگاهی در قم مخفیانه از یک زن تصویربرداری کرده و با او درگیر می‌شود، گفت: «اینکه دو طرف با هم با خشونت برخورد می‌کردند ناراحت‌کننده بود. ما نباید به سمت یک طرف غش کنیم و این مواجهه‌ای نازیبا بود.»
