بخش‌هایی از پل خواجو بر اثر اصابت نارنجک دستی آسیب دید
یک عضو کادر درمان طرح بیمه روستایی و پزشک خانواده از فساد اداری و مالی گسترده‌ای خبر داد که در قالب این برنامه در جریان است. به گفته او، شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌ها به شکلی هدفمند، دستمزد تیم سلامت را نمی‌دهند و بودجه دریافتی را غیرشفاف و با مصارف نامعلوم خرج می‌کنند.
عضو تیم سلامت یکی از شهرستان‌ها به ایران‌اینترنشنال گفت کارکنان باید طبق قانون حداکثر تا پنجم ماه دستمزد ماه قبلی خود را بگیرند اما از آنجایی که تخصیص اعتبارات به واسطه‌ها سپرده شده، شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاملا این اختیار را دارد که در مبالغ پرداختی دست ببرد.
به گفته او، پروسه پرداخت دستمزد تیم سلامت غیر قابل کنترل شده و حتی در صورت صدور سند در شبکه مالی، ممکن است پرداختی به پرسنل نشود.
طرح بیمه روستایی چیست؟
پزشک خانواده و بیمه روستایی برنامه‌ای وسیع است که از سال ۱۳۸۴ در شهرها و روستاهایی با جمعیتی کمتر از ۲۰ هزار نفر اجرا شد و ۲۸ میلیون نفر از جمعیت روستایی و عشایری ایران را پوشش می‌دهد.
در این طرح تعداد زیادی از کادر درمان شامل پزشک، دندان‌پزشک، متخصص رادیولوژی، داروخانه، بهداشت مادر و کودک، بهداشت محیط و موارد دیگر جذب و به مناطق تحت پوشش فرستاده شدند.
این پرسنل که به شکل قراردادی تحت این برنامه جامع فعالیت می‌کنند، نه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلکه با مراکز و شبکه‌های بهداشت و درمان استان‌ها و شهرستان‌ها طرف حساب هستند و سرانه بودجه سالانه دریافتی‌شان از محل صندوق بیمه سلامت روستاییان تامین می‌شود.
شبکه‌های درمان و بهداشت شهرستان‌ها به نسبت نرخ بیمه‌شدگان روستایی و تحت پوشش خود بودجه می‌گیرند. به‌طور مثال طبق دستورالعمل، به ازای هر چهار هزار فرد روستایی بیمه شده، یک پزشک و به ازای هر هفت هزار نفر نیز یک ماما و یک آزمایشگاه باید برای خدمت‌رسانی حاضر باشد.
تیم سلامت هر ماه دستمزدشان را با تاخیر و به سختی می‌گیرند
به گفته یکی از اعضای کادر درمان فعال در این طرح، مشکل در چگونگی جذب نیروی متخصص و توزیع این بودجه از سوی مراکز و شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌هاست.
او به ایران‌اینترنشنال گفت پرسنل شاغل در این طرح تقریبا در تمامی شهرستان‌های ایران باید بارها به شبکه بهداشت بروند و خواهش و تمنا کنند تا سرانجام دستمزدشان را با دو هفته یا یک ماه تاخیر دریافت کنند.
این عضو کادر درمان تاکید کرد در مورد مسایلی مانند عیدی و سنوات، متولی خاصی در مراکز بهداشت شهرستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود ندارد و حق پرسنل در این زمینه پرداخت نمی‌شود: «اگر شانس بیاورید، فقط می‌توانید حقوق اصلی خود را قبل از تعطیلات نوروزی بگیرید.»
به گفته او، دست اعضای تیم سلامت در این زمینه به جایی بند نیست و حتی شکایت به دیوان عدالت اداری برای پرسنل گران تمام می‌شود، چون بعدش حتما اخراج خواهند شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند مبالغ تعیین‌شده برای اعضای تیم سلامت در این طرح عمدتا ناچیز هستند.
دریافتی نیروی کاردان، کارشناس، کارشناس ارشد و پزشک بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان است.
این مبالغ اندک که معمولا با تاخیرهای طولانی‌مدت پرداخت می‌شود معیشت بسیاری از پرسنل شاغل در این طرح را به خطر انداخته است. از آنجا که محل طرح در روستاها و مناطق دور از مراکز شهرستان‌هاست، حتی امکان فعالیت در شغل دوم هم برای نیروها وجود ندارد.
عضو تیم سلامت شاغل در طرح بیمه سلامت روستایی به ایران‌اینترنشنال گفت: «دولت عملا در پرداخت به نیروهای تحت پوشش خودش سوءاستفاده می‌کند. در بودجه، مبالغی در نظر گرفته شده و به زیر شاخه‌ها تخصیص می‌یابد اما عمدتا این پول‌ها به دست نیروهای شاغل نمی‌رسد.»
به گفته او، وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و زیر مجموعه‌هایشان «دست در پرداختی‌ها می‌برند» و حق پرسنل را نمی‌دهند.
بندی از دستورالعمل اجرایی بیمه روستایی و پزشکی خانواده تاکید دارد که رییس مرکز بهداشت هر استان، وظیفه نظارت بر اعتبار تخصیص یافته و هزینه‌کردش را بر اساس منابع تعریف‌شده بر عهده دارد.
به گفته این عضو کادر درمان، افرادی که به‌عنوان ناظر در پرداخت‌ها از سوی دولت تعیین شده‌اند، خودشان با سوءاستفاده از نامشخص و غیرشفاف بودن تبصره‌ها و قوانین، در پرداختی‌ها و بودجه‌ها دخل و تصرف می‌کنند.
به گفته او، به دلیل وجود چندین نوع قرارداد استخدامی در وزارت بهداشت و ضعف قوانین، با یک اعتراض ساده، پرسنل به آسانی تعدیل و اخراج می‌شوند.
فساد سیستماتیک در ساختار وزارت بهداشت
یکی از موضوعاتی که این عضو تیم سلامت بیمه روستایی با ایران‌اینترنشنال مطرح کرد درباره فساد اداری و مالی سازمان یافته‌ای است که در تمامی ابعاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رخنه کرده است.
به گفته او، یکی از دلایل این مساله تعدد مراجع مدیریتی است به‌طوری که افراد زیادی در ساختار توزیع بودجه و پرداخت حقوق کارکنان تصمیم‌گیر و دخیل هستند: «مسوول یک شبکه بهداشت در شهرستان یا حتی امور مالی آن، می‌تواند تصمیم بگیرد حقوق پرسنل روز اول ماه پرداخت شود، پانزدهم ماه یا دیرتر.»
پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره رانت و فساد مالی در وزارت بهداشت و زیرمجموعه‌هایش منتشر شده بود.
این عضو کادر درمان تاکید کرد: «مرکز شهرستان‌ها چون از دایره مدیریتی وزارت‌خانه دور است، در آن فساد اقتصادی و مالی بسیار بیشتری رخ می‌دهد.»
او به عنوان یک نمونه گفت: «از انبارهای مراکز درمانی، اجناس و اقلام پزشکی به راحتی و بدون نظارت خارج و به بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی شهرستان‌های دیگر منتقل می‌شوند. این سلسله اتفاقات به تحریم‌های اقتصادی ایران مرتبط نیستند بلکه دلیلشان رانت و فساد مالی گسترده در تمامی شاخه‌های وزارت بهداشت است.»
او در یک نمونه دیگر از این فساد و نبود نظارت، گفت که در ایام همه‌گیری کرونا، در شهرستانی که خودش در آن کار می‌کند خبری از گان، ماسک، الکل و مواد اولیه بهداشتی و درمانی نبوده است چرا که فرماندار شهرستان قبل از توزیع این اقلام در درمانگاه‌ها، آن‌ها را با هدف و مقصودی نامعلوم ضبط کرده.
روزنامه دنیای اقتصاد اواخر آبان امسال در گزارشی به نایاب شدن کالاهای اساسی در بازار با وجود رشد تامین دلار ترجیحی اشاره و تاکید کرده بود رانت ارزی توزیع شده از سوی بانک مرکزی، تبدیل به قاچاق و فساد شده است.
در بخشی از این گزارش به رشد ۳۶ درصدی ارز تخصیص یافته برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در هشت ماهه امسال اشاره و به گزارش‌های میدانی استناد شده بود.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند با وجود رشد تامین ارز ترجیحی بخش بهداشت، دارو و کالاهای اساسی این بخش با کمبود جدی مواجه‌اند.
حسین وطن‌پور، عضو اتاق بازرگانی ایران، در خصوص افزایش مصرف چشمگیر مکمل‌ها، گفت: «مصرف مکمل‌ها در ایران بسیار افزایش پیدا کرده و با توجه به اینکه تغذیه مردم با مشکل مواجه شده، نیاز به مصرف مکمل‌ها هم بیشتر می‌شود.» او افزود: «مکمل‌ها فروشی تقریبا معادل ۵۰ درصد فروش دارو را دارد.»
بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، در پاییز سال جاری دست‌کم ۵۴۸ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. با احتساب ارقامی که پیش‌تر برای بهار و تابستان اعلام شده بود، در ۹ ماه نخست امسال هزار و ۶۲۵ مرگ حین کار در ایران ثبت شده است.
هزاران کارگر در ایران به دلیل نبود ایمنی در محیط کار در غیبت نظارت‌های موثر، فشار روانی ناشی از دستمزدهای پایین و فقدان حمایت دولتی، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، ساعات طولانی کار و ده‌ها عامل دیگر، هر روز در معرض آسیب‌های ناشی از حوادث هنگام کار قرار دارند.
بر اساس آمارها، سال گذشته در هر روز دست‌کم پنج کارگر حین انجام کار جان خود را از دست دادند.
تقابل آمارهای رسمی و غیررسمی درباره مرگ کارگران
گزارش مرکز آمار درباره وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران در پاییز ۱۴۰۲ نشان می‌دهد مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ مورد افزایش یافته است.
وب‌سایت هرانا اول اسفند ماه در گزارشی نوشت طی بهمن امسال دست‌کم ۸۲ کارگر مصدوم و ۳۰ تن دیگر جان باختند.
این آمار شامل مرگ یک کودک کار در اسلامشهر و یک نوجوان کارگر در تهران می‌شود.
در ایران آمار دقیقی درباره حوادث ناشی از کار وجود ندارد و منابع مختلف مانند مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی اعدادی متفاوت و گاهی با فاصله بسیار زیاد از هم در این زمینه منتشر می‌کنند.
آنچه رسانه‌ها و فعالان کارگری از این اعداد و بر اساس مشاهدات و گزارش‌های غیررسمی منتشر می‌کنند نیز فاصله‌ای معنادار با آمار دولتی دارد.
در یک نمونه، پزشکی قانونی آمار کارگران کشته شده در سال گذشته را هزار و ۹۰۰ نفر اعلام کرد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام عددی که حدود یک‌سوم این آمار است مدعی شد ۷۱۱ کارگر در سال ۱۴۰۱ بر اثر حوادث ناشی از کار جان باخته‌اند.
بنا به گفته فعالان کارگری و حقوق کار، وزارت کار همواره کوشیده است آمار پایین‌تری از مرگ‌های کارگران ارائه دهد و بگوید شمار این دست حوادث در ایران نسبت به میانگین جهانی «پایین» است.
به دلیل ناایمن بودن فضای کار، هر ماه تعداد قابل توجهی از کارگران دچار سانحه می‌شوند که مرگ یا مصدومیت آنان را در پی دارد.
در یک هفته اخیر و طی چهار حادثه مجزا در چهار شهر ایران دست‌کم چهار کارگر کشته و شش تن دیگر زخمی شدند.
این چهار حادثه از روز ۱۶ اسفند در شهرهای تهران، بندرعباس، اردستان و اراک در بخش ساختمان‌سازی، کارخانه فلز یا بر اثر آتش‌سوزی کوره پالایشگاه نفت و سقوط در چاه رخ داد.
شرایط ناایمن کار هر روز جان هزاران کارگر را تهدید می‌کند
بررسی گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد شغل كارگری ساختمان در ایران به دلیل ایمن نبودن كارگاه‌های ساختمانی، بالاترین آمار مجروحیت، مصدومیت، از كار افتادگی و معلولیت مادام‌العمر و مرگ ناشی از حوادث كار را دارد.
سازمان پزشکی قانونی پیش‌تر اعلام کرده بود سقوط از بلندی در سال گذشته با رشد ۱/۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰، دلیل نیمی از تلفات شغلی سال قبل بوده است.
بر اساس این آمارها، ۸۶۱ نفر از جان‌باختگان برابر با ۴۵/۳ درصدشان به دلیل سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند.
سال گذشته دست‌کم ۱۲ نفر به دنبال سقوط از ارتفاع بر اثر ناامنی داربست یا ایمن نبودن كارگاه ساختمانی، جان خود را از دست دادند.
در شش ماه نخست سال جاری بیشترین علت فوت در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی بود؛ به‌طوری که طی این مدت ۴۹۸ نفر بر اثر افتادن، جان خود را از دست دادند.
رتبه‌های بعدی درباره حوادث کار منجر به مرگ مربوط به اصابت جسم سخت، برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن است.
بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در شش ماهه نخست سال جاری هزار و ۷۷ نفر در حوادث کاری جان خود را از دست دادند.
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با آمار فوتی ۹۳۱ نفر، ۱۵/۷ درصد افزایش داشته است.
استان‌های تهران با ۲۱۷، اصفهان با ۸۱ و مازندران با ۷۰ متوفی، بیشترین آمار مرگ‌های حوادث کار را در فاصله فروردین تا شهریور امسال داشتند.
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران اخیرا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد آمار جان باختن کارگران یا نقص عضوشان در حوادث ضمن کار نشانه بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وزارت کار در الزام کارفرمایان به رفع قصور و کوتاهی کارفرما در تامین تجهیزات ایمنی کار است.
بر اساس بررسی‌ها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگین‌های جهانی است.
حذف برخی کارگران از آمارهای سالانه و به رسمیت نشناختن شغل آنان
اعداد قابل توجه مرگ و میر ناشی از حوادث کار در شرایطی است که جمهوری اسلامی مشاغل غیررسمی همچون کولبری و سوخت‌بری را جزو مشاغل کارگران ایرانی حساب نمی‌کند.
دی امسال سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از کشته شدن ۴۱ کولبر و کاسبکار در سال گذشته میلادی و مجروح شدن دست‌کم ٢٩٢ کولبر دیگر خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۷ کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته و ۲۵۹ نفر دیگر زخمی شدند.
این رقم ۸۶/۵ درصد از کولبران کشته و مجروح‌شده را تشکیل می‌داد.
بقیه حوادث دیگر بر اثر مواردی چون انفجار مین و سوانح طبیعی مثل بهمن و سرمازدگی رخ داده بود.
در یک هفته گذشته چندین گزارش از زخمی و کشته شدن کولبران در نقاط صفر مرزی ایران منتشر شد که از جمله آن‌ها مرگ سیروان باتر، بر اثر تیراندازی ماموران در ۱۹ اسفند بود.
صبح روز پنج‌شنبه ۲۴ اسفند کردپا، آژانس خبررسانی کردستان، از کشته شدن کولبری ۳۵ ساله به نام محمد گنجه در اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی پیرانشهر خبر داد.
در ۲۲ بهمن نیز گزارشی از مرگ یک جوان ۲۰ ساله کولبر اهل بانه به نام سیوان صحیحی با شلیک مستقیم ماموران منتشر شد.
پیش از آن و در ۱۸ بهمن یک کارگر کولبر اهل روستای چالی سور از توابع مریوان بر اثر سرمازدگی در ارتفاعات منطقه مرزی هه‌نجیران جان باخت.
علاوه بر فهرست بلندبالای مرگ و مصدومیت کولبران، روزانه ده‌ها سوخت‌بر نیز با خطراتی مشابه مواجه هستند.
در دو روز ۲۲ و ۲۳ اسفند، دست‌کم چهار سوخت‌بر در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان مانند میرجاوه، مهرستان و محور زهکلوت-دلگان جان باختند.
روز ۲۱ اسفند سلمان بلوچ‌زهی، نوجوان سوخت‌بر ۱۶ ساله در اطراف سراوان دچار جراحت شدید شد.
مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) اخیرا در گزارشی اعلام کرد در سال ۲۰۲۳ میلادی ۳۷ سوخت‌بر با شلیک نیروهای نظامی جان باختند و ۲۳ نفرشان زخمی شدند.
سایت حال‌وش به تازگی گزارش داد در سال گذشته دست‌کم ۸۲ نفر حین سوخت‌بری در سیستان و بلوچستان با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند.
به گفته فعالان حقوق بشر، محرومیت تعمدی و سیاست تبعیض جمهوری اسلامی در قبال استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان باعث رشد پدیده‌هایی مانند سوخت‌بری و کولبری شده است.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس، با بیان اینکه «جریمه افراد بی‌حجاب بسیار بیشتر از سه میلیون تومان است که گفته شده»، درباره ماجرای درمانگاه قم گفت: «آن روحانی در درمانگاه مشغول بازی با موبایلش بود و خانمی که در فیلم سربرهنه بود، مجرم است.»
علیرضا بیکدلی، معاون امور ایرانیان وزارت خارجه، گفت: ایرانیان خارج کشور که نگران ورود و خروج به ایران هستند از طریق سامانه پرسمان تردد سوال کنند، ما با صراحت و صداقت به آن‌ها پاسخ می‌دهیم. او افزود: برخی افراد توهم دارند که در صورت سفر به ایران با مشکل مواجه می‌شوند.
