مقام سابق وزارت کار: صدیقی می‌خواست ملک بهزیستی را هم به حوزه علمیه او بدهیم
شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوی اسلامی، با بیان اینکه «دشمن از روش‌های مختلف جاسوسی و نفوذ استفاده می‌کند»، گفت: «همه موفقیت‌ها در ذیل سایه ولایت به وجود می‌آید.» او افزود: «جنگ نرم و تضعیف اعتقاد جوانان از اهداف امروز دشمنان کشور ما است.»
محمدرضا ظفرقندی، دبیرکل جامعه پزشکی با اشاره به خودکشی پرستو بخشی، پزشک متخصص در دلفان، در شبکه ایکس نوشت: «فشار و استرس روحی، جسمی و معیشتی بر پزشکان جوان، طرحی و دستیاران به مرز هشدار رسیده است. »
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با محکوم کردن احکام ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال حقوق زنان در گیلان، هدف جمهوری اسلامی از چنین احکام سنگینی را تهدید کنشگران و ساکت کردن صدای آنها دانست و بر ادامه تلاش‌ها برای پاسخگو کردن حکومت ایران در ارتباط با نقض حقوق بشر تاکید کرد.
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سرانجام اعلام کرد که اولین جلسه رسمی بررسی قانون مهسا امینی، که در آن تحریم‌های بیشتری علیه رهبران جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده، در روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین (۱۶ آوریل) برگزار می‌شود.
قانون مهسا، پیش از این در روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ و در سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، ولی بررسی آن در سنا به تعویق افتاده بود.
فعالان حقوق بشر که ماه‌ها است برای بررسی و تصویب این قانون در سنا تلاش می‌کنند، بر این باورند که بن کاردین، سناتور دموکرات و رییس کمیته روابط خارجی سنا، مانع رسیدگی به آن شده بود.
بررسی قانون مهسا در کمیته روابط خارجی سنا، در ادامه تلاش‌های ادامه‌دار کنگره برای تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، به‌ویژه پس از قتل مهسا ژینا امینی و خیزش زن، زندگی، آزادی صورت می‌گیرد.
پیشتر، جیم بنکس و اریک سوالول، نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات، طرحی هم‌سو با طرح قانون مهسا را به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کردند. در اوایل اردیبهشت ماه نیز، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این طرح دو حزبی را برای بررسی بیشتر و ارجاع آن به صحن مجلس نمایندگان، با رای قاطع تصویب کرد.
در پی این تلاش‌ها، مجلس نمایندگان آمریکا شهریور ماه سال گذشته با ۴۱۰ رای موافق و سه رای مخالف طرح دو حزبی «قانون مهسا امینی» را به تصویب رساند.
به موجب «قانون مهسا امینی»، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب اعتراضات مردم ایران و نقض حقوق بشر تحریم می‌شوند.
این طرح رییس‌جمهوری آمریکا را موظف می‌کند صدور ویزا برای برخی از افراد خارجی مرتبط با حکومت ایران را ممنوع و دارایی‌های آنها را توقیف کند.
طبق این طرح، رییس‌جمهوری آمریکا باید به صورت دوره‌ای برای اعمال تحریم‌های مختلف علیه علی خامنه‌ای، اعضای دفتر و نهادهای تحت امر او، و نیز رییس‌جمهوری اسلامی ایران و اعضای دفترش که در نقض حقوق بشر و انجام فعالیت‌های تروریستی نقش داشته‌اند، تصمیم بگیرد.
در مردادماه سال گذشته، مارکو روبیو و الکس پادیلا، سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات، طرح قانون مهسا امینی را به سنا ارائه کردند. هدف این طرح تحریم مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی برای نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران است.
این طرح که تحت عنوان «قانون پاسخگویی امنیتی و حقوق بشری مهسا امینی» ارائه شده، رییس‌جمهوری آمریکا را موظف می‌کند هر ۹۰ روز درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران از سوی هر فرد خارجی، علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و دفاتر و نهادهای مرتبط با آنها به کنگره گزارشی غیرمحرمانه دهد. این گزارش باید به صورت علنی در وب‌سایت دولت فدرال آمریکا منتشر شود.
طبق این طرح، تحریم‌های کنونی در ارتباط با تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه هسته‌ای ایران، علیه این اشخاص و نهادها اعمال خواهد شد.
مسیح علینژاد در واکنش به مرگ مشکوک سارا تبریزی، زندانی سیاسی پیشین، گفت: «این شهروند صدایی علیه ظلم بود و بهای این کار را با جان خود پرداخت. وقتی که جمهوری اسلامی برای جنایت علیه بشریت با هیچ پیامدی مواجه نمی‌شود، دلیلی نمی‌بیند که ارعاب زنان را متوقف کند.»
