صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و از منتقدان حجاب اجباری که در زندان اوین به سر می‌برد، در نامه‌ای سرگشاده اعلام کرد برای تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، جدایی دین از حکومت امری ضروری است. او روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین در پی وخامت حال و اوضاع جسمانی‌اش به بیمارستان منتقل شد.
نامه سرگشاده وسمقی که روز ۱۰ فروردین نوشته و روز چهارشنبه ۱۵ فروردین در صفحه اینستاگرام او منتشر شد، اسلام‌شناسان، اندیشمندان، حقوقدانان، آزادی‌خواهان و افکار عمومی را خطاب قرار داده است.
در این نامه آمده است: «۴۵ سال تجربه دردناک زیستن با قوانین شریعت که به عقیده نگارنده چیزی بیش از سنت‌های کهن نیست و به‌علاوه، ۴۵ سال زیستن با فقه افراطی جمهوری اسلامی، بسیاری از مردم ایران را به این نتیجه رسانده که دین باید از حکومت جدا شود.»
این زندانی عقیدتی با اشاره به سرکوب زنان در ایران و جوامع اسلامی نوشت این سرکوب با به‌کارگیری «سنت‌های کهن که با خدا و اسلام توصیه می‌شود»، صورت می‌گیرد.
او بر «استقلال هویت و حقوق انسان از خواست‌های دینی» تاکید کرد و افزود این موضوع پیش‌شرط حرکت در مسیر دموکراسی، توسعه، آزادی و برابری در جهان اسلام است.
وسمقی روز ۲۶ اسفند به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این نویسنده و پژوهش‌گر در زمان بازداشت و انتقال به دادسرا و بند زنان، به حجاب اجباری تن نداد.
او در ادامه نامه سرگشاده خود به سیاست حجاب اجباری و سرکوب گسترده زنان به دست حکومت ایران پرداخت و تاکید کرد: «آن‌چه که فقه جمهوری اسلامی در رابطه با زنان و به‌ویژه پوشش آنان بر آن پای می‌فشارد، حتی در فقه شیعه و دیگر مذاهب اسلامی و سنت و تاریخ اسلام نیز جایگاهی ندارد.»
وسمقی برخی اقدامات زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی را در جریان جنبش «زن، زندگی، زندگی» برشمرد و با اشاره به آزار جنسی، حبس و شلیک از پیش برنامه‌ریزی‌شده نیروهای امنیتی به چشم زنان معترض افزود زنان برای رهایی از این «ظلم سیستماتیک» متحمل هزینه‌های بسیاری شده‌اند.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش انقلابی ایرانیان که روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرد.
وسمقی در ادامه نامه خود گفت: «ماموران حکومتی در همه جا به پیروی از خط قرمز استبداد دینی حاکم اجازه یافته‌اند با تذکرات و رفتارهای توهین‌آمیز، کرامت زنان را مخدوش سا‌زند .... در حال حاضر زنانی که حاضر نیستند موی سر خود را بپوشانند با آزارهای گسترده‌تری روبه‌رو می‌شوند. آنان از ورود به موسسات آموزشی و دولتی منع می‌شوند و بنا بر عقیده جمهوری اسلامی، حق استفاده از وسایل نقلیه عمومی، دریافت خدمات اجتماعی و حتی درمانی را ندارند.»
به گفته این اسلام‌پژوه، جامعه روشنفکری و مدنی ایران حساسیت کافی را در خصوص تضییع حقوق زنان نشان نداده و این موضوع زمینه را برای «دست‌درازی روزافزون حکومت به تمام عرصه‌های وجودی زنان» فراهم کرده است.
او در پایان از اسلام‌شناسان، اندیشمندان، حقوقدانان، آزادی‌خواهان و افکار عمومی خواست با تقبیح رفتارهای جمهوری اسلامی با زنان، در مسیر رهایی زنان در ایران و جهان اسلام و همچنین پیش‌برد آرمان برابری و دموکراسی گام بردارند.
انتقال وسمقی به بیمارستان در پی وخیم شدن وضعیت جسمانی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، وسمقی شامگاه سه‌شنبه ۱۴ فروردین به صورت اورژانسی به بیمارستانی در تهران منتقل شد.
مسوولان زندان پس از بالا رفتن ضربان قلب و فشار خون وسمقی و وخیم شدن وضعیت او، این زندانی عقیدتی-سیاسی را به بیمارستان اعزام کردند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح در پیامی از زندان اوین اعلام کرد مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از رسیدگی پزشکی به وسمقی خودداری کرده‌اند.
محمدی در پیام خود نوشت وسمقی پیش از دستگیری، از سلامت برخوردار بود اما بر اثر «هجوم وحشیانه» ماموران به منزلش به «اضطراب شدید» دچار شد.
محمدی افزود این اسلام‌پژوه از ۲۸ اسفند دچار حمله‌های عصبی، فشار و سوزش در ناحیه سینه، لرزش دست و پا، تنگی نفس و نوسان شدید فشار خون شده است.
وسمقی در ماه‌های اخیر از منتقدان سرسخت سیاست حجاب اجباری حکومت ایران بوده و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوب‌گر خوانده است.
وسمقی در فایلی صوتی که اسفند ماه در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با انتقاد از رویکرد خامنه‌ای درباره حجاب اجباری گفت او حق ندارد خط قرمز خود را به زنان تحمیل و برای مردم جرم تعریف کند.
این حمله واکنش‌های گسترده‌ای در داخل ایران و عرصه بین‌المللی به همراه داشت و شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین با موضوع بررسی حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق تشکیل جلسه داد. ایران خواستار برگزاری این نشست شده بود.
اما افراد کشته شده چه کسانی بودند و چه جایگاهی در سپاه پاسداران داشتند؟
محمدرضا زاهدی
محمدرضا زاهدی که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پیام تسلیتش لقب «سردار» به او داده، به عنوان «هماهنگ‌کننده» و بالاترین مقام نیروی قدس سپاه پاسداران در حوزه سوریه و لبنان معرفی شده است.
او مهم‌ترین فردی است که در جریان حمله به کنسولگری ایران در دمشق کشته شد.
محمدرضا زاهدی متولد ۱۱ آبان ۱۳۳۹ در اصفهان بود و از همان نوجوانی به عنوان بسیجی وارد کارهای امنیتی و سرکوب معترضان شد.
خودش درباره چگونگی ورودش به سپاه پاسداران گفته است: «ما قبل از آغاز جنگ همراه آقای [سید یحیی] رحیم صفوی گروهی تحت عنوان گروه ضربت تشکیل داده و درگیر مبارزه با ضد انقلاب بودیم.»
زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شد، زاهدی ۲۰ ساله بود. او همراه با رحیم صفوی که بعدا فرمانده کل سپاه پاسداران شد و اکنون مشاور رهبر جمهوری اسلامی است، وارد استان خوزستان شد.
او درباره آن دوران گفته است: «با توجه به مسوولیتی که آقای صفوی در سپاه اصفهان و در منطقه غرب کشور و آشنایی‌ای که به منطقه دارخوین داشت، به آن منطقه رفتیم. یکی دو ماه که گذشت ایشان به من و دو نفر دیگر ماموریت داد که تطبیق آتش و دیده‌بانی را نزد برادران ارتش یاد بگیریم. ما در روستای مسعودیه واقع در بین آبادان و دارخوین مستقر شده و بر روی دکلی که ۹۰ متر ارتفاع داشت، تحت تعلیم و مشغول دیده‌بانی بودیم.»
زاهدی پس از ورود به سپاه در سن ۲۰ سالگی، به مرور به سطوح بالای این نیروی نظامی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رسید.
او در طول جنگ ایران و عراق از فرماندهان میانی سپاه بود و با نام مستعار «علی زاهدی» شناخته می‌شد.
زاهدی فرماندهی را از فرماندهی گردان آغاز کرد. سپس از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵ فرماندهی «تیپ ۴۴ قمر بنی‌هاشم» را بر عهده داشت اما ارتقای اصلی زاهدی در بدنه سپاه پاسداران زمانی روی داد که او در سال ۱۳۶۵ به فرماندهی «لشکر ۱۴ امام حسین» اصفهان منصوب شد.
او پس از حسین خرازی، دومین فرمانده این لشکر بود.
این لشکر پیاده‌نظام از زیرمجموعه‌های نیروی زمینی سپاه پاسداران به شمار می‌رود که در سال ۱۳۶۰ در خلال جنگ ایران و عراق تاسیس شد و پس از جنگ ماموریت‌هایی چون حفاظت از مرزها به آن واگذار شد.
در آن زمان، محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران بود اما در این انتصاب، رحیم صفوی نقش مهمی داشت.
رحیم صفوی در خاطراتش از مخالفت جلال‌الدین طاهری، امام جمعه اصفهان با انتصاب زاهدی به فرماندهی «لشکر ۱۴ امام حسین» خبر داده است.
طاهری، امام جمعه نزدیک به اصلاح‌طلبان بود.
رحیم صفوی که در مراسم معارفه زاهدی از طاهری هم دعوت کرده بود، گفته است: «قبل از اینکه به سالن اجتماعات وارد شوم، برادر علی زاهدی را خدمت آیت‌الله طاهری معرفی کردم. وی هم از انتخاب فرمانده جدید لشکر امام حسین استقبال کرد و گفت: "شما بروید مشغول شوید تا من هم وضو بگیرم و بیایم." بنده هم رفتم و در جمع مسئولان لشکر مشغول سخنرانی شدم و مقدمات معرفی برادر زاهدی را فراهم کردم اما به یک باره دیدم طلبه‌ای دوان دوان خود را به من رساند و یک تکه کاغذ را از طرف آقای طاهری به من داد که در آن نوشته بود: "این فرمانده را معرفی نکنید، به هیچ وجه من قبول ندارم." در آن لحظه من حسابی ناراحت شدم، اما با عزم و اراده‌ای محکم، برادر علی زاهدی را معرفی کردم و مسئولان تیپ‌های لشکر را به همکاری و هماهنگی با ایشان دعوت نمودم.»
بر اساس خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، برخی مقام‌های وقت «لشکر امام حسین» نیز با انتصاب زاهدی به عنوان فرمانده موافق نبودند.
با این حال زاهدی تا سال ۱۳۷۰ فرمانده این لشکر بود.
زاهدی در دهه ۷۰ به مدت هشت سال، از سال ۷۰ تا ۷۸، فرماندهی لشکر ۱۶ قدس گیلان را بر عهده گرفت.
در سال ۱۳۷۸، در جریان سرکوب اعتراضات دانشجویی معروف به «کوی دانشگاه»، او به همراه تعدادی دیگر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نامه تهدیدآمیزی به محمد خاتمی، رییس‌جمهوری وقت نوشتند.
در آن نامه آمده بود: «كاسه صبرمان به پايان رسيده و تحمل بيش از آن را در صورت عدم رسيدگی، بر خود جايز نمی‌دانيم.»
زاهدی سپس به لبنان رفت.
امواج میدیا به نقل از منابع آگاه درباره این دوره از فعالیت زاهدی نوشت که او پس از ورود به لبنان «به سرعت شبکه‌ای قوی در حزب‌الله ایجاد کرد»، تا جایی که او به «تنها عضو غیرلبنانی مجلس شورای حزب‌الله» تبدیل شد.
بر اساس این گزارش، او همچنین به عنوان نماینده سپاه پاسداران در شورای جهادی حزب‌الله فعالیت می‌کرد و «دارای "حق وتو"ی موثر» بود.
چند سال بعد، وقتی به ایران بازگشت، با کشته شدن احمد کاظمی، فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه در یک سانحه هوایی، به جای او منصوب شد.
پس از آن، در اول بهمن ۱۳۸۴، خامنه‌ای در حکمی زاهدی را به فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران منصوب کرد.
خامنه‌ای در حکم خود به آن‌چه «سوابق درخشان» زاهدی در جریان جنگ ایران و عراق خواند، اشاره کرد.
رهبر جمهوری اسلامی در پیام تسلیت خود برای زاهدی نوشت: «سردار زاهدی از دهه ۶۰ در میدان‌های خطر و مجاهدت، چشم انتظار شهادت بود.»
او فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران را تا سال ۱۳۸۷ حفظ کرد.
در همین دوران بود که قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی با رای موافق تمامی ۱۵ عضو این شورا به تصویب رسید.
بر اساس این قطعنامه، علاوه بر قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، محمدرضا زاهدی نیز به عنوان فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران تحریم شد.
پس از اجرایی شدن برجام در سال ۱۳۹۹، تحریم‌ها علیه چند فرمانده نظامی جمهوری اسلامی از جمله زاهدی لغو شد.
هم‌زمان با فرماندهی نیروی زمینی سپاه، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵، زاهدی فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران نیز بود.
قرارگاه ثارالله، قرارگاه امنیتی سپاه پاسداران در تهران است که تحت امر فرماندهی کل سپاه پاسداران فعالیت می‌کند و وظیفه آن، مدیریت امنیت پایتخت و دیگر شهرهای استان تهران است.
زاهدی پس از فرماندهی نیروی زمینی به نیروی قدس سپاه رفت و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ در این شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، او فرمانده نیروی قدس در سوریه و لبنان بود.
رسانه‌های ایران پس از کشته شدن زاهدی، تصویری قدیمی از او منتشر کردند که در کنار حسن نصرالله، دبیر‌کل حزب‌الله لبنان و قاسم سلیمانی قرار دارد.
در این تصویر عماد مغنیه، از فرماندهان نظامی کشته‌شده حزب‌الله لبنان و احمد کاظمی، فرمانده کشته شده نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز دیده می‌شوند.
زاهدی از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸، معاونت عملیات سپاه پاسداران را بر عهده داشت.
او در سال ۹۷ و زمانی که در این مقام بود، در واکنش به مواضع اسرائیل درباره ایران گفته بود: «در سطح بسیار خوب آمادگی قرار داریم و یک گام جلوتر از تهدیدات حرکت می‌کنیم.»
زاهدی در آن زمان گفت که «برنامه‌هایی برای ارتقای توان رزم یگان‌های سپاه» دارد.
او در این دوران که تعداد و گستردگی اعتراضات مردمی به مرور بیشتر می‌شد، در برگزاری رزمایش‌های مشترک میان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی برای سرکوب اعتراضات نقش داشت.
زاهدی پس از پایان ماموریتش در معاونت عملیات سپاه پاسداران، به نیروی قدس بازگشت و دوباره به سوریه و لبنان اعزام شد.
به گفته پسرش، زاهدی از زمان آغاز جنگ کنونی در غزه، به ایران بازنگشته بود و فقط در روزهای اخیر برای عید نوروز، «پس از شش ماه» برای چند روز در ایران بود.
محمدهادی حاجی رحیمی
محمدهادی حاجی رحیمی، از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران و معاون محمدرضا زاهدی، دومین فرد مهم کشته‌شده در حمله به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق است.
رسانه‌های ایران از حاجی رحیمی به عنوان معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه پاسداران نام برده‌اند.
او نیز سابقه حضور در جنگ ایران و عراق و دیگر جنگ‌های منطقه‌ای را دارد که ایران به نوعی در آن‌ها دخیل بوده است.
رسانه‌های ایران نوشتند حاجی رحیمی از ابتدای شکل‌گیری نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران، در این نیرو حضور داشته و جزو اولین فرماندهان آن بوده است.
پس از کشته شدن حاجی رحیمی، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر جمهوری اسلامی تصویری از اعطای درجه به او توسط خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا را منتشر کرد.
در این عکس قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس نیز دیده می‌شود.
مهدی جلالتی و چهار افسر دیگر
مهدی جلالتی، از اعضای دبیرخانه دفتر فرماندهی نیروی قدس، از دیگر کشته‌شدگان حمله به ساختمان کنسولی ایران در دمشق است.
خبرگزاری ایرنا به نقل از بیانیه سپاه نام خانوادگی او را «جلالتی» اعلام کرده اما در برخی خبرها در رسانه‌های ایران از او با نام «جلادتی» اسم برده شده است.
جلالتی دوم آذر ماه سال ۱۳۷۸ در تهران به دنیا آمد اما خانواده‌اش اهل گلپایگان در استان اصفهان هستند.
او از همان نوجوانی وارد بسیج یک مسجد در منطقه ۱۴ تهران شد.
جلالتی پس از گذراندن دوره‌های بسیج، در سال ۱۴۰۰ و هنگامی که ۲۲ سال داشت، به عضویت رسمی نیروی قدس سپاه درآمد و سپس در دفتر فرماندهی این نیرو مشغول به کار شد.
به نوشته رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، او اول بهمن ۱۴۰۲ وارد سوریه شد و زمانی که کشته شد، «تنها دو روز به پایان ماموریتش باقی مانده بود».
چهار تن دیگر از کشته‌شدگان، حسین امان‌اللهی، محسن صداقت، علی آقا بابایی و علی صالحی روزبهانی، افسران نیروی قدس سپاه پاسداران بودند که به گفته رسانه‌های ایران «در خارج از مرز‌های ایران و در سوریه» فعالیت می‌کردند.
