عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: اسرائیل در قد و قواره‌ای نیست که امنیت ملی ما را تهدید کند
۵۱ نهاد حقوق بشری در نامه مشترکی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند به تمدید ماموریت‌های کمیته مستقل حقیقت‌یاب برای ایران و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران رای مثبت دهند.
در این نامه آمده است تمدید این دو ماموریت «برای رسیدگی و حمایت موثر از حقوق بشر در ایران» ضروری است.
این نهادها به تداوم نقض حقوق اساسی افراد در ایران مانند «حق زندگی، حق آزادی بیان، حق محاکمه عادلانه، حق دور ماندن از شکنجه و حق آزادی ادیان» اشاره کردند و افزودند گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از «فرهنگ فراگیر مصونیت از مجازات برای ناقضان حقوق بشر در ایران» حکایت دارد.
به گفته این نهادهای حقوق بشری، با توجه به سرکوب و محدودیت‌های شدید در ایران پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، فرآیند خروج از کشور برای بسیاری از آسیب‌دیدگان خیزش انقلابی با مشکلاتی روبه‌رو شد اما در سال گذشته تعدادی از این افراد توانستند در کشورهای ارمنستان، گرجستان، عراق و ترکیه پناهنده شوند.
در این نامه تاکید شده است تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌تواند زمینه تحقیق درباره موارد جدید را فراهم کند و شهادت آسیب‌دیدگان در فرآیند سرکوب جمهوری اسلامی و خانواده‌های آنها را به دست آورد.
در ادامه این نامه آمده است: «ما اکنون در مقطعی حساس هستیم که جنایات علیه بشریت در ایران به رسمیت شناخته شده و این به معنی فرصتی منحصر به فرد برای جمع‌آوری تعداد بیشتری از شهادت‌ها [درباره سرکوب از سوی جمهوری اسلامی] است.»
روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده است و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این گزارش را «تکرار ادعاهای بی‌اساس، مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه و فاقد وجاهت قانونی» خواند و آن را رد کرد.
پیش از این و در ۲۵ اسفند سال گذشته، آمریکا از تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب درباره ایران حمایت کرده بود.
۵۱ نهاد حقوق بشری در بخش دیگری از نامه خود بر اهمیت تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تاکید کردند و افزودند این ماموریت نظارت، مستندسازی و گزارش‌دهی دقیق را در مورد میزان پای‌بندی جمهوری اسلامی به تعهدات حقوق بشری خود امکان‌پذیر می‌سازد.
به گفته این نهادها، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل منجر به شنیده شدن صدای گروه‌های به حاشیه رانده شده در ایران مانند زنان، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و اقلیت‌های قومی و مذهبی خواهد شد.
در میان امضاکنندگان این نامه اسامی شورای دموکراسی ایران، بنیاد کیان، شبکه آزادی، جامعه ایرانیان کوییر سیمرغ، بنیاد زاگرس و خانواده‌های آبان برای عدالت دیده می‌شود.
جاوید رحمان، حقوقدان بریتانیایی-پاکستانی از تیر ماه ۱۳۹۷ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران انتخاب شده است.
رحمان روز دوم فروردین در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد هدف فعالیت‌های او محاکمه عاملان جنایت‌ها در ایران است.
هم‌زمان، ۱۳ نهاد ایرانی-کانادایی در نامه‌ای از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، به‌ویژه کانادا خواستند از تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران حمایت کنند.
این نهادها نوشتند: «کانادا میزبان تعداد قابل توجهی از مهاجران ایرانی است که بسیاری از آنها مستقیما تحت تاثیر تخلفات از سوی جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند و برای دست‌یابی به عدالت به حمایت جامعه جهانی متکی هستند.»
در این نامه تاکید شده است حمایت کانادا از تمدید ماموریت‌های مرتبط با حقوق بشر در ایران می‌تواند گامی در جهت پاسخگو کردن جمهوری اسلامی برای جنایات علیه بشریت در داخل و خارج از کشور باشد.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲، دانشجویان دانشگاه تورنتو برای ایرانی آزاد، پزشکان ایرانی-کانادایی برای حقوق بشر، شورای اتحاد ایرانیان و انجمن "زن، زندگی، آزادی" اوتاوا از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
احمد علم الهدی، نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی با بیان اینکه «موج اسلام‌گرایی مانند سیل در دنیا به راه افتاده»، گفت: «امروز روی کره زمین تمام سیاستمداران تحلیل می‌کنند که رهبری به اقتدار رهبر جمهوری اسلامی وجود ندارد و این اقتدار از نفوذ او در مردم و ارتباط مردمی خامنه‌ای است.»
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با بیان اینکه «آبروی اسرائیل در دنیا دارد می‌رود»، گفت: «اسرائیل شش ماه است که در غزه مانده آن وقت می‌خواهد بیاید با ما برابری کند؟» او افزود: «چنین نیست که هر کاری دلشان خواست بکنند و ما ساکت بنشینم و نگاه‌شان کنیم.»
مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، گفت: « اپوزیسیون نباید برای هیچ فرمانده ارشد سپاه تروریستی جمهوری اسلامی کوچک‌ترین اشکی بریزد، بلکه باید برای وارد کردن سپاه به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا تلاش کند.»
علی‌نژاد در واکنش به کسانی که حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق را «حمله به خاک ایران» می‌خوانند، گفت:«چطور است که دریای خون میان فرماندهان سپاه جمهوری اسلامی و مردم بی دفاع ایران را نمی‌بینید؟»
او افزود:«مردم ایران نه از جنگ‌هایی که بدون دخالت دولت تروریست جمهوری اسلامی هرگز این‌گونه عمیق نمی‌شدند، بلکه از تلف شدن فرماندهان سپاه این حکومت ترور در جنگ‌افروزی‌های خود خوشحالی می‌کنند. چرا که خود اولین قربانیان این جنگ‌افروزی‌ها بوده‌اند.»
مسیح علی‌نژاد گفت: «جبهه ضد جنگ درون اپوزیسیون ایرانی باید جایگزینی صلح‌آمیز برای سیاست‌های جنگ‌طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه باشد.»
خانه آزادی از مقام‌های بریتانیا خواست که حمله به پوریا زراعتی، مجری ایران‌اینترنشنال، را به عنوان یک اقدام احتمالی در چارچوب سرکوب فراملی بررسی کنند و مهاجمان به این روزنامه‌نگار را کاملا پاسخگو بدانند.
خانه آزادی، یک سازمان غیردولتی مدافع آزادی بیان مستقر در واشینگتن، حمله روز دوشنبه، ۱۰ فروردین،علیه پوریا زراعتی را «وحشتناک» خواند و گفت این حمله، خطرات بسیار واقعی که بسیاری از روزنامه‌نگاران در تبعید را تهدید می‌کند، برجسته می‌سازد.
این سازمان، همچنین به تحقیقات خود درباره سرکوب‌های فراملی اشاره کرد و افزود دست کم ۲۶ دولت را شناسایی کرده است که فراتر از مرزهای خود، روزنامه‌نگاران تبعیدی را هدف قرار داده‌اند.
به گفته خانه آزادی، از جمله جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ جان دو خبرنگار دیگر ایران‌اینترنشنال را در لندن به دلیل پوشش اعتراضات زن، زندگی، آزادی تهدید کرد.
در تازه‌ترین گزارش خانه آزادی، که با عنوان «نوری که نمی‌توان خاموش کرد»، منتشر شده است، از جمهوری اسلامی به عنوان دولتی نام برده شده که سابقه هدف قرار دادن روزنامه‌نگارانی را که در خارج از ایران کار می‌کنند، دارد.
در این گزارش، علاوه بر جمهوری اسلامی، از چین، ترکیه، روسیه و عربستان سعودی به عنوان کشورهایی نام برده شده که روزنامه‌نگاران را خارج از مرزهای ملی هدف حملات فیزیکی قرار داده و یا برای سرکوب و حذف آنها تلاش کرده‌اند.
خانه آزادی در گزارش خود از ثبت دست‌کم ۱۱۲ اقدام فیزیکی فراملی، شامل حمله فیزیکی، بازداشت، آدم‌ربایی و اخراج غیرقانونی علیه روزنامه‌نگاران بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ میلادی خبر داد.
در این گزارش گفته شده است که این دولت‌ها با ترساندن خانواده روزنامه‌نگاران یا احضار و بازداشت آنان، آزار و اذیت اینترنتی، راه انداختن کارزار بدنام کردن افراد اقدام به تهدید و سرکوب روزنامه‌نگاران، با هدف جلوگیری از انتشار واقعیتها کرده‌اند.
خانه آزادی در گزارش خود به شیوه‌های مختلف فشار بر روزنامه‌نگاران تبعیدی، به‌ویژه روزنامه‌نگاران زن ایرانی و نیز تهدید شبکه ایران‌اینترنشنال پرداخته و افزوده است پلیس بریتانیا این شبکه را از وجود یک تهدید جدی، فوری و مشخص علیه روزنامه‌نگاران و ساختمان این شبکه در غرب لندن مطلع کرد و به دنبال آن ایران‌اینترنشنال پخش تلویزیونی برنامه‌هایش از لندن را به طور موقت متوقف کرد.
