جو بایدن از کشته شدن امدادرسانان در غزه ابراز خشم و اندوه کرد



خانه آزادی از مقامهای بریتانیا خواست که حمله به پوریا زراعتی، مجری ایراناینترنشنال، را به عنوان یک اقدام احتمالی در چارچوب سرکوب فراملی بررسی کنند و مهاجمان به این روزنامهنگار را کاملا پاسخگو بدانند.
خانه آزادی، یک سازمان غیردولتی مدافع آزادی بیان مستقر در واشینگتن، حمله روز دوشنبه، ۱۰ فروردین،علیه پوریا زراعتی را «وحشتناک» خواند و گفت این حمله، خطرات بسیار واقعی که بسیاری از روزنامهنگاران در تبعید را تهدید میکند، برجسته میسازد.
این سازمان، همچنین به تحقیقات خود درباره سرکوبهای فراملی اشاره کرد و افزود دست کم ۲۶ دولت را شناسایی کرده است که فراتر از مرزهای خود، روزنامهنگاران تبعیدی را هدف قرار دادهاند.
به گفته خانه آزادی، از جمله جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ جان دو خبرنگار دیگر ایراناینترنشنال را در لندن به دلیل پوشش اعتراضات زن، زندگی، آزادی تهدید کرد.
در تازهترین گزارش خانه آزادی، که با عنوان «نوری که نمیتوان خاموش کرد»، منتشر شده است، از جمهوری اسلامی به عنوان دولتی نام برده شده که سابقه هدف قرار دادن روزنامهنگارانی را که در خارج از ایران کار میکنند، دارد.
در این گزارش، علاوه بر جمهوری اسلامی، از چین، ترکیه، روسیه و عربستان سعودی به عنوان کشورهایی نام برده شده که روزنامهنگاران را خارج از مرزهای ملی هدف حملات فیزیکی قرار داده و یا برای سرکوب و حذف آنها تلاش کردهاند.
خانه آزادی در گزارش خود از ثبت دستکم ۱۱۲ اقدام فیزیکی فراملی، شامل حمله فیزیکی، بازداشت، آدمربایی و اخراج غیرقانونی علیه روزنامهنگاران بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ میلادی خبر داد.
در این گزارش گفته شده است که این دولتها با ترساندن خانواده روزنامهنگاران یا احضار و بازداشت آنان، آزار و اذیت اینترنتی، راه انداختن کارزار بدنام کردن افراد اقدام به تهدید و سرکوب روزنامهنگاران، با هدف جلوگیری از انتشار واقعیتها کردهاند.
خانه آزادی در گزارش خود به شیوههای مختلف فشار بر روزنامهنگاران تبعیدی، بهویژه روزنامهنگاران زن ایرانی و نیز تهدید شبکه ایراناینترنشنال پرداخته و افزوده است پلیس بریتانیا این شبکه را از وجود یک تهدید جدی، فوری و مشخص علیه روزنامهنگاران و ساختمان این شبکه در غرب لندن مطلع کرد و به دنبال آن ایراناینترنشنال پخش تلویزیونی برنامههایش از لندن را به طور موقت متوقف کرد.

کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا «به هیچ وجه در حمله هوایی اسرائیل به ساختمان کنسولی ایران در دمشق دخالتی نداشته است.» کاخ سفید همچنین اشاره کرد که جمهوری اسلامی همچنان به ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین ادامه میدهد.

انبیسی و سیانان به نقل از منابع مطلع خبر دادند در پی تشدید اختلافنظر بین دولت و جوامع مسلمان آمریکا بر سر مسائلی از جمله جنگ اسرائیل و حماس، جو بایدن به همراه مقامهای دولتش از جمله کامالا هریس سهشنبه میزبان برخی چهرههای مسلمان برای افطار و گفتوگو در کاخ سفید خواهند بود.

حمله هوایی به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در سوریه که منابع ایراناینترنشنال اعلام کردند از سوی اسرائیل انجام شد، احتمال حمله متقابل ایران به مواضع اسرائیل را برجسته کرده است. چنین حملهای میتواند خاورمیانه را در آستانه یک جنگ فراگیر قرار دهد.
منابع ایراناینترنشنال ظهر روز سهشنبه فاش کردند حمله اسرائیل به فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه در پاسخ به حملات روزافزون و مکرر جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن علیه اسرائیل از جمله پرتاب پهپاد به پایگاه دریایی ایلات انجام گرفته است.
بنا به گفته این منابع، اسرائیل مسئول حمله روز دوشنبه ۱۳ فروردین به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن محمدرضا زاهدی و دیگر مقامهای سپاه پاسداران در دمشق بوده است.
تایمز لندن در گزارشی به این حمله و تبعاتش پرداخت و نوشت اقدام اسرائیل این فرض را مطرح میکند که این کشور در درگیری فزاینده خود با تهران ممکن است دست به هر اقدامی بزند.
در ماههای اخیر اسرائیل تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه را در دمشق ترور کرده اما این اولین بار است که یک ساختمان دیپلماتیک جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهد.
تایمز نوشت اکنون جمهوری اسلامی مجبور به پاسخگویی است.
به نظر میرسد این همان لحظهای است که از زمان آغاز جنگ غزه در ماه اکتبر همه از وقوع آن میترسیدند: لحظه بروز مجموعهای از درگیریها میان اسرائیل و شبکهای از شبهنظامیان متحد جمهوری اسلامی که جنگی منطقهای را در پی خواهد داشت.
با این حال اگر جمهوری اسلامی وارد رویارویی مستقیم با اسرائیل شود، چیزهای زیادی برای از دست دادن خواهد داشت.
از این رو میتوان استدلال کرد که تهران در ادامه مسیر، محتاطانهترین گزینه را پیش خواهد گرفت.
دلیل اقدام روز دوشنبه اسرائیل، ساعاتی پس از آن مشخص شد که یک گروه شبهنظامی عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حمله پهپادی به پایگاه نظامی اسرائیل در شهر بندری ایلات را بر عهده گرفت.
در هفتههای اخیر، اسرائیل حملات هوایی خود را علیه حزبالله لبنان نیز تشدید کرده که نشاندهنده افزایش تحملناپذیری این کشور در برابر حملات فرامرزی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی است. حملاتی که منجر به تخلیه بخشهایی از شمال اسرائیل شده است.
بعید به نظر میرسد اسرائیل بدون برنامهریزی و یکباره این حمله پهپادی را انجام داده باشد.
در این حمله، ساختمانهای اطراف محل کنسولگری جمهوری اسلامی، از جمله ساختمان متروکه سفارت کانادا آسیبی ندیدند. همین مساله، نشاندهنده برنامهریزی، آمادگی و در اختیار داشتن اطلاعات از سوی اسرائیل است.
بر اثر این حمله، ۱۳ نفر از جمله محمدرضا زاهدی، از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران، همراه با معاونش محمدهادی حاجی رحیمی و یکی از اعضای حزبالله لبنان کشته شدند.
زاهدی فردی بود که بر عملیات نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان نظارت داشت.
تایمز این حمله هوایی را مایه شرمساری تهران خواند و نوشت که بدون شک، جمهوری اسلامی قواعد و مفروضات خود را در مورد زورآزمایی مقابل اسرائیل بازنگری خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، تهران اکنون باید قدرت بازدارندگی خود را به نمایش بگذارد؛ همانطور که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی از سوی آمریکا در سال ۲۰۲۰، یک پایگاه آمریکایی را در عراق بمباران کرد.
در سال جاری میلادی جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام ترور یکی دیگر از فرماندههان ارشد خود در سوریه، منطقهای را که مدعی شد «یک پایگاه اطلاعاتی اسرائیل» در اقلیم کردستان عراق بوده است، بمباران کرد.
در هر دو مورد، پاسخ جمهوری اسلامی برای حفظ چهره و در عین حال اجتناب از رویارویی همهجانبه، تنظیم شده بود.
تهران قبل از حمله به پایگاه هوایی آمریکا در عراق (عینالاسد) در سال ۲۰۲۰، به ایالات متحده در مورد حمله قریبالوقوع به آن هشدار داده بود تا احیانا از تبعات تلفات احتمالی پیشگیری کند.
اکنون نیز ممکن است تهران تصمیم بگیرد یکی از مقرهای دیپلماتیک اسرائیل را خارج از خاک این کشور هدف قرار دهد اما به احتمال زیاد اسرائیل چنین اقدامی را با حمله مستقیم به خاک ایران پاسخ خواهد داد.
از سوی دیگر ممکن است جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که اسرائیل این حمله را انجام داده تا نیروهای نیابتی ایران بهویژه حزبالله را مهار کند.
در این صورت، بهترین انتقام برای تهران احتمالا ادامه دادن همین مسیر فعلی و استفاده از نیروهای نیابتی خواهد بود.

مجید نوری، پسر حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی که در سوئد به حبس ابد محکوم شده، از سوی پلیس این کشور بازداشت و پس از چند روز آزاد شد.
عطیه نوری، دختر حمید نوری، روز جمعه ۱۰ فروردین در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «پس از ساعتها بیاطلاعی از برادرم که برای ملاقات با پدرم رفته بود، متوجه شدیم ظاهرا مجید توسط پلیس سوئد بازداشت شده. فعلا از جزییات ماجرا بیخبریم.»
سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم روز یکشنبه ١٢ فروردین با انتشار عکسی از مجید نوری و کاردار سفارت جمهوری اسلامی، خبر از آزادی او داد و در بیانیهای کوتاه اعلام کرد مجید نوری با پیگیریهای وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی آزاد شده است.
مجید نوری روز ۱۳ فروردین با انتشار یک رشته پیام در شبکه ایکس دستگیری خود را چنین روایت کرد: «چهارشنبه هشت فروردین به سمت سوئد بلیط گرفتم و پنجشنبه ظهر راهی بازداشتگاه شدم تا پدرم را ملاقات کنم. جلوی در به من اجازه ورود ندادند و گفتند اسم تو در لیست ملاقاتهای امروز نیست. ناراحت شدم و برای اطلاعرسانی به خانواده شروع به ضبط ویدیویی کردم که بعد حدود چند ثانیه چندین پلیس دورهام کردند و بعد از دو ساعت تفتیش در خیابان و انتظار، بازداشت شدم.»
او افزود دادگاهش روز یکشنبه ۱۲ فروردین برگزار شده و قاضی حکم به آزادی او داده است.
به گفته مجید نوری، گوشی تلفن همراه او در جریان این فرآیند ضبط شده است.
بر اساس قوانین سوئد، پلیس این کشور نمیتواند مظنونی را بیش از ۴۸ ساعت در بازداشت نگه دارد. در این بازه زمانی، پلیس با استفاده از مدارک و مستندات موجود، پرونده را برای ارسال به دادگاه تکمیل میکند و محاکمه مظنون ممکن است روزها بعد انجام شود.
با توجه به صحبتهای مجید نوری مبنی بر ضبط تلفن همراهش، هنوز دادگاهی برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات او برگزار نشده است.
مشخص نیست که آیا گوشی او برای تحقیقات بیشتر نزد پلیس سوئد باقی مانده است یا دلیل دیگری در میان است.
پدر او، حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در سوئد به حبس ابد محکوم شده است.
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، برای دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال زندان است.
دادگاه استیناف استکهلم روز ۲۸ آذر ۱۴۰۲ رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند سال گذشته فرجامخواهی حمید نوری را رد کرد.