قیمت سکه در ایران از ۴۶ میلیون تومان گذشت و نرخ دلار به ۶۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسید

این دادگاه حکم داد ایران و سوریه مسئول قتل آری فولد، شهروند آمریکایی هستند که در سال ۲۰۱۸ به دست یک عضو حماس در کرانه باختری، با چاقو کشته شد.

رویس لمبرت، قاضی این دادگاه در حکم خود نوشت: «ایران و سوریه عمدا از یک گروه نیابتی که به طور خاص به دنبال اعمال خشونت علیه غیرنظامیان بی‌گناه بود، حمایت و آن را تشویق کردند.»

بر اساس اسناد دادگاه، در روز ۱۶ سپتامبر سال ۲۰۱۸، فولد در حال خرید در یک منطقه کرانه باختری بود که هدف حمله خلیل جبارین، یک شبه‌نظامی حماس، مسلح به چاقو قرار گرفت.

این عضو حماس پس از زدن ضربات چاقو به پشت و گردن فولد، سعی کرد به یک زن در مغازه‌ای در نزدیکی آنجا آسیب برساند. با این حال، طبق اسناد دادگاه، فولد موفق شد ضارب را تعقیب و به او تیراندازی کند. فولد در آن زمان ۴۵ سال داشت و جبارین یک نوجوان ۱۷ ساله فلسطینی بود.

به گزارش فاکس نیوز، یکی از رهگذاران نیز به جبارین شلیک کرد و او دستگیر شد.

دادگاه گفت شواهد رضایت‌بخشی را برای اثبات اینکه حماس مسوول این حمله بود یافته است؛ از جمله پست‌های آنلاین که در آن حماس مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

دادگاه همچنین دریافته است فرد حمله‌کننده در جست‌وجوی یک «سرباز اسرائیلی انگلیسی زبان آمریکایی تبار» بوده است.

جبارین در سال ۲۰۲۰ به دلیل قتل عمد فولد و تلاش برای کشتن یک نفر دیگر مجرم شناخته شد. همچنین محکوم شد مبلغی بیش از ۳۶۵ هزار دلار به خانواده فولد بپردازد.

ریچارد هایدمن، وکیل خانواده فولد، با انتشار بیانیه‌ای نوشت که پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل به خوبی درک نشده که این گروه چگونه به طور خاص آمریکایی‌ها و انگلیسی‌زبانان را هدف قرار می‌دهد؛ نه فقط اسرائیلی‌ها را.

این وکیل دادگستری از کسانی که معتقدند رفتار حماس صرفا «مقاومت موجه» است، انتقاد کرد: «این‌طور نیست! رفتار حماس و حامیان آن، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری عربی سوریه و دیگرانی که سوخت ترور آنان را تامین می‌کنند، مذموم و ناقض قوانین بین‌المللی است.»

فولد، فعال شناخته‌شده حامی اسرائیل، به ارائه بسته‌های مراقبتی به ارتش اسرائیل معروف بود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از او به عنوان «یکی از مدافعان اسرائیل که برای انتشار حقیقت جنگید»، یاد کرد.

دیوید فریدمن، سفیر وقت آمریکا در اسرائیل نیز گفته بود فولد «یک مدافع پرشور اسرائیل و یک میهن‌پرست آمریکایی» بود.

این اولین بار نیست که دادگاه‌های آمریکا در پرونده‌های قضایی حکم پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی صادر می‌کنند.

تیر ماه سال گذشته، مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، خبر داد یک دادگاه فدرال آمریکا در پرونده شکایت او از جمهوری اسلامی به دلیل «گروگان گرفتن» برادرش برای فشار آوردن به او به منظور توقف مبارزاتش علیه حجاب اجباری و «آپارتاید جنسی» در ایران، به نفع او رای داده است.

علی‌نژاد با انتشار تصویری از حکم قضایی صادره، در حساب توییتر خود نوشته بود غرامت سه میلیون و ۳۲۵ هزار دلاری را که از سوی دادگاه تعیین شده، دریافت نخواهد کرد.

پس از آن نیز دفتر حقوقی هریسچی در بیانیه‌ای اعلام کرد دادگاهی فدرال در واشینگتن‌ دی‌سی در حکمی جمهوری اسلامی را مسئول شکنجه و ۴۰ سال حبس غیرقانونی عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان دانست و دستور داد به سه فرزندش ۱۹/۵ میلیون دلار غرامت داده شود.

در مرداد ۱۳۹۸، یک دادگاه فدرال آمریکا حکم به محرز شدن حمایت تهران از شبه‌نظامیان حوثی یمن داد که در ربودن دو شهروند آمریکایی در سال ۲۰۱۵ و سپس قتل یکی از آنان دخیل بوده‌اند.

طبق حکم دادگاه، از آنجا که حوثی‌ها بدون حمایت جمهوری اسلامی قادر به ربودن این شهروندان آمریکای نبودند، شاکیان پرونده مستحق دریافت خسارت مالی از ایران شدند.

این سازمان در یک گزارش تحقیقاتی جدید، که با عنوان «نگذارید ما را بکشند» در روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین منتشر شد، گفت که برای توقف روند وحشتناک افزایش شمار اعدام‌ها که زندان‌های ‏ایران را در سال ۲۰۲۳به مکان‌هایی برای کشتار دسته‌جمعی تبدیل کرد، اقدام فوری بین‌المللی ضروری است.

این سازمان اعلام کرد که ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳، به خاطر جرائم‏ مرتبط با مواد مخدر انجام شده است.

در این گزارش نسبت به تاثیر ویژه سیاست‌های مرگبار مقام‌های حکومتی در مبارزه با مواد مخدر بر جوامع فقیر و به حاشیه رانده‌شده هشدار داده شده است.

در این گزارش همچنین تاکید شده است که بحران اعدام‌های بی‌امان در ایران از زمان خیزش سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد چگونه مقام‌های جمهوری ‌اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دی ‌ماه ۱۴۰۱، تشدید کرده‌اند.

شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین رقم ثبت‌ شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان‌دهنده افزایش ۴۸درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲و افزایش ۱۷۲درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱است.

روند کشتار در ایران در سال ۲۰۲۴ ادامه یافته است و تا ۲۰ مارس سال میلادی جاری دست‌کم ۹۵مورد اعدام ثبت شده است.

دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت‌انگیز است، اما اعمال آن به صورت دسته‌جمعی برای جرائم‏ مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، سوء استفاده فاحش از قدرت است.»

او افزود:«سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه‌ فقر و بی‌عدالتی سیستماتیک و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیه‌نشین، به‌ویژه اقلیت ستمدیده بلوچ ایران کمک می‌کند.»

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود نوشته است:«سال گذشته، همچنین شاهد موجی از اعدام‌ها بودیم که معترضان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و دیگر مخالفان سیاسی واقعی یا کسانی که تصور شده مخالف هستند را به خاطر انجام ‌دادن اعمالی که تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر محافظت می‌شوند، با اتهاماتی مانند «توهین به پیامبر» و «ارتداد» و همچنین اتهامات مبهم همچون «محاربه» و یا «افساد فی‌الارض» هدف گرفتند.»

دایانا الطحاوی گفت: «معترضان، مخالفان و اعضای اقلیت‌های تحت ستم از جمله افرادی هستند که اعدام شده‌اند، زیرا مقامات در چارچوب یک اقدام سازمان‌دهی شده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای ایجاد وحشت میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده کرده‌اند. بدون واکنش جهانی قاطع، مقامات جمهوری ‌اسلامی جسارت پیدا می‌کنند تا با مصونیت کامل از مجازات، هزاران نفر دیگر را در سال‌های آینده اعدام کنند.»

دایانا الطحاوی افزود: «یافته‌های تکان‌دهنده ما در مورد حمله‌ مداوم مقام‌های جمهوری‌ اسلامی به حق حیات، بر ضرورت فشار جامعه بین‌المللی بر مقام‌های جمهوری ‌اسلامی برای توقف فوری اعدام‌ها تاکید می‌کند. همزمان با رای‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تمدید ماموریت‌های هیات حقیقت‌یاب در مورد ایران و گزارشگر ویژه برای ایران، بسیار مهم است که به مقامات جمهوری ‌اسلامی این پیام داده شود که کارنامه تاریک حقوق بشری آن‌ها تحت نظارت بین‌المللی باقی خواهد ماند و اطمینان حاصل شود که یک مکانیسم مستقل بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد جنایات بین‌المللی به کار خود ادامه می‌دهد.»

به گفته سازمان عفو بین‌الملل،۵۲۰مورد از اعدام‌های اجرا شده در سال ۲۰۲۳، که برابر با ۶۱ درصد کل اعدام‌ها در این سال است،مبتنی بر احکام دادگاه‌های انقلاب بوده است.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرده که این دادگاه‌ها فاقد استقلال هستند، تحت نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عمل می‌کنند و به طور معمول از «اعترافات» اجباری آلوده به شکنجه در محاکمه‌های شتاب‌زده به‌شدت ناعادلانه برای صدور محکومیت استفاده می‌کنند.

افزایش سرسام‌آور اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود نوشته است افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳، عمدتا ناشی از تغییر مرگبار در سیاست مبارزه با مواد مخدر ایران پس از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری و انتصاب غلامحسین اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه در سال ۲۰۲۱ است.

به گفته سازمان عفو بین‌الملل، تاکید رهبران جمهوری اسلامی بر افزایش استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، منجر به افزایش وحشتناک شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از سال ۲۰۲۱ شده است و با ۴۸۱مورد اعدام مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳، این اعدام‌ها ۵۶ درصد از کل تعداد اعدام‌های ثبت شده را تشکیل می‌دهند.

این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که طی آن ۲۵۵نفر به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۸۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که در آن ۱۳۲نفر به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۲۶۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اقلیت بلوچ ایران در حالی که تنها نزدیک به پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد، ۲۹درصد (۱۳۸نفر) از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده‌ است که تاثیر تبعیض‌آمیز استراتژی مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی را بر حاشیه‌نشین‌ترین و فقیرترین مناطق ایران نشان می‌دهد.

افرادی که به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند اغلب به شیوه‌ای بی‌رحمانه و به صورت مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها و وکلای‌ آنها اعدام شده‌اند.

در صورت عدم اقدام فوری جامعه بین‌المللی، در بحبوحه‌ تلاش‌های مستمر قوه قضائیه، مقننه و مجریه برای تصویب قانون مرگبار جدید مبارزه با مواد مخدر که در صورت تصویب، دامنه اتهامات مربوط به مواد مخدر منجر به مجازات مرگ را گسترش می‌دهد، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر همچنان افزایش خواهد یافت.

اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین به استفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی پرداخته و گفته شده است که طی سال ۲۰۲۳، در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱، جمهوری ‌اسلامی استفاده از مجازات اعدام را به عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفان تشدید کرد.

جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳، شش نفر را در ارتباط با خیزش ۱۴۰۱ و یک نفر را در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ اعدام کرد. دست‌کم هفت نفر دیگر در ارتباط با خیزش ۱۴۰۱ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به اعدام محکوم شده‌اند و در معرض خطر قریب الوقوع اعدام هستند.

افزایش شمار اعدام‌ها باعث شده است که زندانیان محکوم به اعدام دست به اعتصاب غذا بزنند و به صورت علنی برای توقف اعدام‌هایشان درخواست کمک کنند.

سه تن از معترضان به نام‌های مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در ماه می ۲۰۲۳، چند روز قبل از اعدام‌شان که حکم آن پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه صادر شده بود، یادداشتی را به خارج از زندان منتقل کردند که در آن درخواست کمک کرده و نوشته بودند: «تقاضا داریم نگذارید ما را بکشند.»

در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴، گروه دیگری از زندانیان محکوم به اعدام با نوشتن و انتشار نامه‌ای سرگشاده، اعتصاب غذای خود را اعلام کردند و برای نجات جانشان درخواست حمایت کردند: «شاید با کمک شما بتوان جلو این اعدام‌ها را گرفت. لطفا به هر روشی که می‌توانید، صدای ما باشید.»

اعدام کسانی که در کودکی دستگیر شده‌اند

در این گزارش همچنین به مجازات اعدام کودک مجرمان پرداخته شده است.

به گفته سازمان عفو بین‌الملل، یک پسر ۱۷ ساله و چهار جوان که در زمان وقوع جرم‏ زیر ۱۸ سال سن داشتند، در سال ۲۰۲۳اعدام شدند.

عفو بین‌الملل بارها از مقامات جمهوری ‌اسلامی خواسته است تا ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را اصلاح کنند تا مجازات اعدام برای جرائمی که کودکان مرتکب شده‌اند، در همه شرایط لغو شود.