ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با ابلاغ مصوبه‌ای از دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری خواست تا در زمینه جلوگیری از واردات گوشی‌های دکمه‌دار به ایران برنامه‌ریزی کند.
این مصوبه که اسفند سال ۱۴۰۲ تصویب شد، تازه‌ترین تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی در رابطه با افزایش محدودیت‌های دسترسی شهروندان به کالاها و خدمات با کیفیت بین‌المللی است.
متن یکی از بندهای مصوبه ابلاغ شده تاکید می‌کند طرح ممنوعیت واردات گوشی‌های دکمه‌دار در فهرست «برنامه‌های سال ۱۴۰۳» دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت قرار دارد.
این ممنوعیت مانند بسیاری از محدودیت‌های وارداتی، به بهانه «حمایت از واحدهای تولیدکننده تلفن همراه» در کشور تصویب شده است.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سازمان بازرسی کل کشور خواست تا با استناد به مصوبات گذشته، اداره گمرک را ملزم به خودداری از منع ورود قطعات تلفن همراه به داخل ایران کند.
وزیران هشت وزارت‌خانه صمت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کارو رفاه اجتماعی، نفت، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی و کشور به همراه روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، از جمله ۱۷ عضو ستاد تسهیل به حساب می‌آیند.
وزارت صمت دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز واردات تلفن هوشمند را از سوی واردکنندگان، به دریافت نامه نمایندگی رسمی از شرکت‌های اصلی تولید کننده موبایل مشروط کرده بود.
برخی واردکنندگان، اجرای این دستور را موجب رونق اجباری بازار گوشی‌های ساخت ایران دانسته بودند.
دولت جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته تسهیلات حکومتی متعددی را با عنوان حمایت از تولید گوشی‌های داخلی در اختیار برخی شرکت‌ها قرار داده است.
اسناد منتشر شده نشان می‌دهند تا کنون دست‌کم دو شرکت با نامهای «صنایع صبح پارلار آسیا» و «فن‌آوران ارتباطات و اطلاعات نیتا» به بهانه تولید گوشی ایرانی وام‌های میلیاردی از دولت دریافت کرده‌اند.
کسب دست‌کم ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی‌های هوشمند در کشور از طریق تولیدات شرکت‌های داخلی از جمله اهداف این برنامه‌ریزی بلند‌مدت اعلام شده است.
بهار ۱۴۰۲، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات، از برنامه‌ریزی این نهاد دولتی برای پرداخت دست‌کم ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های برگزیده با هدف تولید سالانه یک میلیون گوشی ایرانی خبر داده بود.
وزارت ارتباطات به بهانه راه‌اندازی خط تولید گوشی داخلی علاوه بر تسهیلات مالی، به برخی شرکت‌های متقاضی فعالیت در این حوزه، زمین و سوله نیز ارائه داده است.
اسناد محرمانه‌ای که اردیبهشت سال ۱۴۰۲ منتشر شدند، نشان می‌دهند حکومت ایران با عقد قراردادهای صدها میلیون دلاری با پیمانکاران چینی، به دنبال اجرای پروژه‌هایی از جمله تولید گوشی هوشمند و تجهیزات شبکه در داخل کشور است.
۲۴ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین در جریان یک رای‌گیری در مقر این شورا در ژنو سوئیس، به این قطعنامه رای موافق و هشت کشور رای مخالف دادند.
کشورهای آرژانتین، آلبانی، آلمان، آمریکا، بلژیک، بلغارستان، بنین، پاراگوئه، جمهوری دومینیکن، رومانی، ژاپن، سومالی، شیلی، فرانسه، فنلاند، کاستاریکا، گامبیا، لوکزامبورگ، لیتوانی، مالاوی، مراکش، مونتنگرو، هلند و هندوراس به این قطعنامه رای مثبت دادند.
اریتره، الجزایر، اندونزی، بروندی، چین، سودان، کوبا و ویتنام به آن رای منفی و کشورهای آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی، برزیل، بنگلادش، ساحل عاج، غنا، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کامرون، کویت، گرجستان، مالزی، مالدیو و هند به این قعطنامه رای ممتنع دادند.
در این قطعنامه آمده است تصمیم به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر به منظور ادامه نظارت بر وضعیت جاری حقوق بشر اعم از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اندازه‌گیری پیشرفت در اجرای توصیه‌های گزارشگر ویژه است.
از گزارشگر ویژه درخواست شده است تا گزارشی در مورد اجرای این ماموریت در پنجاه‌و‌هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر و هفتاد‌ونهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند.
قطعنامه تاکید کرده است تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در ایران برای مدت یک سال دیگر، با توجه به وجود شواهد بسیار در مورد نقض حقوق بشر مربوط به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، به این هیات اجازه می‌دهد تا ماموریت خود را تکمیل کند.
از این هیات خواسته شده است تا گزارش خود را در پنجاه‌و‌هشتمین جلسه شورای حقوق بشر ارائه کند.
قطعنامه تصویب شده از دولت جمهوری اسلامی خواسته است با گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی همکاری کامل داشته باشد، به آن‌ها اجازه دسترسی بدون مانع به ایران را بدهد و تمام اطلاعات لازم را برای انجام وظایف آنان فراهم کند.
از دبیر‌کل سازمان ملل متحد نیز خواسته شده است منابع لازم را برای انجام وظایف هیات و گزارشگر ویژه، در اختیار آنان قرار دهد.
وزارت امور خارجه آلمان پس از تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در صفحه ایکس خود نوشت: «حتی با گذشت یک سال و شش ماه از مرگ ژینا مهسا امینی و سرکوب وحشیانه اعتراضات، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان فاجعه‌بار است. به همین دلیل بسیار مهم است که شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز ماموریت هیات حقیقت‌یاب را تمدید کرد.»
وزارت امور خارجه آلمان در ادامه تاکید کرد: «جامعه جهانی از نگاه دقیق دست بر نمی‌دارد. کسانی که در ایران مسئول سرکوب و وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر هستند، نباید بدون مجازات رها شوند. ما مردم شجاع ایران را رها نخواهیم کرد. سرنوشت ایشان برای ما تکلیف بوده و خواهد بود.»
پیش از این ۵۱ نهاد حقوق بشری در نامه مشترکی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته بودند به تمدید ماموریت‌های هیات مستقل حقیقت‌یاب برای ایران و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران رای مثبت دهند.
در این نامه تاکید شد تمدید این دو ماموریت «برای رسیدگی و حمایت موثر از حقوق بشر در ایران» ضروری است.
این نهادها به تداوم نقض حقوق اساسی افراد در ایران مانند «حق زندگی، حق آزادی بیان، حق محاکمه عادلانه، حق دور ماندن از شکنجه و حق آزادی ادیان» اشاره کردند و افزودند گزارش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل از «فرهنگ فراگیر مصونیت از مجازات برای ناقضان حقوق بشر در ایران» حکایت دارد.
۱۳ نهاد ایرانی-کانادایی نیز در نامهای از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، به‌ویژه کانادا خواسته بودند از تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران حمایت کنند.
این نهادها نوشتند: «کانادا میزبان تعداد قابل توجهی از مهاجران ایرانی است که بسیاری از آن‌ها مستقیما تحت تاثیر تخلفات از سوی جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند و برای دست‌یابی به عدالت به حمایت جامعه جهانی متکی هستند.»
آذر ماه سال ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای به تصویب رساند که در بندی از آن، خواستار تشکیل یک هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران شد.
اواخر همان ماه، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعضای این هیات را تعیین کرد.
سارا حسین، وکیل اهل بنگلادش، رییس این هیات و شهین سردار علی، استاد حقوق اهل پاکستان و ویویانا کرستیسویک، حقوقدان اهل آرژانتین، اعضای این هیات هستند.
هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.
بر اساس این گزارش که روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد، موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، شامل قتل، اعدام‌های فراقضایی و کشتن‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بوده است.
اواخر اسفند گذشته، رییس هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران اینترنشنال گفت که معتقد است این هیات باید زمان بیشتری برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد و همچنان خواستار همکاری جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
او افزود که این هیات همه اسناد منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی را بررسی کرده و مشخص نیست که چرا نماینده جمهوری اسلامی مدعی شده است گزارش این هیات غیرمستند است.
کمی پیش از آن، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در نشست گفت‌وگوی تعاملی سالانه خود در پنجاه‌و‌پنجمین دور از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «مصونیت از مجازات و پاسخگو نبودن در مورد نقض جدی حقوق بشر، یکی از ویژگی‌های مهم، عمیقا غم‌انگیز و تکرار شونده در قانون اساسی، چارچوب قانونی و چشم‌انداز سیاسی جمهوری اسلامی است.»
رحمان که برای ششمین سال پیاپی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بود، در این جلسه گفت که ماموریت او بستری برای برجسته کردن و گزارش نقض جدی حقوق بشر و تخلفات انجام شده از سوی مقام‌های حکومتی بوده است.
رحمان در آخرین گزارش خود از افزایش اعدام‌ها در پی خیزش سراسری پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی ابراز نگرانی کرده بود.
در سال‌های گذشته، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تمدید پیاپی ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، از جمهوری اسلامی خواسته است به این گزارشگر سازمان ملل اجازه دسترسی به مکان‌های مورد نظر را داده و اطلاعات لازم را در اختیارش قرار دهد.
مقام‌های جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل همواره تصویب قطعنامه و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را «سوء استفاده از شورای حقوق بشر توسط معدودی از کشورها» خوانده‌اند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال ۱۳۹۰ بدین سو به طور مرتب برای ایران «گزارشگر ویژه» تعیین کرده و جاوید رحمان، حقوقدان بریتانیایی-پاکستانی از تیر ماه ۱۳۹۷ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران انتخاب شد.
در ساز و کار شورای حقوق بشر دو نوع «گزارشگر موضوعی» و «گزارشگر ویژه» وجود دارد. گزارشگران ویژه تنها برای کشورهایی در نظر گرفته می‌شوند که وضعیت حقوق بشر در آن‌ها غیرقابل قبول است.
نخستین گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو برای ایران احمد شهید بود که پنج سال در این سمت فعالیت کرد.
پس از او عاصمه جهانگیر از آبان سال ۹۵ به عنوان گزارشگر ویژه ایران انتخاب شد اما در بهمن ۹۶ در زادگاهش، لاهور پاکستان، درگذشت.
جاوید رحمان که جایگزین عاصمه جهانگیر شد، رییس دانشکده حقوق دانشگاه برونل در لندن است.
جمهوری اسلامی پس از انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران در سال ۹۰، تا کنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه اجازه سفر به ایران نداده و گفته است ماموریت آنان را به رسمیت نمی‌شناسد.
پیش از این و در دهه ۶۰ رینالدو گالیندوپل و در دهه ۷۰، موریس کاپیتورن به عنوان گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل به ایران سفر کرده بودند.
رحمان روز دوم فروردین در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد هدف فعالیت‌های او محاکمه عاملان جنایت‌ها در ایران بوده است.
