دبیرکل حزب‌الله لبنان: محمدرضا زاهدی کمک‌های بزرگی به مقاومت منطقه کرده بود
نام شرکت ابرآروان از فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا حذف شد. ابرآروان آبان سال ۱۴۰۱ از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقش داشتن در توسعه اینترنت ملی و قطع و سانسور اینترنت در ایران، به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شد.
بر اساس مصوبه شورای اتحادیه اروپا، تصمیم خارج کردن ابرآروان از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، از زمان تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود.
شادی صدر، از مدیران سازمان «عدالت برای ایران»، در واکنش به این تصمیم شورای اتحادیه اروپا، با انتشار مطلبی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت اتحادیه اروپا با وجود تمامی اعتراض‌ها و تلاش‌ها، ابرآروان را از فهرست تحریم‌های حقوق بشری خارج کرد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه برخی به نام دفاع از حقوق بشر و هم‌راستا با تلاش‌های جمهوری اسلامی و سفارت‌خانه‌هایش در اروپا، ابرآروان را قهرمان دور زدن فیلترینگ معرفی کردند، نوشت: «یک روز توام با غم و خشم برای باقی ما.»
سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا و از اعضای انجمن خانواده‌های دادخواه آبان، با اشاره به این مصوبه شورای اتحادیه اروپا در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که این مصوبه به قتل خاموش هزاران نفر در ایران منجر خواهد شد.
منصورنیا این تصمیم را مایه شرمساری اروپا دانست و تاکید کرد: «ما کوتاه نخواهیم آمد و همراه با متخصصان آی‌تی و فعالان حوزه اینترنت این مبارزه را ادامه می‌دهیم.»
روز هفتم فروردین ۱۴۰۳ اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسید که حاکی از تصمیم اتحادیه اروپا برای رفع تحریم حقوق بشری ابرآروان بود.
پس از آن وزارت امور خارجه آلمان درباره قصد اتحادیه اروپا برای لغو تحریم‌های ابرآروان به ایران‌اینترنشنال گفت پرونده در دیوان دادگستری اروپا در حال بررسی است.
خبرنگار آلمانی پیگیر موضوع، از لابی اعضای اندیشکده علوم و سیاست آلمان به نفع ابرآروان و جایگاه صنعت فولاد ایران در اقتصاد این کشور گفت.
ابرآروان شرکتی در حوزه فن‌آوری ابری است که کار خود را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرد.
این شرکت در آبان سال ۱۴۰۱ از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقش داشتن در توسعه اینترنت ملی و قطع و سانسور اینترنت، به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شد.
به دنبال این اقدام، ابرآروان به دادگاه عدل اروپا (European Court of Justice) شکایت کرد و هم‌زمان، از طریق فشارهای سیاسی و لابی‌گری با دولت‌های اروپایی، پیگیر لغو این تصمیم شد.
بسیاری از ایرانیان به ویژه پس از خیزش انقلابی، به صراحت تاکید کرده‌اند از خطرات راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و قطع اینترنت آزاد آگاه هستند و می‌دانند که ابرآروان به احتمال زیاد در اعتراضات بعدی، اطلاعات کاربران را در اختیار حکومت قرار خواهد داد.
سرمایه‌گذار اصلی ابرآروان، هلدینگ فناپ، وابسته به گروه مالی پاسارگاد است که زیر نظر سپاه پاسداران کار می‌کند.
ابرآروان مدعی شده قرارداد خود را با وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی لغو کرده است.
به گفته ناظران، خروج ابرآروان از فناپ و شبکه ارتباطی آن با سپاه پاسداران و دولت جمهوری اسلامی، در این مدت زمان کوتاه پس از تحریم بعید به نظر می‌رسد.
گروه هکری «انانیموس» پیش‌تر اسنادی را از سرور ایمیل‌های کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی افشا کرده بود که نشان می‌دادند شرکت ابرآروان با دستور این کمیته، سایت‌های مختلفی را مسدود کرده است.
در یک مورد، مسئولان ابرآروان فراتر از دستور داده شده، علاوه بر تارنمای یک سایت، آی‌پی سرور آن را هم مسدود کرده بودند.
اسناد منتشر شده از سوی نریمان غریب، پژوهشگر اینترنت در بهمن ۱۴۰۱ نیز نشان می‌داد عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات از ابراهیم رئیسی خواسته بود از طریق وزارت امور خارجه اقداماتی را در تعامل با کشورهای اتحادیه اروپا انجام داد تا ابرآروان از فهرست تحریم‌ها خارج شود.
در همین نامه از رئیسی خواسته شده با این موضوع موافقت کند که دفاتر وکالتی مرتبط با سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی، پرونده دفاع از ابرآروان را با خرج دولت بر عهده بگیرند.
ابرآروان ۴۹ درصد از بازار فضای ابری ایران را در اختیار دارد و همچنان میزبان بسیاری از مهم‌ترین وب‌سایت‌های جمهوری اسلامی از جمله وب‌سایت دفتر ریاست‌جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) است.
یکی از مراکز اطلاعات این شرکت در فرودگاه پیام نصب شده که متعلق به وزارت ارتباطات است.
احمد علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی، با بیان اینکه «برنده میدان شهادت، انقلاب اسلامی ماست»، گفت: «در مجازات دشمن نباید شتابزده عمل کرد و باید گوش جان به تدبیر رهبر فرزانه سپرد زیرا همه می‌دانیم که تصمیمی گرفته خواهد شد که جز نابودی اسرائیل سرانجام دیگری ندارد.»
عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با بیان اینکه باید حرف مردم شنیده شود و اصلاحات مورد نظرشان انجام شود، گفت وقتی شهروندان اصلاحات می‌خواستند اصلاح‌طلبان موفق نشدند و مردم از اصلاحات بریدند. او تاکید کرد اکنون کشور تغییرات عمیق می‌خواهد.
مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه ۱۷ فروردین خود از مسوولان جمهوری اسلامی خواست «با مردم و مخالفان بنشینند» و با کسانی که تند هم هستند، گفت‌وگو کنند.
او در بخشی از خطبه‌های خود به حمله روز گذشته جیش‌العدل به مقرهای نظامی جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: «ما همیشه از ناامنی هراس داریم و با خونریزی موافق نیستیم.»
اسماعیل‌زهی به هر دو طرف توصیه کرد به جای برخورد و درگیری، «با گفت‌وگو و نه با گلوله»، مشکلات را حل کنند.
روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین گروه جیش‌العدل به مقرهای نظامی در شهرهای چابهار و راسک حمله کرد.
پس از این حملات، روابط عمومی قرارگاه امنیتی جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران از کشته شدن ۱۰ تن از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و ۱۸ تن از اعضای گروه جیش‌العدل خبر داد و اعلام کرد تعدادی دیگر در نتیجه این درگیری‌ها مجروح شده‌اند.
مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به بحران اقتصادی موجود در کشور، اقتصاد ایران را رها شده خواند و گفت اقتصاد کشور نه دست مردم است و نه دست دولت و مشخص نیست این وضعیت به کجا برسد.
او در خطبه‌های نماز جمعه ۱۰ فروردین خود نیز گفته بود اقتصاد چنان ضربه خورده که شب می‌خوابیم و فردا صبح می‌بینیم ارزش پول افت کرده است.
اسماعیل‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه سوم فروردین از همگان خواسته بود به مردمی که از نظر اقتصادی در وضعیتی نامناسب هستند و نیز به خانواده‌های زندانیان، کمک کنند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از صحبت‌های روز ۱۷ فروردین خود با اشاره به ممانعت ماموران امنیتی از سفر او به چابهار برای بازدید از زلزله‌زدگان گفت: «تنگ‌نظری کردند اما ما برگشتیم و گلایه نکردیم. این برای این بود که امنیت استان را می‌خواهیم.»
اسماعیل‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۱ اسفند گفته بود مدیریت کشور نتوانسته است برنامه‌ریزی کند و زیرساخت‌ها را برای منحرف کردن سیل فراهم آورد.
سه روز پس از این اظهارات و در روز ۱۴ اسفند، نیروهای امنیتی خودروی او و همراهانش را در پلیس راه زاهدان-خاش متوقف کرده و از سفر او به مناطق سیل‌زده دشتیاری در چابهار جلوگیری کردند.
روز جمعه ۱۷ فروردین، نیروهای نظامی و سرکوب‌گر همچون هفته‌های گذشته هم‌زمان با برگزاری نماز جمعه زاهدان در خیابان‌های این شهر حضور گسترده‌ای داشتند.
رسانه حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، با انتشار ویدیویی در کانال تلگرام خود نوشت نیروهای نظامی از جمله ماموران سپاه پاسداران در اطراف مصلی و مسجد مکی زاهدان و خیابان‌های منتهی به آن، حضور پر رنگی داشته و با ایجاد ایست‌های بازرسی، اقدام به تفتیش بدنی و کنترل نمازگزاران کردند.
در ماه‌های گذشته، شهروندان زاهدانی پس از یک سال اعتراض و تجمع خیابانی پیوسته، به توصیه مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت برگزار کردند.
جمعه‌های اعتراضی زاهدانی‌ها از هشتم مهر سال ۱۴۰۱ و پس از وقایع جمعه خونین این شهر آغاز شد.
در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی با گلوله‌های جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و ده‌ها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.
مولوی عبدالحمید با اشاره به حملات به مقرهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان گفت: «ما همیشه از ناامنی هراس داریم و با خونریزی موافق نیستیم.» او افزود: «به هر دو طرف توصیه می‌کنیم که مشکلات را با گفت و گو حل کنید نه با گلوله.»
افزایش تنش‌ها میان تهران و اسرائیل و نگرانی‌ها از احتمال واکنش جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل به کنسولگری‌اش در دمشق و کشته شدن دو فرمانده و پنج عضو سپاه پاسداران، در بازارهای ایران و بر اقتصاد جهانی پیامدهایی داشته است.
دور جدید رکوردشکنی نرخ ارز در بازار ایران و در معاملات آنلاین پس از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق در شامگاه دوشنبه ۱۳ فروردین (اول آوریل) آغاز شد.
روز پنج‌شنبه در کنار تنش‌های ناشی از این حمله، بهای دلار هم‌زمان با درگیری گروه جیش‌العدل با نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان، به بالای ۶۴ هزار تومان رسید.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلیل ناکارآمدی حکومت و فساد ساختاری با بحران جدی مواجه است و ارزش ریال به ویژه پس از تحریم گسترده انتخابات از سوی مردم شدیدا کاهش یافت.
ارزش پول ملی ایران نسبت به ۹ سال پیش، زمانی که ایران توافق هسته‌ای را با قدرت‌های جهانی امضا کرد، حدود ۲۰ برابر کاهش یافته است.
در عرصه جهانی، بازارهای بین‌المللی روز جمعه با تشدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، با آشفتگی مواجه شدند.
ارزش سهام در بازارهای بورس در اواخر روز پنج‌شنبه و معاملات اوایل روز جمعه، در بحبوحه هشدارها درباره احتمال حمله تلافی‌جویانه ایران به اسرائیل و پاسخ نظامی اسرائیل، کاهش یافتند.
خطر اختلال در عرضه نفت در صورت درگیری طولانی مدت در خاورمیانه وجود دارد.
در حال حاضر قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه ژوئن بالای ۹۰ دلار در هر بشکه است.
این قیمت از ماه اکتبر گذشته تا کنون بی‌سابقه است.
جمهوری اسلامی وعده داده از اسرائیل انتقام بگیرد و در این صورت، تنش‌های بیشتری در منطقه ایجاد می‌شود.
اگرچه شواهد مشخصی مبنی بر جنگ قریب‌الوقوع میان اسرائیل و ایران وجود ندارد اما عدم اطمینان به این وضعیت، سرمایه‌گذاران را وادار کرده تا محتاط‌تر باشند.
جنگ مستقیم بین اسرائیل و ایران عواقب اقتصادی جهانی خواهد داشت زیرا ممکن است جریان صادرات نفت به ویژه از طریق تنگه هرمز را مختل کند. به همین دلیل، قدرت‌های اقتصادی به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس و چین، علاقه‌ای به چنین جنگی ندارند و ممکن است در پشت پرده تلاش‌هایی برای مهار بحران انجام دهند.
بیرن شیلدروپ، از گروه اقتصادی اس‌ئی‌بی روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت بعید است که عرضه نفت تهدید شود؛ مگر اینکه این وضعیت به یک درگیری ویرانگر میان اسرائیل و ایران تبدیل شود که طبیعتا ایالات متحده به آن کشیده خواهد شد.
تحلیل‌گران بر این باورند که انتقام‌جویی‌های ایران علیه اسرائیل ممکن است از طریق برخی متحدان منطقه‌ای تهران در یمن، سوریه یا لبنان انجام شود.
برخلاف بازار نفت، دلار آمریکا تا حدودی در روزهای اخیر باثبات مانده است.
روز جمعه، ارزش دلار آمریکا در برابر یورو ثابت ماند.
دلار آمریکا تا کنون تحت تاثیر پیش‌بینی کاهش نرخ بهره در آمریکا قرار داشته است.
لی هاردمن، از گروه مالی میتسوبیشی یواف‌جی گفته است: «افزایش خطرهای ژئوپلیتیکی دلار را به یک پناهگاه امن تبدیل کرده است.»
شش ماه از آغاز جنگ در غزه می‌گذرد و خود این جنگ پیامدهایی اقتصادی برای اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی داشته است.
دی ماه گذشته، روزنامه واشینگتن پست در گزارشی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ غزه برای اسرائیل به نقل از چند اقتصاددان تخمین زد که جنگ غزه روزانه ۲۲۰ میلیون دلار و تا کنون در مجموع حدود ۱۸ میلیارد دلار برای دولت اسرائیل هزینه داشته است.
این روزنامه ارزیابی کرد که این هزینه در سه ماهه اول سال جدید میلادی ممکن است به ۲۰ میلیارد دلار برسد.
بانک جهانی نیز میزان تخریب در چهار ماه اول جنگ غزه را بیش از ۱۸/۵ میلیارد دلار برآورد کرد که این رقم معادل مجموع تولید ناخالص داخلی نوار غزه و کرانه باختری در سال ۲۰۲۲ است.
