نماینده همدان در مجلس: انتقام از اسرائیل می‌تواند زمینه ظهور امام زمان را فراهم کند
با وجود تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، آمار ارایه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمده است. این آمار از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد.
مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال گزارش داد، بر اساس آمار موجود در سال ۱۴۰۲، تعداد یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۴۸ ولادت در کشور به ثبت رسیده است.
آمار سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۷۵ هزار و ۳۸۱ نوزاد به دنیا آمده‌اند.
مقایسه آمار دو سال گذشته نشان می‌دهد، شمار نوزادان متولد شده در کشور طی سال ۱۴۰۲، حدود ۱۷ هزار و ۴۳۳ نوزاد کمتر از سال ۱۴۰۱ بوده است.
بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال، بیشترین میزان ولادت‌ها در سال ۱۴۰۲ مربوط به استان تهران با تعداد ۱۳۱ هزار و ۱۷۶ نوزاد و کمترین آن مربوط به استان سمنان با تعداد شش هزار و ۹۰۷ نوزاد بوده است.
بر اساس این آمار از تعداد نوزادان متولد شده در این بازه زمانی ۵۱/۸ درصد نوزادان پسر و ۴۸/۲ درصد آنها دختر بوده است.
روند کاهش میزان تولد در کشور در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی و ائمه جمعه در سال‌های گذشته برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری تلاش‌های بسیاری انجام داده‌اند.
شکیبا محبی‌تبار، دبیر ستاد ملی جمعیت، آذرماه ۱۴۰۲ با اشاره به اختصاص ۳۰ درصد از بودجه‌های حمایتی به گروه‌های مردمی فعال در فرزندآوری و ازدواج، از «برخورد با عوامل موثر در فضای مجازی، شامل افراد معرفی‌کننده فرد و مراکز سقط جنین» خبر داده بود.
محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز، تیرماه سال گذشته گفته بود فرزندآوری فقط در زمان رفاه نیست و کسانی که تشویق به سقط جنین می‌کنند «در مسیر نسل‌کشی» قرار دارند.
علیرضا اولیایی‌منش، معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران هم اردیبهشت پارسال با اشاره به قانون افزایش جمعیت گفته بود داشتن حداقل چهار فرزند برای هر خانواده ایرانی مدنظر است و اگر آرامش روانی برقرار شود، مادران ایرانی دوست دارند فرزند بیشتری داشته باشند.
با وجود این تاکیدها، اواخر آذر ۱۴۰۲ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، رشد جمعیت ایران را در سال ۲۰۲۲ میلادی کمتر از متوسط جهانی برآورد و اعلام کرد جمعیت ایران در این سال تنها ۰/۷۱ درصد رشد کرده و به ۸۹ میلیون نفر رسیده است.
مسوولان و مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها درباره پیری جمعیت ایران و کاهش نرخ زاد و ولد هشدار داده و گفته‌اند با روند فعلی رشد جمعیت، دو دهه دیگر به ازای هر پنج سالمند، یک کودک وجود خواهد داشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کردند.
پیش از آن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها خواهان اجرای طرح‌هایی برای افزایش جمعیت ایران شده بود.
سال ۱۴۰۰ ایران‌اینترنشنال بررسی‌هایی انجام داد که بر اساس نتایج آن تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و ۷۰ درصد از مردم با سیاست‌های جمعیتی حکومت مخالف هستند.
نتایج نظرسنجی ایسپا در بهمن همان سال نشان می‌داد ۲۸ درصد از مردم، داشتن فرزند را باعث خوشبختی زوج‌ها نمی‌دانند و ۱۲ درصد جمعیت هم اعتقادی به داشتن فرزند ندارند.
در سال‌های گذشته گزارش‌هایی از تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش علاقه‌مندی ایرانیان به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد منتشر شده است.
یوسف طباطبایی نژاد، نماینده خامنه‌ای در اصفهان، با بیان اینکه «کارمند دولت زمانی که استخدام می‌شود باید معتقد به حکومت اسلامی و مسائل اسلامی باشد و آن را رعایت کند»، گفت که «اگر خانمی که استخدام شده، حجاب را کنار بگذارد شرط استخدام را از دست می‌دهد.»
پس از انتشار خبر آزادی قریب‌الوقوع چهار فعال محیط زیستی زندانی در ایران، برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد از احتمال آزادی این زندانیان سیاسی به ویژه نیلوفر بیانی، یکی از این چهار فعال که همکار پیشین سازمان ملل بوده، استقبال کرد.
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد روز یکشنبه ۱۹ فروردین با انتشار بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که این افراد در روزهای آتی از زندان آزاد شوند.
حجت کرمانی وکیل این فعالان زندانی روز یکشنبه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت که موکلانش مورد عفو قرار گرفته‌اند و قرار است به مناسبت عید فطر، عید مسلمانان در پایان ماه رمضان آزاد شوند.
زمستان سال ۹۶ نه نفر از فعالان محیط زیست ایران بازداشت و سپس به «جاسوسی» و «همکاری با دول متخاصم» متهم شدند.
کاووس سید امامی، یکی از این بازداشتی‌ها یک ماه پس از بازداشت در جریان بازجویی در بند ۲الف متعلق به سپاه پاسداران جان باخت که علت آن «خودکشی» اعلام شد.
مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشان‌دوست، امیرحسین خالقی حمید به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال حبس محکوم شدند.
اکنون نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان و سپیده کاشانی همچنان زندانی هستند.
عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و امیرحسین خالقی با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شدند.
آقای طاهباز که تابعیت بریتانیایی و آمریکایی هم دارد، شهریور سال گذشته در جریان یک مبادله زندانی با آمریکا آزاد شد.
سازمان ملل متحد تاکید کرد که همه این فعالان محیط زیست، زندگی خود را وقف حمایت از حیات وحش در ایران کرده‌اند.
بر اساس بیانیه برنامه محیط زیست سازمان ملل، خانم بیانی بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷، به عنوان مشاور در دفتر ژنو این برنامه کار می‌کرد و در سال ۲۰۱۷ به کشور خود بازگشت تا در تالش برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی یا آسیایی، یکی از در معرض خطرترین گونه‌های گربه‌سانان در جهان خدمت کند.
پیشتر نیز در حالی که قوه قضاییه اتهام این افراد را «جاسوسی» و همکاری با دولت‌های خارجی می‌دانست، محمود علوی، وزیر اطلاعات و عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت حسن روحانی این اتهام را رد کردند.
مقامات محیط زیستی سازمان ملل تاکید کرده‌اند که طی شش سال گذشته، به طور پیوسته خواستار آزادی خانم بیانی و سایر فعالان محیط زیستی شده‌‌اند.
در بیانیه برنامه محیط زیست سازمان ملل آمده است: «از آنجایی که جهان طبیعی ما با تهدیدات جدی مواجه است و جهان از تأثیر تغییرات اقلیمی، از دست دادن طبیعت و تنوع‌زیستی، بیابان‌زایی و توفان‌های گرد و غبار، و آلودگی و زباله دست و پنجه نرم می‌کند، حامیان و حافظان محیط زیست متحدان مهمی در حفاظت از حق انسان برای داشتن یک محیط زیست پاک، سالم و پایدار هستند.»
سازمان ملل با یادآوری مشکلات محیط زیستی ایران ادامه داد: «از آنجایی که ایران، منطقه خاورمیانه و جهان همچنان با چالش‌های زیست محیطی جدی از جمله تغییرات اقلیمی، بیابان‌زایی و آلودگی مواجه هستند، واضح است که هیچ کشوری از اثرات مخرب تخریب محیط زیست مصون نیست.»
در پایان بیانیه این سازمان تاکید شده که «مادامی که ما به دنبال حمایت از محیط زیست و تنها سیاره‌ای هستیم که همه ما به آن وابسته هستیم، همه صداها باید شنیده شوند و از آنها حفاظت شود.»
ایران در سال‌های اخیر با بحران‌های زیست‌محیطی مختلفی از جمله کم‌آبی شدید در مناطق مختلف، خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، ورود فاضلاب به دریاها، فرونشست زمین، آلودگی هوا در شهرهای مختلف کشور، از بین رفتن آبزیان در دریاها و آتش‌سوزی‌های گسترده جنگل‌ها روبه‌رو بوده است.
با این حال، جمهوری اسلامی فشار علیه فعالان مدنی و صنفی از جمله فعالان محیط زیستی را افزایش داده و با اتهام‌های سیاسی آنان را دستگیر و تحت شرایط ناعادلانه محاکمه کرده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته در مورد عفاف و حجاب در کشور وضع خوبی نداریم. او با بیان اینکه یک سلسله اقداماتی انجام شده اما هنوز به نتیجه نرسیده، گفت اگر نیروی انتظامی، وزارت کشور و دادستانی از قوانین موجود استفاده کنند بیش از ۷۰ درصد کار حل می‌شود.
رییس قوه قضاییه جمهوری شب یکشنبه ۱۹ فروردین در نشستی با جمعی از مدیران رسانه‌های داخل کشور گفته از همان ابتدا تاکید کرده بودم که باید با به کارگیری قوانین فعلی از جمله قوانین ناظر بر مسوولیت اتحادیه‌ها، صنوف، اماکن و … در راستای بهبود وضع عفاف و حجاب اقدام کنیم.
او با اشاره به لایحه حجاب اجباری که برای رفع ایرادات از سوی شورهای نگهبان به مجلس فرستاده شده گفته کماکان معتقد است با عمل به همین قوانین موجود، می‌توان وضعیت عفاف و حجاب را تا قبل از تصویب قانون مربوطه در این حوزه بهبود بخشید.
این صحبت‌های اژه‌ای، پنج روز پس از سخنرانی علی خامنه‌ای در دیدار با مسئولان جمهوری اسلامی مطرح شده که ضمن تاکید دوباره بر تحمیل حجاب اجباری به زنان، گفته بود کسانی نقشه کشیده‌اند که حجاب در کشور ما به یک مساله تبدیل شود، دشمن عده‌ای را استخدام کرده تا هنجارشکنی کنند و حرمت حجاب را بشکنند.
خامنه‌ای در میان مقام‌های جمهوری اسلامی مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خوانده و گفته بود پیش از این در کشور مساله حجاب وجود نداشت.
او از حجاب به عنوان حکم مسلم شرعی نام برده و تاکید کرده بود که زنان و کسانی که به شرع معتقدند یا معتقد نیستند باید آن را رعایت کنند.
امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان و از حامیان قانون حجاب اجباری، روز یکشنبه ۱۹ فروردین در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین خبر داد که لایحه حجاب و عفاف سه ایراد داشت که جمع‌بندی‌های لازم برای رفع آنها ازسوی نمایندگان انجام شد و پس از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی، برای تصویب نهایی به شورای‌نگهبان می‌رود.
این عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره روند اجرایی‌سازی این لایحه گفته تا قبل از تابستان عملیاتی خواهد شد.
غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، روز پنج‌شنبه ۹ فروردین در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به لایحه عفاف و حجاب گفت: کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد، مجلس را هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمی‌گیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع می‌کنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت می‌کنند.
پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی یک سال گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.
محمدجواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با بیان اینکه «ترویج بی‌حجابی توطئه دشمن بوده و اقدام به کشف حجاب به هیچ وجه یک مسأله شخصی نیست»، گفت: «انسان در همین شهر قم از خانه که بیرون می‌آید و وضعیت حجاب را می‌بیند، پیشمان می‌شود.»
