وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی و پهپادی ایران را تصویب کردند
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است در جریان دور تازه برخورد با زنان برای تحمیل حجاب اجباری، علاوه بر سرقت اموال برخی از شهروندان، ماموران انتظامی از آن‌ها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کرده‌اند.
دور تازه برخورد با شهروندان برای حجاب اجباری، با سخنان علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی آغاز شده که در جریان آن ویدیوها و گزارش‌های متعددی از برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان منتشر شده است.
از روز ۲۵ فروردین که این طرح اجرا شده، گزارش‌های متعددی از برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان منتشر شده است.
یکی از زنانی که ماموران انتظامی از او اخاذی کرده‌اند به ایران اینترنشنال گفت که ماموران از او و چند تن از زنانی که خودروی آن‌ها را برای حجاب متوقف کرده‌اند، خواسته‌اند برای اینکه بازداشت نشوند یا خودروی آن‌ها توقیف نشود، مبلغ بیش از ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند.
در یکی از موارد، مامور انتظامی یک کارت بانکی را از جیب خود خارج کرده و به زنی که او را بازداشت کرده بوده گفته: «همین الان ۱۲ میلیون تومان به این حساب واریز کن، تا اجازه بدهم بروی.»
علاوه بر این سه نفر دیگر از زنان که شاهد برخوردهای مشابه بوده‌اند به ایران اینترنشنال گفته‌اند پس از بازداشت موقت و مراجعه به پایگاه‌های نیروی انتظامی و تحویل وسایل و کیف‌هایشان، وقتی خواسته‌اند پس از چند ساعت بازداشت و اخذ تعهد، وسایلشان را تحویل بگیرند قطعاتی از طلا و جواهرشان در آن قرار نداشته و در جواب اعتراض هم با پاسخ خشونت‌آمیز و انکار ماموران مواجه شده‌اند.
در چندین مورد نیز تلفن‌های همراه شهروندان توقیف شده و به آن‌ها بازگردانده نشده است.
گزارش سرقت، درخواست پول و ضبط وسایل شخصی ارزشمند شهروندان در جریان طرح تحمیل حجاب اجباری در حالی است که پیش از این نیز گزارش‌ها حاکی از آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی از شهروندان بوده است.
ایران اینترنشنال گزارش کرده بود که یکی از بازداشت‌شدگان که دختری ۱۷ ساله بوده گفت ماموران در زمان دستگیری‌اش در پارک دانشجوی تهران، با خشونت زیادی با او برخورد کرده و علاوه بر کشیدن موهایش و زدن ضربات باتون به بازوی دست راست و ران‌هایش، او را با الفاظ رکیک جنسی خطاب قرار داده‌اند.
صدها زن از زمان آغاز دور جدید برخوردها از سوی ماموران گشت ارشاد و انتظامی در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، طی یک هفته در فروردین در سخنرانی‌های خود به موضوع حجاب اجباری تاکید کرد. او این موضوع را «چالش» خواند و خواهان برخورد شد. ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور هم از طرح‌های برخورد برای حجاب اجباری در سخنانش دفاع کرده است.
با ادامه این طرح، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه هم از آن حمایت کرد و گفت: «نباید کاری کنیم که فراجا احساس کند کار خطایی کرده است.»
پس از واکنش‌های منفی و بازتاب برخوردها با زنان در خیابان، شماری از رسانه‌ها و چهره‌های وابسته به حکومت سعی کردند خامنه‌ای و رئیسی را از آن مبرا کنند. مهدی فضائلی، از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی و همچنین روزنامه ایران، رسانه دولت، در یادداشت‌ها یا پست‌هایی در رسانه‌های اجتماعی تلاش کرده‌اند این‌طور القا کنند که خامنه‌ای و رئیسی از برخوردها رضایت ندارند و درباره آن تذکر داده‌اند.
روزنامه اعتماد با بررسی اطلاعات موجود در خصوص داده‌های نرخ فقر نوشت افزایش ۱۰ درصدی نرخ فقر در دو سال به معنی افزایش حدود هشت میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است.
به نوشته اعتماد احتمال ورود غیرفقرا به زیر خط فقر افزایش داشته و ظرفیت تامین منابع بودجه از جمعیت غیرفقرا کم شده است.
این روزنامه در شماره روز دوشنبه خود در مطلبی با عنوان «بودجه ۱۴۰۳؛ ناتوان از فقرزدايی» با استناد به تحليل مركز پژوهش‌های مجلس از امكانات بودجه برای مقابله با فقر نوشته بعد از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرا افزوده شده است.
اعتماد با یادآوری محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس که خط فقر مطلق سرانه در سال ۱۴۰۱ را حدود دو میلیون و ۵۶۱ هزار تومان برآورد کرد، نوشت با استفاده از داده‌های تورم در سال گذشته، خط فقر سرانه برآوردی برای پایان سال ۱۴۰۲ در حدود سه میلیون و ۷۴۰ هزار تومان است و خط فقر خانوار سه نفره برای سال ۱۴۰۱ حدود پنج میلیون و ۶۳۴ هزار تومان و برای سال گذشته، هشت میلیون و ۲۳۲ هزار تومان برآورد شده است.
در گزارش اعتماد با اشاره به اینکه غیرفقرا در سال‌های بعد از سال ۱۳۹۷ به صورت میانگین حدود ۱.۶ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند و به خط فقر نزدیک شده‌اند، تاکید کرده که احتمال ورود غیرفقرا به زیر خط فقر افزایش داشته و ظرفیت تامین منابع بودجه از جمعیت غیرفقرا کم شده است.
سایت «اقتصاد ۲۴» اسفندماه ۱۴۰۲ در گزارشی در خصوص وضعیت فقر در جامعه ایران نوشت: «تقریبا از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد و وقتی ۳۰ درصد از مردم زیر خط فقر قرار دارند، تا پایان سال ۱۴۰۲، این رقم به ۳۷ تا ۴۰ درصد می‌رسد، چون تورم بالاست و دستمزدها ثابت.»
در بخشی از گزارش روز دوشنبه اعتماد با اشاره به اینکه کارایی بودجه‌های دولت برای مبارزه با فقر کاهش پیدا کرده، آمده که آنچه از تصویر فقر ایرانیان در دهه ۹۰ به چشم می‌آید، کاهش رفاه عموم جامعه است.
اعتماد در گزارش مالیات‌های وضع شده در کشور را نامطلوب توصیف کرده و نوشته وضع یک مالیات نامطلوب می‌تواند به تشدید فقر و افزایش جمعیت فقیر کشور منجر شود.
کاهش سرانه بودجه عمومی کشور موضوع دیگری است که این گزارش به آن پرداخته و نوشته زمانی که سرانه بودجه عمومی کم می‌شود، به‌طور طبیعی اعتبارات تمامی موضوعات بودجه‌ای کم و بیش کاهش می‌یابد.
اعتماد با استناد به به این آمار که ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته و طبقه متوسط نیز تا حد قابل توجهی به خط فقر نزدیک شده‌اند، نوشت: «بعد از سال ۱۳۹۹ بودجه نسبت به جمعیت رویکرد انبساطی داشته تا در نهایت بر اساس داده‌های برآوردی در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید و بودجه عمومی برای هر ایرانی در حدود ۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ هزینه خواهد کرد.
اما به لحاظ سیاست‌گذاری برای کاهش فقر در حالی سرانه بودجه عمومی در سال ۱۴۰۳ به سطح ۱۳۹۰ خواهد رسید که جمعیت فقرا در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.
در سال‌های گذشته، در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی در اداره اقتصادی کشور، گزارش‌های بسیاری از افزایش شدید فقر و وضع اقتصادی نامناسب مردم در ایران منتشر شد.
روز ۱۹ فروردین امسال یک روزنامه سراسری چاپ تهران به نقل از واحدهای صنفی گزارش داد که دزدی مواد غذایی از فروشگاه‌های ایران افزایش یافته و گرانی‌ها و افزایش گرسنگی در میان مردم از دلایل آن است.
روز هفتم فروردین نیز تجارت‌نیوز در گزارشی از باز شدن پای پای دهه هشتادی‌ها به بازار فروش اعضای بدن خبر داد و نوشت نوجوانان و جوانان ۲۰ ساله، برای تامین نیازهای مالی، کلیه و مغز استخوان خود را می‌فروشند.
پس از آن که یکی اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد برخی مسوولان برای چگونگی برخورد با زنان و دختران در مورد حجاب اجباری «تذکر» گرفتند، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از نیروی انتظامی حمایت کرد و گفت نباید نیروی انتظامی از سوی مسوولان «رها» شود.
محسنی اژه‌ای روز دوشنبه سوم اردیبهشت در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه درباره دور جدید برخوردهای نیروی انتظامی با زنان و دختران برای اعمال حجاب اجباری گفت: «نباید نیروی حاضر در صحنه احساس کند در میدان او را رها کرده‌ایم.»
او ادامه داد: «سال قبل، در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهور تاکید شد که نمی‌شود مقوله حجاب را رها کرد و از فراجا خواسته شد به میدان بیاید. اکنون می‌توان خود را کنار بکشیم و بگوییم: کی بود کی بود، من نبودم؟»
رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی پس از جان باختن مهسا امینی را به «دشمن» نسبت داد و گفت: «نباید کاری کنیم فراجا احساس کند کار خطایی کرده در قضیه حجاب وارد میدان شده و گویی از او خواسته نشده وارد شود.»
روز جمعه گذشته، مهدی فضائلی از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره برخورد نیروی انتظامی با زنان و دختران نوشت: «کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»
او این ادعا را مطرح کرد که «به تازگی برخی مسوولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کرده‌اند.»
فضائلی مشخص نکرد چه مسوول یا چه نهادی چنین تذکر ادعایی را دریافت کرده و دلیل آن نیز دقیقا چه بوده است.
با این حال، در روزهای اخیر انتقاد چهره‌های مدنی و شهروندان علیه برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی با زنان و دختران در خیابان‌ها افزایش یافته است.
صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و از منتقدان حجاب اجباری در نامه‌ای از زندان اوین، روز دوشنبه سیاست حجاب اجباری در ایران را سیاستی شکست خورده نامید و نوشت ادامه دادن این سیاست جز به بروز رفتارهای منحط از سوی ماموران حکومتی به چیز دیگری منجر نخواهد شد.
روز شنبه نیز نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در یادداشتی از زندان نوشت: «بازگشت دوباره گشت‌های ارشاد، حضور نیروی انتظامی با یونیفرم و درجه‌دارانش و گارد و لباس شخصی‌ها به خیابان‌ها و شدت خشونت اعمال شده در انظار عمومی، اقدامی از سوی حکومت برای ایجاد رعب و وحشت است و به همان نسبت، مقاومت زنان و افزایش برخوردهای حکومت، نشان از قدرت و اقتدار معترضان دارد.»
محمدعلی ایازی، عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم درباره گشت ارشاد با اشاره بدون ذکر نام به سخنان سال‌های قبل خامنه‌ای، به سایت خبر فوری گفت: «وقتی پای اختلاس و فسادهای مالی پیش می‌آید می‌گویند آن را کش ندهید، برخورد مومنانه کنید، ولی راجع به حجاب شاهد این نوع برخوردها می‌شویم.»
علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرده که در موج جدید برخوردها با زنان مشارکت خواهد کرد.
حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ روز یک‌شنبه دوم اردیبهشت اعلام کرد گروه‌هایی تحت عنوان «سفیران مهر» اجرای سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی را به صورت «جدی‌تر» در تهران دنبال خواهند کرد.
محسنی اژه‌ای در اظهارات روز دوشنبه خود گفت که برخوردهای نیروی انتظامی برای اعمال حجاب اجباری فقط خواست مذهبیون نیست و خواست عموم جامعه است.
این در حالی است که شهروندی با ارسال پیامی به ایران‌اینترنشنال در مورد حجاب اجباری گفت: «من از خانواده متدین هستم اما حجاب اجباری را قبول ندارم چون در دین ما اجباری برای حجاب نیست و تنها یک توصیه در قرآن شده است و حتی گناه شناخته نشده است.»
این شهروند افزود که مقامات جمهوری اسلامی «فقط برای زیر سلطه گرفتن مردم، حجاب را اجبار می‌کنند و اصلا قصدشان اجرای امور اسلامی نیست.»
حسین قاضیان، جامعه‌شناس به ایران‌اینترنشنال گفت: «تنها گروهی که در چهار دهه گذشته توانسته دست‌کم بخشی از خواسته‌های خودش را پیش ببرد و حکومت را به عقب براند، زنان بوده‌اند.»
او افزود: «حکومت سعی کرده بود مردان خانواده را پلیس زنان کند و حالا این معادله به نفع زنان تغییر کرده است.»
در روزهای اخیر، ویدیو‌های ارسال‌شده از ایران به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند زنان با وجود حضور ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی در خیابان‌ها برای تحمیل حجاب اجباری، به نافرمانی مدنی خود علیه حجاب تحمیل‌شده از سوی حکومت ادامه می‌دهند.
محمد صفری، نماینده رودسر و املش در مجلس، با اشاره به آنچه «مافیای هفت سر فساد» خوانده، گفت: «تشکیل ده‌ها جلسه برای برنج و چای نتوانست مشکل را حل کند چرا که قدرتمندتر از مسئولان اجرایی، مافیای ثروت و قدرت هستند.» او افزود: «تنها امیدمان به نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی است.»
برومند رازیانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان، با بیان اینکه «خانواده‌های مرفه و با تحصیلات عالیه کمترین رغبت را برای فرزندآوری دارند»، گفت: «در استان‌هایی که زندگی‌ها از حالت سنتی خارج شده و به سمت مدرنیته حرکت کردند، رغبت به افزایش جمعیت بسیار کاهش پیدا کرده است.»
