وزیر میراث فرهنگی و گردشگری: هر دولتی بتواند مردم را بیشتر شاد کند، موفق‌تر است
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۳ خود درباره ایران نوشت پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی سرکوب حق آزادی بیان، تجمع‌های مسالمت‌آمیز و زنان مخالف حجاب اجباری را شدت بخشیده است.
در این گزارش که روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت منتشر شد، آمده است جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی مخالفان، معترضان و اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند.
عفو بین‌الملل افزود شمار اعدام‌ها در ایران طی سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال پیش از آن افزایش یافته و مجازات اعدام برای اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر تقریبا دو برابر شده است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی با مطرح کردن اتهاماتی نظیر محاربه، افساد فی الارض، سب‌النبی و ارتداد، تعدادی را اعدام کرده است.
عفو بین‌الملل به اعدام شش نفر در ارتباط با خیزش انقلابی مردم ایران اشاره کرد و افزود آن‌ها در محاکمه‌هایی «ساختگی و ناعادلانه» و بر پایه «اعترافات تحت شکنجه» به اعدام محکوم شدند.
پیش‌تر و در روز ۱۶ فروردین، این سازمان از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های ثبت شده با اتهام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر بوده‌اند.
بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق بشری در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواسته‌اند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.
به گزارش عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ همچنان به سیاست خود برای برخورد با زنان به عنوان «شهروند درجه دو» ادامه داد و این رویکرد تبعیض‌آمیز را در مواردی نظیر ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، اشتغال، سهم‌الارث و مشارکت در مناصب سیاسی اعمال کرد.
این نهاد حقوق بشری افزود جمهوری اسلامی سرکوب زنانی را که در برابر حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، در سراسر ایران تشدید کرده و سیاست‌هایی را در پیش گرفته است که حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی زنان را بیش از پیش نقض می‌کند.
عفو بین‌الملل برای نمونه به ارسال پیامک‌های هشدارآمیز به بیش از یک میلیون زن و تهدید به توقیف خودروی آنان به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری اشاره کرد و نوشت محروم کردن زنان از برخی خدمات نظیر حمل و نقل عمومی، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، اشتغال و همچنین دادگاهی کردن آنان و سپس اعمال جریمه و صدور برخی احکام تحقیرآمیز مانند شستن اجساد، همگی بر ادامه سیاست تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران ایران گواهی می‌دهند.
بر اساس این گزارش، بیش از هزار و ۸۰۰ کسب‌وکار نیز در سال ۲۰۲۳ به دلیل اجرا نکردن سیاست حجاب اجباری تعطیل شدند.
گزارش عفو بین‌الملل در حالی منتشر می‌شود که جمهوری اسلامی سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را در روزهای اخیر در قالب طرح موسوم به «نور» تشدید کرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی نوشت هدف از اجرای «طرح نور» تنها تحمیل سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی نیست بلکه حکومت در این مقطع زمانی در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار دارد و می‌کوشد با راه‌اندازی چنین کارزارهایی، از بروز هر گونه اعتراض و مخالفت جلوگیری کند.
عفو بین‌الملل به اقدام جمهوری اسلامی در اعمال تبعیض گسترده علیه اقلیت‌های قومی نظیر عرب‌های ایرانی، کردها، بلوچ‌ها، ترک‌های آذربایجانی و ترکمن‌ها پرداخت و نوشت: «نیروهای امنیتی حکومت ایران ده‌ها کولبر و سوخت‌بر را به‌طور غیرقانونی کشتند و تحت پیگرد قرار نگرفتند.»
این سازمان به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی نظیر بهائیان، دراویش گنابادی، مسلمانان سنی‌مذهب، یهودیان، مسیحیان و پیروان آیین یارسان در ایران اشاره کرد و نوشت صدها نفر تنها به دلیل اظهار یا عمل به اعتقادات خود، به صورت خودسرانه بازداشت، محاکمه و شکنجه شدند.
در این گزارش تاکید شد که حقوق جامعه بهائی در ایران به صورت «گسترده و نظام‌مند» نقض شده است و آن‌ها با مواردی نظیر محرومیت از تحصیلات تکمیلی، تعطیلی کسب‌وکارها، بازداشت‌های خودسرانه و مصادره اموال خود روبه‌رو بوده‌اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز روز ۱۳ فروردین در گزارشی اعلام کرد اقدامات جمهوری اسلامی علیه بهائیان به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی به رسمیت شناخته‌نشده در ایران، «جنایت علیه بشریت» است.
به گفته دیده‌بان حقوق بشر «اثر انباشته‌شده» چندین دهه سرکوب نظام‌مند از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه «جنایت علیه بشریت» قرار می‌گیرد.
تبعیض علیه جامعه کوئیر و مهاجران و پناهندگان افغان در ایران، مصونیت مقام‌های حکومت در برابر کشتار غیرقانونی معترضان و ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدگی به بحران‌های زیست‌محیطی از دیگر مواردی است که گزارش سال عفو بین‌الملل به آن‌ها پرداخت.
روزنامه هم‌میهن در گزارشی به ضرورت برگزاری علنی جلسات دادگاه‌ها پرداخت و نوشت غیرعلنی بودن از نظر افکار عمومی یعنی آرای صادره مشروعیت ندارند. صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا ژینا امینی در همین زمینه گفت تا کنون هیچ دادگاهی برای موکلش برگزار نشده است که بخواهد علنی یا غیرعلنی باشد.
بلاتکلیفی پرونده مهسا ژینا امینی
وکیل مهسا ژینا امینی و خانواده‌اش در گفت‌وگو با هم‌میهن از بلاتکلیف ماندن پرونده موکل خود در دادسرا خبر داد.
با گذشت حدود دو سال از قتل حکومتی مهسا، به گفته نیکبخت هنوز تحقیقات مورد درخواست آنان انجام نگرفته و تا کنون هیچ دادگاهی برایش تشکیل نشده است که بخواهند خواستار علنی برگزار شدن آن شوند.
هم‌میهن روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت در گزارشی به اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه و تاکیدش بر برقراری دادگاه‌ها به شکل علنی پرداخت.
اژه‌ای در هفته جاری و در دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم شورای اسلامی گفت: «بنده همیشه طرفدار این بودم غیر از مواردی که قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، دادگاه‌هایمان را علنی برگزار و منتشر کنیم.»
اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید محاکمه‌ها باید علنی انجام شوند و حضور افراد در جلسات بلامانع است؛ مگر در مواردی خاص مانند آن‌که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن «منافی عفت عمومی یا نظم عمومی» باشد.
نیکبخت در همین زمینه به هم‌میهن گفت جلسات دادگاه‌های انقلاب تقریبا همیشه غیرعلنی است.
او با ذکر مثالی ادامه داد: «سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکیل‌های دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند.»
به گفته او، غیرعلنی بودن محاکمه‌ها تبدیل به یک رویه شده و تقریبا همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند.
نیکبخت تاکید کرد تنها در برخی از جرایم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شدهاند و در این موارد هم غالبا افراد خاص و محدود مورد نظر در دادگاه حضور داشته‌اند.
خود او پیش‌تر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» دادگاهی شده است که طرح چنین اتهامی از سوی دادگاه ناظر به مصاحبه او درباره نظریه پزشک قانونی در مورد دلایل مرگ مهسا امینی بود.
نیکبخت مهر سال گذشته گفته بود کارشناسان سازمان نظام پزشکی به عنوان تنها مرجع رسیدگی به جرایمی مانند ضرب و جرح و قتل، تا کنون «دلایل کافی» در مورد مرگ مهسا امینی ارائه نداده‌اند.
نیکبخت در ادامه با اشاره به پرونده معترضان خیزش انقلابی گفت دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی الارض و مانند آن مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که «انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد».
بر اساس گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۲۰ هزار نفر به دلیل شرکت در اعتراضات یا حمایت از آن بازداشت شدند.
بسیاری از آنان با قرار وثیقه و به‌صورت موقت آزاد شدند اما پرونده آن‌ها در نهادهای امنیتی همچنان باز است.
اواخر اردیبهشت سال گذشته، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در گزارشی از باز شدن پرونده‌های قضایی جدید برای برخی معترضان خبر داد که در اواخر سال ۱۴۰۱ مشمول «عفو» شده بودند.
بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی شماری از «عفو شدگان» را با عناوین اتهامی جدید احضار کرده بودند.
رعایت ادب و اخلاق در دادگاه‌های جرایم سیاسی برای قضات دست‌وپاگیر است
هم‌میهن به نقل از هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری نوشت که برای برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی «هیچ شرطی وجود ندارد» و این اصل قانونی به شکل مطلق گفته رسیدگی به این پرونده‌ها باید «با حضور هیات منصفه و در یک دادگاه علنی» انجام شود.
این حقوقدان به‌طور ویژه درباره پرونده‌های دادگاه‌های انقلاب گفت قضات، تمایلی برای برگزاری محاکم به‌صورت علنی ندارند زیرا در محکمه علنی باید اصول و تشریفات دادرسی به‌صورت دقیق برگزار شود.
به گفته او، در چنین محاکمی، قاضی باید با آداب و نزاکت خاصی رفتار کرده و آداب حقوقی و اخلاقی را رعایت کند، نگاه بی‌طرفانه داشته باشد و صورت‌جلسات را هم تنظیم کند اما «این موارد می‌تواند برای قاضی دست‌وپاگیر باشد».
دادگاه‌های انقلاب که از سوی صادق خلخالی با حکم روح‌الله خمینی تشکیل شدند، عمدتا وظیفه رسیدگی به اتهام‌های سیاسی و امنیتی، محاربه، بغی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارند.
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه زندانی در اوین، روز ۲۸ اسفند سال گذشته پس از صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب تهران احضار شد اما او دادگاه انقلاب را «غیرقانونی» و «بیدادگاه» نامید و گفت در آن حضور پیدا نخواهد کرد.
پرونده بسیاری از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایرانیان در دادگاه‌های انقلاب بررسی و رسیدگی شده است و شماری از آنان با احکامی سنگین از اعدام تا حبس‌های طولانی‌مدت مواجه شدهاند.
صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، در خصوص پرونده قتل او به روزنامه «هم‌میهن» گفت: «پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده، تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده است که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»
شاهزاده رضا پهلوی در گفت‌وگو با شبکه خبری فرانسوی‌زبان اِل‌سِ‌ای به جامعه جهانی هشدار داد دیپلماسی سازش‌کاری و تلاش برای مذاکره با جمهوری اسلامی راه به جایی نخواهد برد.
او با اشاره به افزایش سرعت توسعه برنامه هسته‌ای تهران در مسیر دست‌یابی به تسلیحات اتمی گفت در دهه‌های گذشته تلاش‌های زیادی از سوی جامعه بین‌المللی برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی صورت گرفته است اما تحولات نشان می‌دهند حکومت ایران حاضر به تغییر رفتار خود نیست.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارم اردیبهشت اعلام کرد جمهوری اسلامی می‌تواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنی‌شده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
گروسی با انتقاد از نبود شفافیت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت: «وقتی شما همه این موارد را در کنار هم قرار می‌دهید، علامت‌های سوال زیادی برای شما پدیدار می‌شوند.»
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه صحبت‌های خود به حمله مستقیم جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل پرداخت و تاکید کرد باید بین رویکرد مردم ایران و سیاست‌های حکومت در قبال اسرائیل تفاوت قائل شد.
به گفته او، تظاهرات مشترک ایرانیان و حامیان اسرائیل در شهرهای پاریس، لندن و برلین در محکومیت حمله جمهوری اسلامی و حمل پرچم دو کشور ایران و اسرائیل در کنار هم نشان می‌دهد اقدامات تهران را نباید به پای مردم ایران نوشت.
جمهوری اسلامی شامگاه شنبه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد.
اسرائیل نیز در پاسخ بامداد ۳۱ فروردین پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان را هدف قرار داد.
بررسی تصاویر ماهواره‌ای از سوی ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد بر اثر حمله اسرائیل، یک بخش کلیدی از سیستم پدافندی اس-۳۰۰ مستقر در پایگاه شکاری اصفهان نابود شده است.
شاهزاده رضا پهلوی اقدام اسرائیل را در هدف قرار دادن سامانه پدافندی پایگاه اصفهان، «پیامی قوی و واضح» به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دانست و افزود اسرائیل با این عملیات، دامنه و توان نظامی خود را به حکومت ایران نشان داد.
شاهزاده رضا پهلوی از اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب بسته کمک امنیتی ۹۵ میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل و تایوان استقبال کرد و آن را گامی درست در مسیر مقابله با محور روسیه، چین و جمهوری اسلامی دانست.
او با اشاره به اقدام جمهوری اسلامی در ارسال پهپاد به روسیه و تلاش حکومت ایران برای صادرات ایدئولوژی خود گفت کشورهای غربی باید یک «اتحاد راهبردی» در برابر تهران و مسکو تشکیل دهند.
جمهوری اسلامی متهم است پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.
شبکه تلویزیونی اسکای‌نیوز ۲۰ دی ماه سال گذشته گزارش داد حکومت ایران یک پهپاد تهاجمی جدید به نام شاهد ۱۰۷ طراحی کرده که قرار است در جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شود.
شاهزاده رضا پهلوی نسبت به حمله به تاسیسات نظامی ایران هشدار داد و گفت چنین اقدامی می‌تواند به فاجعه‌ای زیست محیطی بینجامد و زندگی غیرنظامیان را تحت تاثیر قرار دهد.
او ضمن مخالفت با ایده حمله نظامی به خاک ایران تاکید کرد راه‌حل «بسیار مناسب‌تر و بسیار کمهزینهتر» برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی، کمک به مردم ایران برای تغییر حکومت است.
زوهار پالتى، مدیر سابق اطلاعات موساد روز ۲۹ فروردین در مصاحبه با شبکه اسکای‌نیوز گفت حمله به تاسیسات اتمی ایران به عنوان یک گزینه روی میز اسرائیل قرار دارد.
هم‌زمان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت تلویحی به احتمال استفاده نظامی حکومت ایران از برنامه هسته‌ای خود اشاره کردند.
مهدی محمدی، مشاور رییس مجلس شورای اسلامی در امور راهبردی روز ۲۸ فروردین در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران به جز برنامه موشکی، برنامه هسته‌ای هم دارد!»
به گفته شاهزاده رضا پهلوی، حمایت کشورهای دموکراتیک از مبارزه مردم در راه آزادی، امری اخلاقی و ضروری است و به مردم کشورهایی مانند ایران و اوکراین ثابت می‌کند که جهان آزاد آن‌ها را به حال خود رها نکرده است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با تعدادی از «کارگران»، گفت: «ما امسال گفتیم جهش تولید، نه افزایش، با جهش تولید، جیب و دست کارگران پر می‌شود.» او افزود: «رکن جهش تولید کارگر است، با جهش تولید کشور و آحاد مردم ثروتمند می‌شوند.»
