دانشگاه بهشتی: دانشجویان اخراجی تجمعات حمایت از فلسطین در اروپا و آمریکا را بورس می‌کنیم
موسسه میدپوینت، هم‌زمان با سوم مه، روز جهانی آزادی مطبوعات، در گزارشی از ۱۴۴ برخورد قضایی، که در ۱۰۲ مورد به بازداشت و محاکمه روزنامه‌نگاران انجامید، خبر داد و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲، روزنامه‌نگاران دست کم در ۲۲۶ مورد، سرکوب و نقض حقوق حرفه‌ای و شهروندی خود را تجربه کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، «بیشترین نگرانی نهادهای امنیتی ایران در حوزه رسانه در سال ۱۴۰۲، اطلاع‌رسانی درباره مسائل زنان و حجاب، میزان مشارکت در انتخابات مجلس و خبرگان، انتشار نتایج نظرسنجی‌های سیاسی-اجتماعی، انتقاد از رهبر، دستگاه‌های دولتی و حکومتی، افشای فساد مقام‌ها و گزارش فقر و خودکشی بوده است.»
موسسه میدپوینت که در زمینه آموزش روزنامه‌نگاری فعالیت می‌کند، گزارش‌هایی نیز درباره وضعیت روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران ایران منتشر می‌کند.
در گزارش موسسه میدپوینت گفته شده است که در پایان سال ۱۴۰۲، دست‌کم شش روزنامه‌نگار زندانی بودند اما شمار به‌مراتب بیشتری در انتظار احضار و برگزاری جلسات دادگاه‌های خود بودند.
تغییر الگوی سانسور
این موسسه در گزارش سالانه خود می‌گوید توانسته است ۲۲۶ مورد سرکوب فردی و دسته‌جمعی روزنامه‌نگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ را ثبت کند، اما موارد آزار، احضار، بازجویی، بازداشت، تهدید و اعمال فشار علیه روزنامه‌نگاران احتمالا بسیار بیش از این است، اما به دلیل فشارهای امنیتی، بخشی از این فشارها علنی نمی‌شود و درباره آنها اطلاع‌رسانی صورت نمی‌گیرد.
معصومه ناصری، مدیر موسسه میدپوینت گفت: «در سال‌های اخیر الگوی سانسور و فشار برای محدودیت آزادی بیان در جمهوری اسلامی تغییر کرده است. اگر خبر توقیف رسانه‌ها را بسیار کمتر از پیش می‌شنویم، به این دلیل است که نهادهای امنیتی با شیوه‌های جدیدتر مانع از گردش آزاد اطلاعات می‌شوند. اخبار در شکل گسترده از طریق تماس مستقیم نهادهای امنیتی با مدیر مسئول یا سردبیران قبل از انتشار، سانسور یا به گفته آنها "مدیریت" می‌شود.»
به گفته موسسه میدپوینت، «در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۸ خبرنگار از محل کار اخراج شده یا به اجبار کارشان را ترک کرده‌اند. هشت روزنامه و وب‌سایت خبری هم با فشار قطع آگهی دولتی مواجه یا به‌طور موقت و دائمی تعطیل شده‌اند. همچنین شلیک گلوله به فعالان رسانه‌ای، شکنجه و محکومیت به شلاق، حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت بستگان نزدیک آنها از جمله موارد دیگر سرکوب است که روزنامه‌نگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه بوده‌اند.»
در این گزارش گفته شده که «۱۴۱ مورد سرکوب در استان تهران و ۷۱ مورد در سایر استان‌ها» گزارش شده است.
برخوردها در بیرون از پایتخت شدیدتر است
بررسی‌های میدپوینت نشان‌دهنده فشار دو چندان بر روزنامه‌نگارانی است که بیرون از پایتخت کار و زندگی می‌کنند. بیشتر موارد برخورد خشونت‌آمیز فیزیکی شامل شکنجه، حکم شلاق، تیراندازی و حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت اعضای خانواده، در استان‌های دیگری جز تهران اتفاق افتاده است.
در این گزارش همچنین ۱۹ مورد حمله فیزیکی، کتک زدن یا حتی شلیک با اسلحه به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ثبت شده و آمده است:« بعضی محافظان مقامهای حکومت برای پاسخ ندادن به خبرنگاران، آنان را مورد حملات خشونت‌آمیز فیزیکی قرار داده‌اند. حتی در سفر ابراهیم رئیسی به مقر سازمان ملل در نیویورک، موارد خشونت فیزیکی یا ربودن تلفن همراه خبرنگار ثبت شد؛ اقدامی که می‌توانست منجر به پیگرد قضایی در آمریکا شود. در ایران فقط بعضی از برخوردهای فیزیکی و حمله محافظان مقام‌ها به خبرنگاران رسانه‌ای می‌شود.»
موضوعاتی که به برخورد با روزنامه‌نگاران انجامید
براساس یافته‌های میدپوینت ۶۰ مورد از مجموع ۲۲۶ مورد، یعنی ۲۶ درصد از موارد سرکوب به‌دلیل پرداختن به موضوع حجاب اجباری و مسائل زنان بوده است.
پس از آن روزنامه‌نگاران ایران به ترتیب برای پرداختن به مسائل سیاسی از جمله انتخابات با ۵۴ مورد (۲۳ درصد)، موارد نامعلوم یا اعلام‌نشده از سوی نهادهای امنیتی با ۴۲ مورد (۱۸.۵ درصد)، مسائل اقتصادی با ۳۱ مورد( ۱۳.۵)، مسائل اجتماعی: ۱۸ درصد (۱ درصد)، مسائل ورزشی با ۱۳ مورد( ۵.۷ درصد) و مسائل فرهنگی با هشت مورد ( ۳.۵ درصد) تحت فشار و تعقیب قرار گرفته‌اند.
موسسه میدپوینت در گزارش خود همچنین از مجموع ۲۲۶ مورد سرکوب، در ۳۲ مورد روزنامه‌نگاران به‌شکل جمعی تهدید شده‌اند و شمار زیادی از خبرنگاران یا رسانه‌ها وادار به اعمال سانسور مورد نظر حکومت، از جمله از طریق جلوگیری از ورود خبرنگاران و عکاسان به برخی مکان‌ها، یا ابلاغ بخشنامه‌های «محرمانه» و تماس‌های تلفنی با رسانه‌ها در سراسر ایران، شده‌اند.
معصومه ناصری با استناد به مجموعه گزارش‌های گروه تحقیقی میدپوینت در طول سال ۱۴۰۲ گفت: «با گسترده شدن وب‌سایت‌ها و کانال‌های خبری در شهرستان‌ها دایره مقام‌هایی که پشت خطوط قرمز قرار دارند و روزنامه‌نگاران حق ندارند درباره آنها گزارشی انتقادی یا خبری منفی منتشر کنند گسترش پیدا کرده و به مقامهای پایین‌تر رسیده است. نهادهای حامی روزنامه‌نگاران یا وجود ندارند یا کارکردی حداقلی پیدا کرده‌اند. ما می‌دانیم بسیاری از مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌ها درباره فشارها سکوت می‌کنند و نمی‌توانیم این موارد را در گزارش‌هایمان ثبت کنیم.»
در این گزارش تاکید شده است که مجموعه برخوردها زندگی صدها روزنامه‌نگار ایرانی و خانواده‌هایشان را تحت تاثیر قرار داده و حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات را بیش از پیش پایمال کرده است.
موسسه میدپوینت، در انتهای گزارش خود افزوده است که این موسسه فقط موارد فشار بر روزنامه‌نگاران داخل ایران را کرده، اما هم‌زمان فشار بر خبرنگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور همچنان ادامه داشته است.
بر اساس اسنادی که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده، ده‌ها پرونده شکایت علیه روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارج از کشور وجود دارد تا با ممنوع کردن آنها از انجام هرگونه معامله در ایران برای خانواده‌هایشان مشکل حقوقی ایجاد کند.
در سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی متهم شد قصد داشته دست‌کم دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال را در خارج از ایران ترور کند.
حامد اسماعیلیون در پیامی به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه گفت: «مبارزه روزنامه‌نگاران در ایران جنگی هرروزه برای گذر از سانسور و مقررات قرون‌وسطایی است که جمهوری اسلامی سد راه‌شان کرده است.»
او با قدردانی از همه کسانی که در داخل و خارج ایران مردم را از حقایق آگاه می‌کنند، گفت در ایران روزنامه‌نگاران بسیاری جان و زندگی خود را بر سر انتشار حقیقت گذاشتند، بسیاری از وطن رانده شدند و بسیاری به زندان افتادند. اسماعیلیون امیدواری کرد کسانی که به دنبال اطلاع‌رسانی به مردم هستند بتوانند در آینده‌ای بدون سانسور و بدون جمهوری اسلامی، آزادانه روایت‌گر حقیقت زندگی ایرانیان باشند.
جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه، گفت پرهیز دولت بایدن از اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، به طور مستقیم باعث کشته شدن شهروندان آمریکایی شده است.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی، در یادداشتی که روز ۱۳ اردیبهشت در زندان اوین نوشت، با انتقاد شدید از بازگشت گشت‌های «غیرقانونی» ارشاد در قالب «طرح نور»، تاکید کرد که این اقدام به دستور شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و یا با تایید و مجوز او انجام گرفته است.
تاجزاده در یادداشت خود، با اشاره به تجربه‌اش از دوره موسوم به اصلاحات که طی آن سال‌ها معاون سیاسی وزیر کشور بود و برای مدت کوتاهی نیز سرپرستی وزارت کشور را عهده داشت، نوشت که جز رهبر جمهوری اسلامی، هیچ مقام دیگری نمی‌تواند برای پلیس تکلیف تعیین کند.
طرح موسوم به «نور» پس از آن به مرحله اجرا درآمد که علی خامنه‌ای در ماه گذشته در چند سخنرانی پی در پی، از نیروهای امنیتی و قضایی خواست که با کسانی که حجاب اجباری مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند، برخورد کنند.
با آغاز این طرح، زنان و دختران در ایران بار دیگر مورد شدیدترین حملات نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
اجرای این طرح، با انتقادها و واکنش‌های منفی بسیاری روبهرو شد و به ویژه با صدور حکم اعدام توماج صالحی و انتشار گزارشی از جزییات قتل نیکا شاکرمی در بی بی سی جهانی، بر خشم و نفرت عمومی از جمهوری اسلامی افزود.
با این حال مصطفی تاجزاده در یادداشت خود تاکید کرد که خواست علی خامنه‌ای، نافی مسئولیت دولت، مجلس و قوه قضاییه در مورد گشت غیرقانونی نور نیست و آنها سوگند خورده و وظیفه دارند مانع هرگونه تجاوزی به حقوق شهروندان شوند.
تاجزاده نوشت:«علت تاکید و تصریح من بر نقش و مسئولیت رهبر در این باره آن است که کسی آدرس غلط ندهد و اذهان را منحرف نکند.»
او در یادداشت خود افزود که علی خامنه‌ای اگر واقعا منتقد مواجهه پلیس با زنانی است که نمی‌خواهند زیر بار حجاب زوری بروند، با یک اشاره به فرماندهی فراجا می‌تواند به مساله پایان دهد و ون‌های پلیس را برچیند.
به نوشته مصطفی تاجزاده، «مسئولیت پیامدهای ویران‌گر این طرح شکست‌خورده، در صورت استمرار یافتن، در درجه نخست متوجه شخص آقای خامنه‌ای است که گشت ارشاد را احیا کرده است. وی باید توجه کند که دوره دستور دادن و مسئولیت نپذیرفتن و مقامات و نهادهای دیگر را پاسخگو معرفی کردن سپری شده است.»
او گفت لج‌بازی با افکار عمومی در حال تبدیل شدن به سیاست راهبردی جناح رهبر است و به نظر‌می‌رسد حاکمیت از جلب رضایت اکثریت ملت قطع امید کرده است.
به نوشته تاجزاده، «حاکمیت برنامه روشنی برای حل مشکلات تلنبار شده و مهار گرانی و تورم کمرشکن ندارد و قادر به ترسیم چشم‌اندازی مثبت در افق ایران نیست. بنابراین به بهانه «مقابله با بی‌حجابی»، می‌کوشد فضا را پلیسی و‌امنیتی کند تا شهروندان نتوانند نطق بکشند و اعتراض کنند و‌ادامه حکومت اقلیت بر ملت ممکن شود. گویا به این جمع‌بندی رسیده‌اند حال که اکثریت ایرانیان دوستشان ندارند، لازم است از ایشان بترسند و ساکت بمانند.»
تاجزاده در ادامه یادداشت خود نوشت:« یأس از اکثریت، «نصر بالرعب» یا «حکومت بر اساس ترس» را وارد مرحله جدیدی کرده، به دهن‌کجی آشکار به مردم کشانده است.»
به نوشته او، «در شرایطی که ندانم‌کاری و ناکارآمدی حکومت یک‌دست همراه با تحریم‌های خارجی و خود تحریمی‌های داخلی، تورم و گرانی، فشار طاقت‌فرسایی به مردم، به ویژه اقشار کم‌درآمد وارد می‌آورد و در حالی‌که تبعیض‌ها، فسادها و‌حرام‌خواری‌ها نارضایتی عمومی را به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده‌است، تشویق پلیس به برخورد با زنانی که حاضر به سرکردن روسری نیستند، عین ماجراجویی و‌دعوت به عصیانگری است.»
تاجزاده نوشت:«جمع گرانی و فساد و زورگویی، ایران و شهرهایش را به بمب ساعتی تبدیل می‌کند. آیا نمی‌فهمند؟!»
محمدجواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، وضعیت اساتید در بدنه حوزه را نامطلوب توصیف کرد و گفت: «امید در اساتید حوزه در حال از بین رفتن است.» او افزود: «استادی که ۱۰۰ شاگرد در درس خود داشته است، امسال به ۱۰ نفر رسیده است. آنها باید از جهت معیشت تامین شوند.»
