پادشاه بریتانیا عنوان سرهنگ افتخاری نیروی هوایی ارتش را به شاهزاده ویلیام تفویض کرد
چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، روز دوشنبه در سفر به استان همپشایر در جنوب این کشور در بازدید از پایگاه مرکزی نیروی هوایی ارتش در «میدل والوپ»، با سربازان و خانوادههای آنان دیدار کرد.
او در جریان این بازدید، شاهزاده ویلیام، فرزند اول و جانشین خود را بهعنوان سرهنگ افتخاری نیروی هوایی ارتش، که معمولا در اختیار یکی از اعضای خانواده سلطنتی است، منصوب کرد.
پادشاه بریتانیا که حدود ۳۲ سال پیش این سمت را بهدست آورده بود در یک سخنرانی درباره انتقال این عنوان به فرزندش، گفت که او واقعا خلبان خوبی است.
شاهزاده ویلیام سال ۲۰۱۲ در جریان سفر به افغانستان بهعنوان خلبان هلیکوپتر آپاچی در نیروی هوایی بریتانیا خدمت کرد.
چارلز سوم پس از اعلام ابتلایش به سرطان روند درمان را آغاز کرد و از حدود سه هفته پیش با اجازه پزشکان وظایف سلطنتی خود را بهصورت محدود از سر گرفت.
ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا، هشدار داد که «محور دولتهای خودکامه» شامل روسیه، چین، جمهوری اسلامی و کرهشمالی به شکل گستردهای تهدیداتی را برای بریتانیا افزایش میدهند و برای تضعیف این کشور تلاش میکنند. او افزود: «چند سال آینده یکی از خطرناکترین دورهها خواهد بود.»
مخالفان لایحه جنجالی «عوامل خارجی» بار دیگر در تفلیس پایتخت گرجستان تظاهرات کردند و خواستار لغو روند تصویب آن شدند. این تظاهرات پس از مداخله پلیس به خشونت کشیده شد.
صدها معترض صبح روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت مقابل پارلمان گرجستان، جایی که لایحه «عوامل خارجی» در حال بررسی و تصویب است، تظاهرات کردند.
این تظاهرات، در ادامه تظاهرات شامگاه یکشنبه بود که در آن دهها هزار نفر علیه این لایحه تجمع کرده بودند.
این لایحه که ابتکار حزب حاکم «رویای گرجستان» تدوین شده، از سوی معترضان به عنوان مانعی در مسیر عضویت گرجستان در اتحادیه اروپا تلقی میشود.
لایحه «عوامل خارجی» سازمانهایی را که بیش از ۲۰ درصد بودجه خود را از خارج دریافت میکنند، در ردیف عوامل نفوذ خارجی قرار میدهد.
در این لایحه، چنین سازمانهایی باید خود را به عنوان «سازمانی که منافع یک قدرت خارجی را دنبال میکند» ثبت کنند.
مخالفان دولت گرجستان میگویند لایحه «عوامل خارجی» بر اساس قوانین روسیه تدوین شده و مانعی بر سر راه پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپاست
منتقدان دولت تفلیس تاکید دارند که کشورهایی چون روسیه از چنین قانونهایی علیه مخالفان خود استفاده میکنند.
معترضان از اوایل ماه گذشته میلادی و پس از آنکه حزب حاکم «رویای گرجستان» این لایحه را مجددا به پارلمان این کشور ارائه کرد، بارها با برگزاری تظاهرات و تجمعهای اعتراضی خواستار لغو روند تصویب این لایحه شدهاند.
بامداد دوشنبه یک گروه حدود ده نفری از تظاهراتکنندگان به دست پلیس گرجستان دستگیر شدند.
همچنین صدها پلیس ضدشورش در محل تجمع معترضان مستقر و بخشی از خیابان اصلی پایتخت گرجستان در اطراف پارلمان مسدود شد.
لایحه «عوامل خارجی» روز دوشنبه در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شد و باید روز سهشنبه در قرائت سوم و نهایی توسط نمایندگان بررسی شود.
دولت گرجستان میگوید این اقدام با هدف وادار کردن سازمانها به نشان دادن «شفافیت» بیشتر در رابطه با بودجهشان است.
پیشبینی میشود این لایحه در سومین قرائت خود در پارلمان تصویب شود و انتظار میرود سالومه زورابیشویلی، رییسجمهوری گرجستان که مخالف حزب رویای گرجستان است، آن را وتو کند.
با این حال، رویای گرجستان در پارلمان کرسیهای لازم برای غلبه بر این وتو را دارد.
در روزهای اخیر، بسیاری از فعالانی که برای سازمانهای غیردولتی و دیگر گروههای حقوقبشری کار میکنند، گفتهاند که از طریق تلفن تهدید شدهاند.
گرجستان که کشوری کوچک در منطقه قفقاز است، بارها درگیر اعتراضات ضددولتی بوده و اعتراضات کنونی نیز چند ماه قبل از انتخابات پارلمانی گرجستان روی میدهد.
این انتخابات قرار است در ماه اکتبر برگزار شود و آزمون مهمی برای دموکراسی در این جمهوری استقلالیافته از شوروی سابق به شمار میرود.
در دسامبر گذشته اتحادیه اروپا به گرجستان وضعیت نامزد رسمی اعطا کرد.
اتحادیه اروپا از تفلیس خواسته اصلاحاتی در سیستم قضایی و انتخاباتی خود انجام دهد، آزادی مطبوعات را افزایش دهد و محدودسازی قدرت الیگارشها (ثروتمندان پرنفوذ) را قبل از شروع رسمی مذاکرات پیوستن به اتحادیه آغاز کند.
وکیل هادی مطر، ضارب سلمان رشدی، به آسوشیتدپرس گفت در حال مذاکره با دادستانهای منطقهای و فدرال است تا اتهام اقدام به قتل و اتهامهای احتمالی مرتبط با تروریسم، که ممکن است در آینده مطرح شود را بدون محاکمه حلوفصل کند.
مطر در یک سخنرانی در مردادماه ۱۴۰۱ در ایالت نیویورک با چاقو به این نویسنده مشهور بریتانیایی-آمریکایی زاده هند حمله کرد، که در نتیجه آن به کبد و اعصاب دست سلمان رشدی آسیب جدی وارد شد، و بینایی یک چشم خود را از دست داد.
وی در دادگاه در ارتباط با اتهامهای مطرح شده علیه خود ادعای بیگناهی کرد و قاضی دادگاه نیز با تقاضای وکیل او برای آزادی با قید وثیقه مخالفت کرد.
آسوشیتدپرس به نقل از ناتانائیل بارون، وکیل مطر، در گزارشی روز جمعه نوشت وزارت دادگستری آمریکا همچنان به بررسی اتهامات فدرال جداگانه علیه مطر ادامه میدهد، گرچه هنوز هیچ اتهامی در سطح فدرال مطرح نشده.
بارون گفت در سطح فدرال «از منظری کاملا متفاوت» به پرونده نگاه میشود و افزود: «هر قانونی که در سطح فدرال با آن سروکار داشته باشند میتواند مرتبط با تروریسم باشد».
به گفته او، اگر مطر جرم خود را در پرونده ایالتی و پرونده احتمالی فدرال بپدیرد، در ازای آن حکم زندان کوتاهتری را طلب خواهد کرد، خواستهای که جیسون اشمیت، دادستان منطقه شاتاکوا در ایالت نیویورک، حاضر به بررسی آن نیست.
بارون گفت اگر مطر به اتهام اقدام به قتل مجرم شناخته شود، با حداکثر ۲۵ سال زندان روبرو خواهد شد و افزود او حداکثر ۲۰ سال زندان را پیشنهاد کرده است.
اما قاضی گفت با توجه به ماهیت جرم، حکمی کمتر از حکم حداکثری صادر نخواهد کرد، چرا که «مساله فقط سلمان رشدی نیست. این آزادی بیان است. واقعیت این است که این اتفاق در حضور هزاران نفر رخ داده و ضبط شده است». اشمیت افزود برخی از مجرمان باید بالاترین حکم را بگیرند.
سلمان رشدی در روز ۲۱ مرداد ۱۴۰۱، هنگامی که قصد سخنرانی در موسسه شاتاکوا در ایالت نیویورک را داشت، هدف حمله مطر قرار گرفت، که بارها به گردن، صورت و شکم او چاقو زد.
حدود یک سال پس از انتشار رمان «آیههای شیطانی»، روحالله خمینی در ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ حکم قتل سلمان رشدی را صادر کرد. علی خامنهای نیز در سال ۱۳۸۳ خورشیدی، حکم خمینی را غیرقابل تغییر خواند و برخی از نهادهای دولتی ایران هم جایزههایی برای کشتن او تعیین کردند.
کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین قصد دارد وزیر دفاع این کشور را تغییر دهد و یک غیرنظامی را در این سمت بگمارد. اداره وزارت دفاع روسیه از سال ۲۰۱۲ بر عهده سرگئی شویگو، متحد قدیمی پوتین بود.
مشخص نیست، شویگو در سمت جدید خود به عنوان دبیر شورای امنیت روسیه تا چه اندازه اختیارات خود در جنگ را حفظ خواهد کرد، اما تحلیلگران بر این باورند در روسیه، این نقش نفوذ محدودی دارد زیرا مستقیما بر ارتش یا یک آژانس امنیتی نظارت نمیکند.
گمانهزنیها درباره اخراج بالقوه شویگو از همان روزهای اول تجاوز نظامی روسیه به اوکراین به دلیل عدم آمادگی کامل نیروهای روسیه شروع شد.
به گزارش رویترز، سمت جدید شویگو «از نظر فنی» از وزارت دفاع بالاتر است و بدین ترتیب جایگاه و اعتبار او در میان حامیان پوتین حفظ خواهد شد.
رییسجمهور روسیه آندری بلوسوف، اقتصاددان و معاون پیشین نخستوزیر این کشور، را برای جایگزینی شویلگو به پارلمان روسیه معرفی کرده است. شویگو که ۶۸ ساله است، از این پس به عنوان دبیر شورای امنیت روسیه فعالیت خواهد کرد.
با توجه به حضور حامیان پوتین در پارلمان روسیه به نظر نمیرسد بلوسوف برای رسیدن به مسند وزارت دفاع کار سختی پیش رو داشته باشد.
دیمتری پسکوف، سخنگوی کرملین، درباره تحولات صورت گرفته در کابینه روسیه گفت پوتین تصمیم گرفته تا اداره وزارت دفاع را به یک فرد غیرنظامی بسپارد تا پذیرای ایدههای پیشرو و نوآورانه باشد.
خبرگزاری رویترز هم تصمیم پوتین را در برکناری شویگو غیرمنتظره خواند و نوشت این اقدام مهمترین تغییرات صورت گرفته در ساختار نظامی روسیه از زمان حمله این کشور به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ بوده.
شویگو در شورای امنیت روسیه جایگزین نیکولای پاتروشف خواهد شد که از سال ۲۰۰۸ دبیری این شورا را عهدهدار بود.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه (سمت راست) در حال دست دادن با سرگئی شویگو، وزیر دفاع این کشور (سمت چپ)، مسکو، ۲۰ اردیبهشت
کریستوفر استیل، مدیر پیشین میز روسیه در سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا موسوم به امآی۶ به انتخاب یک غیرنظامی به عنوان وزیر دفاع جدید روسیه واکنش نشان داد و گفت دلیل انتخاب بلوسوف این است که او بازیگری محوری در این سیستم نیست و تهدیدی علیه پوتین به شمار نمیرود.
استیل افزود در ماههای اخیر در سطوح بالای قدرت در روسیه مواردی از «بیثباتی جدی» مشاهده شده است و جابهجاییهای اخیر از سوی پوتین میتواند از این جهت حائز اهمیت باشد.
به گفته او، پاتروشف قصد داشت پسرش، دیمیتری را که اکنون با سمت وزیر کشاورزی روسیه در کابینه حضور دارد، به عنوان گزینه جانشینی پوتین معرفی کند.
همزمان، میخائیل میشوستین و سرگئی لاوروف به ترتیب در سمتهای خود به عنوان نخستوزیر و وزیر امور خارجه روسیه ابقا شدند.
پوتین در اسفندماه سال گذشته با کسب ۸۷ درصد آرا در انتخاباتی که آمریکا و اوکراین آن را فاقد مشروعیت و آزادی خواندند، دوباره پیروز شد.
این اولین انتخابات پس از مرگ مشکوک الکسی ناوالنی، رهبر فقید اپوزیسیون روسیه، در زندانی در یکی از مناطق قطبی شمال روسیه است.
در پی انتشار ویدیویی که در آن حماس خبر داد یک گروگان اسرائیلی-بریتانیایی در غزه کشته شده، دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، از بیبیسی خواست در دستورالعملهای خود تجدید نظر کند و در گزارشهای خود حماس را سازمان تروریستی توصیف کند.
وی همچنین در گفتگو با اسکاینیوز گفت تحریم تسلیحاتی اسرائیل «مسیر عاقلانهای نیست»، و افزود بریتانیا و آمریکا در اینباره «در وضعیت کاملا متفاوتی قرار دارند».