دبیر ستاد امر به معروف قم: باید از بسیج و سپاه در راستای موضوع حجاب استفاده کنیم

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح می‌شوند که کمال خرازی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد در صورت تهدیدات «دشمن»، تهران چاره‌ای جز تغییر دکترین هسته‌ای خود نخواهد داشت.

خرازی پیش‌تر و در روز ۲۰ اردیبهشت در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفته بود جمهوری اسلامی از «ظرفیت تولید بمب هسته‌ای» برخوردار است.

او در این گفت‌وگو با اشاره به احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران، تاکید کرده بود در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، تهران دکترین هسته‌ای خود را تغییر خواهد داد.

پاتل گفت جو بایدن، رییس‌جمهوری و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده مانع از دست‌یابی تهران به سلاح هسته‌ای خواهند شد.

او در پاسخ به سمیرا قرایی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال افزود: «ارزیابی ما همچنان این است که ایران هیچ‌گونه فعالیت کلیدی را که برای تولید یک دستگاه هسته‌ایِ قابل‌ آزمایش لازم است، انجام نمی‌دهد.»

خرازی روز یک‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت با تکرار مواضع پیشین خود گفت: «ما که دارای سلاح هسته‌ای نیستیم و فتوای رهبری در این خصوص هست. ولی اگر دشمن شما را تهدید کند، باید چه کار کنیم؟ ناچار می‌شوید در دکترین خود تغییر ایجاد کنید.»

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این سخنان خرازی اعلام کرد واشینگتن باور ندارد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تصمیمی برای از سرگیری برنامه‌ هسته‌ای تسلیحاتی ایران گرفته باشد.

او افزود بر اساس برآوردهای آمریکا، جمهوری اسلامی این برنامه را در پایان سال ۲۰۰۳ تعلیق یا متوقف کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند به دلیل «فتوای» علی خامنه‌ای، قصد ندارند بمب اتمی بسازند.

این در حالی است که در سالیان اخیر مقام‌های حکومت ایران مکررا به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کرده‌اند و اخیرا از تغییر «دکترین هسته‌ای» تهران سخن گفته‌اند.

علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، در بهمن‌ماه سال گذشته با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»

در بحبوحه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد اگر اسرائیل بخواهد «از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای کشورمان برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل تصور می‌باشد.»

محمودرضا آقامیری، رییس دانشگاه بهشتی هم روز ۲۰ اردیبهشت تاکید کرد اگر فتوای خامنه‌ای درباره حرام بودن بمب اتم تغییر کند، حکومت ایران توانایی ساخت این نوع بمب را دارد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارم اردیبهشت اعلام کرد جمهوری اسلامی می‌تواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنی‌شده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.

گروسی با انتقاد از نبود شفافیت در برنامه هسته‌ای تهران اضافه کرد: «وقتی شما همه این موارد را در کنار هم قرار می‌دهید، علامت‌های سوال زیادی برای شما پدیدار می‌شوند.»

اژه‌ای روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت گفت: «عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آن‌که در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است ... باید سریع‌تر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است، چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است.»

رسانه‌ها در ایران در آذرماه سال گذشته از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. عباس عبدی، فعال سیاسی، روز ۱۵ آذر در یادداشتی تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.

اژه‌ای همچنین افزود تخلفات در پرونده موسوم به چای دبش «از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یک سال، عمده‌ این قضیه رخ داده است».

رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مشخص نکرد عمده تخلفات در پرونده فساد ۳/۴ میلیارد دلاری واردات چای در چه سالی به وقوع پیوسته و مربوط به کدام دولت بوده است.

او تنها به ذکر این مورد بسنده کرد که «چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیانا وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوع آن روشن و تبیین شود».

در اسفندماه سال گذشته، احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی از دولت حسن روحانی انتقاد کرد و گفت این دولت با صدور مجوز صادرات چای فاسد به خارج از کشور زمینه را برای تخلفات شرکت چای دبش فراهم آورد.

این در حالی است که برخی رسانه‌ها از نقش جواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی در پرونده فساد چای دبش خبر دادند و نوشتند او به همین دلیل از سمت خود برکنار شده است.

پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره نقش حمیدرضا موثقی، رییس پیشین اتحادیه چای ایران و مالک «شرکت چای‌سازی چهارده معصوم» در این پرونده منتشر شده بود.

رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ادامه سخنان خود اعلام کرد: «قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیرا در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهر‌های جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود.»

او پرداخت رشوه را یکی دیگر از موارد مطرح شده در پرونده چای دبش معرفی کرد و افزود بررسی این موارد «زمان‌بَر» است.

«اعتماد آنلاین» روز ۱۸ آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.

این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس روز ۹ اردیبهشت گفت: «اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف زیرساخت‌های نحیف استان سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم.»