دیوارنگاره جدید میدان انقلاب تهران درخصوص تشییع جسد رئیسی با عنوان «بدرقه ۱۲ میلیونی»

این دو فعال کارگری در این نامه که روز هفتم خردادماه در کانال تلگرامی «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» منتشر شد، از سازمان جهانی کار پرسیدند چرا همچنان «نمایندگان ‌جعلی حکومت» را تحت‌عنوان نمایندگان ‌کارگران ایران به اجلاس سالیانه دعوت می‌کند و در برخی موارد آنها را به عضویت در هیات مدیره و کمیته‌های کارگری انتخاب می‌کند.

آن‌ها با اشاره به گزارش‌هایی که در سال‌های گذشته از سوی تشکل‌های کارگری مستقل ایران، از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تشکل سراسری معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و اتحادیه‌ها و فدراسیون‌های کارگری در سطح بین‌المللی به سازمان ‌جهانی کار ارسال شده، از بی‌توجهی این سازمان به نقض حقوق اولیه کارگران، سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و افزایش روز‌افزون تعداد کودکان کار در ایران، انتقاد کردند.

به نوشته شهابی و رضوی، سازمان جهانی کار تاکنون اقدامات محسوس و موثری در چارچوب مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار که تمامی اعضایش موظف به «رعایت، ترویج و تحقق» آنها هستند، انجام نداده است.

نشست سالانه سازمان جهانی کار در روزهای ۱۶ تا ۲۷ خرداد امسال برگزار خواهد شد و قرار است نمایندگانی از سوی جمهوری اسلامی و تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت در آن شرکت کنند.

دو عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد، در بخشی از نامه خود با یادآوری ادامه حبس حسن سعیدی، عضو دیگر این تشکل صنفی، اضافه کرده‌اند که هم‌اکنون ده‌ها کارگر، معلم، دانشجو و مدافع حقوق کودکان و زنان در زندان‌های ایران به سر می‌برند.

آنها در بخش دیگری از نامه‌شان به بازداشت، ضرب و شتم، اخراج و تعلیق صدها عضو سندیکای خود اشاره کرده و نوشتند: «ما سه عضو زندانی سندیکا محکوم به زندان‌های طویل‌المدت شده‌ایم و با وجود بیماری‌های شدید جسمانی از اعزام به مرخصی درمانی محروم هستیم.»

جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر فشارهای زیادی بر فعالان صنفی کارگری و معلمان و وارد کرده و برایشان احکامی همچون حبس و شلاق صادر کرده است.

این دو زندانی سیاسی در بخش دیگری از این نامه ابراز امیدواری کرده‌اند که پرونده شکایت‌های مربوط به سرکوب تشکل‌ها و‌ فعالین مستقل کارگری ایران با جدیت و فوریت بیشتری دنبال شود و نتایج مطلوبی در حمایت از کارگران ایران به دست آید.

شهابی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ به دلیل ادامه فعالیت سندیکایی و دیدار با سیسیل کوهلر و همسرش ژاک پاری، دو‌ تن از اعضای سندیکای نیروی کارگری فرانسه، بازداشت و مدتی بعد به شش سال حبس و دو سال تبعید، ممنوع‌الخروجی و محرومیت از فعالیت سندیکایی محکوم شد.

داود رضوی نیز در تاریخ پنجم مهرماه ۱۴۰۱ با دلایل مشابه بازداشت و به پنج سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت سندیکایی محکوم شد.

ایران‌اینترنشنال، فروردین امسال در گزارشی از رد درخواست مرخصی درمانی رضا شهابی با وجود تشخیص پزشک متخصص مبنی بر نیاز او به جراحی و با فشار مقام‌های قضایی و وزارت اطلاعات خبر داده بود.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه هفتم خرداد در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اخبار غیررسمی سپرده شدن مذاکرات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی گفت: «در مورد این موضوع نکته‌ خاصی برای بیان کردن ندارم. هیات مذاکر‌ه‌کننده ایران در مذاکرات رفع تحریم‌ها، با هماهنگی و با اشراف نهادهای عالی بالادستی نظام، این مذاکرات را به پیش برده و در این چارچوب از همه ظرفیت‌های درون حاکمیت استفاده شده است.»

بسیاری از رسانه‌های داخلی این پاسخ دو پهلوی سخنگوی وزارت امور خارجه را تایید تلویحی این ماجرا ارزیابی کردند.

برخی رسانه‌ها این تغییر را واکنشی به مرگ ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان در سانحه بالگرد دانسته و آن را تغییر رویه کم‌سابقه ارزیابی کردند.

سایت خبری تابناک با طرح این گمانه‌‌زنی که شمخانی از اواخر اسفند مسئولیت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به عهده گرفته، نوشت مطرح شدن نام او در حال حاضر که مسئولیتی در شورای عالی امنیت ملی ندارد، «نشان از اهتمام بیشتر برای حل پرونده هسته ای دارد که توسط تیم قبلی به سرانجام نرسیده است.»

اما در مقابل برخی رسانه‌های دیگر معتقدند انتشار این خبر در حال حاضر برای محک زدن فضا برای ورود شمخانی به رقابت ریاست جمهوری پیش رو است.

روز گذشته یک خبرنگار در مطلبی در شبکه ایکس نوشت مسئولیت پرونده مذاکرات هسته‌ای به شمخانی سپرده شده است.

روزنامه گاردین هم با انتشار این خبر نوشت رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تلاش است تا در مورد بهبود دسترسی به سایت های هسته‌ای ایران مذاکره کند، اما این روند با مرگ رئیسی کند شده است. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که مذاکرات هسته‌ای به شمخانی، مشاور خامنه‌ای سپرده شده است.

با این حال مهدی خانعلی‌زاده، عضو تیم رسانه‌ای دولت ایران، در ایکس این موضوع که مذاکرات هسته‌ای به شمخانی سپرده شده را رد کرد و نوشت ‏انتشار خبر عضویت او در یک شورای مشورتی به ریاست رئیسی در قالب «انتقال مسئولیت مذاکرات به وی، شاید یک پروژه جدی در شبکه‌های اجتماعی باشد اما این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که حضور ایشان هیچ ارتباطی به هیچ مذاکره‌ای نداشته است».

سفر غیرمنتظره وزیر خارجه عمان به ایران

همزمان با انتشار خبر ورود شمخانی به پرونده مذاکرات، بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، ظهر هفتم خرداد با علی باقری‌کنی، سرپرست وزارت امور خارجه ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی در این باره گفت سفر وزیر عمان با هدف ابراز همدردی و تسلیت صورت گرفته، اما با توجه به سابقه عمان در میانجی‌گری بین جمهوری اسلامی و آمریکا، به نظر می‌رسد او حامل پیامی به جز تسلیت هم باشد، به ویژه ‌آنکه در مراسم یادبود رئیسی هیاتی از سوی سلطان عمان به ایران سفر کرده بودند.

عمان همواره یکی از کشورهای مهم در توافق‌های جمهوری اسلامی با آمریکا بوده و شمخانی هم زمانی که هنوز امیرعبداللهیان زنده بود، توافق پکن را انجام داد. این دو در کنار هم می‌توانند نشانه یک توافق مهم باشند.

در اسفندماه ۱۴۰۱ رسانه‌های ایران و عربستان سعودی از توافق دو کشور برای ازسرگیری روابط دوجانبه خبر دادند و نوشتند که این توافق در جریان سفر شمخانی به پکن به دست آمده است. این تحول نشان‌دهنده توان لابیگیری و نفوذ او و اعتماد خامنه‌ای به شمخانی قلمداد شد.

توافق با عربستان سعودی از این جهت بی‌سابقه ارزیابی شد که با امضای شمخانی، از دید ناظران به معنای دور زدن وزارت امور خارجه و بی‌توجهی به نقش امیرعبداللهیان بود.

رهبر جمهوری اسلامی بهار سال ۱۴۰۲ در حکمی شمخانی را به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور سیاسی خود منصوب کرد.

شمخانی پس از ۱۰ سال از دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی کناره‌گیری کرد و علی‌اکبر احمدیان، رییس مرکز راهبردی سپاه پاسداران جانشین او شد.

ایران‌اینترنشنال خرداد ۱۴۰۲ در گزارشی اختصاصی فاش کرد دبیر پیشین شورای امنیت ملی، درپی افشای نقشش به عنوان یکی از اعضای اصلی حلقه نزدیکان حکومتی ناجی شریفی زیندشتی، کارتل آدم‌ربایی و قاچاق مواد مخدر همدست سپاه، ناچار شد از دبیری شورای امنیت ملی کناره‌گیری کند.