مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان و از مخالفان برجسته جمهوری اسلامی، در نامه سرگشاده‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در مرکز سازمان ملل متحد در نیویورک اعتراض کرد.
او در این نامه سرگشاده نوشت: «من از طرف کمپین متحد علیه آپارتاید جنسیتی می‌نویسم و سخنان شیرین عبادی و نرگس محمدی، برندگان جایزه صلح نوبل را تکرار می‌کنم تا اعتراض عمیق خود را به برگزاری مراسم یادبودی از سوی سازمان ملل برای مرگ ابراهیم رئیسی بیان کنم.»
نرگس محمدی در نامه‌ای از زندان اوین، روز یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل را روز «گرامیداشت چوبه‌های دار، اعدام و کشتار جمعی مردم ایران» دانست و افزود: «خلاء جلادان و دیکتاتورها و ناقضان حقوق بشر، ملاء آزادی و پیروزی ماست. به امید پیروزی.»
شیرین عبادی نیز پیش‌تر در اقدامی مشابه برگزاری مراسم یادبود رئیسی در سازمان ملل را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته بود سازمان ملل با این کار، نهادهای وابسته به خود را به تمسخر نگیرد.
قرار است سازمان ملل متحد مراسم یادبودی را در روز پنج‌شنبه ۱۰ خرداد برای ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دولت سیزدهم که در سانحه سقوط هلی‌کوپتر کشته شدند برگزار کند.
روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مرگ رئیسی و همراهانش در ایران یک دقیقه سکوت اعلام شد و پرچم سازمان ملل در مقر آن واقع در نیویورک، نیمه‌افراشته شد.
این اقدامات انتقادهای فراوانی را برانگیخت.
علی‌نژاد در نامه سرگشاده خود به دبیرکل سازمان ملل متحد با یادآوری اقدامات رئیسی در نقض گسترده حقوق بشر نوشت: «احترام گذاشتن به کسی که در نقض شديد حقوق بشر دست داشته، پيامی عميقا نگران‌كننده به قربانيان وحشی‌گری رژيم اسلامی می‌فرستد.»
او در این نامه از دبیرکل سازمان ملل خواست به جای برگزاری مراسم یادبود برای «قصاب تهران»، به زنان ایران بپیوندد و آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان یک جرم جنایی در تمام قوانین بین‌المللی مدون کنند.
علی‌نژاد همچنین خواستار حمایت سازمان ملل متحد از فعالان و دگراندیشان ایرانی شد.
او در نامه خود افزود: «یک دیپلماسی واقعی باید بر حقوق بشر و کرامت انسانی تاکید کند نه اینکه به کسانی احترام بگذارد که این اصول را نقض می‌کنند. جامعه جهانی نباید در حالی که رژیم ایران مردمش را سرکوب می‌کند، سکوت کند.»
سارا حسین، رییس کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه هفتم خرداد در نامه‌ای سرگشاده به دبیر کل این سازمان، گفت که مرگ رئیسی نباید نقض گسترده حقوق بشر در ایران را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
او نوشت: «کمیته حقیقت‌یاب که پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران، مامور رسیدگی به جزییات و دریافت حقایق سرکوب مردم به خصوص زنان و کودکان بوده است، در آخرین گزارش خود تصریح کرد حکومت ایران در این زمینه ناقض آشکار حقوق بشر بوده و برخی اقدامات آنها مصداق جنایت علیه بشریت است.»
سارا حسین در نامه خود هشدار داد مرگ رئیسی می‌تواند باعث شود که جمهوری اسلامی حقوق بشر و قوانین بین‌المللی را به صورت جدی‌تری نقض کند، حق مسلم حیات و برابری زنان و اقلیت‌های مذهبی را بیش از پیش نادیده بگیرد و سیاست‌های سرکوب‌گرانه را برای محدود کردن بیشتر زنان و دختران در ایران افزایش دهد.
فراستخواه روز دوشنبه هفتم خرداد در مصاحبه با خبرآنلاین با اشاره به آخرین رتبه‌بندی «شاخص رفاه» از سوی موسسه لگاتوم گفت ایران در میان ۱۶۷ کشور، در رده ۱۲۶ ایستاده است.
او افزود این رتبه‌بندی به دنبال بررسی شاخص‌هایی نظیر «امنیت و ایمنی، محیط زیست، آموزش، سلامت، شرایط زندگی، کیفیت اقتصادی و همچنین سرمایه اجتماعی» انجام شده است.
این جامعه‌شناس سرمایه اجتماعی را «اعتماد به یکدیگر» و همچنین «اعتماد به نهادها، سیاست‌های کشور و پول ملی» دانست و هشدار داد شاخص کامیابی موسسه لگاتوم نشان می‌دهد «اعتماد در ایران وضعیت خوبی ندارد».
پیش‌تر و در اسفندماه سال گذشته، مصطفی معین، وزیر علوم در دولت محمد خاتمی از رسیدن بی‌اعتمادی عمومی به ۸۱ درصد خبر داد و گفت: «سیاستمداران در پایین‌ترین سطح اعتماد عمومی قرار دارند.»
پیش‌تر، یافته‌های یک پژوهش در ایران حاکی از آن بود که وخامت اوضاع اقتصادی به افزایش آمار نزاع‌های جمعی در استان‌های مختلف کشور منجر شده است.
نتایج این تحقیق در مقاله‌ای با عنوان «رابطه شاخص‌های کلان اقتصادی با نزاع جمعی» در آخرین شماره فصل‌نامه علمی «پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی» منتشر شد.
در این مقاله آمده است: «با نابه‌سامانی اقتصادی (بی‌سازمانی اقتصادی) به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تا‌ب‌آوری اجتماعی، بی‌ثباتی ذهنی، احساس کم‌یابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی‌هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن‌تر و پرخاشگرتر شده است.»
فراستخواه نسبت به افزایش قابل توجه «ضریب جینی» در ایران هشدار داد و گفت بر اساس گزارش‌های جهانی، ضریب جینی در کشور از ۴۰ درصد فراتر رفته است.
ضریب جینی یک شاخص اقتصادی در رابطه با توزیع درآمدها در جامعه است و از آن برای نشان دادن نابرابری مالی و اختلاف طبقاتی در جامعه استفاده می‌شود.
به گفته فراستخواه، ضریب جینی در عراق حدود ۳۰ درصد و در مجارستان ۲۹ درصد است.
این جامعه‌شناس هشدار داد افزایش این ضریب در ایران «مخدوش شدن انسجام و همبستگی اجتماعی» را در پی خواهد داشت.
این اظهارات در حالی بیان می‌شوند که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی در شهریورماه ۱۴۰۲ گفته بود: «ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است، در سال گذشته کاهش یافت؛ یعنی فاصله درآمدی ثروتمندان و فقیرترین اقشار جامعه در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کمتر شده است.»
«فراستحواه همچنین به گزارش جهانی احساسات» که هر ساله از سوی موسسه گالوپ منتشر می‌شود، اشاره کرد و گفت این گزارش بررسی می‌کند که مردم کشورهای مختلف در طول شبانه‌روز با چه میزانی از تجربههای عاطفی مثبت یا منفی رو‌به‌رو می‌شوند. ایرانیان در این گزارس در میان ۱۰ کشوری هستند که مردمش بیشترین تجربههای منفی روزانه را دارند.
فراستخواه گفت: «گزارش‌های زندگی روزمره هم نشان می‌دهند که مردم سر کوچک‌ترین موارد با یکدیگر دعوا می‌کنند.»
