رییس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع: حمایت از غزه و فلسطین وظیفه دینی و شرعی ماست
روزنامه اعتماد روز یک‌شنبه ۱۳ خردادماه در گزارشی نوشت از اردیبهشت ۱۳۶۸ و بعد از مجاز شدن اهدای اعضای افراد مرگ مغزی شده در ایران، با تلاش تیم‌های اهدا و پیوند و با موافقت ۱۱ هزار خانواده افراد مرگ مغزی، به ۷۳ هزار انسان دیگر جان دوباره بخشیده شده است.
اعتماد این آمار را «خوشایند» خواند و در عین حال تاکید کرد مخالفت هزاران خانواده دیگر به دلیل بی‌اطلاعی از واقعیت «مرگ مغزی» که مقوله‌ای گره خورده با ضعف فرهنگی است، باعث شده است تعداد زیادی از بیماران نیازمند پیوند، امید به زندگی دوباره را «با خود به گور ببرند».
بنابر اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت «انجمن اهدای عضو ایرانیان»، در ایران در هر ۱۰ دقیقه یک نفر به لیست انتظار اضافه می‌شود، در هر دو ساعت یک بیمار نیازمند به پیوند جان خود را از دست می‌دهد و در هر ۱۲ ساعت یک بیمار موفق به دریافت عضو حیاتی می‌شود و به زندگی بازمی‌گردد.
ساناز دهقانی، رییس اداره پیوند وزارت بهداشت، اردیبهشت‌ماه امسال، با بیان اینکه حدود ۳۰ هزار نفر در صف انتظار پیوند عضو هستند، گفته بود از این تعداد، روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر به علت نرسیدن عضو جانشان را از دست می‌دهند.
نایب‌رییس انجمن اهدای عضو ایرانیان در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با بازخوانی چالش‌های متعدد در مسیر اهدای عضو در ایران گفت در حالی که در هر دو یا سه ساعت، یک بیمار نیازمند پیوند به دلیل کمبود عضو پیوندی فوت می‌کند، هر سال جسد حدود دو هزار فرد مرگ مغزی به علت مخالفت خانواده‌شان با اهدای عضو، به خاک سپرده می‌شود.
قبادی با بیان اینکه هر یک نفر از این جمع می‌توانست ناجی جان حداقل هشت انسان دیگر باشد، مقصر از دست رفتن جان منتظران در لیست پیوند عضو را مسوولانی دانسته که اهمیت فرهنگ‌سازی برای اهدای عضو را نادیده گرفته‌اند.
اولین مجوز پیوند از افراد مرگ مغزی، روز ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۶۸ به دست ایرج فاضل، وزیر وقت بهداشت از روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی گرفته شد و به گفته قبادی، تا امروز ۱۱ هزار خانواده به اهدای اعضای عزیزان درگذشته‌شان رضایت داده‌اند و حدود ۷۳ هزار بیمار نیازمند پیوند، از مرگ نجات پیدا کرده‌اند.
امیرحسام علیرضایی، رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزات بهداشت، پیش‌تر در خردادماه ۱۴۰۲ خبر داده بود که سالانه بیش از دو هزار ۵۰۰ تا چهار هزار مرگ مغزی در کشور رخ می‌دهد.
او با تاکید بر اینکه حدود هزار تا هزار و ۲۰۰ مورد از مرگ‌های مغزی به مرحله اهدا می‌رسد، گفته بود: «سالانه هفت هزار عضو سالم از افراد مرگ مغزی به خاک سپرده می‌شود.»
اکنون نایب‌رییس انجمن اهدای عضو ایرانیان با اشاره به اینکه باید تعداد اهدای عضو در ایران حداقل به دوبرابر عدد فعلی برسد، مهم‌ترین دلیل مخالفت خانواده‌ها با پیوند عضو را ضعف فرهنگ‌سازی و کمبود مصاحبه‌گران آموزش‌دیده دانست.
قبادی افزود: «تا زمانی فرهنگ اهدای عضو در کشور نهادینه نشود، هیچ فردی نمی‌تواند از اهمال نظام سلامت انتقاد کند اما غیر از چالش‌های فرهنگی با کمبود تیم حرفه‌ای در واحدهای اهدای عضو کشور هم مواجهیم.»
به دنبال انتظار ۳۰ هزار نفر در لیست پیوند اعضا در ایران، گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد پای دهه هشتادی‌ها به بازار فروش اعضای بدن باز شده است.
سایت تجارت‌نیوز، روز هشتم فردوردین گزارش داد نوجوانان و جوانان ۲۰ ساله، برای تامین نیازهای مالی، کلیه و مغز استخوان خود را می‌فروشند.
اردیبهشت سال گذشته روزنامه جهان صنعت در گزارشی میدانی از افزایش شدید فروش اعضای بدن ایرانیان در کشورهای همسایه به دلیل فقر خبر داد و نوشت دلالان، فروشنده را که اغلب بین ۱۸ تا ۴۰ سال دارد، راهی عراق، امارات و ترکیه می‌کنند تا اعضای بدن خود را به قیمت هفت هزار تا ۱۵ هزار دلار بفروشد.
بر اساس گزارش‌ها، در دو سال گذشته و با گسترده‌تر شدن فقر، به غیر از کلیه، آگهی‌های پیوند کبد، مغز استخوان، قرنیه چشم و اهدای اسپرم و تخمک نیز به دیوارها اضافه شده‌اند و حتی برخی برای فروش «قلب» هم آگهی می‌دهند.
بر اساس این گزارش که روز یک‌شنبه ۱۳ خرداد منتشر شد، ۱۳۳ نفر از این تعداد (۷۷ درصد) به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.
از دیگر دلایل اعدام شهروندان بلوچ در ایران در سال گذشته، می‌توان به «قصاص نفس» (۱۹ درصد) و اتهامات سیاسی-امنیتی (دو درصد) اشاره کرد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۳ خود درباره ایران هشدار داد جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان، معترضان و اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند.
عفو بین‌الملل افزود شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ در ایران در مقایسه با سال پیش از آن افزایش یافته و مجازات اعدام برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر تقریبا دو برابر شده است.
حال وش در ادامه گزارش خود احکام اعدام صادر شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه شهروندان بلوچ را زیر سوال برد و نوشت: «مخصوصا در بحث جرائم مواد مخدر، قربانیان از وجود مواد جاسازی شده در خودرو یا محموله خودرو اطلاعی نداشته‌اند و صرفا برای دریافت مبلغ کرایه این در حال جابه‌جایی خودرو یا محموله‌ای بوده‌اند.»
بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق بشری روز ۲۲ فروردین در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.
به گفته این نهادها، متهمان جرائم مواد مخدر به عنوان «بی‌صداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب» جمهوری اسلامی، اغلب جز اقشار فقیر و به حاشیه رانده شده جامعه ایران هستند و شمار شهروندان بلوچ و کرد به نسبت جمعیتشان در میان این افراد «بسیار بالا» است.
حال وش همچنین از جان باختن ۳۳۴ شهروند بلوچ در سال ۱۴۰۲ بر اثر شلیک ماموران جمهوری اسلامی یا افراد مسلح ناشناس خبر داد و افزود ۳۶۶ سوخت‌بر بلوچ نیز در سال گذشته کشته شدند.
فعالان و رسانه‌های حقوق بشری معتقدند محرومیت تعمدی و سیاست تبعیض جمهوری اسلامی در قبال استان‌های مختلف، از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان، باعث رشد پدیده‌هایی مانند سوخت‌بری و کولبری شده است.
در ادامه گزارش سالانه حال وش آمده است ۲۷۳ شهروند بلوچ نیز سال گذشته در ایران بازداشت شدند.
این پایگاه خبری در عین حال تاکید کرد به دلیل «محرومیت تاریخی بلوچستان و ضعف زیرساخت‌ها»، آمار ارائه شده در گزارش نقض حقوق بشر شهروندان بلوچ در سال ۱۴۰۲، تنها به موارد مستند شده اختصاص یافته است و آمار واقعی می‌تواند «بسیار بیشتر از این میزان» باشد.
