سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» در تازه‌ترین گزارش خود خبر داد پس از مرگ ابراهیم رئیسی و گزارش اخیر درباره قتل نیکا شاکرمی، جمهوری اسلامی محدودیت‌ها علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و همچنین سرکوب‌ها در شبکه‌های اجتماعی را افزایش داده است.
این سازمان در گزارش مربوط به ماه مه امسال (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۳)، نوشت که دو رویداد در این ماه بیشترین سهم را در فعال کردن ساز و کارهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی داشتند.
این دو رویداد، یکی انتشار گزارش جدید بی‌بی‌سی جهانی از فرایند کشته شدن نیکا شاکرمی و دومی، مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در سقوط پرابهام هلی‌کوپتر حامل آن‌ها بودند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات افزود جمهوری اسلامی در مواجهه با این دو رویداد که واکنش‌های گسترده اجتماعی را در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی در پی داشتند، یکی از وسیع‌ترین کارزارهای اختلال در اطلاع‌رسانی آزاد و سرکوب آزادی بیان را آغاز کرد.
بر اساس این گزارش، دامنه برخوردهای قضایی و امنیتی با شهروندانی که از برخورد نیروهای امنیتی با نیکا شاکرمی خشمگین بودند و یا در رویداد سقوط هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی اقدام به شادی و رقص، شوخی و یا اطلاع‌رسانی کرده بودند، به زودی از سطح خبرنگاران و رسانه‌ها فراتر رفت.
پس از این دو حادثه، سرکوب‌ها به بازداشت، احضار و تماس تهدیدآمیز با کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های شهروندان کشته شده در خیزش سراسری و همچنین وکلا گسترش یافت.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات تاکید کرد در این ماه بیشترین حجم سرکوب‌ها را کاربران شبکه‌های اجتماعی متحمل شدند.
بر اساس ارزیابی‌های این سازمان، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در واکنش به این دو رویداد، صدها شهروند را در سراسر ایران احضار، بازداشت و یا در تماس‌های تلفنی تهدید کردند و ده‌ها صفحه اینستاگرامی توقیف شد.
گزارش ماه مه سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات»، با استناد به ۳۵ پرونده جدید مستندشده توسط پژوهش‌گران این سازمان و مجموعا ۴۶ پرونده مطبوعاتی به‌روزرسانی‌شده، تهیه شده است.
از جمله موارد مهم این گزارش، تداوم حبس دست‌کم هفت روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران در ماه گذشته است.
ویدا ربانی و شیرین سعیدی در زندان اوین، نسرین حسنی در زندان بجنورد، پریسا صالحی در زندان کچوئی کرج و کامیار فکور، روح‌الله نخعی و مهدی افشارنیک در زندان اوین، روزنامه‌نگاران زندانی در ایران هستند.
بر پایه پرونده‌های مستندشده از سوی دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در ماه گذشته میلادی روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و رسانه‌ها شامل ۱۰ زن، ۲۷ مرد و پنج رسانه دست‌کم در ۴۲ مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
تعداد برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و رسانه‌ها در ماه‌های گذشته نیز فراتر از ۴۰ مورد بود.
پیش‌تر و در ششم فروردین ماه، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گزارش سالانه خود را از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد.
بنابر این گزارش، در سال گذشته دست‌کم ۲۷ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای بازداشت، ۲۷ روزنامه‌نگار احضار و ۲۱ تن دیگر به احکامی از جمله حبس محکوم شدند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارش خود به موارد دیگری از جمله اخراج از محل کار، محرومیت از اشتغال شماری از روزنامه‌نگاران و توقیف، تعلیق، تعطیلی و لغو مجوز انتشار برخی روزنامه‌ها نیز پرداخت.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که روشن در زندان دچار آرتروز زانو شده و وضعیت جسمی‌اش به گونه‌ای است که بیماری‌اش در حالات ظاهری و بر روی راه رفتن او تاثیر گذاشته است.
روشن در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲، درحالی‌که قصد داشت به صورت قانونی از تهران به بریتانیا، کشور محل سکونتش سفر کند، به دست نیروهای امنیتی در فرودگاه بین‌المللی «امام خمینی» بازداشت و به یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
همراه با او، سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق که پس از آزادی از زندان و احضار به وزارت اطلاعات به شکل مشکوکی جان باخت، بازداشت شده بود.
روشن در تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۲ پس از از حدود یک ماه و نیم شکنجه، با پایان بازجویی‌ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد و از آن زمان تاکنون در این بند به‌سر می‌برد.
جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگان‌گیری» خود، شهروندان دوتابعیتی و شهروندان خارجی را برای اعمال فشار بر دولت‌های غربی بازداشت می‌کند.
روشن مدتی بعد از سوی قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل چهار سال حبس و با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس محکوم شد.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چهار سال از این حکم به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بود که در ادامه به سه سال زندان کاهش پیدا کرد.
طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، حکم این زندانی سیاسی در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ در ابلاغیه‌ای که سوی دادگاه صادر و محتوای آن در زندان به او ابلاغ شد، به ۱۳ ماه زندان کاهش پیدا کرد.
در نهایت مدتی بعد و در حالی این ابلاغیه به رویت او و هم‌بندیانش رسیده بود، در ابلاغیه‌ای دیگر به او اعلام شد که حکمش از ۱۳ ماه زندان به سه سال زندان تغییر کرده است.
یک منبع مطلع از وضعیت پرونده این زندانی ایرانی-بریتانیایی در این‌باره به ایران‌اینترنشنال گفت مسئولان زندان در پاسخ به اعتراض روشن و تعدادی از همبندی‌هایش که پیگیر و نگران وضعیت او بودند، اعلام کرده‌اند که رای پیشین به اشتباه صادر شده و رای تازه حکم صحیح و نهایی خواهد بود.
طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، حضور روشن در تجمعات اعتراضی خارج از کشور از جمله حضور او در تجمعات پس از قتل مهسا ژینا امینی که به خیزش سراسری ایرانیان منجر شد، از مصداق‌هایی است که دادگاه برای صدور این حکم عنوان کرده است.
آرش آسیابی، همسر نسرین روشن در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره ادامه زندانی بودن همسرش در ایران گفت: «همسرم گناهی مرتکب نشده و حق او نیست در ایران زندان باشد. همسرم مثل هر ایران وظیفه‌شناسی که به کشور و مردم خود اهمیت می‌دهد در اعتراضات خارج از کشور شرکت کرده. صدای مردم ایران شدن جرم نیست و او یک رو هم نباید در زندان بماند.»
نسرین روشن، متولد ۱۳۴۲ است و از شهریورماه سال ۱۳۶۰ تا شهریورماه سال ۱۳۶۴، از سن ۱۸ تا ۲۲ سالگی در ایران زندان بوده است.
او دو ماه اول بازداشت خود در دهه شصت را در زندان اوین تحت بازجویی و شکنجه گذرانده و باقی‌مانده حبس خود را در زندان قزل‌حصار کرج سپری کرده بود.
مرگ مشکوک هم‌پرونده‌ای نسرین روشن پس از آزادی و احضار به وزارت اطلاعات
نسرین روشن، در زمان بازداشت همراه با سارا تبریزی، نوه دایی‌اش در فرودگاه بازداشت شده بود.
تبریزی پس از حدود ۱۰ روز و با پایان بازجویی‌ها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد.
او مدتی بعد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، با اتهاماتی از جمله «توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام و استفاده از اوراق مجعول و گذرنامه متعلق به دیگری» محاکمه و به حبس تعلیقی محکوم شد.
بر اساس حکم صادر شده، او با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس و با اتهام اتهام «استفاده از گذرنامه مجعول» به ۱۵ ماه حبس محکوم شده بود.
در ادامه ایران‌اینترنشنال روز ۹ فروردین، در گزارشی اختصاصی خبر داد که پیکر سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق، روز پنجم فروردین در منزل پدری‌اش در تهران پیدا شده است.
در این گزارش آمده بود که این زن ۲۰ ساله در هفته‌های پایانی زندگی از سوی ماموران امنیتی زیر فشار روانی سنگین قرار گرفته و چهارم فروردین به وزارت اطلاعات احضار شده بود.
انتشار این خبر ایران‌اینترنشنال واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری را به دنبال داشت که در اظهارنظرهای خود جمهوری اسلامی را عامل قتل او معرفی کردند.
پس از آن نرگس محمدی، ناهید تقوی، آنیشا اسداللهی، سپیده قلیان، ریحانه انصاری‌نژاد، محبوبه رضایی، مریم حاج‌حسینی و گلرخ ایرایی، هشت زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان اوین مرگ مشکوک سارا تبریزی، هم‌بندی سابقشان را پس از احضار به وزارت اطلاعات، «جنایت» خواندند و نوشتند حکومت باید پاسخگوی مرگ سارا باشد.
زنان امضاکننده این نامه از تبریزی به عنوان دختری ۲۰ ساله و بدون تجربه مواجهه با چنین فضایی نام بردند که چند روز پیش از آن‌که سر و کارش با نیروی امنیتی بیفتد، قصد داشته است «ایران را به مقصد آرزوهایش» ترک کند.
اکنون و با گذشت ۲۰۰ روز از بازداشت و زندانی شدن نسرین روشن در ایران، او همچنان در بند زنان زندان اوین زندانی است و همسرش آرش آسیابی و دخترش هستی آسیابی، نسبت به شرایط او در زندان اوین در نگرانی به‌سر می‌برند و در انتظار آزادی‌اش هستند.
زاکانی ۱۲ اسفند سال ۱۳۴۴ در تهران متولد شد. او از مرداد ۱۴۰۰ پس از آن‌که به نفع ابراهیم رئیسی در انتخابات کنار رفت، از سوی شورای شهر تهران که اصولگرایان اکثریت آن را در اختیار داشتند، بهعنوان شهردار انتخاب شد.
او پیش از شهرداری تهران از مرداد ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰، برای مدت کوتاهی ریاست مرکز پژوهشهای مجلس را به عهده داشت.
زاکانی در دورههای هفتم، هشتم و نهم نماینده تهران و در دوره یازدهم نماینده قم در مجلس شورای اسلامی بود. ریاست کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس همزمان با دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، مهمترین نقش او در مجلس شورای اسلامی بود.
همسر علیرضا زاکانی معصومه پاکتچی است. او دارای تحصیلات سطح حوزه علمیه و مدیر حوزه های علمیه زنان استان تهران است. زاکانی و پاکتچی سه فرزند دختر دارند. دختر اول زاکانی در دوره دبیرستان ازدواج کرد، اما دو دختر دیگرش بعد از کنکور ازدواج کردند.
داماد اول زاکانی «برادر شهید» است. داماد دوم او فارغالتحصیل دانشگاه صنعتی شریف و داماد سومش در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد عمران در دانشگاه تربیت مدرس است. مریم، یکی از دختران زاکانی، در سوئیس تحصیل کرده است.
او آبان ۱۴۰۰ چند ماه پس از آغاز شهرداری، حسین حیدری، دامادش را طی حکمی به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه «هوشمندسازی، فناوریهای نوین و نوآوری شهری» منصوب کرد.
شهردار فعلی تهران پیش از سال ۱۴۰۰، دو بار دیگر در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ هم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرده بود که هر دوبار رد صلاحیت شد.
زاکانی سال ۱۳۶۸ در کنکور شرکت و در رشته پزشکی پذیرفته شد. علاوه بر این، او سال ۱۳۸۳ هم دوره دکتری تخصصی پزشکی هستهای را گذراند.
زاکانی تا پیش از ورود به عرصه سیاست از سوی دانشجویان به عنوان عضوی از بسیج دانشجویی شناخته میشد. او در اواخر سال ۱۳۷۷ مسوول بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران و از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ مسوول سازمان بسیج دانشجویی کشور بود.
شهردار فعلی تهران در جریان انتخابات سال ۱۴۰۰ اعلام کرد دو آپارتمان ۹۵ متری در خیابان ایران تهران و یک آپارتمان در قم متعلق به همسرش، مجموع داراییهای خانواده اوست.
با وجود تلاش زاکانی برای نشان دادن چهرهای ضد فساد از خود، در کمتر از سه سالی که شهردار تهران شده، خبر چندین مورد تخلف و فساد و حاشیه در مجموعه منتشر شده است.
از جمله آخرین موارد آن سفر به چین و عقد قراردادی محرمانه برای واردات وسایل نقلیه از جمله اتوبوس و تاکسی بود؛ قراردادی که با توجه به اجبار شهروندان ایرانی برای استفاده از تولیدات خودروسازان داخلی مورد انتقاد قرار گرفت.
اواسط اردیبهشتماه ۱۴۰۳ هم افشای پرداخت کمکهزینههای میلیاردی به مدیران از سوی زاکانی زیر عنوان کمک هزینه ودیعه مسکن مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفت. شهرفروشی، پرداخت مبالغ میلیاردی بابت دکوراسیون بیکیفیت شهری و گم شدن میلیاردها تومان از بودجه شهرداری سایر مواردی هستند که زمان شهرداری زاکانی رخ داده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۲، کمی پس از خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ در پی قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، زاکانی طی طرحی به نام «حجاببان»، تعداد از کارکنان یگان حفاظت شهرداری را برای تحمیل حجاب اجباری سازماندهی کرد.
نهم مهر ۱۴۰۲ گزارشهایی منتشر شدند مبنی بر اینکه یک دختر دانشآموز به نام آرمیتا گراوند به دلیل بر سر نداشتن مقنعه در ایستگاه متروی شهدای تهران هدف آزار نیروهای «حجاببان» قرار گرفته و طی درگیری به وجود آمده، ماموری او را هل داده که باعث شده سرش به میله آهنی واگن برخورد کند و بیهوش شود.
خبر جان باختن آرمیتا که بسیاری پرونده کشته شدن او را مشابه مهسا ژینا امینی میدانند، پس از ۲۸ روز بستری زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر، روز ششم آبان ۱۴۰۲ اعلام شد.
