شماری از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر با حضور در نشست کمیسیون امور خارجی و توسعه بین‌الملل پارلمان کانادا به بررسی موضوع «سپاه پاسداران» و «حقوق بشر» در ایران پرداختند و بار دیگر از دولت کانادا خواستند سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
ریاست این نشست‌ها که سه روز ادامه خواهد داشت بر عهده علی احساسی، نماینده ایرانی‌تبار در پارلمان کانادا است.
در نخستین روز نشست این کمیسیون در روز دوشنبه ۱۴ خرداد، حامد اسماعیلیون و کورش دوست‌شناس از انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی، نازنین افشین جم فعال حقوق بشر، سعید دهقان حقوق‌دان و وکیل مدافع حقوق بشر، نیما مشعوف فعال اجتماعی و هانیه ضیایی کارشناس سیاسی، سخن گفتند.
حامد اسماعیلیون در سخنان خود در این نشست گفت: «سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان پلید نه تنها تهدیدی برای جامعه ایران در همه سطوح است، بلکه تهدیدی برای امنیت کل خاورمیانه و جهان است. نامیدن سپاه به آنچه که واقعاً هست، و اعلام رسمی آن به عنوان یک سازمان تروریستی، اقدامی ضروری است که باید بدون تاخیر در کانادا و بقیه جهان آزاد انجام شود.»
جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا در ژانویه امسال و در سالگرد سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی تاکید کرده بود که دولت او در حال بررسی راه‌های قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا است.
حزب محافظه‌کار، حزب اصلی مخالف، نیز اعلام کرده است که در صورت رسیدن به قدرت، سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد.
با این حال، فعالان ایرانی- کانادایی بارها رهبران این کشور را در پیگیری نکردن وعده‌های خود در این زمینه مورد انتقاد قرار داده و بر خواسته خود برای تروریستی نامیدن سپاه تاکید کرده‌اند.
اسماعیلیون گفت: «وقتی از سپاه صحبت می‌کنیم، به یک سازمان نظامی وحشی و وسیع اشاره می‌کنیم که بر تمام منابع ایران، از معادن گرفته تا فرودگاه‌ها، از صنعت سینما گرفته تا ورزش، بنادر تجاری، کارخانه‌ها، بازار، تجارت ارز و انحصار مقام‌ها در سطوح استانی و کشور تسلط دارد. این هیولا که به معلمان، کارگران، هنرمندان و شهروندان عادی رحم نمی کند، برای تضعیف جامعه مدنی و نابودی هرگونه تلاش مردم برای سازماندهی مقاومت مسالمت‌آمیز، شهروندان را تحت تعقیب، زندان، شکنجه، تجاوز و قتل قرار می‌دهد.»
حامد اسماعیلیون با اشاره به کشته شدن دست کم ۵۵۱ نفر و نابینا شدن بیش از ۱۳۰ شهروند در جریان انقلاب زن، زندگی، آزادی و اعدام ۷۹۸ نفر تنها در یک سال گذشته، تاکید کرد که سپاه پاسداران در همه این جنایات رهبران جمهوری اسلامی مشارکت فعال دارد.
او گفت: «۵۰ روز قبل از سرنگونی هواپیمای PS752، بیش از ۱۵۰۰ معترض ایرانی که به‌شکلی مسالمت‌آمیز دست به اعتراض زده بودند طی چند روز به‌طور وحشیانه‌ای به قتل رسیدند، در حالی که رژیم اینترنت را نیز قطع کرده بود.»
اسماعیلیون افزود: «بنیاد برومند گزارش می‌دهد که رژیم اسلامی از طریق سپاه طی ۴۵ سال گذشته بیش از ۵۴۰ مورد ترور و بمبگذاری در سراسر جهان انجام داده است. در طول دهه‌های گذشته، این سازمان پلید به منبع رعب و وحشت برای ایرانیان و بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است.»
نازنین افشین جم، فعال حقوق بشر، نیز در این نشست با برشمردن بخشی از جنایات برون‌مرزی سپاه پاسداران، از جمله دست داشتن در پول‌شویی، ترورهای هدفمند و کارتل‌های مواد مخدر، تاکید کرد که سپاه پاسداران تهدیدی برای جامعه جهانی است.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به گزارش گلوبال نیوز مبنی بر اینکه دست‌کم ۷۰۰ تن از عوامل جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در کانادا زندگی می‌کنند، گفت که می‌توان آنها را به دادگاه برد تا بدانند که در خارج از کشور نیز باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشری، نیز در این جلسه درباره نحوه برگزاری دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی توضیح داد و آنها را دادگاه‌هایی فرمایشی و نمایشی خواند که بدون در نظر گرفتن آیین دادرسی حقوق شهروندان را پایمال می‌کنند.
او فرآیندهای قضایی در جمهوری اسلامی را نقض آشکار حقوق بشر خواند و گفت که در جمهوری اسلامی، قوه قضاییه خود بخشی از سیستم سرکوب است.
در این بیانیه تصریح شده اظهارات اخیر مقامهای جمهوری اسلامی در خصوص توانایی تولید سلاح اتمی و همچنین احتمال تغییر دکترین هسته‌ای حکومت ایران، اعتمادها میان تهران و جامعه بین‌المللی را بیش از پیش خدشهدار کرده است.
در سالیان اخیر مقامهای حکومت ایران مکررا به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کرده‌اند و اخیرا از تغییر «دکترین هسته‌ای» تهران سخن گفتهاند.
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانههای علم و فنآوری هسته‌ای را داریم».
در بحبوحه تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حقطلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد اگر اسرائیل بخواهد «از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای کشورمان برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل تصور میباشد».
سه کشور اروپایی همچنین در بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواستند از تهدید به تولید سلاح اتمی دست بردارد و به تعهدات خود در چارچوب برجام، بهویژه در خصوص غنی‌سازی اورانیوم، پایبند باشد.
یافته‌های تازه‌ترین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی در بهمن‌ماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی را نشان می‌دهد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان ضمن تاکید بر ضرورت شفافسازی در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین لزوم همکاری میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از حکومت ایران خواستند پروتکل الحاقی را به سرعت تصویب و آن را مجددا اجرا کند.
ساعاتی پیش اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای خطاب به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت حصول اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، یکی از اولویت‌های امنیتی اصلی این اتحادیه به شمار می‌رود.
به گفته اتحادیه اروپا، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موجب شده احتمال وقوع بحران اشاعه تسلیحات هسته‌ای در منطقه افزایش یابد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان در ادامه بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواستند تصمیم پیشین خود را در خصوص ممنوعیت فعالیت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس بین‌المللی لغو کند.
جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را باطل کرد.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در مهرماه سال گذشته با دفاع از تصمیم تهران اعلام کرد دلیل این اقدام، سیاسی‌کاری این بازرسان بوده است.
بیانیه بریتانیا، فرانسه و آلمان یک روز پس از آن منتشر می‌شود که این سه کشور اروپایی آلمان پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه حکومت ایران را به شورای حکام ارائه کردند.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز ۱۴ خرداد در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره قطعنامه پیشنهادی این سه کشور علیه جمهوری اسلامی گفت تصمیمگیری در این خصوص بر عهده کشورهای عضو است و آژانس تنها وظیفه دارد در صورت تصویب قطعنامه پیشنهادی، خود را با آن وفق دهد.
در این بیانیه که روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد منتشر شده، آمده است: «از اینکه ایران تصمیمات لازم را برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام اتخاذ نکرده، متاسفیم.»
به گفته اتحادیه اروپا، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موجب شده احتمال وقوع بحران اشاعه تسلیحات هسته‌ای در منطقه افزایش یابد.
علاوه بر اعضای اتحادیه اروپا، نام کشورهای مقدونیه شمالی، مونته‌نگرو، آلبانی، اوکراین، مولداوی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختن اشتاین، نروژ و سن مارینو در میان امضاکنندگان این بیانیه دیده می‌شوند.
این بیانیه یک روز پس از آن منتشر می‌شود که بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه حکومت ایران را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند.
در پیش‌نویس این قطعنامه از تهران خواسته شده است درباره منشاء اورانیوم یافت شده در برخی سایت‌های هسته‌ای توضیحات لازم را ارائه و با آژانس به طور کامل همکاری کند.
پیش‌تر آژانس بین‌المللی از وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایت‌های ورامین و تورقوزآباد خبر داده بود.
اتحادیه اروپا در ادامه بیانیه خود به شورای حکام، توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نگران‌کننده خواند و گفت تهران به ذخیره اورانیوم غنی‌شده با درصد خلوص بالا ادامه می‌دهد و در مسیر «غیر قابل بازگشت» دست‌یابی به دانش لازم در این حوزه قرار دارد.
یافته‌های تازه‌ترین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی در بهمن‌ماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی را نشان می‌دهد.
اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه می‌توان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصدی تبدیل کرد که در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد.
اتحادیه اروپا همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است تا مجوز بازگشت به کار گروهی از بازرسان باتجربه آژانس بین‌المللی را «بدون تاخیر» صادر کند.
به گفته اتحادیه اروپا، این اقدام برای اجرای موثر فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای حکومت ایران ضروری است.
جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را لغو کرد.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در مهرماه سال گذشته با دفاع از تصمیم تهران اعلام کرد دلیل این اقدام، سیاسی‌کاری این بازرسان بوده است.
اتحادیه اروپا با اشاره به تصمیم جمهوری اسلامی برای برچیدن تجهیزات نظارتی در ایران افزود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتوانسته است در سه سال گذشته، فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی خود را در چارچوب برجام به انجام برساند.
این اتحادیه از ایران خواست به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند باشد و مجددا اجرای پروتکل الحاقی را در دستور کار قرار دهد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارم اردیبهشت گفت جمهوری اسلامی می‌تواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنی‌شده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
گروسی با انتقاد از نبود شفافیت در برنامه هسته‌ای تهران گفت: «وقتی شما همه این موارد را در کنار هم قرار می‌دهید، علامت‌های سوال زیادی برای شما پدیدار می‌شوند.»
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش به شورای حکام آژانس اعلام کرد که هیچ پیشرفتی در حل و فصل مسائل پادمانی با جمهوری اسلامی رخ نداده است.
با وجود غنی‌سازی اورانیوم با غلطت بالا در ایران که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید توجیه غیرنظامی ندارد، جمهوری اسلامی می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش «صلح‌آمیز» است.
