شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران قطعنامه صادر کرد. این اولین بار در دو سال گذشته است که چنین قطعنامه‌ای علیه تهران تصویب می‌شود. متن قطعنامه را بریتانیا، آلمان و فرانسه پیشنهاد و تنظیم کردند که با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف تصویب شد.
به گزارش این روزنامه که از رسانه‌های مشهور و قدیمی منطقه به شمار می‌رود، رویکرد چین در قبال این موضوع، نهایتا تاثیر مخربی بر روابط پکن و تهران نخواهد گذاشت.
امارات متحده عربی که حاکمیت جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی در خلیج فارس را از آن خود می‌داند، در دهه‌های گذشته خواهان ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی لاهه شده است.
ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین تکلیف شده، این درخواست را رد و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.
چین هفته گذشته در بیانیه‌ای مشترک با امارات، از تلاش‌های این کشور برای دست‌یابی به یک «راه‌حل مسالمت‌آمیز» در خصوص حاکمیت تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز ۱۳ خرداد سفیر چین در تهران را در اعتراض به «حمایت مکرر» پکن از «ادعاهای بی‌اساس» امارات متحده عربی احضار کرد.
لیو شین‌لو، تحلیل‌گر ارشد خاورمیانه در پکن، در مصاحبه با ساوث‌چاینا مورنینگ‌پست گفت که حکومت ایران از طریق کانال‌های دیپلماتیک بر چین فشار می‌آورد تا پکن در قبال حاکمیت جزایر سه‌گانه موضع مشخصی اتخاذ کند اما چین قطعا به دنبال چنین گزینه‌ای نیست.
لیو تاکید کرد جمهوری اسلامی نمی‌تواند از چین فاصله بگیرد و بنابراین قصد ندارد مشکل زیادی در این زمینه ایجاد کند.
تنش‌های میان جمهوری اسلامی و امارات بر سر حاکمیت جزایر سه‌گانه را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد. تا پیش از تابستان ۱۳۷۱ و در چارچوب توافق‌نامه شارجه-تهران، اختلافات ایران و امارات در این مورد تاثیر چندانی بر روابط دو کشور نداشت.
در تابستان ۱۳۷۱، ممانعت ایران از ورود اتباع مصری به بخش جنوبی ابوموسی، موجب واکنش شدید امارات شد. ابوظبی از همان زمان فعالیت سیاسی و دیپلماتیک همه‌جانبه‌ای را در مجامع بین‌المللی علیه آن‌چه «اشغال جزایر سه‌گانه از سوی ایران» می‌خواند، آغاز کرد.
این کارزار با حمایت گسترده شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب همراه شده است.
اِپوک تایمز، روزنامه نزدیک به گروهی از مخالفان حکومت کمونیستی چین، در مقاله‌ای سیاست پکن را در برابر جزایر سه‌گانه مورد انتقاد قرار داد و نوشت جمهوری اسلامی نارضایتی خود را از رویکرد چین نشان داده است و احتمالا پکن را مجبور خواهد کرد تا برای جبران این موضع‌گیری اقدام کند.
این روزنامه به بیانیه دو سال گذشته چین و کشورهای عربی و موضع‌گیری مشابه پکن در قبال جزایر سه‌گانه پرداخت و افزود خواسته‌های ایران فقط با حرف حل نمی‌شد و چین قطعا باید «سر کیسه را شل می‌کرد».
ان‌تی‌دی تی‌وی، یکی از شبکه‌های نزدیک به مخالفان چین هم موضع‌گیری اخیر پکن درباره جزایر سه‌گانه را با بیانیه مشترک رهبران چین، کره جنوبی و ژاپن در روزهای گذشته و تاکید پکن بر لزوم پاک‌سازی اتمی شبه‌جزیره کره مقایسه کرد و نوشت این اقدام چین هم با انتقاد کره شمالی روبه‌رو شد.
مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز ۱۴ خرداد در واکنش به اعتراض جمهوری اسلامی به بیانیه مشترک چین و امارات متحده عربی درباره جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی گفت: «موضع چین در مورد این سه جزیره ثابت است.»
او تاکید کرد: «چین از ایران و امارات می‌خواهد اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو و رایزنی به صورت مسالمت‌آمیز حل کنند.»
پینگ‌دیان‌ئی‌گه، بلاگر چینی، در پاسخ به انتقادات در خصوص سیاست چین در قبال جزایر سه‌گانه، در شبکه اجتماعی ویبو نوشت: «بیانیه چین و امارات متحده عربی هیچ مشکل خاصی ندارد؛ چین خواستار حل مسالمت‌آمیز این مساله شده و هیچ اشاره‌ای به حق مالکیت این جزایر نکرده است.»
او افزود: «هر کسی با نگاه دقیق متوجه می‌شود که پاسخ چین [واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه چین به اعتراض جمهوری اسلامی] معنای واضحی دارد: اینکه به تهران بگوید تمام تلاش ما تنها کمک به ایران برای حل مسالمت‌آمیز اختلافاتش با کشورهای عربی است. ایران هم باید به صورت منطقی به نیت خیر چین نگاه کند و واکنش درستی از خود نشان دهد.»
نظراتی از این دست در بین برخی دیگر از کاربران فضای مجازی چین نیز مشاهده می‌شود.
یک منبع دیپلماتیک پیش‌تر به ایران‌اینترنشنال گفته بود چین تغییر موضع خود در قبال جزایر سه‌گانه را منوط به دادن امتیازاتی از سوی جمهوری اسلامی کرده است.
به گفته این منبع، پکن از تهران خواسته است در مسیر پروژه «دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب»، موسوم به INSTC، اختلال ایجاد کند تا توسعه آن با سرعت کمتری انجام گیرد.
دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب یک طرح راهبردی روسی-هندی-ایرانی است که می‌کوشد دریای خزر را به خلیج فارس و اقیانوس هند متصل کند.
دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب رقیبی برای «ابتکار کمربند و جاده» چین به شمار می‌رود.
فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه گفتند: «امیدواریم ایران از این فرصت برای حل مسائل مهم استفاده کند تا هیچ اقدام دیگری در شورای حکام لازم نباشد.»
تصویب این قطعنامه در حالی است که تهران در چند روز گذشته تهدید کرده بود در صورت تصویب قطعنامه، واکنش نشان خواهد داد.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، سه‌شنبه ۱۵ خرداد گفت در صورت اعمال «فشار سیاسی» یا صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران عکس‌العمل نشان خواهد داد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد شورای حکام با تصویب این قطعنامه از جمهوری اسلامی می‌خواهد همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
آمریکا ساعاتی پیش اعلام کرد با توجه به بی‌میلی تهران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از این قطعنامه حمایت می‌کند.
لورا هولگیت، نماینده ایالات متحده در شورای حکام در عین حال گفت: «اما اشتباه نکنید! مهم این است که قطعنامه‌ها به یک استراتژی گسترده‌تر گره بخورند.»
روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۶ خرداد نوشت دولت بایدن در ابتدا به شرکای اروپایی خود گفته بود ممکن است به این قطعنامه رای ممتنع دهد اما در نهایت، به آن رای مثبت داد.
پیش‌تر و در روز هفتم خرداد، این روزنامه خبر داد واشینگتن از کشورهای اروپایی خواسته تا در نشست شورای حکام به دنبال افزایش فشارها بر ایران به دلیل توسعه برنامه هسته‌ای این کشور نباشند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز هشتم خرداد این گزارش را نادرست خواند و افزود: «ما با هیچ کشوری برای دادن رای منفی یا ممتنع به هیچ قطعنامه‌ای [درباره برنامه هسته‌ای ایران] لابی نکرده‌ایم.»
بریتانیا، فرانسه و آلمان روز ۱۵ خرداد در بیانیه مشترکی از اقدامات جمهوری اسلامی در جهت توسعه برنامه هسته‌ای خود و تشدید تنشها در این حوزه انتقاد کردند.
این سه کشور اروپایی گفتند برنامه هسته‌ای ایران به «سطوح نگرانکننده»ای رسیده است.
در این بیانیه تصریح شده اظهارات اخیر مقامهای جمهوری اسلامی در خصوص توانایی تولید سلاح اتمی و همچنین احتمال تغییر دکترین هسته‌ای حکومت ایران، اعتمادها میان تهران و جامعه بین‌المللی را بیش از پیش خدشهدار کرده است.
مقامهای حکومت ایران در سالهای اخیر بارها به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کردهاند و اخیرا از امکان تغییر «دکترین هسته‌ای» تهران سخن به میان آوردهاند.
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، بهمن ماه ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانههای علم و فنآوری هسته‌ای را داریم.»
در بحبوحه تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حقطلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد که اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، «تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته، محتمل و قابل تصور است».
اتحادیه اروپا روز ۱۵ خرداد در بیانیه‌ای خطاب به شورای حکام آژانس بین‌المللی نوشت حصول اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، یکی از اولویتهای امنیتی اصلی این اتحادیه به شمار می‌رود.
به گفته اتحادیه اروپا، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موجب شده احتمال وقوع بحران اشاعه تسلیحات هسته‌ای در منطقه افزایش یابد.
علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۲ خرداد بریتانیا، فرانسه و آلمان را تهدید کرد تهران به قطعنامه پیشنهادی آنها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کجفهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانهای نسبت به برنامه صلحآمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»
پیش‌تر برخی رسانهها در ایران گزارش داده بودند مسئولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.
یافتههای تازهترین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنیشده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس، صرف نظر نکرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به این گزارش نوشت حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی در بهمن ماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی نشان میدهد.
اورانیوم غنیشده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه می‌توان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصد تبدیل کرد که در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد.
