جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا روز جمعه ۱۸ خرداد بر فراز صخره‌ای که تکاوران ارتش ایالات متحده ۸۰ سال پیش در جریان جنگ جهانی دوم و روز D-Day از آن بالا رفتند، تهدیدات ناشی از آلمان نازی در آن زمان را با تهدیدهای امروز جهان از سوی دیکتاتورها و اقتدارگرایان مقایسه کرد.
او از آمریکایی‌ها خواست در برابر انزواطلبی مقاومت کنند و به دفاع از دموکراسی ادامه دهند.
بایدن گفت: «تکاوران ارتش که در آن روز جنگیدند، امروز از آمریکایی‌ها می‌خواهند که از آزادی دفاع کنند.»
جو بایدن در سخنرانی خود در نرماندی که دومین سخنرانی او در چند روز اخیر است، بار دیگر از اوکراین و آرمان‌های دموکراتیک این کشور حمایت کرد و گفت آیا کسی در اروپا شک دارد که امروز از آمریکا بخواهد در برابر تجاوزات پوتین بایستد؟»
او در سخنرانی‌های خود هیچ اشاره‌ای به دونالد ترامپ، رقیب جمهوری‌خواه خود، نکرد اما گرایش‌های انزوا‌طلبانه او را مورد انتقاد قرار داد.
بایدن در اظهاراتی که گمان می‌رود هدفش ترامپ بود، گفت: «طبیعی ترین غریزه این است که کنار برویم، خودخواه باشیم، اراده خود را بر دیگران تحمیل کنیم، قدرت را به دست بگیریم و هرگز تسلیم نشویم. دموکراسی آمریکایی سخت‌ترین چیز را می‌خواهد: باور کنیم که بخشی از چیزی بزرگ‌تر از خودمان هستیم.»
بایدن گفت: «اینکه امروز اینجا جمع می‌شویم، فقط برای قدردانی از کسانی نیست که در روز ششم ژوئن ۱۹۴۴، چنین شجاعت قابل توجهی از خود نشان دادند. این مراسم برای گوش دادن به پژواک صدای آنها است.»
رییس‌جمهوری آمریکا افزود: «ما وارثان خوش اقبال این قهرمانان هستیم، اما ما باید حافظ دستاورد ماموریت آنها نیز باشیم.»
بایدن در سخنرانی خود سخنان دونالد ریگان، رییس‌جمهوری جمهوری‌خواه پیشین آمریکا در ۴۰ سال پیش را تکرار کرد. ریگان در مراسم سالگرد D-Day گفته بود دموکراسی «ارزش مردن را دارد» و بر تمایل آمریکا برای صلح در سال‌های رو به زوال جنگ سرد تأکید کرده بود.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، بعدا در این زمینه گفت: «هدف بایدن ترسیم «خط عبور» از جنگ جهانی دوم بود که جنگ سرد، تأسیس ائتلاف نظامی ناتو و جنگ کنونی روسیه با اوکراین را به هم مرتبط می‌کرد.»
به گزارش خبرگزاریها، شبهنظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی طی چند حمله در سه روز گذشته، دستکم ۱۸ امدادگر از جمله ۱۱ نفر از کارکنان سازمان ملل، ۳ نفر از کارکنان موسسه ملی دموکراتیک که با بودجه آمریکا اداره میشود و ۳ نفر از کارکنان یک گروه محلی حقوق بشر را بازداشت کردهاند.
سه مقام دولت قانونی یمن در گفتگو با رویترز ضمن تایید این خبر اعلام کردهاند ماموران اطلاعاتی حوثیها، که کنترل صنعا پایتخت یمن و بخشهای وسیعی از شمال این کشور را در اختیار دارند، به خانهها و دفاتر این افراد در شهرهای صنعا، حدیده، عمران و صعده حمله کردند و ضمن بازداشت آنها، تلفنها و رایانههای آنان را هم مصادره کرده و با خود بردهاند.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل روز جمعه ۱۸ خرداد با اشاره به نگرانی شدید سازمان ملل از این تحولات و اینکه از حوثیها خواستهاند توضیح دهند چرا این افراد را بازداشت کردهاند، گفت سازمان ملل در تلاش است این گروگانها هرچه سریعتر و بدون قید و شرط آزاد شوند.
به گفته سخنگوی سازمان ملل، دو زن و نه مرد بازداشتشده از کارکنان سازمان ملل برای پنج نهاد مختلف این سازمان و هانس گرونبرگ، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن کار می‌کنند.
یکی از مسئولان خیریه محلی به نام «نجات کودکان» در گفتگو با آسوشیتدپرس، ضمن اشاره به اینکه یکی از کارکنان آنها بازداشت شده است، درباره وضعیت او ابراز نگرانی کرده است و گفته است «هر کاری که بتوانیم برای کسب اطمینان از امنیت و رفاه او انجام میدهیم.»
بنا بر برخی از گزارشها، افراد ربوده شده احتمالا به ارسال اطلاعات به دشمن که اتهام رایج حوثیها علیه منتقدان و مخالفان آنهاست، متهم شده و به یک زندان امنیتی در صنعا منتقل شده‌اند.
حوثیها، که از نیروهای نیابتی و تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، پس از شروع جنگ اخیر غزه، بارها به حمل و نقل دریایی در دریای سرخ حمله کردهاند و متقابلا مورد حمله هوایی ایالات متحده و بریتانیا قرار گرفتهاند.
جمعه ۱۱ خرداد، شبکه خبری العربیه گزارش داد اعضای سپاه پاسداران و گروه حزبالله لبنان که تحت حمایت تهران فعالیت می‌کند، در حملات هوایی مشترک و گسترده آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثیها در یمن کشته شده‌اند.
این شبکه خبری روز جمعه به نقل از منابع مطلع که نامشان فاش نشده، این خبر را منتشر کرد.
معاون فرماندهی مرکزی آمریکا در ماه فوریه تایید کرده بود که نیروهای سپاه پاسداران در یمن حضور دارند و «دوش به دوش» حوثیها فعالیت می‌کنند.
خبر کشته شدن اعضای سپاه پس از آن منتشر شد که خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران تایید کرد که جمهوری اسلامی «فنآوری» موشکهای بالستیک ضد شناور خود را در اختیار حوثی‌های یمن قرار داده است.
خبرگزاری امنیتی تسنیم روز چهارشنبه نهم خرداد در گزارشی خبر داده بود فنآوری اولین موشک بالستیک دریایی جمهوری اسلامی با نام «قدر»، در اختیار گروه انصارالله یمن موسوم به حوثیها قرار گرفته است.
سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۸ خرداد ارتش کشور اسرائیل را در «فهرست شرم» این سازمان قرار داد. فهرست شرم سازمان ملل شامل کشورها و سازمان‌هایی است که در جنگ به کودکان آسیب می‌رسانند. اسرائیل نخستین کشور دموکراتیک جهان است که به این فهرست وارد شده است.
شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائيل گزارش کرد آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به هیات اسرائيل در این سازمان اطلاع داده نیروهای دفاعی این کشور در فهرست شرم سازمان ملل متحد وارد شده و نام اسرائیل در کنار کشورهایی مانند افغانستان، سوریه، یمن و سومالی قرار گرفته است.
دادگاه بین‌المللی لاهه نیز در ۲۴ می احکام بازداشت تعدادی از سران رژیم صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر و یواف گالانت وزیر جنگ را صادر کرده است. پیش از این برخی از محافل بین‌المللی از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز انتقاد گسترده‌ای را از رژیم صهیونیستی مطرح کرده و خواستار الحاق این رژیم به لیست ننگ سازمان ملل متحد شده بودند.
پیش از این برخی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز انتقاد گسترده‌ای از دولت اسرائیل مطرح کرده و خواستار الحاق آن به «لیست ننگ سازمان ملل متحد» شده بودند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائيل با انتقاد تند از این اقدام گفت: «سازمان ملل با این اقدام خود را در فهرست سیاه قرار داده است.»
نتانیاهو با دفاع از عملکرد نیروهای امنیتی اسرائیل (IDF)، آن را اخلاقی‌ترین ارتش دنیا نامید و گفت که «تصمیم مضحک و وارونه سازمان ملل» خللی در وضعیت ارتش اسرائيل ایجاد نمی‌کند.
حمله ارتش اسرائيل به غزه تاکنون به مرگ بیش از هفت هزار و ۵۰۰ کودک فلسطینی انجامیده است.
گیلاد اردان، سفیر اسرائيل در سازمان ملل، به محض دریافت اعلان رسمی این تصمیم با انتشار پست - ویدیویی در ایکس، نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.
اردان با تکرار عباراتی شبیه به نتانیاهو و حمله مستقیم به دبیرکل سازمان ملل، نه تنها این تصمیم را شرم‌آور خواند که به گوترش گفت باید «خجل» باشد.
او گوترش را «مروج و مشوق تروریسم» خواند و او را متهم کرد که این تصمیمش «ملهم از انزجار از اسرائيل» بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائيل نیز با تقبیح صریح این تصمیم سازمان ملل به «اقدامات تروریستی حماس در انجام حمله هفتم اکتبر و تجاوزهای جنسی انجام شده از سوی ستیزه‌جویان این گروه» اشاره و این سازمان را متهم کرد که «در برابر جنایات حماس سهل‌انگاری می‌کند» و آن را ناشی از عداوت با اسرائیل خواند.
بیانیه وزیر خارجه اسرائیل تصمیم سازمان ملل را متاثر از داده‌های نادرست ارائه‌شده از سوی نهادهای فلسطینی مثل وزارت بهداشت حماس عنوان کرد و با اشاره به استفاده حماس از مدارس و بیمارستان‌ها به‌عنوان سنگر و به‌کارگیری کودکان به عنوان سپر انسانی، تهدید کرد این تصمیم سازمان ملل بر روابط اسرائيل با سازمان ملل متحد تاثیر به‌سزایی خواهد گذاشت و تبعاتی در پی خواهد داشت.
پیش‌تر نیز دیوان بین‌المللی دادگستری حکم به توقف حمله اسرائیل به رفح داده بود و درخواست کرده بود به بازرسان بین‌المللی اجازه بازرسی از غزه داده شود.
دیوان بین‌المللی دادگستری در جلسه عصر روز جمعه چهارم خرداد برای تصمیم‌گیری در مورد درخواست آفریقای جنوبی برگزار شد و در نتیجه از اسرائیل خواست تا حمله به رفح را متوقف کند.
در آخرین روز اردی‌بهشت کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی از قضات این دیوان خواسته بود برای رهبران حماس و اسرائیل به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، قرار بازداشت صادر کنند.
در این فهرست بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت به «کشتار، ایجاد گرسنگی به عنوان یک ابزار جنگی، ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در درگیری‌ها» متهم شده‌اند.
منابع مطلع در فرانسه در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفتند بشیر بی‌آزار، مدیر پیشین اداره موسیقی صداوسیمای جمهوری اسلامی در این کشور بازداشت شده و حکم ترک خاک (دیپورت) برای او صادر شده است.
افراد مطلع از این پرونده جمعه ۱۸ خردادماه به ایران اینترنشنال گفتند که بشیر بی‌آزار، در حال حاضر در بازداشت اداری به سر میبرد و مراحل رسمی برای بازگرداندن او به ایران با توجه به صدور حکم دیپورت در جریان است.
بازداشت اداری طبق قوانین فرانسه برای پروندههایی استفاده می شود که فرد با قید فوریت در روند دیپورت قرار میگیرد.
در روزهای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی از جمله سرپرست وزارت خارجه و معاون قوه قضاییه در اظهار نظرهایی پس از انتشار خبر بازداشت بشیر بی‌آزار، اعلام کردند که در حال پیگیری برای آزادی فوری او در فرانسه هستند. از جمله، علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه ایران در گفتوگویی با سفیر تهران در پاریس خواستار پیگیری این دیپلمات جمهوری اسلامی برای آزادی بشیر بی‌آزار زمینه شده بود.
اطلاعاتی که ایران اینترنشنال به دست آورده حاکی از آن است که این مدیر پیشین صداوسیمای جمهوری اسلامی با ویزای بلندمدت خانوادگی و با ارجاع به اقامت همسرش در فرانسه، از سال ۲۰۲۲ میلادی در این کشور سکونت دارد.
این مدیر پیشین صداوسیما به همراه همسر و یک فرزندش در فرانسه به سر میبرد.
منابع مطلع از پرونده به ایران اینترنشنال گفتهاند که بشیر بی‌آزار اکنون در بازداشت اداری با اتهامات و تخلفات متعدد امنیتی روبهرو است.
بی‌آزار پیش از بازداشتش در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدیویی از سخنرانیاش در سازمان ملل متحد نوشت که علیه اسرائیل و تحریمهای جمهوری اسلامی صحبت کرده بود.
روز سهشنبه کاظم غریبآبادی، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون بینالملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به خبر بازداشت این مدیر سابق صداوسیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بازداشت یک تبعه ایرانی، توسط پلیس فرانسه به علت دفاع از مردم مظلوم فلسطین، رسوایی دیگری برای فرانسه در حوزه حقوق بشر است.»
غریبآبادی با بیان اینکه با همسر بی‌آزار و مسئولان وزارت خارجه در این خصوص صحبت کرده، خواستار آزادی هر چه سریعتر او شده است.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی روز ۱۵ خردادماه در گزارشی از بی‌آزار به عنوان فعال رسانهای یاد کرده و نوشته او روز گذشته به پلیس فرانسه احضار و بدون ذکر دلیل و توضیح بازداشت شده است.
این گزارش با بیان اینکه تا کنون دلیل بازداشت بی‌آزار مشخص نشده، نوشت: «به نظر میرسد به دلیل فعالیتهای ضد صهیونیستی او در شبکههای مجازی این بازداشت رخ داده است.»
این موضوع در حالی مطرح شده که حامیان حقوق مردم فلسطین، از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس تا کنون، بارها در شهرهای مختلف فرانسه تجمعات اعتراضی برگزار کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به حکومت توضیحی درباره سفر این مدیر سابق صدا و سیما به فرانسه ارایه نکردهاند. در حال حاضر شماری از شهروندان فرانسوی از جمله سسیل کوهلر، ژاک پاریس و لوئی آرنو، در ایران زندانی هستند. به غیر از این سه تن، یک فرانسوی دیگر با نام کوچک الیویه نیز در ایران زندانی است که هنوز اسم کامل و هویتش روشن نشده است.
گروهی از مدارس دوره متوسطه در لندن با هدف کاهش اثرات منفی تلفن همراه بر کودکان، استفاده از آن را برای دانش‌آموزان ممنوع می‌کنند.
مدیران ۱۷ مدرسه از ۲۰ مدرسه دوره متوسطه منطقه «ساتارک» در جنوب لندن با اعلام این خبر ابراز امیدواری کردند این اقدام بتواند به نظارت بهتر بر استفاده دانش‌آموزان از تلفن همراه در خارج از مدارس نیز کمک کند.
سه مدرسه دولتی دیگر این منطقه نیز به دنبال اجرای سیاست‌های مشابهاند.
این رویکرد از افزایش نگرانیهای عمومی درباره نقش پررنگ تلفنهای همراه بر دوره کودکی فرزندان حکایت دارد.
مدارسی که طرح ممنوعیت استفاده از گوشیها را آغاز کردهاند، قرار است به خانوادهها و دانش‌آموزان نیز درباره مضرات استفاده از تلفن همراه و شبکههای اجتماعی برای کودکان و نوجوانان آموزش دهند.
این آموزشها به مطالبی مانند اثرات استفاده از تلفن همراه بر سلامت روان، رفتارهای اعتیادگونه، تاثیر بر خواب، دسترسی به مطالب تصویری نامناسب و افزایش خطر سرقت و زورگیری میپردازد.
در این طرح، مدارس حق دارند در صورت استفاده دانش‌آموزان از تلفن همراه هنگام حضور در مدرسه، گوشی آنها را ضبط کنند.
اگر تلفن همراه یاد شده هوشمند نباشد و به اینترنت متصل نشود، در مدت زمان کوتاهی به آنها بازگردانده میشود. اما اگر گوشی از نوع هوشمند باشد، مدرسه ممکن است آن را تا یک هفته یا تا زمانی که والدین برای تحویل آن مراجعه کنند نزد خود نگه دارد.
این طرح بیش از ۱۳ هزار دانشآموز محصل در مقاطع هفتم تا نهم در لندن را تحت تاثیر قرار میدهد.
با این حال برخی مدارس دوره متوسطه حاضر در این طرح می‌خواهند این ممنوعیت را فارغ از مقطع تحصیلی دانش‌آموزان اجرا کنند.
مایک باکستر، مدیر آکادمی شهر لندن که یکی از مدارس عضو این طرح است گفت مشاهده تاثیرات منفی تلفنهای هوشمند و رسانه‌های اجتماعی بر سلامت و تحصیل دانش‌آموزان از دلایل اصلی اجرای این ممنوعیت است.
او همچنین تاکید کرد با وجود آنکه مشکلات ناشی از استفاده نامناسب از تلفنهای هوشمند خارج از ساعات تحصیلی رخ میدهد اما رفتارهای منفی آن هنگام حضور دانش‌آموزان در مدرسه آشکار میشود.
مدیران مدارس این طرح امیدوارند تصمیم آنها بتواند تفاوت بزرگی در زمینه استفاده کودکان از تلفن همراه رقم بزند.
گزارش اخیر کمیته آموزش مجلس عوام بریتانیا نشان میدهد حدود ۲۵ درصد از کودکان و نوجوانان این کشور از تلفن هوشمند خود به گونهای استفاده می‌کنند که شبیه به اعتیاد رفتاری است.
با پایان یافتن مهلت تعیین شده از سوی بنی گانتس، عضو کابینه جنگ اسرائیل، احتمال می‌رود او روز شنبه ۱۹ خرداد استعفای خود از کابینه نتانیاهو را تسلیم نخستوزیری این کشور کند.
بنی گانتس و گادی آیزنکوت، دو عضو شورای جنگ اسرائیل حدود سه هفته پیش با تهدید به استعفا، به بنیامین نتانیاهو تا هشتم ماه ژوئن (۱۹خردادماه) مهلت داده بودند تا طرحی پیشنهادی درباره نحوه اداره غزه بعد از پایان جنگ را تصویب کند.
گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که مقامات آمریکایی در روزهای گذشته ضمن تماس با گانتس کوشیدند با توجه به مذاکراتی که در حال حاضر برای دستیابی به یک توافق جدید در جریان است، مانع خروج او از کابینه جنگ شده یا دستکم این استعفا را به تعویق بیاندازند.
این در حالی است که سیانان پیش‌تر به نقل از مقامات اطلاعاتی آمریکا گزارش کرده بود که نتانیاهو از هر ابزار و وسیلهای بهره جسته تا از زیر بار این طرح طفره برود.
طرح پیشنهادی گانتس شامل چندین عنصر کلیدی آزادی گروگانها اسرائیل از غزه، تضعیف تسلط حماس، نظامیزدایی از غزه، ایجاد ائتلاف اروپایی-عربی برای مدیریت منطقه و تضمین بازگشت ایمن شهروندان ساکنان شمال اسرائيل به سکونتگاههایشان بوده است.
به رغم تلاش واشینگتن برای منصرف کردن گانتس از استعفا، منابع رسانهای اسرائیل گزارش کردند که او به اعضای دفتر خود دستور داده تا مقدمات یک کنفرانس مطبوعاتی برای اعلام استعفای رسمی در شامگاه شنبه را آماده کنند.
گزارشها حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو ممکن است به گیدئون سعار پیشنهاد کرده است تا جایگزین گانتس در کابینه جنگ شود.
علاوه بر دولتمردان واشنگتن، خانواده گروگانهای اسراییلی هم از گانتس خواستهاند تا تا زمانی که یک توافق تبادل اسرا با حماس به انجام نرسد، استعفا ندهد.
تلاشها برای منصرف کردن گانتس از استعفا در دقایق پایانی درحالی صورت میگیرد که رسانه اسرائيلی کان گزارش کرده است نتانیاهو برای روز یکشنبه نشستی عمده در سطح وزرا برنامهریزی کرده است. به نظر میرسد که این نشست با هدف حفظ کابینه نتانیاهو انجام شود.
