خانواده حسین شنبهزاده گفتند که او در بازداشت موقت است و امکان برخورداری از وکیل را ندارد
خانواده حسین شنبهزاده، ویراستار و فعال فضای مجازی بازداشتی، روز شنبه خبر دادند که او «در مرحله تحقیقات در تهران در بازداشت موقت است و بهنظر میرسد بنا به قوانین در این مرحله امکان برخورداری از وکیل را ندارد.»
دادستان اردبیل روز جمعه او را به «هتاکی، اهانت به مقدسات و جاسوسی برای افسران رده بالای موساد»، متهم کرد
عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا، با بیان اینکه «هیچ نیازی به حضور شرکت چینی یا هر شرکت خارجی دیگری در پروژه پل خلیج فارس نیست»، گفت: «پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود ۳۰ درصد است و اگر دولت تامین مالی به موقعی داشته باشد، ساخت این پروژه دو سال دیگر به اتمام میرسد.»
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، با بیان اینکه «بهترین امر به معروف، امر به ازدواج و فرزند آوری است»، گفت: «فرزند کمتر زندگی بهتر، یک شعار شیطانی بود و متاسفانه عدهای هم از این شعار پیروی کردند.»
او افزود: «سپاه باید در امر مهم افزایش جمعیت پرچمدار باشد.»
علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، با اشاره به ثبت نام ۸۰ نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «برخی از داوطلبان که در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند کسانی هستند که حتی خانوادهشان آنها را به عنوان رجل سیاسی قبول ندارد.»
همزمان با فصل برگزاری امتحانات نهایی، روزنامه شرق از تقلب و بینظمی گسترده در برگزاری امتحانات نهایی دبیرستانها خبر داد و نوشت یک دبیرستان پسرانه مشهور در منطقه ۸ تهران که حوزه امتحان نهایی بزرگسالان است، به شکل «طبقهبندیشده و سازمانیافته» سوالات را به داوطلبان میفروشد.
روزنامه شرق در شماره روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ خود گزارشی در این زمینه منتشر کرد و بر اساس مصاحبهای که با یکی از معلمان مدرسهای در منطقه ۸ آموزش و پرورش تهران داشت، نوشت در امتحانات نهایی بزرگسالان سوالات به فروش رسیده است.
فردی که در این گزارش او را رضایی معرفی کردند، گفت برخی افراد بانفوذ در فروش گسترده سوالات و پاسخ آنها دست دارند.
این معلم که روی مذهبی بودن او تاکید زیادی شده، افزود که مدتها پیگیر مجازات عوامل فروش سوالات در آموزش و پرورش بوده اما نتوانسته کاری از پیش ببرد.
روزنامه شرق در این گزارش با محسن زارعی، رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش، مصاحبه کرده است.
این مقام مسئول ضمن اشاره به نحوه توزیع سوالات در امتحانات نهایی و تکذیب چنین احتمالی گفت: «قبل از آزمون من خودم هم چنین امکانی برای دسترسی ندارم.»
با این وجود، روزنامه شرق به سراغ برخی دیگر از معلمان رفته که نام کامل آنها را منتشر نکرده است.
گفتههای این معلمان ادعای تقلب در امتحانات نهایی بزرگسالان را تایید میکند.
آن طور که این روزنامه نوشته موضوع فروش سوالات امتحانات نهایی در تعداد زیادی از مدارس رایج است.
نهم خرداد هم روزنامه اعتماد گزارشی از تقلب در امتحانات نهایی منتشر و تقلب در امتحانات نهایی را از زاویه تاثیر نمرات سه سال آخر دبیرستان در کنکور بررسی کرده بود.
به نوشته اعتماد، در برخی از مدارس امتحانات نهایی دیرتر از ساعت مقرر آغاز شده بودند که همین موضوع باعث کم شدن زمان امتحان برای دانشآموزان شده بود.
این روزنامه در گفتوگو با یکی از اعضای «پويش همانديشی تغييرات كنكور» به زمینهای که بینظمی در برگزاری امتحانات برای تقلب فراهم میکند، اشاره کرد و نوشت: «برخی حوزههای امتحانی هم بچهها را بعد از ساعت ۷:۳۰ راه دادهاند و اين خودش شائبه تقلب را به همراه دارد.»
محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش
اردیبهشت ۱۴۰۳ شیوهنامه جدید برگزاری امتحانات نهایی اعلام شد.
رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه دلیل تغییر شیوه برگزاری امتحانات نهایی چیست، گفت: «بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد تا سازمان سنجش به عنوان سازمانی بالادستی ابتدا بحث نظارت بر فرآیند برگزاری آزمونهای ملی و سراسری را انجام دهد... اگر ابلاغ هم با همین شیوه انجام بگیرد، هماهنگیها در همان سطح انجام اما اجرا و تصحیح اوراق آزمون و امتحانات قطعا با همکاری همان دستگاه (آموزش و پرورش) انجام خواهد شد.»
طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰، از سال ۱۴۰۲ در آزمون سراسری کنکور سهم آموزش و پرورش در سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد شد. همین موضوع اهمیت برگزاری امتحانات نهایی را از سال گذشته افزایش داده است.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره تقلب در کنکور سراسری منتشر شده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳، عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور، در این زمینه گفت برخی از ابزارهای جاسوسی و تقلب در کنکور در بدن کار گذاشته شدند.
همچنین سال گذشته، موضوع ادامه تحصیل بیش از یکهزار دانشجوی متهم به تقلب در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقامهای مسوول در وزارت علوم را در پی داشت.
سازمان اطلاعات سپاه استان اردبیل در شمال غربی ایران یک شهروند را «پس از هدایت به داخل کشور دستگیر» کرد. هویت این فرد هنوز اعلام نشده است.
به گزارش رسانههای داخلی ایران، سازمان اطلاعات سپاه استان اردبیل روز شنبه ۱۹ خرداد از بازداشت این فرد خبر داد.
بر اساس این گزارش، این فرد اهل استان اردبیل و مستقر در خارج از کشور بوده است.
اطلاعات سپاه پاسداران اتهاماتی چون «تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، هتک حرمت به پرچم جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با عناصر سلطنتطلب» به این فرد وارد کرده است.
طبق این گزارش، او به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تحویل داده شده است.
مشخص نیست که این شهروند چگونه به داخل کشور منتقل شده، اما استان اردیبل با جمهوری آذربایجان هممرز است. هنوز قوه قضاییه جمهوری اسلامی به این خبر واکنش نشان نداده است.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر سابقه ربایش و بازداشت تعدادی از شهروندان ایرانی در خارج از کشور را داشته است.
به عنوان نمونه، روحالله زم روزنامهنگار و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز که در فرانسه اقامت داشت مهر ماه سال ۱۳۹۸ خورشیدی در پی سفر به عراق ربوده و پس از متهم شدن به اتهامات سیاسی ۲۲ آذر سال بعد اعدام شد.
او در دادگاه از داشتن وکیل انتخابی و دسترسی به دادرسی عادلانه محروم بود و به گفته پدرش به او حتی فرصت اطلاع از تایید حکم و درخواست اعاده دادرسی نیز داده نشد.
در سال ۱۴۰۰، وزارت دادگستری آمریکا از تلاش دستگاههای اطلاعاتی ایران برای ربودن یک شهروند ایرانی-آمریکایی از خاک آمریکا خبر داد.
در بیانیه وزارت دادگستری از این فرد اسم برده نشده، ولی اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است حکومت ایران قصد داشته مسیح علینژاد را از خاک آمریکا برباید.
طبق این بیانیه، حکومت ایران پیش از این نیز تلاش کرده بود که علینژاد را به بهانه دیدار با خانواده به یک کشور ثالث بکشاند و از آنجا او را برباید، اما خانواده او این پیشنهاد را رد کرده بودند.
حکومت ایران همچنین جمشید شارمهد ۶۷ ساله را که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۱۳۹۹در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه روزه در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربود و به ایران منتقل کرد.
رسانههای ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.
او در این دادگاه به «بمبگذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمبگذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبهرو خواهد شد.
سرانجام اسفند سال ۱۴۰۱، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران این زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرده و دو ماه بعد این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.