عبدالله مهتدی: اروپا هرچه زودتر به مماشات با رژیم فاسد و آدمکش پایان دهد
این طوفان توییتری شامگاه دوشنبه ۲۱ خرداد با هشتگ «نه به سرکوب زنان» در اعتراض به صدور احکام سنگین علیه فعالان حوزه زنان سراسر ایران از کردستان تا گیلان به راه افتاد.
کاربران رسانه‌های اجتماعی با استفاده از این هشتگ به حکم ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال حقوق زنان در گیلان و حکم ۲۱ سال زندان برای ژینا مدرس‌گرجی اعتراض کردند.
دادگاه انقلاب سنندج روز پنجم خرداد سال جاری، ژینا مدرس‌گرجی، فعال حقوق زنان را به اتهام‌های «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس، «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
حدود یک هفته پیش، جمعی از کنش‌گران مدنی و فعالان حقوق زنان در بیانیه‌ای، حکم مدرس‌گرجی را «امتداد سرکوب و مقابله با فعالان خستگی‌ناپذیر کردستان» و مبارزه‌شان در مسیر دادخواهی و برابری‌خواهی توصیف کردند.
کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر با استفاده از هشتگ «نه به سرکوب زنان» درباره مدرس‌گرجی نوشت او بیش از دو دهه در حوزه زنان فعالیت کرده و جمهوری اسلامی به ازای هر سال فعالیتش، به او یک سال حبس داده است.
هم‌زمان با این طوفان توییتری، محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی خبر داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب این کارتونیست و نقاش را به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به شش سال حبس محکوم کرده است.
اوایل فروردین امسال شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت فروغ سمیع‌نیا، جلوه جواهری، زهره دادرس، زهرا دادرس، هومن طاهری، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌سیاه، نگین رضایی و آزاده چاوشیان را به یک تا ۹ سال زندان محکوم کرد.
این ۱۱ فعال حقوق زنان به مواردی مانند اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تشکیل یا عضویت در گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند.
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر با اشاره به این احکام نوشت جمهوری اسلامی با صدور احکام سنگین برای مخالفان، حساسیت جامعه را نسبت به «بازداشت و صدور حبس به دلیل پافشاری بر احقاق حقوق و بیان باور و عقیده» از بین برده است.
او تاکید کرد: «نباید اجازه دهیم این رویه غیرقانونی و این احکام عادی شوند.»
کاربران رسانه‌های اجتماعی و از جمله حساب ایکس بیدارزنی، با هشتگ نه به سرکوب زنان، به شرح شکنجه‌ها و مواردی از نقض حقوق بشر پرداختند که برخی از آنان طی دوره بازداشت یا زندان متحمل شدند.
ضرب‌وجرح این ۱۱ نفر هنگام دستگیری، بازجویی از آنان با چشمان بسته، تهدید به مواردی مانند اعدام یا بازداشت نزدیکان، آزار و تعرض جنسی و خشونت فیزیکی از جمله این موارد است.
کاربری این زنان را «خط اول جنگ با حکومت توتالیتر و زن‌ستیز» توصیف کرد.
شهروندی در این زمینه نوشت: «با ابلاغ احکام سنگین علیه فعالان حوزه زنان در سراسر ایران، از کردستان تا گیلان، می‌خواهند جنبش زنان را سرکوب کنند اما این جنبش پویا با دستگیری فعالانش خاموش نمی‌شود.»
اواسط فروردین امسال بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی، با انتشار بیانیه‌ای صدور این احکام سنگین را به‌شدت محکوم کردند و خواستار لغو آن و آزادی این ۱۱ نفر شدند.
آنان تاکید کردند سال‌ها نفی و سرکوب جنبش فمینیستی از سوی حکومت، نتوانسته است فعالیت کنش‌گران حوزه زنان را متوقف کند.
