مسئول فضای مجازی سازمان بسیج دانشجویی: انتخابات برگ برنده نظام جمهوری اسلامی است



عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه ۲۵ خرداد خود با بیان اینکه در جمهوری اسلامی سیاستها تغییر نمیکند و ارگانهای مختلف با هم هماهنگ نیستند، تاکید کرد در این شرایط هیچ رییسجمهوری در ایران نمیتواند کاری کند و کارهایش تکرار مکررات است.
مولوی عبدالحمید از ثبتنام نشدن یکی از چهرههای شاخص اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد و گفت چنین روند تبعیضآمیزی علیه جامعه اهل سنت ایران در ۴۵ سال گذشته بارها تکرار شده است.
جلال جلالیزاده، نماینده سنندج در مجلس ششم، پیش از این خبر داده بود قصد نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ را داشته اما وزارت کشور او را از ثبتنام منع کرده است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای امروز خود با اشاره به اینکه در ۴۵ سال گذشته زنان پس از ثبتنام برای ریاست جمهوری در ایران رد صلاحیت شدهاند گفت طی این مدت «یک بار هم به زنان میدان داده نشد» و هر بار گفتند «کاندیداها باید از رجال سیاسی» باشند.
او تاکید کرد که «تفسیر شورای نگهبان از رجل سیاسی اشتباه است» و این اصطلاح به معنای مردان سیاسی نیست و منظور از آن، افراد شایسته و دارای مهارت در سیاست است.
انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به دنبال مرگ ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد حامل او، قرار است روز هشتم تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار شود.
در فرآیند انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری ۸۰ نفر کاندیدا شدند.
از میان این افراد شورای نگهبان صلاحیت شش تن یعنی سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان، علیرضا زاکانی، مصطفی پورمحمدی و امیرحسین قاضیزاده هاشمی را تایید کرد.
بیشتر بخوانید: رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه ۱۸ خرداد خود نیز با اشاره به اینکه «اکثریت قریب به اتفاق مردم مشکل دارند و آزادی بیان و قلم میخواهند»، گفته بود مردم ناامید هستند و معتقدند کاری از دست دولتها بر نمیآید.
عبدالحمید با بیان اینکه اصلاحطلبان نتوانستند تبعیض میان اقوام و مذاهب را رفع کرده و به شعارهای خود عمل کنند، گفته بود: «با اصولگرایان نیز درباره مشکلات ملی و منطقهای صحبت کردیم اما عزمی برای حل آنها ندیدیم.»
او اضافه کرده بود که حسن روحانی، رییسجمهوری اسبق جمهوری اسلامی وعده داده بوده ۱۰ سفیر از اهل سنت منصوب شوند و نام ۱۰ نفر را از اسماعیلزهی گرفته اما وزیر امور خارجه گفته است کل اختیارات در دست آنها نیست و نهادهای دیگر در تصمیمگیری دخالت دارند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه هفتم اردیبهشت خود نیز با بیان اینکه افراد از اقوام و مذاهب دیگر و اهل سنت نمیتوانند در ایران به عنوان رییسجمهوری انتخاب شوند، تاکید کرد: «کجای این قوانین اسلامی است؟»
اخراج طلبههای اهل سنت از ایران
مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه امروز خود گفت تعدادی از طلبههای اهل سنت کشورهای همسایه که در زاهدان مشغول تحصیل بودند، بازداشت و اخراج شدند.
او تاکید کرد نهادهای امنیتی و قضایی از این طلبهها تعهد گرفتهاند که دیگر به ایران بازنگردند.
رسانه حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، روز پنجشنبه ۲۴ خرداد در گزارشی نوشت دهها طلبه مسجد مکی که به مناسبت تعطیلات عید قربان در حال رفتن به شهرهای محل سکونتشان بودند، در خروجی شهر زاهدان به وسیله نیروهای امنیتی از ماشین پیاده شده و ساعتها تفتیش و بازجویی شدند.
این سایت حقوق بشری روز ۱۲ خرداد امسال نیز در گزارشی دیگر از تشدید فشارها با احضار و بازجویی استادان دارالعلوم مکی به دست نیروهای امنیتی خبر داد تا طلاب افغانستانی دارای اقامت و پاسپورت اخراج شوند.

کنفدارسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری در گزارشی ایران را در میان «کشورهای قرمزی» قرار داد که در آنها شرایط کارگران بسیار نامطلوب است و هیچ تضمینی برای رعایت و حفظ حقوق سندیکایی وجود ندارد. این کنفدراسیون از بازداشت و صدور احکام حبس طولانی برای معلمان و فعالان صنفی انتقاد کرد.
این کنفدراسیون در گزارش سال ۲۰۲۴ خود نوشت اکنون ۴۴ نفر از رهبران و اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران (CCITTA) به دلیل فعالیتهای صنفیشان در «بازداشت خودسرانه» به سر میبرند.
بر اساس این گزارش، این معلمان با نقض شدید حقوق اولیه خود از جمله انتساب اتهامات ساختگی و واهی، محرومیت از حقوق قانونی و دسترسی به وکیل، شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری، فشار برای ترک فعالیت صنفی، محرومیت از مراقبتهای پزشکی و آزار و اذیت خانوادههایشان مواجهند.
در این گزارش تاکید شد معلمان ایرانی سالهاست خواهان شرایط کاری بهتر و به رسمیت شناخته شدن حقوق و آزادیهای اولیه خود هستند اما جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری، این معلمان را همراه با نمایندگان اتحادیههایشان سرکوب کرد.
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، به تازگی در گزارشی آماری یادآور شد در فاصله اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۱ هزاران معلم در ایران در تجمعات صنفی، برای مدتی کوتاه بازداشت شدند و حکومت بیش از ۱۵۰ فعال صنفی را در این مدت بازداشت و روانه بندهای امنیتی کرده است.
به گفته او، در طول سه سال دولت ابراهیم رئیسی صدها معلم نیز با مجازاتهای اخراج، انفصال و بازنشستگی اجباری روبهرو شدند.
به گفته حبیبی، اولین بازداشتهای امنیتی فعالان صنفی در سال ۸۳ اتفاق افتاد و پس از آن تا سال ۱۴۰۰، دهها تجمع فعالان صنفی با سرکوب شدید، ضربوجرح تجمعکنندگان، بازداشت و صدور احکام حبس طولانیمدت برای فرهنگیان معترض مواجه شد.
اردیبهشت سال گذشته تعدادی از فعالان صنفی و کارگری که برای همدلی به دیدار خانواده حبیبی رفته بودند با یورش خشونتبار ماموران امنیتی بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی همواره فعالان کارگری و کارگران معترض را به تحریک شدن از سوی «دشمن» متهم کرده است.
کنفدارسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری یادآوری کرد رهبران اتحادیهها با آزار و اذیت دولتی مواجهند و در ایران همچون کشورهای کامبوج، میانمار و بلاروس، فعالان صنفی دستگیر میشوند و با اتهامهایی ساختگی، احکامی سنگین دریافت میکنند.
بر اساس گزارش این کنفدراسیون، کارگران ۹۹ کشور جهان دسترسی اندکی به عدالت قضایی داشتهاند یا از حق دسترسی به روندی قانونی و عادلانه محروم بودهاند.
این گزارش از ترکیه، بنگلادش، بلاروس، اکوادور، مصر، اسواتینی، گواتمالا، میانمار، فیلیپین و تونس بهعنوان «۱۰ کشور بد جهان برای کارگران» نام برد.
بر اساس دادههای گزارش، سالهاست که آزادی و حقوق کارگران ترکیه نقض و آزادیهای مدنی آنان سرکوب میشود و اتحادیههای کارگری و اعضایشان به طور سیستماتیک از طریق پیگرد قانونی و اتهامات ساختگی، هدف قرار میگیرند. کارفرمایان با اخراج روشمند کارگرانی که سعی در سازماندهی اعتراضات داشتهاند، به سرکوب اتحادیهها ادامه دادهاند.
دوازدهم اردیبهشت امسال پلیس ضد شورش ترکیه با شلیک گاز اشکآور به تجمع روز جهانی کارگر در استانبول حمله و بیش از ۲۰۰ تن از تظاهراتکنندگان را بازداشت کرد.
تظاهرات روز جهانی کارگر سال پیش در استانبول ترکیه نیز به درگیری بین پلیس و معترضان و بازداشت دهها فرد شرکتکننده در تظاهرات منجر شد.
گزارش کنفدارسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری همزمان با برگزاری نشست سالانه سازمان جهانی کار طی روزهای ۱۶ تا ۲۷ خرداد منتشر شد که پیشتر رضا شهابی و داود رضوی، دو فعال کارگری زندانی، نسبت به حضور نمایندگانی از سوی جمهوری اسلامی و تشکلهای کارگری وابسته به حکومت در آن اعتراض کردند.
این دو زندانی سیاسی در بخشی از نامه اعتراض خود ابراز امیدواری کردند که پرونده شکایتهای مربوط به سرکوب تشکلها و فعالان مستقل کارگری ایران با جدیت و فوریت بیشتری دنبال شود و نتایج مطلوبی در حمایت از کارگران ایران به دست آید.
جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر فشارهای زیادی بر فعالان صنفی کارگری و معلمان وارد و برایشان احکامی همچون حبس و شلاق صادر کرده است.

حساب کاربری نشریه شارلی ابدو در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن اشاره به بازداشت حسین شنبهزاده، ویراستار و فعال فضای مجازی نوشت: «مطلع شدیم شنبهزاده، به دلیل انتشار یک «نقطه» پایین پست خامنهای توسط رژیم دستگیر شده است، ما ابدا از شما دعوت نمیکنیم که زیر مطالب خامنهای نقطه بگذارید.»

نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح زندانی در اوین، در نامهای با اشاره به وضعیت جسمی نگرانکننده همبندیاش رضوانه احمدخانبیگی در بیستویکمین هفته از بارداری، نوشت که جمهوری اسلامی با «شقاوت، نفرت و سنگدلی»، حقوق زندانیان، بیماران، مادران و زنان باردار را زیر پا گذاشته است.
محمدی در این نامه که روز جمعه ۲۵ خرداد در اینستاگرامش منتشر شد، اشاره کرد که احمدخانبیگی برای سومین بار در سالهای اخیر زندانی شده است.
این فعال حقوق بشر درباره شرایط همبندیاش نوشت: «رضوانه این روزها با پا گذاشتن به هفته ۲۱ [بارداری]، نوسان فشار خون و تپش قلب دارد و تغذیه نامناسب، در اختیار نداشتن امکانات پزشکی لازم و به هر حال فضای بسته و پر تنش و استرس زندان، ما را بیش از پیش نگران سلامتی او و جنین کرده است.»
ایراناینترنشنال روز دوشنبه ۲۱ خرداد در خبری اختصاصی با اشاره به اینکه رضوانه احمدخانبیگی در بیستمین هفته از بارداری در زندان اوین زندانی است، نوشت که ماموران امنیتی در زمان بازداشت این زندانی سیاسی و همسرش سند ملکی آنها را ضبط کردهاند و اکنون از تحویل آن برای ارائه به عنوان وثیقه و اعزام به مرخصی خودداری میکنند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این زندانی سیاسی به بیماریهای مختلفی از جمله صرع، تشنج و بیماری قلبی و تنفسی مبتلاست و سابقه تشنج در ایام حبس هم داشته است.
بهفر لالهزاری، همسر این زندانی سیاسی نیز در بند چهار زندان اوین دوران محکومیت خود را میگذراند.

محمدی در نامه روز جمعه خود با بیان اینکه بند زنان زندان اوین روزگاری را تجربه میکند که در سالهای اخیر شاهدش نبوده، تاکید کرد: «ورودی بند آنقدر زیاد است که خروج تبدیل قراریها نمیتواند آمار را از بالای ۶۵ نفر پایین بیاورد.»
این فعال حقوق بشر اضافه کرد تمامی اتاقها و تختهای بند زنان پر شدهاند: «تعداد بیمارهای صعبالعلاج و لاعلاج در حدی است که امکان کمک بند کفایت نمیدهد.»
به گفته محمدی، در ماههای گذشته دو نفر که به تشخیص پزشکی قانونی و با حکم عدم تحمل حبس بیرون زندان بودند، بیدلیل به زندان بازگردانده شدهاند.
بند زنان اوین که اکنون بیش از ۶۵ زندانی را در خود جای داده، یکی از بندهای سیاسی در ایران است که جمهوری اسلامی در سالها گذشته همزمان با آزار و اذیت محبوسان در آن تلاش بسیاری کرده تا محیط آن را از زنان مبارز زندانی خالی کند.
ایراناینترنشنال روز ۱۹ فروردین امسال در گزارشی به فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۵ زن زندانی سیاسی در اوین پرداخت.
محمدی در نامه تازه خود با بیان اینکه شرایط بند زنان زندان اوین به وضوح واقعیت تلخی را به تصویر کشیده، تاکید کرد: «جمهوری اسلامی با شقاوت، نفرت و سنگدلی حقوق زندانیان، بیماران، مادران و زنان باردار را زیر پا گذاشته و کوچکترین بهایی برای انسانیت قائل نیست.»
به گفته برنده جایزه نوبل صلح، «حکومتداران در ایران دغدغه هرچه دارند، نگران انسانیت نیستند و جنایت را در عمل به تمامی و کمال بهجا میآورند».
محمدی ۱۴ مهر ماه سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شده و از آبان ۱۴۰۰ و بازداشت مجدد، در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
بیشتر بخوانید: جلسه دادگاه نرگس محمدی غیرعلنی و بدون حضور او برگزار شد

رمضان گورویی، فرمانده انتظامی ایذه اعلام کرد اصغر خلیلیمهر، مامور انتظامی پس از اعزام به ماموریت در این شهر، مأمورین مشغول تنظیم گزارش بودند که در تاریکی از یک زمین خالی به طرف آنها شلیک شد و در این حادثه ستوان یکم اصغر خلیلی مهر کشته شد.