فعال حقوق کودکان
با مرگ ابراهیم رییسی در اثر سقوط هلیکوپتر و برگزاری زودرس انتخابات ریاست جمهوری، این سوال در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شد که تغییر رییس دولت چه تاثیری بر سیاست‌های کلان یا برنامه‌ریزی‌ها و اجرای سیاست‌ها در سطح خرد دارد؟
مرتبه اول، در مرداد ۱۳۶۰، دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به‌شکل زودرس و در پی برکناری ابوالحسن بنی‌صدر برگزار شد که با مشارکت ۶۴ درصدی واجدین شرایط و پیروزی محمدعلی رجایی خاتمه یافت.
در مهرماه همان سال در پی انفجار دفتر نخست‌وزیری، رجایی و بسیاری دیگر کشته شدند و جمهوری اسلامی دومین تجربه برگزاری انتخابات زودرس را پشت‌سر گذاشت. این‌بار انتخابات با مشارکت ۷۵ درصدی و پیروزی علی خامنه‌ای که تنها کاندیدای شاخص بود به اتمام رسید.
اما سومین انتخابات زودرس در تاریخ جمهوری اسلامی، شرایط متفاوتی دارد. انتخاباتی که در پی سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش، باید در تیرماه برگزار شود.
این یکی با نمونه‌های دهه شصتی آن دو تفاوت برجسته دارد:
اول، دلیل برگزاری:
اگر علل برکناری بنی‌صدر تقریبا برای افکار عمومی شفاف بود و اگر عاملان انفجار دفتر نخست‌وزیری تقریبا مشخص بودند، در فقره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی هیچ تنویر افکاری صورت نگرفته‌است.
دوم، بی‌رغبتی به مشارکت:
اگر در انتخابات دوم و سوم ریاست‌جمهوری، مشارکت به بیش از ۷۰ درصد می‌رسید و اگر چهره‌های سیاسی آن‌قدر مقبولیت داشتند که برگزاری انتخابات با یک کاندیدای شاخص و رد صلاحیت گسترده شورای نگهبان خدشه‌ای در مشارکت مردمی ایجاد نکند، حالا نه هیچ‌کس محبوبیت کافی دارد، نه جامعه انگیزه‌ای برای مشارکت در انتخابات از خود نشان‌می‌دهد.
در انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲، شاهد پایین‌ترین نرخ مشارکت از بدو تاسیس جمهوری اسلامی بودیم. آمار رسمی حکومت از مشارکت بالای ۴۰ درصدی خبر داد. ادعایی که رسانه‌های غیررسمی و افکار عمومی باورش نکرده و آن را بیش از میزان واقعی مشارکت می‌پندارد. همین مراجع رسمی میزان مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس در اردیبهشت سال جاری را تنها ۲۴ درصد اعلام‌کردند.
صداوسیما؛ بودجه‌های بسیار برای هیچ
مثل همیشه نظرسنجی و آمار قابل اعتنایی از میزان مخاطبان صداوسیما وجود ندارد. از سویی رییس صداوسیما از مخاطب ۸۷ میلیونی تلویزیون سخن می‌گوید، از سوی دیگر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که پربیننده‌ترین برنامه تلویزیون در دی‌ماه ۱۴۰۲ تنها ۱۷ درصد مخاطب داشته است.
با این‌حال آمارهای بازدید وبسایت تلوبیون (وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی) قابل دسترس است. بر این اساس می‌توان دریافت که آمار غالب ویدیوهای مرتبط با انتخابات از مرز ۱۰۰۰ بازدید تجاوز نمی‌کند.
بالاترین آمار بازدید مربوط به ویدیوی اعلام نامزدهای تایید صلاحیت شده (۶۰۰۰ بازدید)، ثبت‌نام و اعلام برنامه‌های اسحاق جهانگیری، لاریجانی، عبدالناصر همتی، وحید حقانیان و سعید جلیلی (۲۰۰۰ بازدید) و ثبت نام محمود احمدی‌نژاد (۸۰۰۰ بازدید) بوده است.
جالب اینجاست که از میان پر بازدیدترین کاندیداها، تنها سعید جلیلی تایید صلاحیت شده است.
به لحاظ محتوایی، صداوسیما به همان سنت قدیمی برای برنامه‌های انتخاباتی خود اکتفا کرده‌است. تنها تفاوت این دوره با ادوار پیشین، هشدار جدی صداوسیماست که طی بیانیه‌ای از نامزدها خواسته از هرگونه «سیاه‌نمایی» علیه وضعیت کشور پرهیز کنند. این یعنی سانسور شدیدتر از قبل. این بیانیه ناخواسته ضدمشارکت عمل می‌کند، چرا که شهروندان را به این نتیجه می‌رساند که جایگاه ریاست‌جمهوری تا حدی خفیف شده که حتی صداوسیما نیز برای او تعیین تکلیف می‌کند، در این‌صورت سوال مطرح این است که رای دادن چه سودی خواهد داشت؟
شبکه ایکس؛ خیلی دور، خیلی نزدیک
مورد ویژه شبکه ایکس (توییتر سابق)، این شبکه اجتماعی را از سایر پلتفرم‌های موجود جدا می‌کند. کارکرد بسیار موثر توییتر در وقایع مهم تاریخی نظیر بهار عربی، اعتراضات آمریکا، جنبش می‌تو، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و موارد مشابه موجب شده تا جمهوری اسلامی توجهی ویژه به این شبکه اجتماعی که آن را فیلتر نیز کرده داشته باشد.
شبکه ایکس فارسی در ماه‌های اخیر به جولانگاه ارتش‌های سایبری جمهوری اسلامی و هواداران جریانات و گروه‌های سیاسی از هرسو بدل شده‌است. از اصولگرا تا اصلاح‌طلب، از حکومت تا مخالفانش. در تقابل این ارتش‌های سایبری، عمدتا تخریب و نفی دیگران به چشم می‌خورد و برخلاف دوره‌های گذشته دعوت به مشارکت عمومی چندان اولویت ندارد.
تخریب، توهین، نفی و جنگ علیه کاندیداهای رقیب در توییتر، به فضای فکری هواداران کاندیداها بسیار نزدیک و از فضای فکری کف خیابان بسیار دور است. تا جایی که یک نماینده مجلس نیز اعتراف می‌کند که لایه‌های مردم به سمت انتخابات نرفته‌اند.
کلاب‌هاوس در قبضه اصلاح‌طلبان
کلاب‌هاوس این روزها به تصرف اصلاح‌طلبان صندوق‌گرا درآمده‌است. آنها علاوه بر تبلیغ برای مسعود پزشکیان، به‌دنبال جلب مشارکت مردمی هستند. اصلاح‌طلبان از تکنیک مهندسی معکوس برای جذب مخاطب استفاده می‌کنند. در اتاق‌هایی با عنوان «رای بی رای» یا «چرا رای نمی‌دهم» به اصلاح‌طلبانی برمی‌خوریم که در حال اقناع افراد برای شرکت در انتخابات هستند.
قابل توجه است که میزان تاثیرگذاری پلتفرم کلاب‌هاوس در نگاه ناظران با ابهام و تردید مواجه است. چرا که در انتخابات ۱۴۰۰ نیز اصلاح‌طلبان با همین شدت مشغول تبلیغ برای عبدالناصر همتی بودند و دست آخر با اتاق‌های کلاب‌هاوسی چند هزار نفره سهم همتی تنها چهار درصد آرای واجدین شرایط بود.
اینستاگرام، تقریبا هیچ
این روزها شاید بتوان نزدیک‌ترین فضا به کف جامعه و زندگی روزمره شهروندان را اینستاگرام دانست. شبکه اجتماعی که بیشترین کاربران ایرانی را داراست و در آنجا ارتش سایبری در مقابل خیل عظیم کاربران واقعی، موفقیت کمی به‌دست می‌آورد. در اینستاگرام به طور خلاصه می‌توان گفت که خبری از انتخابات نیست.
اگر در سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ کاربران مختلف به‌شکل فعالانه به انتخابات واکنش نشان می‌دادند و بحث‌های داغی پیرامون شرکت نکردن یا حمایت کردن از کاندیداها شکل می‌گرفت، حالا به‌غیر از بخش نظرات صفحات اختصاصی رسانه‌ها و نامزدهای انتخاباتی، خبری از انتخابات نیست.
رسانه رسمی دولت هم خود بر «رخوت و رکود» در این پلتفرم اذعان کرده و در تحلیلی اشاره کرده که با وجود ۳۱ میلیون کاربر ایرانی هنوز تحرکی برای انتخابات در اینستاگرام دیده نمی‌شود.
روزنامهها، دکه‌های خالی
هرچند که با شرایط فعلی مطبوعات، می‌توان آنها را کم‌اثرترین رسانه‌های موجود در جریان انتخابات دانست، اما بررسی محتوایی آنها خالی از لطف نیست.
بعد از اعلام تایید صلاحیت‌ها، آنچه بیش از همه توجه مخاطب را جلب می‌کند، حمایت تمام‌قد و یکپارچه همه روزنامه‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی از پزشکیان، و در سوی دیگر سکوت و عدم حمایت عجیب رسانه‌های حکومتی و اصولگرا از کاندیداهاست.
به نظر می‌رسد تعدد کاندیداهای اصولگرا برخلاف جریان اصلاحات که به اجبار شورای نگهبان با یک کاندیدا وارد عرصه شده‌اند، کار را برایشان سخت کرده است. باید منتظر بود و دید که جبهه اصولگرا چه سیاستی اتخاذ می‌کند و آیا می‌تواند از یک کاندیدای واحد حمایت کند یا نه.
خیابان‌های آرام
واکنش‌های خیابانی به انتخابات، حتی از آنچه در اینستاگرام می‌گذرد هم کمتر است. این را از خلال گفت‌وگوهای گروه‌های تلگرامی می‌توان دریافت. به عنوان نمونه «ص»، پزشک عمومی، که مطب‌هایی در شمال و جنوب تهران دارد، در گروهی نوشته بسیاری حتی خبر ندارند قرار است انتخاباتی برگزار شود. به گفته او، آن دسته‌ای که خبر دارند هم انگیزه‌ای برای مشارکت ندارند، چرا که جایگاه ریاست‌جمهوری را در ساختار فعلی تعیین‌کننده نمی‌دانند.
«م»، وکیل دادگستری نیز چنین اظهاراتی را تایید و اضافه می‌کند: «وضعیت نابسامان اقتصادی و قتل‌عام ۱۵۰۰ ایرانی در دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان، تاثیر عمیق روحی و عاطفی بر مردم گذاشته‌است.»
آنچه در خیابان‌های ایران می‌گذرد، بر خلاف نظرسنجی‌های رسمی و حکومتی، فضایی سرد مانند انتخابات اخیر مجلس را نشان می‌دهد. هرچند که احتمالا «مناظره‌های نامزدها» می‌تواند بر میزان مشارکت مردمی اثر بگذارد. بنابراین برای پیش‌بینی دقیق‌تر درباره میزان مشارکت باید تا پایان مناظرات صبر کرد.
تا این لحظه، مجید میراحمدی، رییس کمیته ستاد امنیت انتخابات کشور، به یک نظرسنجی وزارت ارشاد بدون جزییات اشاره کرده و گفته مشارکت حدود ۷۰ درصد پیش‌بینی می‌شود و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) هم میزان مشارکت را افزایشی و در موج دوم ۴۴.۴ درصد عنوان کرده است.
این ارقام با آنچه در جامعه به چشم می‌آید، اختلاف عمیقی دارد. هرچند که ایسپا تصریح کرده که ۵۹ درصد مردم در سراسر کشور حتی حاضر به شرکت در نظرسنجی نیز نشده‌اند.
آیا جمهوری اسلامی می‌تواند افراد بیشتری را پای صندوق بکشاند؟ این سوالی است که برای پاسخ به آن باید چند هفته‌ای صبوری کرد. پاسخ صادقانه به این سوال را نه آمارهای رسمی وزارت کشور، که ناظران شهری در روز انتخابات خواهند داد.
عرصه سیاسی ایران در شرایطی غیرمنتظره، با یک انتخابات زودتر از موعد درگیر شده است. نهادهای قدرت صحنه را برای رای‌گیری چیده‌اند و بازیگران سیاسی از دو جناح اصلی و حامیانشان در تکاپو برای بالا بردن شانس کاندیدای مدنظرشان در این انتخابات تصنعی هستند.
فرای این تحولات و رخدادها، پدیده مهمی که نقشی تعیین‌کننده در مسیر پیش روی کشور در فردای انتخابات خواهد داشت، کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته؛ پدیده اعتراض که اکنون به یک واقعیت روزمره تبدیل شده است.
جامعه‌ای که نیم یا بیش از نیمی از آن در رای‌گیری‌های اخیر ریاست‌جمهوری و مجلس صندوق‌ها را تحریم کردند، در این دوره نیز با درصد مشارکتی بالا یا پایین‌تر انتخابات نظام را پشت سر می‌گذارد. اما با تداوم وضع معیشتی و سیاسی موجود، شهروندان از فردای انتخابات باز هم برای پیگیری مطالباتشان در مسیر اعتراض قرار خواهند گرفت.
اعتراض در نگاه نامزدها
بررسی نوع نگاه نامزدهایی که در این انتخابات شانس بالاتری دارند، مسیر تقابل دولت با جامعه را در فردای انتخابات روشن‌تر می‌کند.
از منظر دیدگاه نامزدها نسبت به اعتراض‌های عمومی، می‌توان نامزدهای مطرح‌تر این دوره را در دو دسته مختلف قرار داد.
یک دسته، که با قطعیت می‌توان چهارنفر از شش نامزد دستچینشده را در آن قرار داد اساسا هرگونه اعتراض علیه حکومت و حاکمان را به رسمیت نمی‌شناسد و با ادبیات همیشگی نظام با عبارات «فتنه» و «معاند» از رفتار و هویت شهروندان معترض مشروعیت‌زدایی می‌کند. امری که راحت‌تر زمینه برخوردهای امنیتی را مهیا می‌کند. سعید جلیلی، مصطفی پورمحمدی، علیرضا زاکانی و محمدباقر قالیباف در این سو قرار دارند؛ چهره‌های متعلق به هسته سخت قدرت.
قالیباف و پورمحمدی با سابقه حضور مستقیم در مدیریت نهادهای سرکوبگر انتظامی یا قضایی در اعتراضات دهه ۷۰ و ۸۰ باورخود نسبت به پدیده اعتراض را نشان داده‌اند. یکی در «هیات مرگ» برای اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت حکم صادر می‌کرده و یکی دیگر با پروژه «لوله کردن» در راس نیروی انتظامی پروژه سرکوب کوی دانشگاه را پیش برده است.
جلیلی نیز هم پشتوانه‌ای امنیتی دارد. او در سال‌های ۸۶ تا ۹۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، همان دوره‌ای که اعتراضات سراسری «جنبش سبز» با اوج محدودیت‌های رسانه‌ای و سیاسی تحت حمایت این شورا سرکوب شد.
ادبیات سیاسی این طیف در مقابل معترضان به خوبی خوی سرکوبگری را برملا می‌کند. پورمحمدی در برهه اعتراض‌های سال ۸۸ با عنوان «فریب‌خوردگان» از شهروندان معترض یاد کرد، قالیباف معترضان ۸۸ را «مجرم»هایی خواند که «هیچ راه برگشتی ندارند» و جلیلی هم از حامیان ادبیات «جنگ نرم» است که در ذات خود همه افرادی که در دایره طرفداران نظام قرار نمی‌گیرند را عامل جنگ نرم دشمنان می‌بیند. جلیلی سرکوب «جنبش سبز» با ده‌ها کشته و زندانی را اصلا سرکوب به حساب نیاورد، چرا که گفت نظام نخواست از «قدرت سخت» استفاده کند.
طیف دوم تنها یک نامزد دارد، کسی که در چینش فعلی سیاسی و دو قطبی سیاست ایران از او به عنوان یک «میانه‌رو» یا «اصلاح‌طلب» نام برده می‌شود؛ مسعود پزشکیان. کارگزار دولت اصلاح‌طلب خاتمی بوده اما در تغییرات دهه ۱۳۹۰ و تشدید شکاف حکومت و جامعه سعی کرده هم در عین موقعیت انتقادی ادبیاتی به کار نگیرد که او را از دایره اعتماد رهبری و حکومت خارج کند و هم سعی کرد در جایگاه قدرت، انتقاد با گفتمان اسلامی و «نهج‌البلاغه» را فراموش نکند.
پزشکیان در برابر جریان‌های اعتراضی موضعی کاملا دوگانه دارد؛ سعی می‌کند هم حاکمیت مطلق و نظامی را مستقیم زیر سوال نبرد، هم برای معترضان دلسوزی کند و آنها را به نحوی به رسمیت بشناسند. با این حال عمل معترضان را هم تقبیح می‌کند. در همین دی‌ماه گذشته و پیش از برگزاری انتخابات مجلس با پایین‌ترین آمار مشارکت او از ضرورت نشان دادن مقبولیت نظام گفت و در حالی که رد صلاحیت و بازماندنش از مجلس کلید خورده بود، به خامنه‌ای برای وساطت ابراز ارادت کرد و گفت مدیون او شده است.
پزشکیان وقتی از نارضایتی جامعه سخن می‌گوید هم مبنای نگاهش معجونی از باورهای مذهبی و چپ است و بر توزیع عادلانه امکانات و ثروت تاکید دارد، نه مقابله با فساد و سرکوب سیاسی و اقتدارگرایی.
این چهره سیاسی در مواضعش درباره اعتراضات خیزش «مهساژینا» هم کلمه «اغتشاش» را به کار برد، از خشم معترضان به خامنه‌ای انتقاد کرد و از حکومت هم خواست «صدای بلند مردم» را بشنود. مواضعی چندگانه که باهم جمع نمی‌شود و جور در نیامده و نخواهد آمد. این موقعیت تنها او را به یک گزینه صحنه‌آرایی انتخابات تبدیل کرده، جایی که خودش گفته برای افزایش «شور» صحنه انتخابات نامزد شده است.
تغییر میدان بازی، انتقال مشروعیت
فارغ از نوع نگاه نامزدهای ریاست ریاست دولت، مختصات اعتراض در ایران در دهه اخیر از گذشته متفاوت شده است.
در دهه‌های شصت، هفتاد و هشتاد اعتراض‌های فراگیر در فواصل تقریبا ۱۰ ساله رخ می‌داد و یک قشر اجتماعی یا جریان سیاسی را درگیر می‌کرد اما از دهه ۹۰ اعتراض به نهادی مکرر و پی‌دی‌پی تبدیل شد و چرخ آن سریع‌تر چرخید.
از سوی دیگر، مشروعیت سیاسی رهبری جنبش‌های اعتراضی هم تغییر کرده است. احزاب و تشکیلات رسمی و مجاز داخل کشور نه مثل گذشته قابلیت بسیج مردمی دارند، نه مقبولیتی برای هدایت مطالبات. مشروعیت سیاسی از جامعه مدنی دولت‌ساخته به توده‌ها و گروه‌های خودجوش مردمی منتقل شده است. چهره‌های داخلی در چارچوب نظام نیز نه اعتباری در صحنه انتخابات دارند و نه شجاعتی برای طرح خواسته‌های واقعی شهروندان؛ چشم‌ها شاید بیش از داخل کشور به خارج از مرزها دوخته شده.
همان‌طور که شعارهای اعتراضات سراسری سال‌های اخیر نشان داده، دیگر نه دوقطبی مدیریت‌شده اصلاح‌طلب-اصولگرا و نه چهره‌هایی از جمله خاتمی و موسوی یا کروبی پاسخ نیاز جامعه را نمی‌دهند.
حلقه اتصال این اعتراضات سراسری نیز اعتصاب‌ها و تجمعات صنفی کوچک‌تر اما مکرر است. کارگران و بازنشستگان در صنایع و حوزه‌های مختلف دولتی و خصوصی به شکل سازمان‌مند و اما پراکنده در گوشه و کنار کشور نهاد اعتراض را پویا و رونده نگه داشته‌اند. وبسایت «داوطلب» که به پوشش اخبار کارگری می‌پردازد اشاره کرده که در سال گذشته دست‌کم ۱۴۶۰ تجمع و اعتصاب کارگری برگزار شد.
در سطح جامعه هم «مقاومت مدنی» شهروندان با ابتکاراتی در شعارنویسی، برداشتن حجاب اجباری، رقص و شادی و حرکت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و مهارنشدنی آتش زیر خاکستر را زنده نگه داشته است.
این به آن معناست که اعتراض اگر نه مساله اصلی اما شاید جدی‌ترین مساله در روابط حکومت و جامعه شده است. دولت بعدی باید در عرصه سیاسی آماده مواجهه با معترضان و پس‌لرزه‌های اعتراض و اعتصاب هم در اقتصاد هم سیاست هم فرهنگ و هم دیپلماسی باشد.
در بر همین پاشنه خواهد چرخید
هر رییس‌جمهور و دولت بر مسند بنشیند، هم باید آمادگی مواجهه با اعتراضات و اعتصابات ادامه‌دار را در امور روزمره خود داشته باشد و هم باید بتواند انتظارات هسته سخت قدرت شامل رهبر و نهادهای نظامی، مذهبی و اطلاعاتی زیردستش را برآورده کند.
از یک سو، دولت قادر نخواهد بود بدون توجه به مطالبات بازنشستگان و کارمندان روزگار بگذراند یا از سوی دیگر نمی‌تواند چشمش را به روی فعالان نسل «زد» که کمترین قرابت اعتقادی و زبانی را با آن دارد، ببندد.
بدنه اجتماعی برای اصلاح و اجرای سیاست‌های هر دولتی یک نیاز اساسی به شمار می‌رود. با این تعریف، هم مشروعیت دولت آینده به اعتراضات گره خورده و هم کارکرد آن به اعتصابات.
دولت آتی باید برای حل بحران هسته‌ای در کشورهای خارجی پای میز مذاکره بنشیند جایی که اپوزیسیون در آن نقش‌آفرینی و تاثیر دارد. در داخل هم دولت هم برای چرخیدن چرخ سیاست و کاهش تنش نیاز به همراهی احزاب و تشکل‌ها و رسانه‌های موثر دارد. هرچند که این‌ها همه و همه غایب‌اند.
اگر حتی دولت بخواهد با امر محال چشمش را بر سیاست ببندد و بگوید اولویتش تنها اقتصاد است بازهم درگیر اعتصاب و اعتراض کارگری و صنفی خواهد ماند. در فضای امنیتی و سرکوب اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، هرگونه کانال گفت‌وگوبا جامعه کارگری بسته می‌ماند و همچنان خیابان تنها محل اعتراض آن‌هاست، جایی که شعار می‌دهند: «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون.»
از سویی هم چرخه‌های اعتراضات سراسری موضوعی است که همچنان مقام‌های حکومت درباره احیای آن ابراز نگرانی می‌کنند. از مهرماه که دانشگاه‌ها بازگشایی شوند باز هم قصه اعتراض دانشجویان زیر تیغ فشار امنیتی آغاز می‌شود و به محض اتمام انتخابات هم باز داستان برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان در خیابان.
صاحب‌نظران از جمله محمدرضا جوادی یگانه، جامعه‌شناس و مهرداد عربستانی، مردم‌شناس هشدار داده‌اند که خشم جامعه فروخفته نشده و با کم شدن فاصله اعتراضات این‌بار احتمالا حرکات خیابانی بزرگ‌تر و با انگیزه اقتصادی تکرار خواهد شد. از میان مسئولان شهریار حیدری، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس به نوعی از تکرار اعتراضات ابراز نگرانی کرده است.
هر کسی که از صندوق رای برای جانشینی رئیسی بیرون آورده شود، بیش و پیش از اقتصاد و معیشت یا فرهنگ و سیاست، باید تکلیف خود را در قابل نارضایتی گسترده و اعتراضات مردم بداند؛ یا مانند قالیباف، جلیلی، زاکانی و پورمحمدی در طرف سرکوب ایستاده یا مانند پزشکیان در جایگاه یک منتقد اما متعهد به نظام.
در هر صورت باز هم دست نهادهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی بالای دست دولت است و تا زمانی که چنین ساختاری حکم‌فرما باقی بماند، دولت تنها در جایگاه یک ماشین اداری و اجرایی نه توان پیشبرد برنامه‌ای را خواهد داشت و نه نیروی اجتماعی لازم آن را.
تغییر در نهادهای انتخابی مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری چه اثری بر کاهش یا افزایش نقض حقوق کودکان در ایران می‌گذارد؟
در این مقاله توضیح می‌دهم که نقض حقوق کودکان در نظام جمهوری اسلامی ایران، ساختاری، سیستماتیک و نهادینه شده است و با تغییر دولت‌ها یا مجالس قانون‌گذاری، تغییری در آن رخ نداده و نمی‌دهد. به این ترتیب، برخلاف تصور گروهی که دوره‌هایی از حیات جمهوری اسلامی مانند دولت و مجلس اصلاحات را در مسیر تحقق حقوق کودکان تلقی می‌کنند، نشان می‌دهم که کودکان هیچ گاه اولویت حکومت نبوده‌اند و حقوق‌شان به شکل بنیادین نقض شده است.
تعریف مبهم کودکی در نظام حقوقی ایران
ابراهیم رییسی، رییس جمهور وقت، در ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ سندی را برای اجرا ابلاغ کرد که طبق بند ب ماده ۱۳ آن، قرار است جایگزین پیمان‌نامه حقوق کودک شود. این سند، برخلاف پیمان‌نامه حقوق کودک و حتی قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، عامدانه هیچ سنی را به عنوان سن کودکی در نظر نمی‌گیرد و بلوغ را سن ورود کودک به نوجوانی لحاظ می‌کند.
این تفکیک، زمانی که سند به کودک ارجاع می‌دهد و حقی را برای او قائل می‌شود، بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. از سوی دیگر، چنین تعریف غیرشفافی، بر تبعیض مبتنی بر جنسیت استوار شده است، یعنی نقض آشکار یکی از پایه‌های اصلی پیمان‌نامه حقوق کودک. این سند همچنین به شکل روشنی در ماده‌های ۴ و ۵ آموزش نقش‌ها و کلیشه‌های جنسیتی به کودکان را جزو حقوق آنها و وظایف والدین و اطرافیان‌شان تلقی می‌کند.
ایدئولوژی، دین و دین رسمی، یعنی شیعه اثنی‌عشری نیز حضور پررنگی در این سند دارند و خانواده‌ها و کودکان بدون باور مذهبی یا باورمند به مذاهب غیررسمی -که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر نشده‌اند- هیچ جایگاهی در این سند ندارند. با وجود یادآوری پذیرش ادیان رسمی، اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، همچنان فرهنگ اسلامی و آموزش‌های دین اسلام در بخش‌های مختلف سند از جمله حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی (ماده ۸) دیده می‌شود.
هرچند بر اساس آخرین گزارش موجود از چالش‌های اجرای سند، منتشر شده در آذر ۱۴۰۲، ناهماهنگی، بی‌برنامگی و بی‌نظمی در تنظیم مقررات اجرایی، حل و فصل تناقضات سند با دیگر اسناد بالادستی و رفع موازی‌کاری‌ها، اجرای عملی آن را به تعویق انداخته است، اما محتوای سند، حتی پیش از تصویب آن در سال ۱۳۹۷ در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مبنای برخورد با کودکان بوده است.
نقض حقوق حیات، آزادی عقیده و باور، ابراز عقیده و نظر و احترام به هویت فرهنگی و زبانی، از جمله مواردی است که طبق متن این سند اتفاق میافتد. این موارد نقض حقوق کودک از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتادهاند و تا امروز نیز نقض آنها با سند ملی یا بدون آن ادامه داشته‌اند.
تاریخچه تاریک نهادهای انتخابی در حمایت از حقوق کودکان
پیمان نامه حقوق کودک به عنوان سند مورد قبول جهانی برای حمایت از حقوق کودکان، در تابستان ۱۳۶۹، در دور اول ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی در سازمان ملل به تصویب رسید. در دور دوم ریاست جمهوری او، در تابستان ۱۳۷۳، مجلس ایران این سند را تصویب و به عنوان قانون داخلی پذیرفت. از زمان تصویب این سند تا پاییز ۱۳۸۱، یعنی به مدت ۸ سال، هیچ قانون مجزایی برای حمایت از کودکان وجود نداشت.
در آن زمان که مصادف با دور اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و مجلس ششم با اکثریت مطلق اصلاح طلبان بود، قانون نه مادهای حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب شد. این قانون که نه تعریف دقیقی از خشونت علیه کودک داشت و نه موارد بسیاری از نقض حقوق کودکان را شامل میشد، تا سال ۱۳۹۹، یعنی کمتر از ۲۰ سال، تنها قانون موجود برای حمایت از کودکان به شمار میرفت.
قانون جدید حمایت از کودکان نیز که با همه کاستیها و نقصهایش، سند جامع و مهمی برای حفاظت از کودکان در برابر بسیاری از آسیبهاست، تاریخچهای طولانی برای مصوب شدن دارد. در بهار ۱۳۸۸، در انتهای دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، قوه قضاییه، لایحه پیشنهادی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را به دولت ارائه داد. در تابستان ۱۳۹۰، محمود احمدی‌نژاد این لایحه را برای تصویب به مجلس هشتم ارائه کرد. تابستان ۱۳۹۱، لایحه مجددا به مجلس تازه تاسیس نهم فرستاده شد.
بنا به قانونی نانوشته، مجالس تازه تاسیس، لایحههای جدید را زودتر از موارد در دست بررسی مجلس پیشین در دستور کار قرار می‌دهند. تابستان تا زمستان ۱۳۹۴ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم بر روی لایحه حقوق کودکان و نوجوانان بررسی و تحقیق انجام داد. اما تیر ۱۳۹۵ دولت حسن روحانی برای بار سوم نسخه اولیه لایحه حقوق کودکان را این بار به مجلس دهم فرستاد و در نهایت کمیسیون حقوقی این مجلس، لایحه را در بهمن ۱۳۹۶ به صحن علنی مجلس فرستاد. برای تحلیل تعلل و تاخیر حدودا ده ساله برای نهایی کردن قانون حمایت از کودکان، اظهار نظر نماینده مجلس هشتم که گفته بود بررسی این لایحه اولویت نمایندگان مجلس نیست، می‌تواند راهگشا باشد.
رفت و برگشت لایحه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حدود هفت ماه به طول انجامید. در این مدت نظرات شورای نگهبان به طور میانگین با تاخیر ۳ ماهه توسط نمایندگان مجلس ارزیابی میشدند و در نهایت پیش از پایان کار مجلس در بهار ۱۳۹۹ و مدت کوتاهی بعد از قتل فجیع رومینا اشرفی، قانون حمایت از کودکان و نوجوان به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون، بعد از تغییر یک دولت و مجلس دیگر، همچنان مقررات اجرایی قانون به تصویب نرسیدهاند و به گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب استان خراسان رضوی، اجرای این قانون نیز مانند تصویب آن، برای مسئولان اولویتی ندارد. آن چه در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی به صورت روشمند مستند شد، روشن کرد که وجود قوانین نیز لزوما به رعایت آن و حفظ حقوق مندرج در متن قانون نخواهد انجامید.
در تمام این سال‌ها، حکومت به صورت رسمی و قانونی به پدیده ازدواج کودکی دامن زده، آن را حتی با پرداخت وام تشویق کرده است و امکان بسته شدن راه قانونی ازدواجهای کودکان کم سال را فراهم نکرده است. در این مدت، به خصوص به دلیل گسترده‌تر شدن فقر و شکاف طبقاتی و بالا رفتن آمار کودکان کار، نه تنها هیچ اقدام موثری برای کاهش تعداد کودکانی که به شکلهای مختلف وادار به کار می‌شوند صورت نگرفته است، بلکه طی بیش از سه دهه روش‌های آزموده شده آسیب زا و ناقض حقوق کودکی برای جمعآوری کودکان کار خیابان در پیش گرفته شده است.
در این مدت بسیج دانشآموزی به عنوان نهاد متولی جذب و تربیت کودک-سربازان قویتر، منسجمتر و نظاممندتر شده است و با تدوین توافقنامههای رسمی با بخشهایی از دولت از جمله وزارت آموزشوپرورش، به فعالیت خود برای نقض حقوق اساسی کودکان ادامه داده است.
اعدام کودکان، اغلب به بهانه قصاص ادامه یافته است و قانون محدود کننده اعدام نیز بیشتر از آن که بتواند عملا جلوی قتل حکومتی کودکان یا افرادی را که در کودکی مرتکب عمل خلاف قانون مستوجب اعدام شده‌اند، بگیرد، به اقدامی نمایشی در سطح بینالمللی تبدیل شده است. همچنین حجاب اجباری نیز که اعضای کمیته حقوق کودک سازمان ملل در گزارش دوره‌ای سال ۲۰۱۶ میلادی آن را ناقض حق آزادی عقیده و مذهب و ایجادکننده مانع برای بهرهمندی کامل کودکان دختر از حق بازی، تفریح و شرکت در فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانسته بودند، سختگیرانهتر در تمام اماکن عمومی از جمله مدارس، اعمال می‌شود.
نقض حقوق کودکان؛ نه فرهنگ و نه پذیرفته
جمهوری اسلامی ایران که با پیششرط کلی مغایر نبودن با قوانین داخلی و شرع، پیمان‌نامه حقوق کودک را تصویب کرده است، مواردی را که به عنوان نقض حقوق کودک یا ایراد در نحوه عمل به پیمان‌نامه مطرح می‌شود، به عنوان فرهنگ یا قوانین داخلی منطبق با شرع توجیه می‌کند. اما نقض حقوق کودکان نه جزو فرهنگ به حساب می‌آید و نه طبق عرف بینالملل پذیرفته است.
قصد من در این مقاله، نادرست دانستن هرگونه مذاکره یا چانهزنی برای تغییر به نفع کودکان نیست. هر اقدامی که نقض حقوق کودکان را به شکل موثری کاهش دهد و مبتنی بر اصل بدون آسیب باشد، یعنی آسیب جانبی دیگری را متوجه کودکان نمی‌کند، قابل احترام است. تاکید من در این مقاله این بود که اقدامات عملی یا قانونی صورت گرفته برای حمایت از کودکان، عمدتا یا به تلاش جامعه مدنی مرتبط بوده یا بخشی از سیاست نمایشی جمهوری اسلامی در مجامع بینالمللی بوده‌اند. این تلاشها نیز در نهایت نه تنها به حمایت از کودکان منجر نشده است، بلکه حقوق کودکان به شکل بنیادین در حال نقض شدن است.
پیشنهاد من وارد کردن موضوع حقوق کودکان در بحثها و تحلیلهای سیاسی، پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در برابر نقض حقوق کودکان از طریق فشار دقیق و آگاهانه رسانه‌ای و بینالمللی و درخواست از نهادهای بینالمللی و کشورها در لحاظ کردن نقض سیستماتیک حقوق کودک در ایران در مذاکرات و پیمانهایشان با حکومت ایران است. آگاهی از نحوه عملکرد بخش‌های انتخابی حکومت در ایران در مواجهه با حقوق کودکان، یکی از پیششرطهای برداشتن قدمهای عملی برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی است.
