تحلیل‌گر سیاسی
خروجی عملکرد شورای نگهبان در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری چهاردهم بار دیگر ماهیت قانون‌شکنانه و قاعده‌گریز جمهوری اسلامی را نشان داد که وجه حکومت فردی، آنومی، نداشتن اصول و ضوابط مشخص در آن همیشه پررنگ بوده‌است.
بر اساس این نظرسنجی، تنها ۲۶/۸ درصد مشارکت‌کنندگان گفتند نخستین مناظره تلویزیونی شش نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را تماشا کرده‌اند.
این مناظره چهار ساعته با موضوع اقتصاد، شامگاه دوشنبه ۲۸ خرداد میان مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف برگزار شد.
در پاسخ به سوالات نظرسنجی ایسپا، ۳۵ درصد مردم گفتند «اصلا» پیگیر اخبار انتخابات نیستند، ۱۰ درصد اخبار را «بسیار کم» و ۱۳ درصد هم «کم» دنبال می‌کنند.
طبق این نظرسنجی، تنها ۲۲ درصد اخبار انتخابات را «تا حدی» دنبال می‌کنند، ۱۱ درصد «زیاد» و فقط هفت درصد در حد «خیلی زیاد» پیگیر خبر‌های انتخابات هستند.
پس از برگزاری نخستین مناظره، ده‌ها شهروند پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال ارسال و تاکید کردند شرکت در انتخابات به معنای نادیده گرفتن جنایات جمهوری اسلامی و پایمال کردن خون قربانیان آن در چهار دهه اخیر است.
شماری از این شهروندان با استفاده از عبارت «رای بی رای» گفتند در این انتخابات مشارکتی نخواهند داشت.
در هفته‌های گذشته شماری از زندانیان سیاسی، تشکل‌ها و فعالان دانشجویی، صنفی و مدنی نیز با انتشار بیانیه‌هایی، بر تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کردند.
ایسپا در نظرسنجی جدید خود میزان مشارکت قطعی در انتخابات را ۴۲/۵ درصد اعلام کرد.
در این نظرسنجی، ۲۷/۲ درصد گفتند «به هیچ وجه» در انتخابات مشارکتی نخواهند داشت و ۱۶/۱ درصد نیز اعلام کردند در این زمینه تصمیمی نگرفته‌اند.
از میان افرادی که مشارکتشان را در انتخابات قطعی اعلام کردند، ۲۶/۲ درصدشان گفته‌اند به جلیلی، ۱۹/۸ درصد اعلام کرده‌اند به پزشکیان و ۱۹ درصد گفته‌اند به قالیباف رای می‌دهند.
آرای پورمحمدی، زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی در این نظرسنجی، در مجموع ۵/۵ درصد است.
اخیرا مخاطبی درباره شرکت در انتخابات با ارسال پیامی برای ایران‌اینترنشنال گفت: «فضای مجازی ما را آگاه کرده است و می‌دانیم نباید دیگر عروسک خیمه‌شب‌بازی باشیم. هرچه گول خوردیم بس است. ما رای نمی‌دهیم.»
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری (انتخابات زودهنگام)، به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی روز هشتم تیر برگزار می‌شود.
تسنیم در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «روابط عمومی هواپیمایی معراج ضمن رد برخی شایعات دروغ درباره وزن بار همراه دختر قالیباف، در اطلاعیه‌ای با انتشار تصاویر سیستم پذیرش مسافر در فرودگاه استانبول بر پیگیری قضایی این شایعات تاکید کرد.»
«سیسمونی گیت» چگونه دوباره به تیتر رسانه‌ها بدل شد؟
مریم قالیباف در یک برنامه تلویزیونی گفت ماجرای موسوم به «سیسمونی گیت»، «دروغ یک جریان» برای تخریب پدرش بوده است. افشاگر سیسمونی گیت در پاسخ میزان بار خانواده قالیباف را در برگشت از سفر ترکیه منتشر کرد. حضور تلویزیونی دختر قالیباف و لحن متکبرانه او با واکنش شهروندان روبه‌رو شد.
از زمان قرق پارک جنگلی برای عروسی، مریم همیشه برای پدرش حاشیه‌ساز بوده است.
مریم قالیباف، تک دختر محمدباقر قالیباف، شامگاه سه‌شنبه ۲۹ خرداد در یک برنامه تبلیغاتی با عنوان «گفت‌وگوی صمیمی» که از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد حضور یافت و به دفاع از پدرش پرداخت.
در بخشی از این برنامه، مجری از مریم قالیباف درباره ماجرای سفر او، مادر و همسرش به ترکیه پرسید که سال ۱۴۰۱ انجام شد. پس از این سفر، تصاویری از مریم قالیباف و همسرش امیررضا بحیرایی، از سوی نیروهای نزدیک به سعید جلیلی منتشر شد که آنان را در حال خرید وسایل نوزاد نشان می‌داد.
وحید اشتری، فعال رسانه‌ای نزدیک به سعید جلیلی در آن زمان خبر داد که خانواده قالیباف در حال خرید سیسمونی بوده‌اند که این ماجرا به سیسمونی گیت مشهور شد
دختر قالیباف در برنامه تلویزیونی شب گذشته در واکنش به سوال مجری درباره ماجرای سیسمونی گیت، با تایید سفر ترکیه گفت: «من به ترکیه مسافرت رفته بودم اما برای خرید سیسمونی نرفته بودم. شاید در هیچ حوزه‌ای نتوانستند به پدرم حرف‌هایی بزنند که این‌طور مشتری داشته باشد؛ پس به خانواده‌اش حمله کردند.»
پس از انتشار صحبت‌های مریم قالیباف، وحید اشتری، فعال رسانه‌ای اصولگرا که افشاگر این ماجرا بوده است، بار دیگر تاکید کرد سفر ترکیه خانواده قالیباف به قصد خرید سیسمونی انجام شده است.
او روز چهارشنبه ۳۰ خرداد اسناد بار مریم قالیباف، مادر و همسرش را در آن سفر منتشر کرد که نشان می‌دهد آنان در زمان برگشت حدود ۳۰۰ کیلوگرم بار داشتند.
از سوی دیگر در واکنش به ادعای اشتری، محمد انور بجار زهی، سخنگوی ستادهای قالیباف گفت: «موضوعات مطرح شده حقیقت ندارد و اضافه بار حمل شده اعضای خانواده آقای قالیباف کذب محض است و سند مضحک این ادعا هم ساختگی و جعلی است.»
بجار زهی ضمن بیان این موضوع که هواپیمایی معراج پیش‌تر هم این ادعاها را تکذیب کرده بود، گفت که «سیسمونی گیت، پروژه امنیتی علیه رییس مجلس بود».
او تاکید کرد که حق شکایت برای قالیباف محفوظ است.
این عضو ستاد انتخاباتی قالیباف از قوه قضاییه خواست به صورت فوری با اشتری برخورد کند.
اولین بار سال ۱۴۰۱ پس از افشای سفر خانواده قالیباف به ترکیه، روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، با حمله به افشاگران، این اقدام آنان را ناجوانمردانه توصیف کرد. قالیباف هم از تریبون مجلس در واکنش به افشای خبر سفر خانواده‌اش به ترکیه گفت خیلی‌ها به او گفته‌اند این سفر اصلا اتفاق ویژه‌ای نبوده و یک سفر عادی مثل سفر سایر شهروندان بوده است.
رییس مجلس در آن زمان گفت که خودش مخالف سفر بوده اما خرید در حجمی که گفته شده اتفاق نیفتاده و او از خانواده‌اش خواسته که عذرخواهی کنند.
این ماجرا اولین حاشیه برای دختر قالیباف نبود و همان‌طور که خودش هم در گفت‌وگوی تبلیغاتی گفت، اولین مورد مربوط به جشن ازدواج او می‌شد.
تیر ماه سال ۱۳۹۵، وب‌سایت معماری نیوز که مالک آن یاشار سلطانی هم‌زمان با آغاز تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ بازداشت شد، خبر داد پارک جنگی لویزان برای چند روز به مناسبت برگزاری جشن عروسی دختر قالیباف قرق شده است.
آن زمان قالیباف شهردار تهران بود و گزارش معماری نیوز نشان می‌داد نیروهای شهرداری منطقه چهار تهران برای عروسی دختر شهردار وقت چند روز در آماده‌باش بودند و با استفاده از امکانات شهرداری، پارک جنگلی لویزان را چراغانی کردند.
در حال حاضر افشا کننده ماجرای عروسی دختر قالیباف که نزدیک به جریان اصلاحات است در زندان به سر می‌برد.
سلطانی در مورد دیگری ماجرای واگذاری املاک گران‌قیمت از سوی قالیباف به نزدیکانش را در پرونده مشهور به «املاک نجومی» افشا کرده بود.
واکنش پورمحمدی به سوال یکی از کارشناسان تلویزیون مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
در بخشی از برنامه میزگرد فرهنگی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ از شبکه دو پخش شد، پس از آن که کارشناس صدا و سیما از او درباره حضور چهره‌های امنیتی در مناصب مدیریتی سوال کرد، پورمحمدی با نگاه و لحنی آمیخته به تهدید به کارشناس برنامه گفت: «شما کیفرخواست علیه نظام امنیتی کشور صادر کردید.»
کارشناس این برنامه شهاب اسفندیاری، رییس دانشکده صدا و سیما است که از سال ۱۳۸۰ به بعد، سمت‌های زیادی در سازمان صدا و سیما داشته است. او از جمله نیروهای اصولگرا به شمار می‌رود که جزو شبکه سخنرانان عمار است.
در این برنامه، اسفندیاری با اشاره به عملکرد دولت‌های جمهوری اسلامی از زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی تا ابراهیم رئیسی، چندین بار به پورمحمدی به عنوان چهره‌ای امنیتی طعنه زد.
او با یادآوری حضور چهره‌های امنیتی در دو دولت اصلاحات، دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، از پورمحمدی پرسید آیا به نظر او ورود چهره‌های امنیتی به حوزه فرهنگ کاری درست است؟
پس از سخنان اسفندیاری، پورمحمدی با لحنی تهدید‌آمیز او را متهم کرد که علیه نظام امنیتی کشور کیفرخواست صادر کرده است. هر چند پورمحمدی بلافاصله سعی کرد با لبخند پاسخ کارشناس را بدهد اما واکنش اولیه او مورد توجه کاربران قرار گرفت.
کارشناس برنامه این سوالات را از شخصی پرسید که بخش بزرگی از دوران کاری خود را در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی گذرانده است. دورانی که اتفاقا با وقایع و فجایعی مثل «کشتار تابستان ۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای و ترور رستوران میکونوس» نیز همراه بوده است.
چرا پورمحمدی برآشفت؟
در زندگی‌نامه خود-نوشتی که پورمحمدی در وب‌سایتش منتشر کرده، چندان به سوابق امنیتی‌اش اشاره‌ای نداشته است. او بیشتر به دوران کودکی و پدر خیاط و مادرش که از نوادگان عبدالکریم حائری بوده، پرداخته است.
سوابق سیاسی و امنیتی پورمحمدی بیشتر در خلال مصاحبه‌ها افشا شده است.
بهمن ماه سال ۱۴۰۲ او فاش کرد که پیش از انقلاب ۵۷ قصد داشته از طریق پاکستان به فلسطین و لبنان برود تا برای مبارزات انقلابی، آموزش نظامی ببیند. در همین مسیر هم شناسنامه پاکستانی دریافت کرده است.
سال ۱۳۹۵، زمانی که پورمحمدی وزیر دادگستری دولت روحانی بود، خانواده حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، فایلی صوتی از جلسه او را با هیات موسوم به «هیات مرگ» منتشر کرد. هیاتی چهار نفره شامل حسینعلی نیری، حاک شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین.
در زمان انتشار آن فایل صوتی، علی مطهری، نماینده وقت مجلس و فرزند مرتضی مطهری از پورمحمدی توضیح خواست اما پاسخ پورمحمدی به نامه مطهری، مثل جوابش در برنامه تبلیغاتی ریاست جمهوری تند بود: «خداوند فرمودند بر کفار رحم نکنید. در طول تمام این سال‌ها یک شب هم بی‌خوابی نکشیده‌ام »
تمام زندگی پورمحمدی با سمت‌های امنیتی و قضایی عجین بوده است. او از سال ۱۳۶۶ وارد دستگاه امنیتی شد و یکی از اولین ماموریت‌هایش نمایندگی وزارت اطلاعات تازه تاسیس شده در جریان کشتار تابستان سال ۱۳۶۷ بود.
پور محمدی در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۸ به مدت ۹ سال معاون ضد جاسوسی و قائم مقام وزیر اطلاعات بود. دوره‌ای هم‌زمان با قتل‌های زنجیره‌ای و ترور میکونوس.
او درباره قتل‌های زنجیره‌ای صراحتا اعلام کرد آن قتل‌ها «خودسرانه نبوده» است.
پورمحمدی در گفت‌وگویی با هفته‌نامه مثلث (متعلق به علیرضا زاکانی، دیگر نامزد ریاست جمهوری ۱۴۰۳) در سال ۱۳۹۸، برای اولین بار فاش کرد آن قتل‌ها درون سیستم وزارت اطلاعات با مدیریت معاون امنیت که «گرایش چپ» داشته انجام شده است.
پورمحمدی گفت قتل‌ها «با هدف نجات جبهه اصلاحات از ورطه خطرناک» طراحی شده بودند.
با روی کار آمدن علی یونسی، دومین وزیر اطلاعات دولت خاتمی و با اصرار او، پورمحمدی از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شد. بعد از سال ۱۳۷۸ هم دیگر در مناصب امنیتی نقش چندانی نداشته اما سابقه امنیتی هرگز او را رها نکرده است.
از پورمحمدی همچنان با عنوان عضو هیات مرگ و معاون وزیر اطلاعات و قائم مقام این وزارت‌خانه یاد می‌شود. دورانی که در زندگی خود-نوشت او اشاره‌ای به آن نشده است و وقتی مجری اصول‌گرای برنامه میزگرد فرهنگی آن را یادآوری کرد، پورمحمدی برآشفت.
در روزهای گذشته ویدیوهای متعددی از پخش ترانه «برای ...» در ستادهای تبلیغاتی مسعود پزشکیان منتشر شد.
در واکنش، برخی کاربران از شروین حاجی‌پور خواستند به صراحت نظرش را درباره استفاده ستادهای پزشکیان از ترانه‌اش بگوید و اعلام کند که آیا از او برای پخش آن اجازه گرفته‌اند یا خیر.
شماری از کاربران نیز به مرور اظهار‌نظرهای پزشکیان درباره مهسا ژینا امینی، معترضان، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و سکوت او در برابر بازداشت و زندانی شدن افرادی چون حاجی‌پور پرداختند.
پزشکیان روز ۲۷ خرداد و در جریان برنامه‌های انتخاباتی‌اش گفت: «عده‌ای دنبال تبدیل اعتراض به اغتشاش بودند.»
کاربری پزشکیان را «سکه دو رو» خواند و شهروندی دیگر او را به دلیل اظهاراتی مانند اینکه «ذوب در علی خامنه‌ای» است، «خانه‌زاد رهبر» توصیف کرد.
شروین حاجی‌پور ترانه «برای ...» را پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی و بر اساس سلسله پست‌های اعتراضی در ایکس (توییتر سابق)، با مطلع «برای» تنظیم و آهنگسازی کرد.
این ترانه که در کمتر از ۲۴ ساعت، ۴۰ میلیون بازدید‌کننده داشت و به نمادی برای خیزش انقلابی ایرانیان بدل شد، چرایی اعتراض گسترده مردم ایران را در جریان هفته‌های آغازین خیزش مطرح کرد. دلایلی بر اساس خواسته‌هایی چون داشتن یک زندگی عادی تا موضوع اقتصاد، سیاست، محیط زیست و مسایل اجتماعی دیگری که در چهار دهه تبدیل به مهم‌ترین بحران‌های زندگی ایرانیان شده‌اند.
تیم تبلیغاتی پزشکیان علاوه بر پخش این ترانه در ستادهای انتخاباتی او، بخشی از بندها یا مطلع آن را برای شعار این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز استفاده کرده است.
«برای زندگی معمولی» یا «برای ایران» از جمله عبارت‌هایی هستند که هشتگشان در پست‌های تبلیغاتی صفحات مجازی پزشکیان و تیم او بارها به کار رفته‌اند.
حاجی‌پور پس از استقبال گسترده از ترانه «برای ...» بازداشت و این موسیقی از صفحه اینستاگرام او پاک شد.
او ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۲ اعلام کرد به اتهام‌هایی چون «تبلیغ علیه نظام» و «تحریک مردم به اغتشاشات به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به سه سال و هشت ماه حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و مطالعه کتاب‌هایی مانند «نظام حقوق زن در اسلام» محکوم شده است.
در حکم صادر شده آمده که این هنرمند در دادگاه از عمل خود ابراز ندامت و پشیمانی نکرده است.
پزشکیان روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ درباره معترضان گفته بود: «اینکه عده‌ای در خیابان ریخته و توهین به رهبری کردند، یعنی افرادی هستند که از آن طرف آب درس گرفته و از این غلط‌ها می‌کنند.»
او این اعتراضات را «هدفمند» و «کار دشمن» خواند و «آمریکا و اروپا» را مسئول این دانست که کشور «به چنین روزی» رسیده است.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اخیرا در یک برنامه تبلیغاتی با اشاره به خیزش انقلابی پس از قتل مهسا ژینا امینی گفت که «دعوا و به جان هم افتادن» نمی‌تواند موجب رسیدن به حق و عدالت شود و «حفظ اسلام و دین» امری مهم‌تر از دعوا کردن بر سر این قتل، بازداشت‌ها و اخراج استادان و دانشجویان است.
در واقع نه لطف و ارفاق این حکومت حساب و کتاب دارد و نه ظلم و محرومیتش تابعی از ضوابط معین و پیشبینی‌پذیر است.
جمهوری اسلامی همیشه حکومت اضطرار (بی‌قرار) و بحران‌زی بوده که استثنا، قاعده رفتاری آن است. شورای نگهبان در این دوره صلاحیت مسعود پزشکیان را در شرایطی تایید کرد که در دو دوره پیشین، صلاحیت او را احراز نکرده بود. از سویی، چهره‌هایی از نیروهای اصولگرا و وزرای دولت رئیسی چون مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، مهدی اسماعیلی و غیره نیز در کنار مقام‌های بلندپایه‌ای مثل علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری رد صلاحیت شدند. این اقدام شورای نگهبان نشانگر فقدان قاعده و وحدت رویه در عملکرد آن به شمار می‌رود که البته مشخص است در نهایت تحت اراده و خواست نهاد ولایت‌فقیه در طراحی کلی این چینش عمل کرده است.
رد و تایید صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان در ادوار انتخابات رویه و قاعده مشخصی نداشته است
شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری مطابق به استناد ماده (۳۵) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به شرح زیر است:
تعلق به رجال مذهبی و یا سیاسی، ایرانی‌الاصل، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. علاوه بر آن‌ها او باید دارای مقامی بالا در مناصب کشوری و لشگری بوده و ویژگی‌های زیر را هم داشته باشد:
سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری.
حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبت‌نام.
داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.ارائه برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام.
معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی.
محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام.
فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر.
عدم‌محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
وابسته نبودن به گروههای غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸.
عدم وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن.
همین شرایط نشان می‌دهد که در واقع رییسجمهور در ایران وجود ندارد، بلکه رییس قوه مجریه جمهوری اسلامی است. حتی در جمع خودیهای نظام نیز، شورای نگهبان با میانجیگری نهاد ولایت‌فقیه، قاعدهمند و عادلانه رفتار نمی‌کند.
این نکته مهمی در بنبست کاربست نظریههای نهادگرا در عرصه سیاسی ایران است. چون پیشفرض نهادگرایی وجود قواعد بازی مشخص و تخلفناپذیر در ساختار قدرت مستقر است.
مسعود پزشکیان در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ به احتمال بسیار به دلیل حمایت از میرحسین موسوی رد صلاحیت شده بود، اما او بدون آنکه هیچگونه تغییری دستکم در ظاهر در مواضعش مشاهده شود، در انتخابات این دوره تایید صلاحیت شد. تایید صلاحیت او در انتخابات مجلس از دوره هشتم تا دوازدهم نیز جنبه دیگری از تناقض عملکرد شورای نگهبان را نشان می‌دهد.
مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، مسعود زریبافان و برخی دیگر از اصولگرایان در حالیکه شرایط مورد نظر را داشتهاند اما رد صلاحیت شدند. در نقطه مقابل نیز اسحاق جهانگیری، علی لاریجانی و عباس آخوندی که وضعیتی مشابه پزشکیان داشتهاند، رد شده‌اند.
اینجا کاملا معلوم می‌شود که اکثریت اعضای شورای نگهبان بر اساس رویکرد حقوقی تصمیم نگرفته، بلکه بر اساس مصلحتسنجی هدایتشده از سوی نهاد ولایت‌فقیه برای چینش نهایی صحنه انتخابات، سیاسی برخورد کرده‌اند.
البته ممکن است این بحث مطرح شود که شورای نگهبان تفسیر خودش را از رجل سیاسی و یا مذهبی را دارد و شرایط افراد را در طول زمان رصد کرده و تغییرات را در نظر میگیرد. در پاسخ، نخست باید متذکر شد خود این شرط هم تبعیض را نشان می‌دهد و با شرایط دیگر در تعارض است.
رییسجمهور نمی‌تواند بر اساس همین شرایط فقط رجل مذهبی باشد. در واقع رجال سیاسی کشور باید مذهبی مطابق با قرائت نهاد ولایت‌فقیه هم باشند تا کاندیداتوریشان مورد تایید قرار بگیرد.
وقتی یکی از شرایط مومن به مذهب رسمی کشور (مذهب شیعه) است، مذهبی بودن یکی از شرایط نامزدی برای ریاست قوه مجریه است. مقام مذهبی شناخته شده که فاقد سمت‌های حاکمیتی باشد نیز اساسا نمی‌تواند صلاحیتش تایید شود. بنابراین «رجل مذهبی» در اینجا یک متغیر مستقل نیست.
مراد از رجلیت سیاسی، شناختهشدگی و برخورداری از شم، مهارت و تجربه فعالیت سیاسی است. این مساله در گذر زمان روند صعودی برای افراد پیدا کرده و قابل امحا نیست مگر آنکه فرد دچار زوال عقل، بیماری روانی و یا آلزایمر شود. احراز رجلیت سیاسی نمی‌تواند در گذر زمان سیر نزولی پیدا کند. یعنی اگر کسی چون علی لاریجانی که ۱۹ سال قبل رجل سیاسی بودنش در انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری احراز شده و سه دوره رییس مجلس شورای اسلامی بوده و اکنون نیز عضو حقیقی و منصوب ولیفقیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، قابل قبول نیست که رجلیت سیاسی خود را در گذر زمان از دست داده باشد. اگر مواضع سیاسی او در عدم انطباق کامل با هسته سخت قدرت مد نظر باشد، پزشکیان تفاوت قابل اعتنایی با او ندارد.
اسحاق جهانگیری نیز هفت سال پیش رجلیت سیاسیاش مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته بود. مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، محمود صادقی و مهدی اسماعیلی هم در عرف موجود، خارج از رجلیت سیاسی محسوب نمیشوند. اما فقها و حقوقدانهای شورای نگهبان خودشان از لحاظ رجلیت سیاسی در سطح پایینتری از اکثر کاندیداها قرار دارند. کسی می‌تواند در مورد رجلیت سیاسی افراد نظر بدهد که خودش واجد این ویژگی بوده و صلاحیت تشخیص داشته باشد.
بنابراین شورای نگهبان با عبور از موازین حقوقی و قانونی، مصلحتسنجی سیاسی سفارشی را اجرا کرده است. در این میان، تایید صلاحیت غیرمنتظره پزشکیان، علاوه بر اثبات رفتار بیقاعده شورای نگهبان، تایید کننده اتفاقات پشتپرده بوده و سناریویی را قوت میبخشد که با مسعود پزشکیان تماسهایی از سوی بخش مسلط قدرت گرفته شده و بعد از دریافت تضمینها و قول و قرارها، مجوز تایید صلاحیت را دریافت کرده است. در واقع پزشکیان تغییر کرده و دانسته و یا نادانسته وارد یک بازی شده که نهاد ولایت‌فقیه طراحی کرده است. گذشت زمان صحت این فرضیه را نشان خواهد داد.
