نماینده خامنه‌ای در قم: هرکه روند خدمت رئیسی را زیر سوال ببرد خط دشمن را دنبال می‌کند

مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی روز ۲۹ خرداد، اعلام کرد که شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران حکم یک سال حبس اضافی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» را برای خانم محمدی صادر کرده است.

در بیانیه ائتلاف آزادی نرگس، تاکید شده است که این حکم به دلیل انتشار بیانیه‌ها و پیام‌های صوتی نرگس محمدی از زندان درباره دینا قالیباف، نامه او درباره تحریم انتخابات ایران و نوشتن بیانیه برای پارلمان‌های سوئد و نروژ صادر شده است.

در این بیانیه گفته شده است که پرونده اتهامی جدید علیه نرگس محمدی در ۲۸ اردیبهشت و تنها یک روز پس از ارسال پیام صوتی او از زندان باز شد و به سرعت به مرحله محاکمه و صدور حکم رسید. جلسه دادگاه این پرونده در روز ۱۹ خرداد پشت درهای بسته و بدون حضور نرگس محمدی برگزار شد.

به نوشته کمیته ائتلاف «آزادی نرگس»، «احکام ناعادلانه نرگس محمدی که از سوی جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود، به‌شدت محکوم است؛ احکامی که به دلیل ابراز عقیده، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و همچنین صحبت با رسانه‌ها و دولت‌های خارجی جرم‌انگاری شده‌اند.»

در این بیانیه افزوده شده است: «این یک نقض آشکار حقوق بشر و تمسخر عدالت است. ما از درخواست اخیر ۳۶ زندانی سیاسی زن در زندان اوین برای برگزاری این‌گونه محاکمات به‌صورت علنی با دسترسی رسانه‌ها و سایر ناظران حمایت می‌کنیم.»

ائتلاف «آزادی نرگس» با تاکید بر ضرورت لغو تمامی اتهامات نرگس محمدی و آزادی او، از جامعه بین‌المللی و دولت‌ها خواسته است که فشار بر حکومت ایران را برای احترام به حقوق بشر و عدالت افزایش دهند.

این ائتلاف همچنین از تمامی سازمان‌ها و افرادی که به حقوق بشر متعهد هستند خواست که در مطالبه عدالت برای نرگس محمدی و همه زندانیان سیاسی در ایران به این ائتلاف بپیوندند.

در این بیانیه با اشاره به فعالیت‌های نرگس محمدی، گفته شده است که او در طول زندگی‌اش، ۱۳ بار بازداشت شده، ۹ بار محکوم شده و مجموعاً بیش از ۳۶ سال حبس دریافت کرده است. نرگس محمدی تاکنون ۱۰ سال را در زندان و ۱۳۵ روز را در انفرادی سپری کرده است. دوره بازداشت کنونی او از آبان ۱۴۰۰ آغاز شده است.

او علاوه بر جایزه صلح نوبل، برای فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق بشر جوایز متعدد دیگری، از جمله جایزه آزادی نوشتن را در سال ۲۰۲۳ و جایزه شجاعت گزارشگران بدون مرز را در سال ۲۰۲۲ دریافت کرده است.

بنیاد نرگس، انجمن قلم (PEN) آمریکا، سازمان گزارشگران بدون مرز و سازمان فرانت‌لاین دیفندرز از جمله حامیان اصلی ائتلاف «آزادی نرگس» هستند.

او در جمع خبرنگاران گفت که دولت جو بایدن از اقدام مشابه سایر کشورها در تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران حمایت می‌کند.

دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خرداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد.

دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا در نشست خبری اعلام این تصمیم با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین بر هم زدن نظم و قوانین بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی گفت: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»

بسیاری از چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و فعالان مدافع حقوق بشر با استقبال از اقدام کانادا، از دیگر کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا خواستند با پیروی از آمریکا و کانادا، سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دهند.

میلر روز پنج‌شنبه به خبرنگاران گفت که دولت بایدن با ارائه اطلاعات درباره فعالیت‌های سپاه پاسداران به سایر کشورها، به این کشورها در تصمیم‌گیری برای تروریستی اعلام کردن این گروه کمک خواهد کرد.

این در حالی است که در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی منتشر شده بود که دولت بایدن به دولت بریتانیا فشار آورده تا از گذاشتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خودداری کند.

روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن، روز سوم اسفند ۱۴۰۱ گزارش داد آمریکا از بریتانیا خواسته که سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار ندهد.

به نوشته این روزنامه، کاخ سفید در آن زمان معتقد بود دولت بریتانیا می‌تواند در ارتباط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی نقشی کلیدی ایفا کند اما با تروریستی خواندن سپاه پاسداران، این نقش تضعیف می‌شود.

به نوشته دیلی‌تلگراف، همان‌طور که در دولت بایدن نقطه نظر واحدی در این زمینه وجود ندارد، وزارت امور خارجه بریتانیا از این موضع‌گیری آمریکا برای مخالفت با وزارت کشور در مورد تروریستی خواندن سپاه پاسداران استفاده کرده است.

با این حال، پس از آغاز جنگ غزه و به‌ویژه حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اسرائیل، گزارش‌های متفاوتی در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آنها، دولت بایدن از دولت بریتانیا خواسته بود سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود بگذارد.

۲۹ مهر ماه سال گذشته، روزنامه تلگراف از تغییر موضع دولت آمریکا خبر داد و نوشت که در پی متهم شدن جمهوری اسلامی به «همدستی» در قتل عام هزار و ۲۰۰ نفر در اسرائیل به دست حماس، وزارت امور خارجه آمریکا از بریتانیا خواسته تا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.

این روزنامه نوشت که این در خواست دولت بایدن از متحدانش به دلیل ارتباط سپاه پاسداران با تروریسم در سراسر جهان مطرح شده است.

با این همه دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده است که برای او حفظ مناسبات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی برای آگاهی از وضعیت ایران و نیز انتقال مستقیم پیام‌ها، بر دیگر موضوعات ارجحیت دارد.

او روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در کمیته روابط بین‌الملل و دفاع مجلس اعیان، با تاکید بر ضرورت حفظ روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را در راستای منافع بریتانیا ندانست.