مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد به نامزدهای انتخابات «دستیار هوش مصنوعی» داده است

سفارت جمهوری اسلامی در ایتالیا بدون اشاره به تعداد قربانیان، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تعدادی از «اتباع ایران» در قایق‌های مهاجران غرق‌شده در سواحل ایتالیا بودند.

این اطلاعیه افزود هماهنگی‌های لازم با وزارت امور خارجه، وزارت کشور و گارد ساحلی ایتالیا برای کسب اطلاعات دقیق و وضعیت مهاجران انجام گرفته است.

به گفته سفارتخانه، گارد ساحلی و مقامات ایتالیا در حال یافتن اجساد و مفقودشدگان و شناسایی هویت آنان هستند و قول داده‌اند در اولین فرصت ممکن، مجوز حضور کنسول سفارت در منطقه را صادر کنند.

وب‌سایت خبری هه‌نگاو پیش‌تر از مرگ ۲۰ سرنشین ایرانی این قایق خبر داده بود.

میترا قاسم‌کریمی، خواهر دو تن از پناهجویان قایق غرق شده به ایران‌اینترنشنال گفت که روز ۲۴ خرداد امسال قایق در نزدیکی آب‌های آزاد آسیب دید و نیمی از ۷۶ سرنشین آن به دریا پرتاب و غرق شدند.

عمده سرنشینان کشتی شهروندان ایران، ‌افغانستان، اقلیم کردستان عراق و سوریه بودند که از ترکیه به سمت ایتالیا راهی شدند.

حدود نیم دیگر سرنشینان، به مدت سه روز و بدون دسترسی به آب و غذا روی بقایای این قایق واژگون‌شده در آب شناور بودند.

در این سه روز بر اساس برخی از آنان از فرط تشنگی و گرسنگی خود را به دریا انداختند.

در نهایت روز ۲۷ خرداد یک کشتی تفریحی فرانسوی، قایق واژگون شده پناهجویان را با ۱۱ سرنشین آن پیدا کرد اما یکی از نجات‌یافتگان به محض ورود به ساحل ایتالیا جان باخت. حال اکثر نجات‌یافتگان وخیم گزارش شده است.

بر اساس گزارش‌ها، ۲۶ نفر از سرنشینان قایق کودک بودند.

به گفته مسئولان امداد و نجات در ایتالیا، جست‌وجو برای یافتن ده‌ها پناهجوی مفقود شده همچنان ادامه دارد.

هم‌زمان با این رویداد و در حادثه‌ای مشابه، یک قایق امداد آلمانی توانست جان بیش از ۵۰ پناهجو را نجات دهد که در آب‌های میان لیبی و ایتالیا دچار حادثه شده بودند. در این رویداد نیز ۱۱ نفر جان باختند.

ترکیه یکی از مسیرهای اصلی مهاجران افغانستانی و ایرانی برای رسیدن به اروپاست و بیشتر این مهاجران از ایران وارد ترکیه می‌شوند.

روز ۱۴ اسفند سال گذشته یک کشتی حامل بیش از ۶۰ پناهجوی ایرانی که قرار بود از ترکیه به ایتالیا برود، در نزدیکی سواحل یونان توقیف شد.

اواسط شهریور همان سال، یک قایق حامل ۵۷ پناهجوی ایرانی و افغانستانی شامل تعدادی کودک که از ترکیه به سوی ایتالیا در حرکت بود، دچار نقص شد و برای چند روز در آب‌های یونان سرگردان ماند.

در چهارم شهریور نیز خبر سرگردان ماندن یک قایق با سرنشینانش که حدود ۸۵ پناهجوی ایرانی و افغانستانی از جمله شماری زن و کودک بودند، منتشر شد.

آذر سال ۱۴۰۱ وب‌سایت هه‌نگاو گزارش داد از ابتدای سال جاری میلادی تا آن زمان، دست‌کم هشت پناهجوی ایرانی در مسیر فرار از ایران به سوی اروپا جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجران، از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ مهاجر در مرکز دریای مدیترانه کشته یا مفقود شده‌اند.

تعدد حوادث این‌چنینی، دریای مدیترانه را به خطرناک‌ترین مسیر مهاجرت در دنیا تبدیل کرده است.

وسمقی روز جمعه اول تیر ماه در حساب اینستاگرام خود نوشت: «وقتی مشارکت مردم خیلی پایین باشد، نیروهای داخل حکومت دچار ریزش می‌شوند و اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند.»

او افزود اما زمانی که مردم پای صندوق‌های رای حاضر شوند، این نیروها احساس توانمندی و پشتوانه مردمی می‌کنند.

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری (انتخابات زودهنگام)، به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی روز هشتم تیر برگزار می‌شود.

این اسلام‌شناس که در ماه‌های اخیر به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری تحت فشارهای حکومت قرار گرفته، رای مردم را یک سرمایه اجتماعی و ملی دانست که «نباید برای هر چیزی هزینه شود و نباید به جیب کسانی برود که مسبب وضعیت موجود هستند».

او تاکید کرد: «شرکت در انتخابات یعنی ریختن این سرمایه به جیب حکومت و آب به آسیاب حکومت ریختن.»

ده‌ها شهروند پس از برگزاری نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال ارسال و تاکید کردند مشارکت در انتخابات به معنای نادیده گرفتن جنایات جمهوری اسلامی و پایمال کردن خون قربانیان آن در چهار دهه اخیر است.

وسمقی پس از انتشار خبر جان‌باختن مهسا ژینا امنیتی در مطلبی با عنوان «نه به حجاب اجباری» در اینستاگرام خود نوشت: «حاکمیت دینی بیش از چهار دهه است که به نام خدا و فرامین او، در این کشور فاجعه می‌آفریند».

او در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول تمام تمام پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی درباره تحمیل حجاب اجباری دانست و تاکید کرد، در قرآن بر لزوم پوشاندن موی سر برای زنان تصریح نشده است.

وسمقی روز ۲۶ اسفند گذشته به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد و روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.

او پیشتر نیز درباره انتخابات برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی نوشته بود: «امروز حکومت خود را در رویارویی با جریان قدرتمند و فراگیر تغییرخواهی، که تا عمق نیروهای حکومتی نیز نفوذ کرده، ناتوان می‌یابد.»

روز سه‌شنبه گذشته، ۱۰ تشکل دانشجویی، دو تشکل دانش‌آموزی و گروهی از دانشجویان و فعالان مدنی، صنفی و سیاسی در بیانیه‌ای مشترک، خواستار تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری شدند.

در هفته‌های گذشته شماری از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌هایی، بر تحریم انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری تاکید کردند.

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان اوین و با استفاده از هشتگ رای بی رای، اصلاح‌طلبان را برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات شماتت کرد و این رویکرد را خیانت نامید.

محبوبه رضائی، زندانی سیاسی هم در نامه‌ای از اوین گفت اگر در حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتر انتخابات تاثیرگذار بود، قطعا حق انتخاب به مردم داده نمی‌شد.

رضایی اضافه کرد جمهوری اسلامی هیچ مشروعیتی ندارد.

ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، نیز با انتشار تحلیلی در سایت زیتون، با اشاره به این‌که ادعای «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم» ادعایی رسوا است، گفته تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی، کنشی مدنی و موثر است و بسترساز کنشگری‌های آینده است.

در سال‌های اخیر میل مردم به شرکت در انتخابات شدیدا کاهش یافته است؛ به طوری که در دور پیشین انتخابات در جمهوری اسلامی، رکورد تحریم انتخابات باز هم شکسته شد و پایین‌ترین میزان خود پس از انقلاب رسید.

بر اساس گزارش‌ها، خانواده‌های قربانیان گل‌های خود را پشت درهای بسته خاوران قرار دادند.

همسر یکی از زندانیان سیاسی اعدام‌شده، در اکانت ایکس خود نوشت: «در روزهایی که بیش از همیشه یاد جان‌باختگان دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ در کشورمان جاری است، ما را به گلزار خاوران راه ندادند.»

اشاره او به مبادله حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت با دو شهروند سوئدی در روز ۲۵ خرداد است.

نوری در آبان ۱۳۹۸ به اتهام دست داشتن در اعدام‌ زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد.

دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی او را رد کرده بود.

در تابستان سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های اوین و گوهردشت به شکل مخفیانه مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی و بی‌نام و نشان دفن شدند.

آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شده‌ها وجود ندارد اما برخی تعداد قربانیان را بین سه تا پنج هزار نفر تخمین می‌زنند.

پیش‌تر و در روزهای سه، چهار و ۲۵ اسفند سال گذشته نیز نیروهای امنیتی درهای آرامستان خاوران تهران را روی خانواده‌های قربانیان بسته بودند.

خانواده‌های دادخواه گفته بودند ماموران گماشته برای ورود به خاوران از آنان کارت ملی خواسته‌اند که با مقاومت حاضران در محل روبه‌رو شدند.

خرداد سال ۱۴۰۱ تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از نصب دیوارهای بلند بتنی دور گورستان خاوران و نصب پایه‌های دوربین‌های مداربسته در اطراف آن بود.

همان زمان گزارش‌هایی درباره سخت‌گیری بیشتر مسئول جدید آرامستان برای حضور خانواده‌ها و دیگر افراد بر سر مزار جان‌باختگان اعدام‌های سال ۶۷ منتشر شد.

تاکنون گزارش‌های مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده است.

خانواده‌های قربانیان طی سه دهه اخیر بارها خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیت‌نامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شده‌اند.