معاون مدیر حوزه‌های علمیه: حضور مردم در انتخابات به تقویت نظام کمک می‌کند
به گزارش منابع حقوق بشری، یک حجاب‌بان در یکی از ایستگاه‌های مترو شیراز برای «سنجش بلوغ» یک دختر ۹ ساله که حجاب نداشته، اقدام به فشردن سینه‌های این کودک کرد که این اقدام باعث کبودی بدن کودک شد.
هرانا به نقل از «محمدهادی جعفرپور»، وکیل دادگستری، نوشت این حجاب‌بان به مادر کودک گفته که فرزندش به دلیل «برجسته بودن سینه‌هایش» باید حجاب اجباری را رعایت کند.
صفحه اینستاگرام صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه، در پستی نوشت: «نه فقط دولت، بلکه دستگاه قضایی، مجلس و دیگر نهادها همگی ابزارهایی برای پیشبرد اهدافی هستند که مردم تعیین‌کننده آنها نیستند.»
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، با حضور در مراسم رونمایی و ارائه گزارش سالیانه آزادی مذهبی بین‌المللی با نکوهش از سرکوب پیروان مذاهب در بسیاری از کشورهای جهان، ایران را در رده کشورهای مورد نگرانی جدی ارزیابی کرد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در جریان معرفی و ارائه این گزارش سالیانه با اشاره به سرکوب پیروان مذاهب در ۲۰۰ کشور جهان، به سرکوب بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی در ایران به عنوان موارد بارز نقش آزادی مذهبی اشاره کرد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه ۶ تیر ، گزارش سالانه خود طی سال ۲۰۲۳ را منتشر کرد که در آن به سرکوب و آزار شهروندان به دلیل اعتقادات مذهبی در کشورهای مختلفی از جمله ایران، چین، هند، پاکستان، برمه، مجارستان و آفریقای جنوبی پرداخته شده است.
در بخش مربوط به ایران این گزارش به موارد متعددی از نقض و سرکوب آزادی‌های مذهبی توسط جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
در بخش ایران این گزارش که متشکل از چهار بخش اصلی است، تصریح شده است که اقلیت‌های مذهبی در ایران در معرض پیگرد بیشتری از بقیه قرار دارند و مجازات‌های سنگین علیه آنها با شدت و حدت بیشتری پیگیری می‌شود.
این گزارش با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران، بیان کرده است که اعضای اقلیت‌های بلوچ، عرب و کرد در مقایسه با ترکیب جمعیتی کشور بیش از سایرین به این حکم محکوم شده‌اند.
در این گزارش همچنین آمده است که سرکوب، خشونت، تبعیض، و فشار حکومت علیه اعضای جامعه بهائی در جریان است و مرتکبان آن از مصونیت برخوردارند.
این گزارش همچنین به فشارهای وارده به نوکیشان مسیحی، دراویش، و فشار بر دیگر اقلیت‌های مسلمان از جمله پیروان سنی‌مذهب ایران، کماکان ادامه دارد و تبلیغات دولتی علیه اقلیت‌ها اعمال می‌شود.
در بخش ایران این گزارش، نفرت پراکنی علیه اقلیت‌ها و اظهارات نادرست از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی نکوهش شده و اعمال جریمه علیه کسانی که از قانون حجاب اجباری تبعیت نمی‌کنند، به عنوان یکی از موارد نقض حقوق مذهبی برشمرده شده است.
گزارش سالانه «آزادی مذهبی بین‌المللی» سال ۲۰۲۳، همانند سال‌های گذشته بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط سفارتخانه‌های ایالات متحده از مقامات دولت‌ها، گروه‌های مذهبی، سازمان‌های غیردولتی، خبرنگاران، ناظران حقوق بشر و دیگر منابع جمع‌آوری شده است.
در این گزارش کشورها بر اساس میزان رعایت آزادی‌های مختلف ارزیابی و طبقه‌بندی می‌شوند.
براساس قانون آزادی مذهبی بین‌المللی مصوب سال ١٩٩٨، دولت آمریکا مکلف است کشورهای ناقض آزادی‌های مذهبی را شناسایی و معرفی کند.
گروهی از کنشگران ایرانی-آلمانی چهارشنبه در دیدار با مدیر بنیاد اندیشه‌های سیاسی کوربر، خواستار قطع همکاری این نهاد با حسین موسویان، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آلمان، شدند.
موسویان که با دانشگاه پرینستون نیز همکاری می‌کند، متهم است در ترور ۲۴ مخالف جمهوری اسلامی در اروپا در دهه ۹۰ میلادی نقش داشته است.
پنج تشکل کوییر ایرانی، روز چهارشنبه شش تیر در بیانیه‌ای انتخابات را «فرایندی برای تعیین رییس دولت حکومت اسلامی برای سرکوب بی‌امان و پایمال کردن حق زندگی مردم ایران» خواندند و بر لزوم تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی تاکید کردند.
این بیانیه خواستار حضور گسترده مردم در تجمع‌های روز جمعه ایرانیان در نقاط مختلف جهان برای اعتراض به برگزاری این انتخابات شد.
تشکل رنگین‌کمانان ایرانی (از ایران)، کلکتیو کوییرها و فمینیست‌ها برای آزادی ایران (فرانسه)، سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ (کانادا)، شبکه شش رنگ (آلمان) و آزاد کوییر (هلند) امضاکنندگان این بیانیه هستند.
در این بیانیه آمده است: «زنان، جوانان، کارگران، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، بازنشستگان، ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس‌ها و دیگر بخش‌های به حاشیه رانده شده جامعه ایران که طی عمر جنایت‌بار جمهوری اسلامی هر روز بیش از پیش حقوق انسانی و پایه‌ای خود را از دست داده‌اند؛ مدت‌هاست که رای‌شان را در کف خیابان فریاد زده، و در صفوفی متحد به نظام دیکتاتوری قاتلین و متجاوزین، «نه» گفته و با پرچم زن زندگی آزادی، پیام عدم مشروعیت جمهوری اسلامی را به جهانیان اعلام کرده‌اند.»
در این بیانیه گفته شده است: «در این میان، ما همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، ترنس‌جندر و کوییرها نه تنها در تمامی بی‌حقوقی‌ها و نابرابری‌های عمومی با سایر شهروندان شریکیم، بلکه بنا به ماهیت این نظام کوییرستیز و دگرجنسگرا محور، همواره تحت سرکوب و تبعیضات چندلایه بوده‌ایم.»
تشکل‌های کوییر رای دادن در انتخابات پیش رو را در تضاد با آرمان‌های انقلاب زن زندگی آزادی و دهه‌ها مبارزات آزادی‌خواهانه مردم دانستند.
در سال‌های پس از انقلاب ۵۷به دلیل اجرای احکام قصاص و اعدام علیه افراد کوییر از یک سو، و ممنوعیت آگاهی‌رسانی درباره شرایط افراد ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس از سوی دیگر، افراد کوییر جز مخفی کردن هویت خود یا خارج شدن از کشور و پناهندگی در کشورهای دیگر گزینه‌ای پیش روی خود نداشته‌اند.
جمهوری اسلامی تنها به افراد ترنسی که عمل جراحی تطبیق جنسیت را انجام می‌دهند، مدارک هویتی ارائه می‌کند و برای سایر افراد کوییر، از جمله همجنس‌گرایان، دو جنس‌گرایان، ترنس‌های نان‌باینری و سایر افراد ترنس و کوییر که امکان عمل جراحی تطبیق جنسیت ندارند، نه تنها هیچ‌گونه حقی قانونی قائل نیست، بلکه وجود این افراد را تا حد حکم اعدام جرم‌انگاری کرده است.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز می‌تواند به اتهام «افساد فی‌الارض» منجر شود که یکی از مجازات‌های احتمالی آن اعدام است.
از جدیدترین این موارد می‌توان به حکم اعدام ساره همدانی و الهام چوبدار به اتهام «افساد فی‌الارض» از جمله از طریق «ترویج همجنس‌گرایی» اشاره کرد. حکم اعدام این دو کنشگر پس از ماه‌ها بازداشت، در پی فشارهای کنشگران و نهادهای بین‌المللی لغو شد.
