نوری همدانی: مردم به پای صندوق رای بیایند تا این انقلاب حفظ شود

کانون ایرانیان جمهوری‌خواه جنوب سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران-اتریش، ایرانیان جمهوری‌خواه استرالیا و دادخواهان خاوران، شماری از ۱۵ تشکل امضاکننده نامه‌ای هستند که متن آن روز جمعه هشتم تیر منتشر شد.

آن‌ها خطاب به نخست‌وزیر سوئد گفتند آزادی حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که در کشتار هزاران زندانی سیاسی در ایران مشارکت داشته، به اعتبار دولت او لطمه‌ای جدی وارد کرده است.

طرح مبادله حمید نوری با یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی، در روز ۲۵ خرداد امسال انجام شد.

نوری در آبان ۱۳۹۸ به اتهام دست داشتن در اعدام‌ زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد.

دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی او را رد کرده بود.

تشکل‌های سیاسی و حقوق بشری خارج از کشور در نامه خود به روند رسیدگی دادگستری سوئد به پرونده نوری اشاره کردند و گفتند این اولین‌ بار بود که کشتار هزاران زندانی سیاسی در ایران در یک دادگاه معتبر جهانی مطرح و یکی از مجریانش محکوم شد.

آن‌ها ضمن اظهار شادمانی از آزادی فلودروس و عزیزی، تاکید کردند دولت سوئد باید برای رهایی این دو نفر و دیگر گروگان‌های در بند جمهوری اسلامی از «روش‌های دیگری» بهره می‌گرفت.

امضاکنندگان نامه هشدار دادند این‌گونه توافق‌ها با جمهوری اسلامی موجب تقویت رویکرد گروگان‌گیری شهروندان اروپایی و همچنین نقض فاحش‌تر حقوق بشر در ایران، از سوی حکومت خواهد شد.

روز چهارم تیر نیز ۱۳ گروه سیاسی و حقوق بشری فعال در کشورهای اسکاندیناوی به مماشات دولت‌های غربی با سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی اعتراض کرده بودند.

آزادی حمید نوری خشم افکار عمومی را در پی داشت و طی حدود دو هفته اخیر، اعتراض‌های متعددی نسبت به آن شد.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۹ خرداد با اعتراض به آنچه آن را «آزادی تکان‌دهنده حمید نوری» خواند، این اقدام دولت سوئد را ضربه‌ای حیرت‌آور به بازماندگان و بستگان جان‌باختگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ دانست.

این سازمان در بیانیه خود نوشت شرایط آزادی حمید نوری و بازگشت او به ایران، نگرانی‌های قبلی را در مورد گروگان گرفتن اتباع سوئدی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی برای مبادله آن‌ها با حمید نوری تایید می‌کند.

اخیرا احمدرضا جلالی، دیگر شهروند ایرانی-سوئدی محبوس در زندان اوین که دست به اعتصاب غذا زده است، در فایلی صوتی از نخست‌وزیر سوئد انتقاد کرد و گفت دولت این کشور او را «بی‌پناه» به حال خود رها کرده است.

جمهوری اسلامی متهم است با بازداشت خودسرانه شهروندان دوتابعیتی و خارجی، در پی اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواسته‌های خود است.

انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام، ۴۰ روز پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سقوط هلی‌کوپتر، در حالی برگزار می‌شود که از میان شش فرد تایید صلاحیت شده، اکنون با کنار کشیدن دو نامزد، چهار نامزد باقی‌مانده با یکدیگر رقابت می‌کنند.

مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف، چهار نامزد باقی‌مانده هستند. پیشتر علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی بدون آن که از نامزد خاصی طرفداری کنند، به سود دو نامزد باقی‌مانده از جناح موسوم به اصول‌گرا از رقابت‌ها کنار کشیده بودند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اولین دقایق رای‌گیری در مقابل خبرنگاران رای خود را به صندوق انداخت و گفت: «روز انتخابات برای ما ایرانی‌ها روز نشاط و شادی است.»

او بار دیگر بی‌توجه به تمامی اعتراضات به سرکوب سیاسی، وضعیت نامناسب اقتصادی و آزاد و رقابتی نبودن انتخابات، مردم را به حضور در پای صندوق‌های رای دعوت کرد و گفت: «دوام و قوام و عزت و آبروی جمهوری اسلامی در دنیا متوقف به حضور مردم است. برای اثبات صحت و صداقت نظام جمهوری اسلامی حضور مردم لازم و واجب است.»

این در حالی است که حتی به گفته خود نامزدها در جریان مناظرات تلویزیونی، فضای انتخاباتی در جامعه وجود ندارد.

انتخابات این دوره در حالی برگزار می‌شود که بسیاری از تشکل‌های دانشجویی، صنفی و مدنی، احزاب و گروه‌های سیاسی، فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و شهروندان ایرانی اعلام‌ کرده‌اند این «انتخابات نمایشی» را تحریم می‌کنند.

دو دوره قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ و ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ شاهد کمترین میزان مشارکت مردم در پای صندوق‌های رای بودند.

وزارت کشور اعلام کرده است در این دوره ۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه رای‌گیری در سراسر ایران تعیین شده است.

بر اساس آمار رسمی منتشر شده در رسانه‌های داخلی، ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رای دادن در داخل و خارج کشور هستند.