محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به تجربه دوره‌های قبل بر این باور است که مقام‌های جمهوری اسلامی «با هدف تشویق مردم به شرکت در انتخابات»، اجرای احکام را کاهش می‌دهند و بلافاصله پس از انتخابات، آمار اعدام شدیدا افزایش می‌یابند.»
امیری مقدم به مخاطبان و جامعه جهانی در خصوص موج اعدام‌های پیش‌رو هشدار داد و از آنها خواست که «از حالا برای مقابله و واکنش مناسب به موج احتمالی اعدام‌ها آماده شوند.»
تازه‌ترین یافته‌های این سازمان که بر رصد نقض حقوق بشر و همچنین اجرای احکام در ایران استوار است، حاکی از آن است که طی شش ماه گذشته حکم اعدام دست‌کم ۲۴۹ نفر اجرا شده که از این میان ده نفرشان زن بوده‌اند.
بر اساس گزارش این سازمان ۱۴ نفر به دلایل امنیتی و عقیدتی اعدام شدند و از این میان ۵ نفر با اتهام جاسوسی برای اسرائيل به بالای دار کشیده شده‌اند.
داده‌های این گزارش حاکی از آن است که از تعداد افراد اعدام شده ۳۵ نفرشان نیز بلوچ بوده‌اند.
شهروندان بلوچ در حالی ۱۴ درصد کل اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند که این بلوچ‌ها تنها بین دو تا شش درصد جمعیت کل ایران را شامل می‌شوند.
این گزارش با اشاره به اینکه آمار اعدام‌ها در ایران کاهشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد، ارزیابی می‌کند که علت کاهش نسبی اعدام‌ها نسبت به مدت مشابه در دوسال گذشته، اجرای دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بوده است.
بررسی آماری سازمان حقوق‌بشر ایران در ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد که آمار اعدام‌ها در دو هفته منتهی به هر انتخابات کاهش می‌یابد. دلیل این کاهش نسبی اعدام‌ها تشویق مردم برای شرکت در انتخابات دانسته می‌شود.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشمگیر اعدام در ایران اشاره و گزارش کرده است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال گذشته در جهان، در ایران رخ داده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید بعد از جنبش مهسا، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.
