دبیرکل حزب موتلفه: هیچ جناحی نسبت به عملکرد شورای نگهبان در انتخابات معترض نبود

در حالی که‌ گرمای بی‌سابقه هوا در بسیاری از مناطق جنوب کشور ادامه دارد، رسانه‌ها از احتمال تعطیلی اداره‌ها یا دورکاری در استان‌های مختلف در روزهای آینده با هدف کاهش مصرف انرژی خبر دادند.

به گفته مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، با افزایش هر یک درجه دما، مصرف برق کشور حدود هزار و ۸۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد.

او دلیل این افزایش مصرف را استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی عنوان کرد.

افزایش بی‌سابقه دما و هشدارهای زرد و قرمز

بر اساس گزارش‌های سازمان هواشناسی، از ۱۵ تیر تا ۱۵ مرداد معمولا دوره بی‌هنجاری دمایی است و پیش‌بینی‌ها نشان از افزایش سه تا پنج درجه‌ای دما در این بازه زمانی دارد.

رجبی مشهدی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت در شهرستان اهواز بیش از هفت روز دمای هوا بالاتر از ۵۰ درجه بوده که «طی ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه» است.

سازمان هواشناسی در روز اول تیر برای اهواز که سه روز متوالی دمای بیش از ۵۱ درجه را ثبت کرده بود، هشدار قرمز صادر کرد.

روز سه‌شنبه ۱۹ تیر با عبور دمای هوا از ۵۳ درجه سانتی‌گراد در برخی مناطق استان بوشهر، اداره هواشناسی این استان، هشدار سطح زرد صادر کرد.

رکوردهای جدید مصرف برق

سال‌هاست که با فرا رسیدن تابستان در ایران، دولت‌ها توصیه‌هایی مبنی بر کاهش مصرف برق خانگی برای شهروندان عادی صادر می‌کنند.

با وجود این، محاسبات نهادهای دولتی نشان می‌دهند میزان ناترازی انرژی بسیار بیشتر از حداکثر صرفه‌جویی‌ شهروندان عادی است و بدون سرمایه‌گذاری‌های عظیم ملی نمی‌توان این ناترازی را حل کرد.

رجبی مشهدی روز شنبه در مصاحبه با ایسنا میزان ناترازی برق را ۱۰ هزار مگاوات اعلام و دلیل آن را متوازن نبودن تولید و مصرف عنوان کرد.

او گفت این میزان با «جابه‌جایی ساعت اوج مصرف» در بخش‌های مختلف جبران می‌شود.

رجبی مشهدی روز جمعه رکورد جدید مصرف برق کشور را روزانه ۷۷ هزار و ۵۱۴ مگاوات اعلام کرد و گفت بیش از چهار هزار مگاوات به میزان مصرف برق کشور اضافه شده است.

نیاز به سرمایه‌گذاری کلان

به گفته رجبی مشهدی، برای پاسخ به این میزان افزایش مصرف، باید «نیروگاه‌هایی با ظرفیت نزدیک به شش هزار مگاوات» احداث شوند و چنین اقدامی نیاز به «دست‌کم پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه» دارد.

این سرمایه‌گذاری‌ها شامل مواردی همچون «توسعه ظرفیت نیروگاهی، شبکه‌های برق و هوشمندسازی شبکه» می‌شود.

مازیار جمشیدی، مدیر بهره‌برداری و کنترل شبکه برق کشور روز پنج‌شنبه از رشد هشت درصدی مصرف برق در کشور خبر داد و گفت این میزان «معادل دو برابر مصرف برق استان خراسان رضوی» است.

روز پنج‌شنبه ۲۱ تیر ادارات ۱۵ استان ایران به دلیل افزایش مصرف انرژی و گرمای هوا تعطیل شد.

چندین سال است ناتوانی حکومت در تامین برق، صدها شهر و روستا را در تابستان در خاموشی فرو می‌برد.

امسال نیز اعتراض‌های گسترده‌ای به قطع برق صنایع با دستور نهادهای امنیتی شده است.

شهرهای پر‌مصرف و راهکارهای کاهش مصرف

به گفته جمشیدی تقاضای مصرف برق در شهرهای «خوزستان، تهران، البرز، بوشهر، شیراز و مشهد» بیش از سایر شهرهای کشور است.

او گفت که شهروندان با انجام راهکارهایی مانند «تنظیم دمای کولر گازی در دمای آسایش ۲۴ درجه و بالاتر»، «تنظیم کولر آبی روی دور کند» و «استفاده نکردن از تجهیزات برقی در ساعات اوج مصرف» می‌توانند به کاهش مصرف برق در کشور کمک کند.

روز چهارشنبه ۲۰ تیر شرکت توزیع برق تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که میزان مصرف برق در کشور به دلیل گرمای هوا افزایش بسیار زیادی پیدا کرده و به مرز هشدار نزدیک شده است.

در صورت تشدید دمای هوا در روزهای آینده همراه با قطع برق و تعطیلی ادارات و صنایع، پیش‌بینی‌ می‌شود بسیاری از شهروندان با گرمازدگی مواجه شده و سلامتشان به خطر بیفتد.

این هشت نفر، همراه با سه تن دیگر مجموعا به بیش از ۶۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

کانال بیدارزنی روز شنبه در گزارشی نوشت جواهری، چاوشیان، رضایی، سمیع‌نیا و شاه‌سیاه با همراهی جمع کثیری از فعالان و اعضای خانواده، مقابل دادسرای انقلاب رشت، برای تحمل حبس راهی زندان لاکان شدند.

به نوشته بیدارزنی، یزدانی نیز روز شنبه همراه با دیگر فعالان حقوق زنان، ذیل «پرونده مرداد ۱۴۰۲»، پس از حضور در دادسرای انقلاب رشت جهت تحمل حبس به زندان لاکان منتقل شد.

سمیع‌نیا ساعاتی پیش از اجرای حکم حبس خود با انتشار مطلبی در اینستاگرامش نوشت: «در روزهای آخر آزادیمان قلبمان از صدور حکم ناعادلانه برای شریفه محمدی دردناک است و باز هم آرزوی توقف حکم اعدام برای همه مردم سرزمینمان را در دل داریم.

پرونده ۱۱ فعال حقوق زنان در استان گیلان روز ۲۴ خرداد ماه امسال به شعبه اجرای احکام دادسرای رشت ارجاع شد.

پیش از آن و در روز دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳، ده‌ها کاربر رسانه‌های اجتماعی با راه‌اندازی طوفانی توییتری اعتراض خود را به صدور احکام سنگین برای فعالان حوزه زنان از جمله این ۱۱ نفر نشان دادند.

این طوفان توییتری با هشتگ «نه به سرکوب زنان» به راه افتاد.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ این فعالان حقوق زنان را در شهرهای رشت،‌ فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، تمامی این افراد بدون ارائه حکم بازداشت شدند و دستگیری سه تن از آنان همراه با ضرب و شتم صورت گرفت.

یک روز پس از دستگیری این فعالان، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیه‌ای نوشت که «بازداشت‌شدگان در حال برنامه‌ریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خراب‌کاری» در سالگرد خیزش انقلابی در گیلان و کردستان بودند.

این افراد پس از گذراندن حدود دو ماه در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرارهای وثیقه به‌ صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، آنان در ایام بازجویی علاوه بر شکنجه و تحمل حبس در سلول‌های انفرادی، از سوی بازجویان با فحش، ناسزا، تحقیر و تعرض جنسی مواجه شده و به انتقال به بیمارستان روانی، شلاق خوردن و اعدام، تهدید شدند.

از میان این افراد برای سمیع‌نیا و هومن طاهری، اعدام مصنوعی اجرا شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این افراد درباره شکنجه‌های اعمال شده بر آنان به ایران‌اینترنشنال گفت: «علاوه بر ماموران وزارت اطلاعات، قضات نیز در شکنجه این افراد نقش زیادی داشتند.»

به گفته این منبع آگاه، محسن سلطانی، بازپرس پرونده دستور اعدام مصنوعی سمیع‌نیا و طاهری را داده، مهدی راسخی، قاضی دادگاه انقلاب، محمدصادق ایران‌عقیده، قاضی دادگاه تجدیدنظر و مشهدی (نام کوچک نامشخص)، قاضی اجرای احکام، در مراحل مختلف پرونده، در نقض حقوق این افراد نقش داشته‌اند.

این ۱۱ فعال حقوق زنان نهایتا فروردین ماه امسال در پرونده‌ای مشترک از سوی راسخی، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت محاکمه و مجموعا به بیش از ۶۰ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.

بر اساس این حکم، زهره دادرس به ۹ سال و شش ماه و دو روز حبس، سارا جهانی، چاوشیان، یاسمین حشدری، زهرا دادرس، رضایی، سمیع‌نیا، شاه‌سیاه و یزدانی هر کدام به شش سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس و جواهری و طاهری نیز هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند.

اتهامات مطرح شده درباره این افراد «عضویت در گروه مخالف نظام، اجتماع و تبانی با هدف بر هم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، دادگاه برای انتساب اتهام «عضویت در گروه مخالف نظام» به عضویت برخی از این افراد در یک گروه تلگرامی استناد کرده است.

حکم صادر شده برای این فعالان حقوق زنان در نهایت روز هشتم خرداد امسال در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، پرونده برای رفع نقص به دادسرای فردیس ارجاع شده است.

وکیل اولیای دم مهرجویی و همسرش گفته است دادگاه برای صدور رای «بسیار شتاب‌زده عمل کرده» است:

در گزارش اعتماد آمده است: «هر چند دیوان عالی کشور دستور تکمیل تحقیقات را صادر کرده اما باید دید در تکمیل تحقیقات، دادگاه کیفری فردیس اقدامات لازم را در این راستا انجام می‌دهد یا اینکه باز به ایرادات پرونده که توسط وکیل اولیای دم مطرح شده، بی‌توجه خواهد بود.»

مهرجویی و همسرش شامگاه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در ویلای شخصی‌ خود در زیبادشت فردیس استان البرز با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده در روزهای ۲۷ و ۲۸ دی ماه، در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز برگزار شد.

پس از برگزاری جلسه نخست این دادگاه، روزنامه شرق در گزارشی نوشت متهم ردیف اول اتهام قتل را رد کرده و گفته به زور اعتراف کرده است.

او در نهایت به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام)، به اتهام سرقت به ۲۰ سال حبس، شلاق و دیه و به اتهام ورود به منزل به‌صورت غیرقانونی و تهدید با چاقو، به هشت سال حبس و شلاق محکوم شد.

متهمان ردیف دوم و سوم نیز به‌ اتهام شروع به قتل و سرقت هر یک به ۳۶ سال حبس، شلاق و دیه و متهم ردیف چهارم با اتهام معاونت در شروع به قتل و سرقت، به هشت سال حبس محکوم شد.

این احکام در حالی برای این افراد صادر شد که بسیاری بر این باورند متهمان اصلی پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شده‌اند.

جمعی از دست‌اندرکاران هنر و فرهنگ ایران نیز تصمیم دادگاه را «نمایشی، لاپوشانی نظام‌مند و پیاده کردن سناریوهای ساختگی» خواندند و افزودند: «سکوت، بی‌تفاوتی و لاپوشانی تنها به سرخوردگی و انزوا می‌انجامد و به استمرار سرکوب و ستم دامن می‌زند.»

بسیاری نیز ماجرا را شبیه پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۷۰ دانسته و گفتند حکومت می‌خواست با این سلاخی به تمامی جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.

این مقایسه‌، همان زمان قوه قضاییه را برآشفت و سخنگویش آن را «شایعه‌سازی مغرضانه» با اهداف سیاسی و امنیتی دانست.

یکی از نخستین رسانه‌هایی که از این شباهت صحبت کرد، روزنامه کیهان بود که مدیرمسوولش را علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند.

در جریان قتل‌های زنجیره‌ای از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون، علی‌اکبر سعیدی‌ سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.

داریوش مهرجویی، متولد آذر ۱۳۱۸ و از برجسته‌ترین فیلم‌سازان و نویسندگان سینمای ایران بود و به عنوان یکی از چهره‌های جریان موسوم به موج نو از او یاد می‌شود.

این کارگردان سینما در سال ۱۳۹۳ جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه را از سفیر این کشور در ایران دریافت کرد.

از مهم‌ترین آثار او فیلم‌های «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»،‌ «هامون»، «لیلا» و «پری» هستند.