جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران با مسعود پزشکیان دیدار کردند و به او هدیه دادند



علیرضا نوشاد، فرمانده انتظامی داراب، اعلام کرد «فردی که در شب چهارم محرم، با خودرو به هیات عزاداری حمله و سپس اقدام به تهدید کرده بود، دستگیر و روانه دادسرا شد.» او اضافه کرده که این فرد چندین سابقه کیفری در پرونده خود دارد.

حکومت ایران در تلاش برای اجرای سیاست افزایش جمعیت، قانون موسوم به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در مهر ماه ۱۴۰۱ تصویب کرد.
طبق ماده ۵۳ این قانون، غربالگری اجباری زنان باردار که به وسیله آن میتوان از تولد کودکان مبتلا به نقصهای ژنتیکی مانند سندروم داون و اختلالات کروموزومی جلوگیری کرد، ممنوع شد.
غربالگری سهماهه اول بارداری یک تست ترکیبی شامل آزمایش خون مادر و سونوگرافی به همراه سن مادر است که بین ۱۱ هفته و ۶ روز بارداری تا ۱۲ هفته و ۶ روز بارداری قابل انجام است و از طریق آن ریسک سندروم داون و دیگر اختلالات ژنتیکی محاسبه میشود.
بعد از تصویب این قانون، پزشکان، متخصصان زنان و ماماها از توصیه به غربالگری و نوشتن آزمایشهای مربوط به آن منع شدند، به طوری که این کار برایشان با مسئولیت سنگینی همراه شد.

در تازهترین اظهارنظر مسئولان دولتی، صابر جباری، رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در نشست خبری این وزارتخانه به مناسبت هفته جمعیت، به کاهش ۲۰۰ هزار موردی غربالگری مادران باردار پس از اجرای قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: «ناهنجاریهای جنینی افزایشی نداشته است.»
اواخر تیرماه سال گذشته علیمحمد قادری، رییس سازمان بهزیستی در پاسخ به سوال خبرنگاری که آمار تولد کودکان معلول را پرسیده بود، گفته بود: «اجازه ندارم اطلاعات محرمانه را به شما اعلام کنم.»
سیام مرداد سال گذشته روزنامه شرق به نقل از یک رییس آزمایشگاه تخصصی سلامت جنین نوشت که با اجرای قانون افزایش جمعیت و سلب حق نظر ماماها برای غربالگری، در سال ۱۴۰۱، دوازده کودک با سندروم «داون» متولد شدند.
ایراناینترنشنال در گفتوگو با یک پزشک متخصص زنان که در یکی از بیمارستانهای تهران مشغول است و یک رزیدنت مامایی که دو سال از خدمتش کارشناسیاش را در یکی از روستاهای مناطق محروم گذرانده و یک زن که در منطقه پاکدشت تهران زندگی میکند، این موضوع را بررسی کرده است.
دیگر هیچ پزشکی غربالگری بارداری تجویز نمیکند
یک زن ساکن منطقه پاکدشت تهران درباره هزینههای مرحله اول غربالگری جنین در درمانگاههای این شهر با بیان اینکه برای آزمایشهای مرحله اول غربالگری دو میلیون تومان به آزمایشگاه پرداخت کردهاند به ایراناینترنشنال گفت:«ما بیمه درمانی تامین اجتماعی داشتیم، اما قبول نکردند.» او درباره اینکه آیا به توصیه پزشک این آزمایشها را انجام داده است یا نه گفت:«نه تنها پزشک ما که دیگر هیچ پزشکی برای زنان باردار غربالگری تجویز نمیکند، چون ممنوع شده است.»
این زن با بیان اینکه تعداد زیادی از زنان باردار را میشناسد که بعد از بارداری غربالگری جنین را انجام ندادهاند، گفت: «حتی برای زنی که بچه اولش دچار اختلال ژنتیکی (پاچنبری که در آن استخوان مچ پا به سمت داخل منحرف میشود) بود هم آزمایش غربالگری ننوشتهاند.»
او تاکید کرد: «زنی که بعد از به دنیا آوردن یک فرزند دارای معلولیت جسمی دوباره باردار شده بود و بعد از سه هفته متوجه بارداریاش شد، به دلیل گران بودن و نبودن داروی سقط جنین نتوانست به موقع جنینش را سقط کند.»
الزام زنان به آزمایش غربالگری به توصیه پزشک قبل از تصویب قانون
ایراناینترنشنال مجموعهای از گزارش و مصاحبههای میدانی درباره غربالگری جنین در تابستان ۱۴۰۰ از زنان ساکن در منطقه پاکدشت در اطراف تهران تهیه کرده بود که در آن اغلب زنان این منطقه حاشیهنشین گفته بودند مرحله اول غربالگری جنین را به توصیه پزشک زنان و با بیمه انجام دادهاند. آنها هزینه این غربالگری را بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان عنوان کرده بودند.
افزایش تولد نوزادان معلول و با اختلال کروموزومی در روستاها
یک رزیدنت رشته زنان و زایمان که به تازگی دوره دوساله طرح خود را در یکی از روستاهای هرمزگان تمام کرده است در گفتوگو با ایراناینترنشنال اشاره کرد قربانی اصلی قانون ممنوعیت غربالگری در ایران، خانوادهها و زنانیاند که توانایی پرداخت هزینه این آزمایشها را به صورت آزاد و بدون بیمه ندارد.
او گفت: «قبل از تصویب این قانون، پزشک عمومی و ماماهایی که در مراکز مراقبت سطح یک، یعنی خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی که در روستاها، حاشیه شهرها و شهرهای کوچک فعالیت میکردند برای زنان آزمایشهای غربالگری را در دو مرحله ۱۱ تا ۱۳ هفتگی و ۱۵ تا ۱۷ هفتگی تجویز میکردند. نتیجه این آزمایشها به صورت واضح ناهنجاریهای کروموزومی جنین را نشان میداد. البته این غربالگریها آن موقع هم اجباری نبود، اما چون بیمه هزینهاش را میداد و پزشک هم آن را توصیه میکرد، زنان آن را انجام میدادند.»
به گفته این رزیدنت در چنین شرایطی اگر جنین مشکلات ژنتیکی مانند «سندرم داون» داشت به یک متخصص زنان معرفی میشد و یک سری آزمایشهای تکمیلیتر برای او تجویز میکردند. اگر هم نتیجه این آزمایشها مثبت بود، پزشکی قانونی مجوز سقط را صادر میکرد. البته در این مورد هم در نهایت تصمیم با مادر بود که جنین را سقط کند یا نه.»
او با تاکید به اینکه بعد از تصویب قانون موسوم به جوانی جمعیت، دیگر پزشک و ماما حق تجویز غربالگری و آگاهسازی درباره ناهنجاریهای کروموزومی را ندارد، گفت: «این موضوع در روستاها و مناطق حاشیهای شهرها که آگاهی کمتری برای بارداری وجود دارد، خطرناکتر میشود. چون یک زن روستایی ممکن است حتی روحش از وجود چیزی به نام غربالگری خبر نداشته باشد و فقط اقدام به بارداری کند و بعد از اینکه نوزاد به دنیا آمد متوجه ناهنجاریهای شدید کروموزومیاش شود.»
سیاستهای شکستخورده برای افزایش فرزندآوری
یک پزشک متخصص زنان که سالهاست در یکی از بیمارستانهای تهران فعالیت میکند و به دلیل امنیت او، هویتش نزد ایراناینترنشنال محفوظ است، با اشاره به ممنوعیت واردات تستهای غربالگری و جریمه و تحت تعقیب قرار دادن پزشکانی که کار سقط جنین و غربالگری انجام میدادند، گفت: «حتی سقط جنینهایی که در گذشته به راحتی مجوز پزشکی قانونی میگرفتند نیز به صورت زیرزمینی درآمده است.»
این متخصص زنان به بالا رفتن سن ازدواج و بارداری زنان در ایران اشاره کرد و گفت: «مادران زیادی داشتهایم با سن بالای ۳۵ سال که به دلایل مختلف که آگاهی نداشتن یکی از آنهاست، برای غربالگری در مراحل تکمیلی اقدام نکردهاند و بعد از به دنیا آمدن نوزادشان شاهد اختلالات شدید کروموزومی مانند سندروم داون بودهایم.»
او تاکید کرد:«سیاستهای پلیسی و قضایی جمهوریاسلامی برای افزایش فرزندآوری، منجر به افزایش تولد نوزادان معلول و دارای نقصهای شدید کروموزومی شده که تعداد بالایی از آنها تنها چند سال زنده میمانند و هزینه عاطفی و مالی سنگینی بر دوش خانواده میگذارند. این شرایط همچنان ادامه دارد و حکومت در حال لاپوشانی و انکار این جنایت وسیع است.»

مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، در خصوص کارزار برکناری علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفت: «هیچ تغییری صورت نمیگیرد.» او افزود: «موضوعاتی که در مورد انتصابات اعلام شده و مطرح کردن انتخاب محمد مخبر برای شهرداری تهران جز شایعه و حدس و گمان، چیزی نیست.»

مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل توانیر، با بیان اینکه «شبکه برق کشور پایدار است»، گفت: «در هیچ نقطهای در کشور قطعی برنامهریزی شده برق نداشته و نداریم، اما ممکن است به دلیل حوادث در نقاطی قطعی موردی برق اتفاق بیافتد که هم اطلاعرسانی میشود و هم سریعا رفع خواهد شد.»

پیشفروش بلیت قطارهای مسافربری مردادماه ۱۴۰۳ با افزایش ۳۰ درصدی قیمت از صبح یکشنبه ۲۴ تیر ماه آغاز شد. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران با اعلام این خبر نوشت ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافربری را صادر کرده است.
طبق اعلام راهآهن جمهوری اسلامی، پیشفروش بلیت قطارهای مسافربری برای بازه زمانی اول تا ۲۳ مرداد ماه از ساعت ۹ صبح امروز آغاز شده است.
خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه شرکت راهآهن جمهوری اسلامی در اطلاعیه خود در خصوص پیشفروش بلیت اشارهای به افزایش قیمت نکرده نوشت بررسی قیمتهای جدید بلیت و پیگیری از شرکتهای ریلی نشان میدهد در پیشفروش مردادماه، قیمتها ۳۰ درصد افزایش یافته است.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، پیش از این در روز ۱۰ تیر ماه امسال با انتشار مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، از تایید افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت قطار از سوی راهآهن خبر داد.
پس از آن در روز ۱۷ تير ماه رسانههای ایران از جمله «شهرآرا نیوز» گزارش دادند که شرکت حملونقل ریلی، رجا، بدون هیچ توضیح و اطلاع قبلی، قیمت بلیت قطار را برای اتباع خارجی ۵۰ درصد افزایش داد.
این شرکت دولتی مسئولیت فروش بلیتهای قطار را بر عهده دارد.
مقامهای جمهوری اسلامی عبارت «اتباع خارجی» را عمدتا درباره مهاجران افغانستانی در ایران به کار میبرند.
افزایش بهای بلیت در سیستم حملونقل ایران تنها مربوط به قطارهای مسافربری نیست.
از ابتدای اردیبهشت امسال، مصوبه شورای شهر تهران، مبنی بر افزایش ۱۶ تا ۴۵ درصدی نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی پایتخت (مترو، اتوبوس و تاکسی) در سال ۱۴۰۳ اجرایی شد.
حسین مذنب، مدیرکل بازرسی حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی نیز روز ۳۰ خردادماه از آزاد شدن قیمت بلیت هواپیماها خبر داد و گفت با رای دیوان عدالت اداری دولت دیگر نباید در این مساله دخالت کند.
پس از آن مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به صدور حکم آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: «شاهد رشد جدی قیمت در پروازهای داخلی بودهایم.»
کمال هادیانفر، معاون وزیر راه و شهرسازی، روز ۲۰ فروردین امسال با بیان اینکه «در صحبتی که با مردم داشتم آنها میگویند بلیت قطار بیش از حد ارزان است»، گفت: «برای افزایش قیمت بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار برنامه داریم.»
افزایش بهای کرایههای قطار، هواپیما، مترو، اتوبوس و تاکسی در شرایطی است که نتایج بررسیها میان میزان دستمزد تعیینشده از سوی شورای عالی کار برای کارگران در سال ۱۴۰۳ و نرخ سبد معیشت اعلامشده از سوی رییس کمیته مزد کانون شوراهای کار استان تهران برای یک خانوار چهار نفره، از شکاف ۱۵ میلیون تومانی دستمزد و هزینههای زندگی خبر میدهد.
در روزهای ابتدایی امسال افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، اعتراضات گسترده کارگران، نمایندگان آنان و تشکلهای کارگری مستقل را به دنبال داشت و برخی فعالان کارگری گفتند این رویکرد، کارگران را به سوی فقیرتر شدن سوق میدهد.