سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ در گزارش جدیدی درباره سرکوب دیجیتال در ایران نوشت جمهوری اسلامی باید سیستم‌های کنترل اینترنت را که نقض فاحش استاندارد و قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، از بین ببرد. این گزارش افزود سیستم‌های سرکوب دیجیتال منجر به جنایات حقوق بشری شده و باید برچیده شوند.
سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ خواستار این شد که جامعه بین‌المللی رسیدگی به این که دستورهای جدید شورای عالی فضای مجازی در ایران چطور بر حقوق بشر تاثیر می‌گذارد را با در نظر گرفتن فوری آسیب‌های واقعی ایجاد شده توسط این سیستم‌ها، در اولویت بگذارد.
آرتیکل ۱۹ نوشت جامعه بین‌المللی مخصوصا باید تلاش حکومت ایران برای ممنوع کردن وی‌پی‌ان‌ها، چه از طریق جرم‌انگاری یا فنی که منجر به فرسایش آخرین وسیله برای دسترسی به اینترنت آزاد می‌شود را محکوم کند.
این سازمان گزارشش نوشت دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی را به تحقیق و سرمایه‌گذاری در فناوری اینترنت ماهواره‌ای برای مقابله با تلاش‌های ایران برای ایجاد یک اینترنت کنترل‌شده ملی که ماهیت سخت و سرکوبگر دارد، تشویق می‌کند.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد در چوار ایلام، تنها در طول یک هفته، سه نفر دست به خودکشی زده‌اند که دو نفرشان کارگران پیمانکاری پتروشیمی ارغوان‌گستر هستند که به تازگی از کار بیکار شده‌اند و نفر سوم، همسر یکی دیگر از کارگران بیکار شده همین پتروشیمی است.
شرکت توانیر از جابه‌جایی دوباره رکورد مصرف برق ایران در روز دوم مرداد خبر داد و اعلام کرد عدد ٧٨ هزار و ۱۰۶ مگاوات در تاریخ صنعت برق کشور ثبت شد. روز چهارشنبه سوم مرداد ساعات کاری اداره‌های شماری از استان‌ها به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق کاهش یافت.
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، روز چهارشنبه گفت مصرف برق در کشور «به طرز خیره کننده‌ای در حال افزایش» است.
او علت رکوردشکنی روز سه‌شنبه دوم مرداد را «استقرار گنبد حرارتی و مصرف بی‌رویه و غیراصولی وسایل سرمایشی در ایران» دانست.
میزان تقاضای مصرف برق ایران در ٢٩ خرداد برای نخستین بار در سال جاری نصاب سال ١٤٠٢ را جابه‌جا کرد.
آخرین رکورد تا پیش از روز سه‌شنبه مربوط به ۲۰ تیر با میزان تقاضای برق ٧٧ هزار و ٥١٤ مگاوات بود.
رجبی مشهدی گفت با وجود این رکوردشکنی‌های پی در پی، شبکه برق کشور پایدار است.
هم‌زمان اداره‌های شماری از استان‌های ایران در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه تعطیل یا نیمه‌وقت شدند.
در کرمانشاه، در پی گرمای هوا و «لزوم مدیریت مصرف برق»، ادارات و بانک‌های این استان روز پنج‌شنبه تعطیل خواهند بود.
در مازندران ساعات کاری اداره‌ها در روز چهارشنبه و در استان گلستان روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه کاهش می‌یابند.
رسانه‌های ایران روز چهارشنبه از آغاز «شش روز گرمای استوایی» در ایران خبر دادند و این بازه زمانی را روزهایی حساس برای صنعت برق کشور توصیف کردند.
بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از روز سوم تا هفت مرداد افزایش دمای هوا به اوج خود می‌رسد.
در تهران با پیش‌بینی افزایش دمای هوا تا بیش از ۴۰ درجه، هشدار زرد صادر شده است.
مساله تامین برق و آب به ویژه در فصل تابستان یکی از چالش‌های اصلی در ایران است و هر سال شهروندان را با قطع انرژی در اوج گرما مواجه می‌کند.
علاوه بر خانه‌ها، در هفته‌های گذشته برق اداره‌ها، شهرک‌های صنعتی و صنایع برق نیز یا قطع یا به صورت سهمیه‌ای توزیع شد.
ناتوانی حکومت برای تامین برق در سال‌های گذشته چندین بار صدها شهر و روستا را در تابستان در خاموشی فرو برده است.
کارشناسان توقف سرمایه‌گذاری در صنعت برق، توسعه نیافتن نیروگاه‌ها و شبکه فرسوده را عامل اصلی ناترازی برق و کسری ۱۴ هزار مگاواتی آن در ایران دانسته‌اند.
غلامحسین اسماعیلی، رییس دفتر ابراهیم رئیسی، با بیان اینکه «رئیسی به‌صورت میانگین یک روز در میان یک برنامه بین‌المللی داشت»، گفت: «رئیسی در طول دوره ریاست جمهوری، ۳۴۵ ملاقات خارجی، ۱۴۹ مکالمه با مقامات خارجی، ۲۸ سفر خارجی و میزبانی از ۱۹ رییس دولت خارجی را در تهران داشت.»
اصلاح‌طلبان یک ماه قبل از مرگ ابراهیم رئیسی او را بابت عدم مقاومت در برابر اجرای «طرح نور» و سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری متهم به خلف وعده می‌کردند. حالا جانشین فرماندهی انتظامی گفته است این طرح تعطیل‌بردار نیست و ربطی به تغییر دولت‌ها ندارد. اولین چالش مسعود پزشکیان در راه است؟
در زمان تبلیغات انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، سرسپردگان نظام از پذیرش مسئولیت طرح نور شانه خالی می‌کردند اما اکنون قاسم رضایی، جانشین فرمانده فراجا گفته است: «با تغییر دولت‌ها خللی در اجرای طرح نور به وجود نخواهد آمد.»
او با اشاره به اینکه برخورد با جرم مشهود از وظایف ذاتی انتظامی است، تاکید کرد: «ما اسیر امواج نخواهیم شد. ما در حوزه عفاف و حجاب وظیفه قانونی و تکلیف شرعی داریم. طرح نور تعطیل‌بردار نیست چرا که امر به معروف و نهی از منکر یکی فروع دین است و نمی‌توان فروع دین را تعطیل کرد.»
جانشین فرمانده فراجا در جلسه شورای تامین استان قزوین اضافه کرد: «بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهند یکی از موضوعات جدی که به حقوق شهروندی آسیب زده و بار بسیار سنگینی برای نظام و باری مضاعف برای رده‌های قضایی و انتظامی ایجاد کرده، این است که هزینه جرم هیچ تناسبی با جرم ندارد.»
رضایی با درخواست از «مجلس انقلابی» برای تصویب مجازات متناسب با جرائم، از شوراهای تامین استان خواست از طرح نور حمایت کنند.
شوراهای تامین استان‌ها، زیر‌مجموعه‌های شورای امنیت کشور در هر استان هستند. این شورا در واقع بالاترین نهاد امنیتی در هر استان به شمار می‌رود.
شورای تامین با حضور فرماندهان سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی، مقام‌های امنیتی استان، استاندار و مقامات قضایی تشکیل می‌شود.
هر چند استاندار، نماینده دولت در شورای تامین است اما با توجه به ترکیب اعضا، تصمیم‌گیر نهایی در این شورا دولت نیست.
بر این اساس درخواست جانشین فراجا از شوراهای تامین برای حمایت از طرح نور قابل توجه است.
طرح نور از کجا آمد؟
فروردین ۱۴۰۳، فراجا از یک طرح جدید انتظامی رونمایی کرد: طرح نور
این طرح در واقع همان گشت‌های ارشاد است.
با مرگ رئیسی و همراهانش در سانحه بالگرد، موضوع اجرای طرح نور کمی به حاشیه رفت.
عباسعلی محمدیان، رییس پلیس تهران در زمان آغاز اجرای طرح نور در تهران گفت: «تخلف با جرم فرق دارد. رعایت حجاب قانون است و سرپیچی از قانون جرم است. کسی که قانون را رعایت نمی‌کند، مرتکب جرم شده است. کشف حجاب مساوی با قانون‌شکنی است و پلیس بر اساس قانون با قانون‌شکنان برخورد خواهد کرد. البته امیدوارم که شاهد قانون شکنی نباشیم.»
طرح نور در انتخابات
فیاض زاهد، از چهره‌های اصلاح‌طلب حامی پزشکیان، پس از برگزار شدن انتخابات به دیدار او رفت.
زاهد اردیبهشت ۱۴۰۳، پیش از مرگ رئیسی گفته بود: «اگر رئیسی جلوی ماجرای گشت نور را نگیرد، روش راستگویی در وعده دادن را در پیش نگرفته است چون او در کمپین انتخابات ریاست‌جمهوری مدعی بود شیوه توام با احترام نسبت به مطالبات اجتماعی و نوع انتخاب مردم را در پیش خواهد گرفت.»
حالا رئیسی نیست و شخص مورد حمایت اصلاح‌طلبان بر کرسی ریاست جمهوری می‌نشیند.
در رقابت‌های انتخاباتی، سعید جلیلی صراحتا اعلام کرده بود از طرح نور حمایت خواهد کرد اما پزشکیان گفت: «مخالف سرسخت گشت ارشاد هستم؛ یعنی چه که زن و دختر مردم را به‌خاطر یک تار مو در خیابان با آن شکل تحقیرآمیز بازداشت می‌کنید؟»
حال باید دید آیا پزشکیان می‌تواند مقابل طرح نور که او آن را «سیاهی» نامیده بود بایستد؟
یا همان‌طور که حامی‌اش، زاهد، درباره رئیسی گفته بود، او نیز روش راستگویی در وعده دادن را در پیش نخواهد گرفت.
دولت آلمان صبح روز چهارشنبه سوم مرداد در بیانیه‌ای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد. این مرکز به تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزب‌الله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهم شده است.
در پی اقدام پلیس آلمان در بستن مرکز اسلامی هامبورگ و شماری از مراکز اسلامی مرتبط با آن، هانس اودو موتسل، سفیر آلمان در تهران از سوی مدیر کل غرب اروپا به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.
در اطلاعیه وزارت امور خارجه بدون ذکر نام این مدیر کل آمده است که او در این نشست، «ضمن محکوم کردن اقدام خصمانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر»، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را به سفیر آلمان ابلاغ کرد.
از مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه چنین نقل قول شده است که: «متاسفانه آنچه که امروز در آلمان اتفاق افتاد، مصداق بارز اسلام‌ستیزی و مقابله با آموزه‌های ادیان ابراهیمی است که البته روی دیگر آن، دیکتاتوری و ترویج عامدانه خشونت است.»
پلیس آلمان با هدف بازرسی و تحقیق، به ۵۳ مکان وابسته به این مرکز در سراسر آلمان یورش برد.
رناتا آلْت، رییس کمیته حقوق بشر و کمک‌های انسان‌دوستانه پارلمان فدرال آلمان در واکنش به این موضوع، تعطیلی مراکز اسلامی جمهوری اسلامی را «یک گام مهم اما دیر هنگام» خواند.
این نماینده پارلمان فدرال آلمان با ارسال بیانیه‌ای به دفتر ایران‌اینترنشنال در برلین تصریح کرد: «ما نباید اجازه دهیم ارزش‌های ما، حقوق بشر و آزادی بیان به وسیله حزب‌الله لبنان و رژیم ایران مورد سوءاستفاده و بهره‌برداری قرار بگیرد تا در آلمان پروپاگاندا و نفرت‌پراکنی کنند.»
آبان سال ۱۴۰۲ و به دنبال یورش گسترده پلیس آلمان به دفاتر وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ، عضویت این مرکز در شورای مرکزی مسلمانان آلمان لغو شد.
جست‌وجو و بازرسی از ۵۴ ساختمان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) در هفت ایالت هامبورگ، برلین، بایرن، نیدرزاکسن، هسن، بادن-وورتمبرگ و نوردراین-وستفالن، زمینه را برای ممنوعیت فعالیت این مرکز و زیرمجموعه‌هایش فراهم کرد.
شهردار هامبورگ پس از تعطیلی این مرکز گفت: «امروز برای جامعه شهری هامبورگ یک روز خوب است.»
پیتر چنچر در پیام خود در این باره اضافه کرد: «فعالیت‌های ضد قانون اساسی مرکز اسلامی هامبورگ از امروز پایان یافت.»
نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان گفت مدارک جمع‌آوری شده در آن تحقیقات، شک و شبهه‌های مطرح شده درباره این مرکز را تایید کرد و منجر به صدور حکم تعطیلی آن شد.
او با انتشار بیانیه‌ای گفت مرکز اسلامی هامبورگ، ایدئولوژی اسلام افراطی و توتالیتر (تمامیت‌خواهی) را در آلمان ترویج می‌کند.
به گفته فایزر، این مرکز و زیرمجموعه‌هایش «از تروریست‌های حزب‌الله حمایت کرده» و «یهودستیزی تهاجمی» را گسترش می‌دهد.
او آبان سال گذشته نیز با اشاره به بازرسی ساختمان‌های مرکز اسلامی هامبورگ گفته بود برلین، تحرکات «یهودی‌ستیزانه و ضد اسرائیلی» را تحمل نمی‌کند.
وزارت کشور آلمان در بیانیه صبح چهارشنبه خود تاکید کرد مرکز اسلامی هامبورگ به‌عنوان «نماینده مستقیم» علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، «ایدئولوژی انقلاب اسلامی را به صورت تهاجمی و جنگ‌طلبانه ترویج می‌کند» و «به دنبال برپایی چنین انقلابی در جمهوری فدرال آلمان» است.
بر اساس این بیانیه، چهار مسجد شیعیان تحت نظر مرکز اسلامی هامبورگ در این کشور بسته خواهند شد و دارایی‌های این مرکز نیز مصادره می‌شود.
مرکز اسلامی هامبورگ که به نام‌های «مسجد آبی» و «مسجد امام علی» نیز شناخته می‌شود، مدت‌هاست زیر نظر سازمان اطلاعات داخلی آلمان است.
تیر سال ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد جدیدی دست یافت که نشان می‌داد «مرکز اسلامی هامبورگ» نه فقط برخلاف ادعایش وابسته به جمهوری اسلامی است بلکه به «یکی از مهم‌ترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است.
این مرکز پاییز سال گذشته اعلام کرده بود «هر گونه خشونت و افراط‌گرایی محکوم است» و همواره «از صلح، مدارا و گفت‌وگوی بین مذهبی حمایت می‌کند».
در ماه‌های گذشته تمامی احزاب سیاسی آلمان خواهان تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به دلیل رابطه‌اش با جمهوری اسلامی و گرو‌ه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان شده بودند.
معا‌ون این مرکز در ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ به اتهام ارتباط با اعضای حزب‌الله لبنان که در آلمان گروه تروریستی محسوب می‌شود از این کشور اخراج شد.
نهاد اطلاعاتی هامبورگ پیش از این و در سال ۲۰۱۹ در گزارشی اعلام کرده بود حدود ۳۰ مسجد و مرکز فرهنگی در آلمان به گروه حزب‌الله لبنان وابستگی دارند.
