تبادل گسترده زندانیان میان روسیه و غرب؛ ایوان گرشکویچ، روزنامه‌نگار آمریکایی، آزاد شد
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از روز پنج‌شنبه ۱۱ مرداد آغاز به کار کرد و از زحمات جاوید رحمان طی شش سال گذشته در این سمت تشکر کرد. ساتو یک کارشناس درجه یک در حقوق کیفری است و در بین مدافعان حقوق بشر شهرت فراوانی دارد.
ساتو روز پنج‌شنبه با انتشار پستی در حساب ایکس خود از آغاز به کارش در این سمت خبر داد و بر تعهد خود به مشارکت در گفت‌وگوی سازنده با هدف تقویت ظرفیت کشور جهت رعایت تعهدات حقوق بشر برای همه ایرانیان تاکید کرد.
او در این مطلب تاکید کرد که متعهد می‌شود به تمام نقض‌های حقوق بشر به صورت بی‌طرفانه رسیدگی کرده و از منابع معتبر در ارزیابی‌هایش استفاده کند.
ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر پیشین سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری در چهارشنبه ۱۰ مرداد پس از شش سال به پایان رسید.
ساتو یکی از ۱۱ کاندیدای این پست بود و در میان فهرست نهایی سه نفری که به شورا ارائه شد، انتخاب ارجح بود.
رئیس شورای حقوق بشر، عمر زنیبر از مراکش، به‌طور رسمی این پست را به ساتو پیشنهاد کرد و او اکنون این سمت را بر عهده گرفت.
ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران است. ماموریت او سه ساله خواهد بود، اگرچه می‌تواند برای سه سال دیگر تمدید شود.
او سابقه‌ای خیره‌کننده دارد که بر تحقیق در زمینه حقوق و جرم‌شناسی متمرکز است.
ساتو، برنده جایزه جرم‌شناس جوان ژاپن در سال ۲۰۱۴، در حال حاضر دانشیار دانشگاه معتبر موناش استرالیا است.
او پیشتر به عنوان محقق و دانشیار در دانشگاه ملی استرالیا و همچنین مدرس و دانشیار در دانشگاه ریدینگ و افسر تحقیقاتی آکسفورد-هاوارد و نیز عضو فوق دکترا در دانشگاه آکسفورد، هر دو در بریتانیا، کار کرده است.
ساتو همچنین به عنوان پژوهشگر در مؤسسه تحقیقات سیاست جنایت و عدالت در بریتانیا، دانشجوی فوق دکترا در موسسه ماکس پلانک برای حقوق کیفری خارجی و بین المللی در آلمان، و کارشناس بین‌المللی برنامه توسعه سازمان ملل در ترکیه کار کرده است.
سازمان‌های غیردولتی و فعالان حقوق بشر انتصاب ساتو را پیش‌بینی کرده بودند. ساتو نزد کسانی که با او کار کرده‌اند از شهرت خوبی برخوردار است.
گروه مشورتی HRC، که بر روند انتصاب نظارت می کند، به مهارت‌های ساتو در زمینه مأموریت جدید و تجربه غنی او در زمینه حقوق بشر اشاره کرده است.
این گروه پیشتر به اهمیتی که ساتو برای «استقلال، بی‌طرفی، صداقت و عینیت» در این ماموریت قائل است، اشاره کرد و به درک روشن او از این ماموریت و چالش‌های آن پرداخت.
کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی که مدتی را در ایران زندانی بود، می‌گوید: «مای ساتو یک مدافع فوق‌العاده فداکار و دلسوز ضد مجازات اعدام است که کارهای زیادی در استرالیا و جاهای دیگر برای جلب توجه به موضوع مجازات اعدام از جمله در ایران انجام داده است.»
مور گیلبرت، ساتو را فردی دوست‌داشتنی توصیف می‌کند و به ایران‌اینترنشنال می‌گوید: «از سمت جدید ساتو بسیار هیجان‌زده‌ام و شکی ندارم که او در این نقش چالش‌برانگیز، از جمله در کانون توجه به اعدام‌های وحشتناکی که شاهد آن بوده‌ایم، عالی خواهد بود و خواهد درخشید.»
ایران‌اینترنشنال، تیر ماه امسال در گزارشی اختصاصی از پایان ماموریت جاوید رحمان خبر داد و نوشت که مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران می‌شود.
به باور برخی فعالان حقوق بشر، جانشینی جاوید رحمان کار آسانی نیست. او از شهرتی استثنایی در میان وکلای همکارش برخورد است و گروه‌ها و فعالان حقوق بشری با توجه به کار دقیق او در اوضاع وخیم‌تر شده حقوق بشر در ایران پس از سرکوب اعتراضات خیزش سراسری زن زندگی آزادی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، احترام فراوانی برای او قائل هستند.
مشاهده این سرکوب وحشیانه، باعث تغییری در رویکرد جاوید رحمان نسبت به نقش خود به‌عنوان گزارشگر ویژه و صریح‌تر شدن او شد.
هلنا کندی، وکیل برجسته حقوق بشر، پیشتر به ایران‌اینترنشنال گفت: «پروفسور رحمان گزارشگر فوق العاده متعهد و درخشانی بود. او در طول سالیان متمادی جنایات فاحش جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را مستند و تجزیه و تحلیل کرد. او قتل مهسا امینی و پس از آن دستگیری زنان معترض به آپارتاید جنسیتی را محکوم کرد. من به نمایندگی از کسانی که به آزادی در سراسر جهان معتقدند، از او تشکر می‌کنم.»
محمود امیری مقدم، از سازمان حقوق بشر ایران، هم گفت که رحمان با تاکید بر گردآوری شواهد و داده‌ها نه تنها در مورد نقض حقوق بشر در ایران، بلکه موضوع مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در جمهوری اسلامی و ضرورت پاسخگویی آنها را مطرح کرد. کار دکتر ساتو نشان می‌دهد که او بسیار شبیه جاوید رحمان است.»
رحمان، روز اول مرداد امسال با انتشار گزارشی درباره اعدام‌های دهه شصت گفت که ناقضان حقوق بشر نباید به خاطر مرور زمان، مشمول مصونیت شوند.
او امسال نیز در گزارشی در حاشیه پنجاه‌وششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ با فتوا و تایید خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و از طریق یک هیات مرگ اعدام شدند.
جاوید رحمان آشکارا از آنچه آن را «نگاه تحقیرآمیز» جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر و ماموریت خود خواند، صحبت کرده است. نمایندگان جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در برخورد با او در شورای حقوق بشر گهگاه رفتاری توهین‌آمیز داشتند.
جمهوری اسلامی جاوید رحمان را متهم می‌کرد که به ابزار دست قدرت‌های غربی با دستور کار سیاسی بدل شده است و گزارش‌های او مبنایی نادرست دارند و واقعیت را تحریف می‌کنند.
ماموریت سازمان ملل برای بررسی حقوق بشر ایران از سال ۱۹۸۴ اجرایی شد. آندرس آگیلار، اولین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، پس از دو سال به دلیل همکاری نکردن مقام‌های جمهوری اسلامی استعفا کرد.
اوضاع از آن زمان بهبود نیافت و جمهوری اسلامی هیچ‌گاه این ماموریت را به رسمیت نشناخت و گزارشگر ویژه را به ایران راه نداد.
با این همه رهبران جمهوری اسلامی، به جز سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ به‌دلیل شیوه رای‌گیری در شورای حقوق بشر، نتوانسته‌اند مانع تعیین گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران شوند.
مسعود پزشکیان در حکمی، محمدجواد ظریف را به عنوان «معاون راهبردی رییس جمهور» منصوب کرد. ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی، پیشتر رییس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم بود.
بر اساس تصاویری که مخاطبان ایران‌اینترنشنال از سطح شهر تهران ارسال کرده‌اند، تصاویری از اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در نقاط مختلف تهران نصب شده است. اسماعیل هنیه بامداد روز چهارشنبه در تهران کشته شد.
رویترز به نقل از پنج منبع خبر داد مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه با نمایندگان گروه‌های نیابتی خود از لبنان عراق و یمن دیدار خواهند کرد تا درباره نحوه انتقام‌جویی احتمالی علیه اسرائیل گفت‌وگو کنند. یک مقام ارشد ایرانی گفت علی خامنه‌ای نیز در این نشست حضور خواهد داشت.
ویدا ربانی، زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به صدور احکام اعدام برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی، زنان زندانی، از خشونت و بدرفتاری با متهمان در بازداشتگاه‌های امنیتی انتقاد کرد. او در نامه‌اش تاکید کرد که نسیم غلامی سیمیاری و وریشه مرادی در خطر صدور حکم اعدام هستند.
ربانی در این نامه که با عنوان «ما در دادگاه‌ها بیش از هر زمان شهروندیم» در وب‌سایت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی منتشر شده، نوشت: «زنان بی‌حق شده، حالا شهروند می‌شوند تا بتوان آنها را به دادگاه برد و برای‌شان سنگین‌ترین حکم مرگ را صادر کرد.»
روز چهارشنبه ۱۰ مرداد نیز تشکل‌های صنفی و فعالان دانشجویی ۲۰ دانشگاه کشور در بیانیه‌ای مشترک خواهان برگزاری فوری تجمعات اعتراضی خارج از کشور در حمایت از محمدی و عزیزی، زنان زندانی سیاسی محکوم به اعدام و سیمیاری و مرادی زنان زندانی سیاسی در خطر صدور حکم اعدام شدند.
ربانی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به حکم اعدام صادر شده برای پخشان عزیزی، همبندیاش در اوین و در خطر صدور حکم اعدام بودن نسیم غلامی سیمیاری و وریشه مرادی، دو هم‌بندی دیگرش، نوشت: «آنها شهروند شده‌اند و باید قانون بر آنها اعمال شود.»
این زندانی سیاسی با ذکر نمونه‌های از شکنجه‌های اعمال شده بر پخشان عزیزی نوشت: «وقتی سر پخشان به دیوار کوبیده می‌شد، پخشان حیات صرف بود و قانون از او دفاع نمی‌کرد، اما همان اقتدار قانونی امروز او را به عنوان شهروند شناسایی و مستحق اعدام می‌داند.»
او با بیان اینکه سیمیاری نیز همین وضعیت دوگانه را زندگی می‌کند، از چند ماه نگهداری همبندیاش در یکی از خانه‌های امن سازمان اطلاعات سپاه سپاه پاسداران، به عنوان نمونه‌ای از شکنجه‌های اعمال شده بر او نام برد و نوشت: «ما ساعت‌های طولانی را با نسیم در هواخوری زندان گذرانده‌ایم و هر یک از بازداشت‌ها و بازجویی‌هایمان حرف زده‌ایم. من لا‌به‌لای خنده‌ها و حرف‌های پراکنده شنیدم که نسیم زیر فشار برای اعتراف از شدت درد و ضعف از هوش می‌رفته است.»
طی هفته‌های گذشته جریان تازه‌ای از طرح اتهامات سنگین علیه زندانیان سیاسی و صدور احکام اعدام در ایران با اتهامات سیاسی به راه افتاده است.
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز سوم مرداد و شریفه محمدی، فعال کارگری روز ۱۴ تیر بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور احکام سنگین نظر اعدام هستند.
وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، بابک علی‌پور، ابوالحسن منتظر، سیدمحمد تقوی، اصغر دانشفر، سلیمان ادهمی، حسین خسروی، هیوا نوری و حمیدرضا سهل‌آبادی شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که با اتهاماتی از جمله «بغی» مواجه‌اند.
ربانی اوایل مهر سال ۱۴۰۱ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در دادگاه انقلاب به شش سال و ۱۵ ماه حبس محکوم شد.
این خبرنگار زندانی از فاصله میان زمان بازداشت تا پایان بازجویی‌های زندانیان سیاسی و انتقال آنها به بند عمومی، به عنوان «فاصله‌ای که می‌تواند با خشونت پر شود» یاد کرد و تاکید کرد: «همواره در فاصله بین بازداشت تا تحویل متهم به دستگاه قضایی شکافی است که می‌تواند با هر خشونتی پر شود. در این فاصله دیگر بشری دارای حقوق وجود ندارد، حقوقش به تعلیق درمی‌آید و در برابر خشونتی که ساخته اقتدار قانونی است، بی‌دفاع شود.»
او از فاصله بین بازداشت تا تحویل به مرجع یا مرکزی قانونی، به عنوان پرمخاطره‌ترین و بی‌پناه‌ترین لحظات افراد بازداشتی شده نام برد و پرسید: «در این بازه زمانی چه نظارتی وجود دارد؟ بازداشتی چه حقی دارد و اگر حقی از او گرفته شد چگونه باید آن را اثبات کند؟»
در هفته‌های گذشته، صدور حکم اعدام برای دو زن زندانی سیاسی و در خطر صدور حکم اعدام قرار گرفتن دست‌کم دو تن دیگر از زنان زندانی سیاسی، اعتراضات بسیاری به دنبال داشت.
در تازه‌ترین نمونه، کارزار سه‌شنبه‌های «نه به اعدام» روز سه‌شنبه ۹ مرداد در بیست‌وهفتمین هفته به ۱۸ زندان کشور گسترش یافت و زندانیان سیاسی اوین (بند زنان، چهار، شش و هشت)، قزلحصار (بند سه، چهار)، مرکزی کرج، خرم‌آباد، خوی، نقده، سقز، تبریز، مشهد، قائم‌شهر، اردبیل، کامیاران، مریوان، سلماس، ارومیه، بانه، نظام شیراز و لاکان رشت اعتصاب غذا کردند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی و بسیاری از آنان را اعدام کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
