فرمانده نیروی دریایی سپاه: آمادگی روحی و عملیاتی رزمندگان اسلام در بالاترین سطح قرار دارد
همتی در مطلبی که در حساب ایکس خود منتشر کرد، نوشت: «پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رییس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به مرکز بازرسی وزارتخانه ارجاع داده‌ام.»
پیش از این کانال تلگرام روزنامه شرق، نامه‌ای را به تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ از سازمان بازرسی، زیر نظر قوه قضاییه، به همتی، منتشر کرد که نشان می‌داد پنج عضو شورای عالی بورس که در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی منصوب شده بودند، ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خودشان وام داده‌اند.
اعضای شورای عالی بورس در روزهای پایانی دولت رئیسی این مصوبه را تصویب کردند.
از این ۱۰/۵ میلیارد تومان دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون را مجید عشقی، رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دریافت کرده و باقی اعضا شامل علیرضا ناصرپور، رضا عیوضلو، مهرداد مسعودی‌فر و حسن فرج‌زاده دهکردی، هر کدام یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان دریافت کردند.
اعضای هیات مدیره سازمان بورس، این تسهیلات را با دوره بازگشت ۱۰ ساله و سود ۴ درصد، برای خودشان مصوب کردند.
با تغییرات دولت پس از مرگ رئیسی، در حوزه وزارت اقتصاد، یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که سهامداران منتظر تغییرات در آن هستند هیات مدیره سازمان بورس است.
از ابتدای آغاز به کار دولت رئیسی، بسیاری از سهامداران بازار بورس زیان‌های قابل توجهی را تجربه کردند.
همزمان با تنش‌های منطقه‌ای مثل حمله هفت اکتبر حماس به اسرائیل و درگیری‌های مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسلامی با اسرائیل، چندین بار سازمان بورس دامنه نوسان را تغییر داده است.
پس از مرگ رئیسی در سانحه بالگرد هیات مدیره سازمان بورس در جلسه‌ای شبانه دامنه نوسان معاملات سهام را مثبت و منفی ۲ درصد تعیین کرد.
دامنه نوسان در بورس ایران به این معنا‌ست که معامله‌گران نمی‌توانند در یک روز سهامشان را کمتر یا بیشتر از دامنه نوسان به فروش برسانند. در این مورد دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصدی، یعنی هیچ سهامداری در یک روز فقط می‌توانند سهامشان را ۲ درصد گرانتر یا ارزانتر بفروشند.
معمولا دامنه نوسان ۵ درصد است، اما در شرایط عادی هم دامنه نوسان برای کنترل بازار به‌کار می‌رود. بالا و پایین کردن مداوم این دامنه نوسان آن هم در تصمیمات شبانه و ناگهانی موجب نارضایتی سهامداران شده است.
فروردین ۱۴۰۳ هم پس از حملات پهپادی و موشکی ۲۵ فروردین جمهوری اسلامی به اسرائیل، دامنه نوسان بازار بورس تغییر داده شده بود.
با حذف ارز ترجیحی در دولت ابراهیم رئیسی بر اساس طرح «دارویار» نه تنها داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان دارو در وصول مطالباتشان دچار مشکل شدند، بلکه مصرف‌کنندگان هم با وجود وعده وزیر سابق بهداشت، پول بیشتری بابت دارو می‌پردازند.
با تغییر دولت، دست‌اندرکاران صنعت دارو امیدوارند تبعات تصمیمات غافلگیرانه دولت سیزدهم کمی کاهش یابد.
شهرام کلانتری خاندانی، رییس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای سرگشاده به احمد میدری، وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم که در ۱۴ شهریور منتشر شد، انتقادی شدید از پرداخت نشدن مطالبات داروخانه‌ها مطرح کرد.
او در این نامه نوشت: «استحضار دارید که با گذشت هفت ماه و اندی، بیمه تامین اجتماعی هنوز بخشی از مطالبات دی ماه ۱۴۰۲ و نیز مطالبات اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد سال ۱۴۰۳ داروخانه‌ها را پرداخت نکرده است.»
در این نامه کلانتری با «غیرمنصفانه» و «یک‌سویه» خواندن قراردادهای تامین اجتماعی با داروخانه‌ها افزود سازمان تامین اجتماعی که برای یک روز تاخیر در ارائه لیست حق بیمه کارگران ۱۲ درصد جریمه غیر قابل بخشش به کارفرمایان تحمیل می‌کند، برای تاخیرهایی «بلاوجه و فلج‌کننده» خود در پرداخت هزاران میلیارد تومان بدهی ماهیانه موسسان داروخانه‌ها به عنوان پیمانکار، «کوچک‌ترین وجه الضمان و جریمه و خسارتی را تعیین نکرده و برنمی‌تابد».
رییس انجمن داروسازان ایران از میدری خواست ترتیبی دهد که مسوولین تامین اجتماعی با پرهیز از «حرف‌درمانی» به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
قانون چه می‌گوید؟
در شهریور ماه ۱۴۰۳، کلانتری گفت هنوز مطالبات مربوط به دی‌ماه ۱۴۰۲ پرداخت نشده است.
بر اساس قانون، سازمان‌های بیمهگر موظف هستند ۴۵ روز پس از ارسال صورت‌حساب مراکز، طلب این مراکز را پرداخت کنند و ۶۰درصد صورت‌حساب را در ابتدای ارائه خدمات به مراکز و موسسات بپردازند.
این نامه در حالی منتشر شده است که روز ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، حیدر محمدی، معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو گفت: «با دستور رییس جمهوری و پیگیری وزیر بهداشت، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌ها از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد.»
به گفته محمدی، مبلغ پرداخت‌شده بابت تسویه بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌های سرپایی در سال ۱۴۰۲، مطالبات طرح دارویار در فروردین و اردیبهشت، مطالبات مربوط به شیرخشک تمام داروخانه‌های سرپایی بابت بیمه سلامت و اسنادی که بیمه سلامت تا پایان خرداد ماه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارسال کرده، بوده است.
داروخانه‌های سرپایی به داروخانه‌های عادی غیر بیمارستانی گفته می‌شود که در سطح شهرها مشغول به کارند.
با وجود گفته‌های محمدی، رییس انجمن داروسازان ایران، سه روز بعد از این خبر ضمن اشاره به «حرف‌درمانی» مسوولان تامین اجتماعی، گفته مطالبات خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۳ و حتی، مطالبات دی‌ماه ۱۴۰۲ نیز پرداخت نشده است.
طلب هنگفت صنعت داروسازی
سازمان تامین اجتماعی تنها بدهکار و داروخانه‌ها نیز تنها طلبکار در صنعت داروی کشور نیستند.
خردادماه امسال، مسعود پزشکیان، رییس دولت فعلی که در آن زمان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود، گفت: «مشکل تولید دارو در کشور نبود منابع برای تامین نیاز است. شرکت‌های دارویی، دارو تولید می‌کنند اما دولت پول آنها را نمی‌‌‌دهد. بنابراین برای تولید با مشکل مواجه هستند. دولت نزدیک به ۶۰هزار میلیارد تومان بدهی به مجموعه شرکت‌های دارویی دارد که رقم کمی نیست.»
طرح دارویار چیست؟
در دولت سیزدهم، ارز ترجیحی دارو حذف شد و دولت رئیسی وعده داد با طرح غافلگیرکننده موسوم به «دارویار» مانع افزایش قیمت دارو و تبعات آن خواهد شد.
تیر ماه ۱۴۰۱، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم با اعلام آغاز طرح دارویار وعده داد هزینه پرداختی دارو از سوی بیماران کاسته و پرداخت مطالبات زنجیره صنعت دارو بهبود پیدا کند.
قرار بود سازمان برنامه و بودجه یارانه دارو را به موقع تامین و به سازمان‌های بیمهگر پرداخت کند. گفته شده بود با اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی، صنعت داروسازی کشور قادر خواهد بود نوسازی کارخانه‌های ساخت دارو را پیش ببرد.
با این وجود تنها در چند ماه ابتدایی اجرای این طرح، مطالبات به موقع پرداخت شد و از اواخر سال ۱۴۰۱، نارضایتی داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان دارو آغاز شد.
این طرح تنها باعث نارضایتی دست‌اندرکاران صنعت دارو نشد، بلکه به شهروندان هم آسیب زد.
طبق گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم که اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد، هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته است. همچنین حداقل ١٦ درصد از مجموع اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
