روسیه اعلام کرد که به اسرائیل درباره حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران هشدار داده است
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای، روند رو به افزایش سرکوب معلمان و فعالان صنفی در کشور را محکوم کرد. این تشکل صنفی در بیانیه خود از احضار، بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج از کار و بازنشستگی اجباری معلمان، به عنوان نمونه‌هایی از این سرکوب‌ها نام برد.
بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که روز ۲۵ مهر ماه منتشر شد، از تهدید معیشت خانواده‌های معلمان به عنوان ابزاری برای سرکوب بیشتر یاد کرد و نوشت که کلیه احکام احضار، اخراج، بازداشت، زندان و هر نوع برخورد با معلمان شاغل و بازنشسته و دانشجویان را شدیدا محکوم می‌کند.
این تشکل صنفی به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت ادامه این اقدامات، برای دفاع از همکاران، تجمعات گسترده و سراسری برگزار خواهد کرد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز ۱۴ مهر نیز با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی معلم، از معلمان خواست از ظرفیت مدرسه‌ها برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در مورد مطالبات جنبش معلمان استفاده کنند.
این تشکل صنفی در بخشی از این بیانیه نوشت: «در شرایطی که حاکمیت، سرکوب تشکل‌ها و فعالان صنفی را در پیش گرفته، بهترین راه برای اهمیت دادن به صدای معلمان، تقویت تشکل‌های صنفی موجود و ایجاد تشکل‌های جدید است.»
احکام صادر شده برای معلمان و فعالان صنفی
بیانیه تازه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با اشاره به این که سرکوب معلمان و فعالان صنفی از زمان آغاز سال تحصیلی جدید در ایران به شکلی روزافزون رشد داشته، برخی از احکام صادر شده علیه معلمان را تشریح کرد.
تایید محکومیت عبدالرضا امانی‌فر، اصغر حاجب، محسن عمرانی و محمود ملاکی، اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر به پرداخت ۹۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و محکومیت محسن عمرانی به شش ماه حبس، برخی از احکامی هستند که با شروع سال تحصیلی جدید برای معلمان صادر شده‌اند.
محکومیت احمد حیدری نصرت، معلم و فعال صنفی فرهنگی به بازنشستگی اجباری، محاکمه کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان در اهواز، تایید حکم اخراج محمدحسین سپهری از آموزش و پرورش، احضار حسین واحدی به دادگاه انقلاب، اخراج سمیه اخترشمار و مهدی معرف از کار و تفتیش منزل رضا شریفه، فعال صنفی، برخی دیگر از فشارهای امنیتی و قضایی بر معلمان طی این مدت بوده است.
علاوه بر این، اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره كانون صنفی معلمان نیز با ۲۴ سال سابقه کار، بازخرید و از کار اخراج شد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از تایید حکم شش ماه حبس محمد حبیبی در دادگاه تجدیدنظر به عنوان آخرین اقدام سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه فعالان صنفی معلمان نام برد و نوشت که این محکومیت مربوط به اعتراض حبیبی به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان در سال ۱۴۰۱ است.
این تشکل صنفی با اشاره به اینکه برخی مدعی بودند «معلمان خیابان را مصرف می‌کنند» و تشکل‌های صنفی و شورای هماهنگی «عامل حفظ وضع موجود» هستند، در بیانیه خود نوشت: «چرا ۳۰۰ نفر از کسانی که به قول آن‌ها خیابان را به سود حاکمیت مصرف می‌کنند، بازداشت و با احکام سنگین روبه‌رو شده‌اند؟»
فشار بر معلمان و فعالان صنفی
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سال‌های قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.
از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون، ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بازخرید، از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.
حبیبی به عنوان سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیر امسال خبر داد که بسیاری از معلمان تازه استخدام‌شده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پست‌‌های اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی از کار اخراج شدند.
او روز هشتم شهریور هم گفت: «بیش از ۳۳۰ معلم در دو سال اخیر به خاطر فعالیت‌های صنفی و مدنی اخراج شده‌اند و هزاران معلم دیگر، احکام انضباطی دیگری دریافت کرده‌اند.»
بیشتر بخوانید: شماری از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش به واسطه گزینش‌های دهه شصتی رد شده‌اند
حبیب‌الله بوربور، رییس «مجمع خیرین کشور»، از تشکیل جلسات این مجمع در سراسر کشور به منظور «تسریع در روند امدادرسانی و جمع آوری کمک‌ها به مردم غزه و لبنان» خبر داد. او گفت: «در یکی از این جلسه‌ها، نامه‌ای نیز خطاب به دبیرکل سازمان ملل تنظیم خواهیم کرد.»
ناصر میرمحمدیان، مدیرعامل بنیاد هدایت، سازمان آموزش امام جماعت مساجد، از اجرای عملیات «آغاز نصرالله» در مساجد کشور خبر داد و گفت که «تقویت نقش مسجاد در حمایت از مقاومت»، «ارائه بسته‌های آموزشی و توجیهی» و «جمع‌آوری کمک‌های مردمی» از اهداف این عملیات است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در اجلاسیه «شهدای وحدت»، با بیان اینکه «اهل سنت نه تنها برادر ما بلکه جان ما هستند»، گفت: «خداوند از کسانی که قصد دارند تخم تفرقه را در کشور بپاشند، نگذرد؛ آنهایی که به اسلام خیانت می‌کنند. همه ما پای انقلاب خود ایستاده‌ایم.»
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، با بیان این که هیچ دانشجویی در رابطه با خیزش ۱۴۰۱ پرونده قضایی ندارد و تمام احکام انضباطی صادر شده به این دلیل لغو شده، از بازگشت همه دانشجویان به کلاس‌هایشان خبر داد. روزنامه هم‌میهن با رد صحبت‌های او نوشت دانشجویان تعلیقی به دانشگاه بازنگشتهاند.
روزنامه هم‌میهن در شماره روز ۲۶ مهر خود در گزارشی با عنوان «همه برنگشتند»، با رد صحبت‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره بازگشت همه دانشجویان تعلیق شده به دانشگاه، نوشت که دانشجویان تعلیقی دانشگاه‌های الزهرا، علم و صنعت، خواجه نصیر، گیلان و دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد و شیراز میگویند هنوز به دانشگاه بازنگشتهاند.
این گزارش صحبت‌های وزیر علوم مبنی بر بازگشت همه دانشجویان تعلیقی به دانشگاه را ادعایی دانست که مثال‌های نقضش بسیار است.
نویسنده این گزارش با بیان این که حالا بیش از ۱۰۰ روز از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان می‌گذرد، نوشت: «از همان روزهای اول تا به حال معاون اول رییس‌جمهوری، وزیر علوم و بعضی روسای دانشگاه‌ها از دستور اکید پزشکیان برای بازگشت استادان و دانشجویان تعلیقی گفته‌اند. موضوعی که با گذشت این مدت و ادعاهای مختلف در این باره، همچنان به‌طور کامل اجرایی نشده است.»
به نوشته هم‌میهن، دانشجویان برخی دانشگاه‌ها مانند الزهرا، بهشتی و علم و صنعت، کارزارهایی برای تغییر روسا و معاونان فعلی دانشگاه‌ها به راه انداخته‌اند.
ابقای مدیران و معاونانی که در دوران اعتراضات سال ۱۴۰۱ حضور داشتند و به تعویق افتادن یا بهانه‌تراشی برای فعالیت‌های صنفی و دانشجویی، از مواردی هستند که دانشجویان این دانشگاه‌ها در متن کارزارهای خود آورده‌اند.
آن‌ها با بیان این که در چنینی فضایی دانشجویان نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و فضای پادگانی همچنان حاکم است، تاکید کردند در برخی دانشگاه‌ها تغییر ریاست رخ داده اما رویه‌های سابق هنوز حاکم هستند.
وزیر علوم دولت پزشکیان، روز ۲۵ مهر با بیان این که احکام قضایی درباره دانشجویان به خاطر اعتراضات سال ۱۴۰۱ نداریم، گفت: «پرونده‌هایی که داشتیم، همگی احکام انضباطی بودند که یک به یک بررسی شد و طی بخشنامه‌ای هم اعلام کردیم و همه دانشجویان به کلاس‌های خود بازگشتند.»
سیمایی صراف درباره قطعی شدن دیگر احکام قضایی صادر شده برای استادان و دانشجویان نیز گفت: «در رابطه با احکام قضایی در حال مذاکره هستیم. این موضوع مربوط به قوه قضاییه است و ما نمی‌توانیم در آن دخالت کنیم و فقط می‌توانیم راهکارهای قانونی را پیشنهاد دهیم.»
پرونده ۳۵۰ دانشجوی اخراجی به سازمان امور دانشجویان رسید
سعید حبیبا، معاون وزیر علوم، روز ۲۶ مهر ماه درباره آخرین وضعیت بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» گفت که در رابطه با دانشجویان اخراجی، در مجموع ۳۵۰ پرونده به سازمان امور دانشجویان رسید.
معاون وزیر علوم در دولت پزشکیان با بیان این که پس از فراخوان داده شده نیز «حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ پرونده به دست ما رسیده»، به خبرگزاری مهر گفت: «پرونده‌ها دارای ایرادات شکلی و ماهوی بودند.»
حبیبا اعلام کرد که یک گروه از حقوقدانان از سوی وزیر علوم تشکیل شد که «پرونده‌ها را بررسی کردند و ایرادات آن را احصا و به وزیر علوم گزارش دادند».
او در پاسخ به این سوال که احکام دانشجویان چه مشکلات حقوقی‌ای داشت، گفت: «مشکل حقوقی اعم از مشکلات شکلی و ماهوی است و لذا وقتی یک پرونده به لحاظ شکلی درست پیش نرفته باشد دیوان عدالت اداری می‌تواند آن‌ها را لغو کند؛ همچنان که از چند رای صادره ما که در دیوان عدالت اداری شکایت شد، دو نفر مراجعه کرده و آرای ما را نقض کردند.»
به گفته حبیبا، به روسای دانشگاه‌ها گفته شده تا رسیدگی و ارائه رای نهایی در ارتباط با این پرونده‌ها، دانشجویان سر کلاس‌ها حاضر شوند.
این مقام وزارت علوم روز ۲۸ شهریور گفته بود این وزارتخانه اعلام کرده دانشجویانی که «به دلایل سیاسی، اخلاقی یا به هر دلیلی» پرونده‌های انضباطی دارند و با تعلیق سنوات یا محرومیت از تحصیل مواجه شده‌اند، مورد بررسی مجدد قرار خواهند گرفت.
پزشکیان نیز روز هشتم شهریور در مراسم معارفه سیمایی صراف به‌عنوان وزیر علوم چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی، از او خواست تا در قرارداد همه استادانی که تاکنون اخراج یا لغو قرارداد شده‌اند بازنگری کند و «دانشجویان را برگرداند».
بازگشت به تحصیل یک دانشجو از طریق کنکور مجدد
زهرا رحیمی، دانشجوی اخراجی رشته شیمی دانشگاه یزد، روز ۲۵ مهر ماه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس از بازگشت خود به دانشگاه خبر داد.
او در این باره نوشت: «بازگشت من از طریق کنکور مجدد بود نه مصوبه جدید وزارت علوم و اهداف دولت جدید من باب بازگرداندن دانشجویان تعلیقی و اخراجی.»
رحیمی با بیان این که هیچ یک از واحدهای گذرانده شده‌اش از سوی دانشگاه معادل‌سازی نشده، این رویداد را بر خلاف بخشنامه وزارت علوم که تاکید کرده دانشگاه موظف است مدت حذف و اضافه را برای ثبت‌نام و انتخاب واحد دانشجویان محروم از تحصیل فراهم کند، انجام شده است.
او با تاکید بر این که بسیاری از موارد تعلیق و اخراج دانشجویان با «یک روش رایج سرکوب یعنی به وجود آوردن مشکلات آموزشی برای غیرممکن کردن بازگشت به دانشگاه» انجام می‌شود، اضافه کرد که همین بهانه‌ای برای تداوم محرومیت دانشجو از دانشگاه می‌شود.
رحیمی، شادی بازگشت خود را به دانشگاه، به مطهره گونه‌ای، فعال دانشجویی تقدیم کرد که روز ۱۶ مهر ماه پس از لغو حکم ادامه تحصیلش بازداشت و به زندان منتقل شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و محرومیت‌های انضباطی دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور از زمان خیزش انقلابی ایرانیان در دو سال پیش و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارش‌های بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.
دست‌کم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به بهانه‌های واهی و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شده‌اند.
بیشتر بخوانید: هماهنگی وزارت علوم با نیروهای امنیتی برای بررسی پرونده دانشجویان
