ارتش اسرائیل: احتمال دارد یحیی سنوار، رهبر حماس، در شمال غزه کشته شده باشد

در این نشست که رهبران اتریش، اسلواکی، جمهوری چک، قبرس، لهستان، مالت، مجارستان و یونان نیز در آن حضور داشتند، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، توافق میان این کشور و آلبانی را معرفی و بر نقش این توافق در مقابله با قاچاقچیان انسان تاکید کرد.

در هفته‌ای که گذشت، ایتالیا ۱۶ مهاجر بنگلادشی و مصری که مقصدشان اروپا بود را در قایق‌هایی کوچک در آب‌های بین‌المللی رهگیری و به مراکز مهاجران در آلبانی منتقل کرد.

آن‌ها اولین کسانی هستند که طبق توافق رم و تیرانا، به مراکز تازه تاسیس در آلبانی فرستاده می‌شوند.

لهستان در پی تعلیق حقوق پناهندگی

به گزارش خبرگزاری رویترز، لهستان مدت‌هاست خواستار قوانین سختگیرانه‌تر در بازگرداندن «مهاجران غیرقانونی» شده و با اشاره به این‌که روسیه و بلاروس از مهاجران به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر اتحادیه اروپا استفاده می‌کنند، از اتحادیه اروپا خواسته موضعی قاطع علیه این‌ کشورها اتخاذ کند.

دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، در این نشست بر لزوم «تعلیق موقت حقوق پناهندگی در مواجهه با عبورهای غیرقانونی مرزی» تاکید کرد و گفت این پیشنهاد به‌ معنای لغو دائمی حقوق پناهندگی نیست، بلکه یک اقدام موقت در شرایط خاص است.

تقابل ملونی و مکرون

کاخ الیزه به وضوح ناامیدی خود را نسبت به این نشست ابراز کرده است.

به گفته نزدیکان امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، سازماندهی چنین گفت‌وگوهایی در گروه‌های جداگانه هیچ فایده‌ای ندارد.

آن‌ها گزارش دادند که با مکرون مشورت نشده و او نیز قصد ندارد در این نشست شرکت کند.

مکرون پیش از این نیز راه‌حل‌های مشابهی مانند راه حل «رواندا» را که پیشنهاد دولت سابق بریتانیا بود، رد کرده و آن‌ها را مغایر با اصول حقوقی و انسانی اعلام کرده است.

در راه حل رواندا، قرار بود بریتانیا پناهجویان را به این کشور بفرستد تا به درخواست پناهندگیشان وقتی در آنجا هستند رسیدگی شود.

در زمانی که آلمان کنترل‌های مرزی را دوباره برقرار کرده و لهستان تهدید به تعلیق حق پناهندگی می‌کند، هدف نخست‌وزیر ایتالیا جلب حمایت سایر کشورهای اروپایی است که دیدگاه‌های بسته‌تری در مورد مهاجرت دارند.

تمرکز بر مهاجرت و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی

رهبران کشورهای شرکت‌کننده در این نشست بر مفهوم «کشور سوم امن» و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی نظیر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت در زمینه بازگشت داوطلبانه و ایجاد «مراکز بازگشت» تاکید کردند.

فون در لاین، در این نشست بر اهمیت پیشنهادهای نوآورانه‌ تاکید کرد و توافق شد که همکاری‌های عملیاتی برای تقویت و کارآمدتر کردن سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا ادامه یابد.

واکنش‌ها به توافق ایتالیا و آلبانی

برخی رهبران اروپایی از سیاست‌های مهاجرتی دولت ایتالیا قدردانی کردند.

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، توافق میان ایتالیا و آلبانی در زمینه مهاجرت را «خوب» توصیف کرد و به ایتالیا تبریک گفت.

دیک شوف، نخست‌وزیر هلند نیز به اهمیت این توافق اشاره کرد و از برنامه دولت این کشور برای ایجاد مراکز بازگشت مهاجران در اوگاندا به‌عنوان یک گزینه جدی نام برد.

گیرت ویلدرز، رهبر راست‌گرای افراطی حزب آزادی هلند، از مدل انتقال مهاجران به آلبانی حمایت کرده و آن را الگویی مناسب برای اجرای مشابه در هلند دانسته است: «ما در اروپا نیازمند تغییرات بیشتری هستیم و امیدوارم این اقدام موفقیت‌آمیز باشد.»

از سوی دیگر مارین لوپن، رهبر حزب راست‎‌گرای «اجتماع ملی» فرانسه پیشنهاد داده که بررسی درخواست‌های پناهندگی در سفارت‌ها و کنسولگری‌ها، هم در کشورهای مبدا و هم در کشورهای ترانزیت انجام شود تا فقط افرادی که مجوز دارند وارد اتحادیه اروپا شوند.

مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، تاکید کرد که اروپا نیازمند تقویت مرزهای خارجی و بازگرداندن مهاجرانی است که حق اقامت در این قاره را ندارند.

به گفته او، همکاری ایتالیا و آلبانی می‌تواند مدلی موفق برای سایر کشورهای اروپایی باشد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، هریس روز چهارشنبه ۲۵ مهر در گفت‌و‌گو با برت بایر از شبکه فاکس‌نیوز به مسائلی همچون سلامت ذهنی بایدن، سال‌های حضور در مقام معاون اولی رییس‌جمهوری و حمایت‌های پیشین او از جراحی‌های تغییر جنسیت برای زندانیان تراجنسیتی پرداخت.

او به‌طور خاص از تصمیمات دولت بایدن در اوایل دوره خود برای لغو برخی سیاست‌های مرزی محدودکننده دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین جمهوری‌خواه، دفاع کرد.

هریس در این مصاحبه با اشاره به این‌که ترامپ ترجیح می‌دهد بر روی یک مشکل کمپین کند تا این که آن را حل کند، گفت ترامپ از جمهوری‌خواهان خواسته تا لایحه دو‌جانبه مهاجرت را در اوایل سال جاری رد کنند.

بایر در جریان این مصاحبه، بارها صحبت هریس را قطع کرد. با این حال، هریس پیام خود را برای انتخابات پنجم نوامبر به مخاطبان محافظه‌کاری که به‌ندرت صدای او را می‌شنوند، منتقل کرد.

جمهوری‌خواهان و ترامپ معتقدند مهاجران عامل افزایش جرایم خشونت‌آمیز در ایالات متحده هستند. هم‌زمان مطالعات نشان می‌دهند که مهاجران به نسبت جمعیت خود کمتر از سایرین مرتکب جرم می‌شوند.

هریس به مخاطبان خود قول داد ایده‌های جدیدی از سوی جمهوری‌خواهان و صاحبان کسب‌وکار‌ها برای حل مشکل کمبود مسکن و گسترش کسب‌وکارهای کوچک به همراه خواهد آورد.

در مقابل تیم ترامپ این مصاحبه را «فاجعه‌ای تمام‌عیار» توصیف کرد.

دیوید اوربان، استراتژیست سیاسی و دستیار سابق کمپین ترامپ، عملکرد هریس را در این گفت‌وگو «کمتر از حد انتظار» ارزیابی کرد و گفت او از قبول مسئولیت طفره رفت و ترامپ را مقصر دانست.

پس از این مصاحبه، دموکرات‌ها معتقد بودند هریس با موفقیت در یک محیط نامناسب حضور یافته و بدون هیچ خطایی مصاحبه را به پایان رسانده است.

آن‌ها گفتند وقفه‌های مکرر، باعث شد پاسخ‌های هریس کوتاه بشوند و از پاسخ‌های طولانی و حاشیه‌روی که او پیش‌تر به‌خاطر آن‌ها مورد انتقاد قرار گرفته بود، جلوگیری شد.

برایان فالون، سخنگوی هریس، درباره این مصاحبه گفت: «ما احساس می‌کنیم به هدف خود دست یافتیم. او توانست به مخاطبانی برسد که احتمالا با استدلال‌هایش در مسیر کمپین آشنا نبوده‌اند و توانست قاطعیت خود را در برابر یک مصاحبه‌کننده چالش‌برانگیز نشان دهد.»

تغییرات بحث‌برانگیز قوانین انتخابات جورجیا لغو شد

روز چهارشنبه، قاضی توماس کاکس تغییرات بحث‌برانگیزی را که از سوی هیات انتخابات ایالت جورجیا اعمال شده بود، لغو کرد. این هیات تحت کنترل جمهوری‌خواهان است.

این تغییرات که برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در نظر گرفته شده بود، از سوی متحدان ترامپ به‌عنوان اقدامات لازم برای تامین امنیت انتخابات معرفی شده بود که با مخالفت دموکرات‌ها مواجه شد.

آن‌ها این تغییرات را به‌عنوان تلاشی برای جلوگیری از تایید نتایج انتخابات در یکی از ایالت‌های کلیدی می‌دیدند.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی نوشت با توجه به مواضع و صحبت‌های ترامپ، اگر او در انتخابات پنجم نوامبر پیروز نشود، نتایج را نمی‌پذیرد و اعلام می‌کند که تقلب صورت گرفته است.

تصمیم قاضی کاکس

قاضی کاکس در حکم خود اعلام کرد این تغییرات، از جمله قوانینی که به مقامات محلی اجازه می‌دادند تا ناهنجاری‌های انتخاباتی را بررسی کرده و اسناد مرتبط با انتخابات را بازبینی کنند، با قوانین ایالتی جورجیا در تضاد است.

او نوشت: «قوانین مورد بحث یا از حدود خود فراتر رفته‌اند یا با مواد مشخصی از کد انتخابات ایالت جورجیا در تضاد هستند. از این رو، این قوانین غیرقانونی و بی‌اعتبارند.»

حکم قاضی کاکس قطعی است اما ممکن است مورد تجدید نظر قرار گیرد.

او دستور داد که هیات انتخابات ایالت بلافاصله این قوانین را از دفاتر خود حذف کرده و به مسئولان انتخاباتی اطلاع دهد که این قوانین معتبر نیستند.

رای‌گیری زودهنگام در ایالت جورجیا با آمار بی‌سابقه‌ای آغاز شده است. این ایالت یکی از هفت ایالت کلیدی است که احتمالا تعیین‌کننده نتیجه رقابت ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا خواهند بود.

در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، آرای الکترال یا همان نتایج ایالتی تعیین‌کننده هستند و اکثریت آرا در سطح ملی لزوما نتیجه انتخابات را مشخص نمی‌کند.

مخالفت با تغییرات قوانین انتخاباتی

حکم کاکس سومین شکست قانونی متحدان ترامپ در طی دو روز اخیر در جورجیا بود.

روز سه‌شنبه، یک قاضی دیگر نیز موقتا قانونی که کارمندان حوزه‌های رای‌گیری را ملزم به شمارش دستی آرا می‌کرد، متوقف کرد و دستور داد مقامات شهرستان‌ها موظف به تایید نتایج انتخابات شوند.

واکنش‌ها به تغییرات

هیات انتخابات ایالت جورجیا معتقد است تغییرات مورد نظرش برای افزایش امنیت و شفافیت انتخابات لازم بوده است. ترامپ که به دنبال بازگشت به ریاست‌جمهوری است، از سه عضو هیات که این تغییرات را تصویب کرده بودند، ستایش کرده است.

این در حالی است که پس از انتخابات ۲۰۲۰، حامیان ترامپ در ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره ایالات متحده حمله کردند تا مانع از تایید نتایج انتخابات شوند.

اکنون، دموکرات‌ها جمهوری‌خواهان را در چندین ایالت متهم می‌کنند که قصد دارند با تغییر قوانین انتخاباتی مانع از تایید نتایجی شوند که به نفع ترامپ نخواهند بود.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، موضع شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا را در متهم کردن ایران به «اشغال» جزایر سه‌گانه خلیج فارس «اتهامی پوچ» خواند و تاکید کرد: «جزایر سه‌گانه همواره متعلق به ایران بوده‌اند و برای همیشه چنین خواهند ماند.»

عراقچی گفت این موضع نشان ‌می‌دهد با وجود مذاکرات متعددی که مقام‌های ایران و اتحادیه اروپا برگزار کرده‌اند، اروپا تمایل به «رویکرد تقابلی» دارد.

او افزود: «دوره دخالت مخرب اروپا با شیوه تفرقه بینداز و حکومت کن، مدت‌هاست که در منطقه به پایان رسیده است.»

علی‌اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل نیز بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا را در متهم کردن ایران به «اشغال» جزایر سه‌گانه «بی‌اساس» خواند و گفت: «جمهوری اسلامی به‌عنوان صاحب اصلی جزایر سه‌گانه، با دقت تحرکات بدخواهان منافع ملی و منطقه‌ای را رصد کرده و پاسخ لازم را در مورد هر گونه تجاوز به خاک ایران خواهد داد.»

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش خود، تغییر لحن کشور‌های اروپایی در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی را ناشی از «سیاست انفعال و باج‌دهی آن‌ها» در مقابل اسرائیل اعلام کرد و گفت که انتظار می‌رفت شورای همکاری خلیج فارس از فرصت نشست مشترک با سران کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، برای پاسخگو کردن و توقف تجاوز اسرائیل استفاده کند.

روسیه و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در تابستان سال گذشته نیز در نشستی مشترک در مسکو، با صدور بیانیه‌ای خواستار «ارجاع پرونده جزایر سه‌گانه به دیوان بین‌المللی دادگستری به منظور حل و فصل این مساله مطابق با مشروعیت بین‌المللی» شدند.

خرداد گذشته، چین هم در بیانیه‌ای از تلاش‌های امارات متحده عربی برای دست‌یابی به یک «راه‌حل مسالمت‌آمیز» برای این موضوع حمایت کرد.

پیش از این جمعی از سفیران و دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای در واکنش به همراهی روسیه با موضع امارات درباره مالکیت جزایر سه‌گانه ایرانی گفتند: «روسیه مانند چین برای پیگیری اهداف منطقه‌ای و منافع خود، تمامیت ارضی ایران را وجه المصالحه قرار داده است.»

موشک‌های بالستیک و امنیت منطقه

در بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، طرفین بر اهمیت حفظ ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کردند و خواستار توقف گسترش موشک‌های بالستیک و پهپادها در ایران شدند.

این بیانیه تاکید کرد که اقدامات ایران نباید به صلح و امنیت منطقه و جهان آسیب بزند.

نگرانی‌ها از توسعه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی پس از حمله ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اسرائیل در پاسخ به کشته‌ شدن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله و عباس نیلفروشان، از فرماندهان سپاه قدس افزایش یافته است.

کشورهای غربی مدت‌هاست ارسال پهپادها و تکنولوژی‌های مربوط به تسلیحات نظامی به روسیه، لبنان و غزه از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند.

در یک واکنش هماهنگ در هفته جاری اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا تحریم‌های جداگانه‌ای علیه تعدادی از افراد، نهادها و شرکت‌های خصوصی و دولتی ایرانی وضع کردند.

اتحادیه اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بخش دیگری از بیانیه مشترک خود به وضوح از پیشروی‌های مداوم هسته‌ای جمهوری اسلامی‌ در پنج سال گذشته ابراز نگرانی کردند و گفتند این اقدامات بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را پیچیده‌تر کرده است.

آنان از جمهوری اسلامی خواستند تا تمام تعهدات پادمانی خود را اجرا کند و تاکید کردند: «نباید اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.»

تعهدات پادمانی جمهوری اسلامی

تعهدات پادمانی تهران شامل نظارت‌ها و همکاری‌ با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای پروتکل الحاقی، محدودیت در غنی‌سازی اورانیوم، کاهش تعداد سانتریفیوژها، تغییر کاربری تاسیسات فردو، بازطراحی رآکتور اراک و نظارت‌های مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌منظور اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۱۴ اسفند سال گذشته در جلسه شورای حکام این آژانس در وین گفته بود هیچ پیشرفتی در حل‌و‌فصل مسائل پادمانی برنامه هسته‌ای ایران حاصل نشده است.