روابط عمومی سپاه فجر از سقوط یک بالگرد سپاه در استان فارس خبر داد

در پی اجرای این حکم، این زندانیان «برای سیر مراحل درمانی» به بیمارستان خمینی ارومیه منتقل شده‌اند.

اجرای این حکم پس از انتقال متهمان به واحد اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه و تایید آن از سوی دیوان عالی کشور انجام شد.

شهاب تیموری متولد ۱۹ خرداد ۱۳۶۴ و مهرداد تیموری متولد ۳۰ شهریور ۱۳۶۹، اهل سرپل ذهاب و ساکن کرج‌ بوده‌اند.

شرح پرونده

به گزارش منابع خبری، شهاب و مهرداد تیموری، آذر ماه ۱۳۹۷ همراه ابراهیم خطیبی، دیگر متهم پرونده، در ملارد کرج و به اتهام یک فقره سرقت دستگیر شدند.

سال بعد، در شعبه یک دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی، هر سه متهم به اتهام «سرقت» به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شدند. این حکم که شامل رد اموال سرقتی نیز بود، در فروردین ۱۳۹۹ در شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تایید شد.

دیوان عالی، حکم خطیبی را نقض و پرونده او را به دادگاه هم‌عرض ارجاع کرد و در نهایت او به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم قطع انگشتان دست علی‌رغم اعتراض‌های وکلای تسخیری، برای شهاب و مهرداد تیموری نهایی شد.

اظهارات متهمان در جریان محاکمه

در جریان محاکمه، مهرداد تیموری بخشی از دفاعیات خود را به پذیرش سرقت اختصاص داد و اذعان کرد که مجبور به انجام این سرقت‌ها شده است: «من سرقت را قبول دارم. من سارق هستم ولی نه این جوری که آگاهی نوشته. در سال ۱۳۹۴ به زور ۱۱ سرقت را گردن من گذاشتند .... من چون از بابت سرقت‌های دیگر به سه نفر مال‌باخته بدهی دارم برای دادن پول آن‌ها مجبور به سرقت شدم.»

این اظهارات، به‌ویژه در سایه سکوت مسئولان و نبود دسترسی کافی به اسناد پرونده، بر پیچیدگی وضعیت این پرونده افزوده است.

پنج زندانی دیگر در معرض اجرای حکم قطع انگشتان

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان، پنج زندانی دیگر در زندان ارومیه نیز با احکام مشابه قطع انگشتان دست مواجه هستند.

با انتقال دستگاه گیوتین به زندان مرکزی ارومیه، خطر اجرای حکم برای این افراد نیز با وجود اعتراض‌های مجامع جهانی و سازمان‌های حقوق بشری به این «احکام قرون وسطایی»، جدی به نظر می‌رسد.

مجازات قطع انگشتان در ایران

صدور و اجرای احکام قطع دست که با انقلاب ۵۷ به بخشی از مجازات‌های سیستم قضایی جمهوری اسلامی اضافه شده، کماکان ادامه دارد.

روزنامه ایران در شماره روز ۲۲ مهر ماه خود در گزارشی از صدور کیفرخواست پرونده هشت متهم به سرقت با درخواست مجازات قطع دست خبر داد.

شبکه حقوق بشر کردستان ۲۷ دی ۱۴۰۲ گزارش داد یک زندانی محکوم به قطع انگشتان دست در پرونده سرقت، در زندان مرکزی ارومیه دست به خودکشی زد و به دلیل تاخیر در اعزام به بیمارستان جان باخت.

این زندانی در پی «کشف گوشی تلفن همراه» به سلول انفرادی منتقل شده بود.

در یک مورد دیگر حکم قطع انگشتان دست یک زندانی به‌نام یوسف ط. به اتهام دزدیدن پنج راس گوسفند از یک دامداری متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز ۲۶ تیر سال ۱۴۰۲ در زندان مرکزی قم به اجرا درآمد.

حکم قطع دست یک زندانی متهم به سرقت نیز با دستگاهی مشابه گیوتین در خرداد ۱۴۰۱ در بهداری زندان اوین اجرا شد و دست‌کم سه زندانی دیگر در همان زمان برای اجرای حکم قطع دست از زندان ارومیه به تهران منتقل شدند.

نقض اصل کرامت انسانی در مجازات قطع عضو

کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی آن را امضا کرده صراحتا اعمال مجازات‌های موهن و غیر انسانی را ممنوع کرده است و حکم قطع انگشتان در زمره‌ چنین مجازات‌هایی قرار می‌گیرد.

این‌ گونه مجازات‌ها ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار می‌رود.

ایران یکی از معدود کشورهایی است که از مجازات‌های قطع عضو در مورد برخی جرایم استفاده می‌کند و به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نپیوسته است.

انجمن پزشکی جهانی (WMA) در مهر ماه ۱۳۹۹ با ارسال نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی، نسبت به اجرای چنین مجازاتی ابراز نگرانی و مخالفت کرده بود.

این نهاد ضمن محکومیت شدیدالحن این مجازات‌ها، اجرای چنین احکامی را نافی کرامت انسانی دانسته و تاکید کرد بود معلولیت ناشی از قطع عضو، بازگشت‌ناپذیر و ویرانگر شأن و کرامت انسانی است.

این انجمن همچنین اعلام کرده است در صورت خودداری پزشکان ایرانی از مشارکت در اجرای این مجازات‌ها، از آنان حمایت خواهد کرد و هر گونه مشارکت پزشکان در این گونه اعمال را نقض فاحش اصول اخلاق پزشکی می‌داند.