در پی برگزاری جلسه آخرین دفاع؛ چهار متهم آزاد شده پرونده اکباتان به زندان بازگردانده شدند



جلسه آخرین دفاع میلاد آرمون، مهدی ایمانی، محمدمهدی حسینی، نوید نجاران، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا کفایی و حسین نعمتی، متهمان پرونده «شهرک اکباتان» طی روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان در دادگاه کیفری تهران برگزار شد. این هشت تن پس از برگزاری دادگاه به زندان منتقل شدند.
پیام درفشان، وکیل مدافع حسین نعمتی با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت که پس از برگزاری جلسه اخذ آخرین دفاع در روز یکشنبه ۱۳ آیان، موکلش و سه تن دیگر از متهمان آزاد شده، در اقدامی غیرقابل پیشبینی قرار تامین وثیقهشان به قرار بازداشت تبدیل و به زندان کرج منتقل شدند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه هیچگونه اتهام جدیدی از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به این اشخاص تفهیم نشده، نوشت که علت تبدیل قرار آنها برای وکلا نامشخص است.
او در این باره اضافه کرد که مستشاران حاضر در جلسه اخیر در سایر جلسات رسیدگی سابق حضور نداشته و به همین دلیل امکان مذاکره پیرامون پرونده به دست خود و همکارانش با آنها میسر نشد.
به گفته درفشان این چهار متهم به زندان رجاییشهر کرج منتقل شدهاند. بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد که پس از تعطیلی زندان رجاییشهر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در مکاتبات اداری نام زندانهای قزلحصار و مرکزی کرج را با عنوان رجاییشهر درج میکند.
سایت حقوقبشری هرانا روز ۱۲ آبان در گزارشی نوشت که متهمان این پرونده در جریان این جلسه به همراه وکلای خود، آخرین دفاعیات خود را از بابت اتهامات «مشارکت در قتل و ضرب و جرح عمدی» ارائه دادند.
زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در دادگاه انقلاب تاکنون مشخص نشده است.
از میان این افراد، آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران از حدود دو سال پیش به صورت بلاتکلیف در زندان قزلحصار کرج بهسر میبرند.
اکنون بررسیهای ایراناینترنشنال، نشان میدهد که برمرزپورناک، خوشاقبال، کفایی و نعمتی که با وثیقه آزاد بودند، به زندان قزلحصار کرج منتقل شدهاند.
پرونده آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران که از سوی دادگاه محرمانه عنوان شده، اواخر فروردین امسال از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برای رفع نقص و ایرادات به شعبه چهار بازپرسی دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران بازگردانده شد.
این پرونده اوایل شهریور امسال پس از رفع نقص در دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارسال شد.
هرانا روز ۱۴ مهر در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این افراد نوشت: «پس از ارسال پرونده به شعب دادگاه انقلاب و کیفری برای رفع نقص، به وکلای این افراد اجازه دسترسی به تغییرات صورت گرفته، داده نشده است.»
موضوعی که در روند دفاع وکیلان از آنها در دادگاه تاثیرگذار است و میتواند به صدور احکام سنگین منجر شود.

اوایل آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری اسلامی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان کشته شد.
پس از آن، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد.
بنا بر این کیفرخواست، آنها به مواردی از جمله «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، مشارکت در قتل عمد، و ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شدند و پروندهشان به دادگاه ارجاع داده شد.
از میان این افراد تاکنون ۱۰ نفر با تودیع قرار وثیقه آزاد و چهار تن دیگر با اتهامات سنگین، همچنان در بازداشت به سر میبرند.
شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانونهای اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود.
از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه این شهرک در رسانههای اجتماعی همرسانی شد.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.
طی این مدت دهها زندانی سیاسی و شهروند معترض دیگر با حکم اعدام مواجه شدند و برخی دیگر، پروندههایشان با اتهامات سنگینی که میتواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.
بیشتر بخوانید: افزایش شیوههای سرکوب پس از شکلگیری خیزش «زن، زندگی، آزادی»

سازمان عفو بینالملل با اشاره به بازداشت دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مقامهای جمهوری اسلامی باید فوراً این دانشجو را که پس از درآوردن لباس در اعتراض به آزار و اذیت به دلیل حجاب اجباری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده، آزاد کنند.»

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری مراسم ۱۳ آبان، گفت: «امسال حضور دانشآموزان و دانشجویان را داشتیم و دانشآموزان ما صدای کودکان غزه و صدای دانشآموزان و نوجوانان لبنان و سوریه بودند.» او افزود: «اتفاقات رخ داده در غزه و لبنان از چشم کسی پنهان نمیماند.»

مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در حساب ایکس خود با انتشار ویدیویی از دانشجوی معترض به حجاب اجباری در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران نوشت که این موضوع و همچنین پاسخ مقامهای جمهوری اسلامی را به دقت رصد خواهد کرد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) همزمان با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دستکم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت. این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه و طی دو دهه گذشته در ایران است.
این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ، روز ۱۲ آبان در گزارشی نوشت ۱۳ شهروند افغانستانی، ۱۱ شهروند بلوچ، ۹ شهروند کرد و شش زن در بین اعدامشدگان این ماه بودند و دو نفر نیز طی این مدت در ملاءعام اعدام شدند.
بر اساس این گزارش، اتهام ۸۰ تن از این اعدامشدگان «قتل عمد»، ۶۴ تن جرایم مربوط به «مواد مخدر»، ۱۲ تن «محاربه» و یا «افساد فیالارض» و ۱۰ نفر با اتهام «تجاوز به عنف» بود.
سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اعدامهای گستردهتر جمهوریاسلامی در سایه تهدید جنگ بین ایران و اسرائیل در ماههای پیش رو هشدار داد و خواهان توجه ویژه جامعه جهانی، رسانهها و نهادهای مدنی به افزایش بیسابقه اعدامها در ایران شد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان گفت: «جامعه جهانی و کشورهایی که با جمهوریاسلامی روابط دیپلماتیک دارند، باید این هشدار را جدی بگیرند و برای جلوگیری از وقوع جنایتی بزرگتر بهدست جمهوریاسلامی، با جدیت واکنش نشان دهند.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز ۱۱ آبان در اولین گزارش دورهای خود، حق حیات را به عنوان مهمترین حق بشری معرفی کرد و از افزایش نگرانکننده اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرد.
ساتو تاکید کرد بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام باید به جرایم بسیار جدی محدود شود و اتهامات کلی مانند «افساد فی الارض» و «محاربه» نباید برای اعدام به کار رود.
بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴، دستکم ۶۵۱ تن در ایران اعدام شدند.
طبق این گزارش، پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری و با آغاز تنش جدید بین ایران و اسرائیل، اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفت و در سه ماه نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان دستکم ۳۵۳ نفر اعدام شدند.
جمشید شارمهد، شهروند ۶۹ ساله متولد ایران با تابعیت آلمانی که دو دهه ساکن آمریکا بود و از امارات متحده عربی ربوده و به ایران برده شد، یکی کسانی است نامش در لیست اعدامشدگان این ماه ثبت شده است.
بیشتر بخوانید: اطلاعات مبهم از شیوه مرگ شارمهد؛ غزاله شارمهد: به آلمان گفتهاند او مرد
به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، اعدام شهروندان افغانستانی پس از روی کار آمدن حکومت طالبان رشد بیشتری داشته و در ده ماه نخست سال جاری میلادی دستکم ۴۹ شهروند افغانستانی در ایران اعدام شدند که احکام ۱۳ نفرشان در ماه اکتبر اجرا شده است.
خبرگزاری هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
طبق این گزارش، طی این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شدهاند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
سازمان عفو بینالملل نیز در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات مرگ، با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت نزدیک ۷۵ درصد کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.
بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدامهای سیاسی